درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره ای از موارد نیز بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می گیرد.

با توجه به سکوت قانون مدنی در رابطه با زمان آغاز تأثیر عقود معلق و به عبارت دیگر ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی، نمی توان حکم مسئله را از موارد مشابهی چون تأثیر اجازه و رد در معاملات فضولی که قانونگذار ایرانی در ماده 258ق.م قائل به نوعی از کاشفیت در آن شده، پیدا کرد؛ چراکه چنین استنباطی مبتنی بر نوعی از قیاس است که در حقوق ما قابل پذیرش نمی باشد. لذا ناگزیر با رجوع به منابع فقهی و بررسی دلایلی که می تواند مستمسکی برای هریک از نظریات کاشفیت و یا ناقلیت شرط تعلیقی باشد. پس از بررسی ادله باید گفت که مقتضای قواعد و اصول حقوقی، شروع آثار عقد معلق از زمان حصول شرط تعلیقی یا همان ناقلیت شرط است؛ آن هم به نحو قاعده ای آمره که طرفین عقد نمی توانند بر خلاف آن تراضی نمایند. جدای از اهمیت نظری، کاشفیت یا ناقلیت شرط تعلیقی آثار عملی مهمی دارد؛ بنا بر نظریه ناقلیت، مورد معامله به ملکیت متعهدله قرارداد معارض با عقد معلق در می آید، اما بنا بر کاشفیت، قرارداد معارض فضولی خواهد بود. در معاملاتی که در آن شرایط شفعه وجود دارد، بنابر ناقلیت شرط تعلیقی زمان ثبوت شفعه از زمان تحقق شرط می باشد، اما در صورتی که قائل به کاشفیت شرط تعلیقی شویم، حق شفعه از زمان انشای عقد در حق شفیع ثابت شده است. علاوه بر این، بنا بر ناقلیت شرط تعلیقی صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق بستگی به صحت رهن و ضمان از دیونی است که سبب آن محقق شده، اما هنوز مستقر بر ذمه نشده است؛ در حالی که اگر شرط تعلیقی را کاشف بدانیم، صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق دیگر متوقف به صحت رهن و ضمان از دینی که تنها سبب آن محقق شده، اما مستقر بر ذمه نشده است، نمی باشد.

گفت وگوهای پیش قراردادی، به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینه های مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه طرف مقابل عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی که به جهت تقصیر یک طرف به طرف مقابل وارد می گردد. این وظیفه به عنوان یک شرط یا توافق ضمنی در ورود به مرحله پیش قراردادی قابل توجیه است. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. در باب ماهیت این وظیفه اختلاف نظر وجود دارد. براساس رویکرد کلاسیک به مسئولیت غیرقراردادی نزدیک تر است. لیکن به نظر می رسد براساس یک رویکرد نوین بتوان ورود به مذاکره را نوعی توافق یا شرط ضمنی مبنی بر رعایت وظیفه مراقبت در طی مذاکرات و نوعی مسئولیت قراردادی تلقی کرد. در صورت تخطی از این وظیفه، بر حسب موقعیت تضمیناتی چون، الزام به بازگشت به مذاکره، جبران خسارت، الزام به انعقاد قرارداد و فسخ یا ابطال قرارداد قابل بررسی و تحلیل است. این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده  است؛ با این حال، وظیفه مراقبت را می توان مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی و یا استنباط قرارداد ضمنی مبتنی بر رعایت وظیفه مراقبت و همچنین  ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.

نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک  سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی   تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.

در دو دهه اخیر، سیل ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به  نحوی که همین مشکل موجب اطاله دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به  دنبال چاره ای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پرونده ها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفه وجودی خود که اصلاح ذات البین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به  دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به  عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسی ها نشان داده است که افزایش روزافزون پرونده ها در دادگستری حاوی واقعیتی نگران کننده است و می بایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزه پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.

صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.

انحراف یکی از رفتارهای نامتعادل افراد انسانی بر مبنای عدم توجه به هنجارهای مشخص اجتماعی است که لازم است برای آن چاره ای اندیشیده شود. انحراف ممکن است از بُعد سیاسی، مذهبی یا اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرد و این معیارها می توانند رفتارهای افراد را از حیث پاسخ دهی کارآمد اجتماعی و استفاده از ابزارهای آن مورد توجه قرار دهد. انحراف در میان مفاهیم جرم شناسی می تواند جایگاهی خاص بیابد و از این منظر می توان گفت که شخص منحرف همواره از قِبل توجه به رفتارهای وی از بُعد حالت خطرناک و امکان ارتکاب جرم در آینده مورد مطالعه قرار گیرد. لذا یک شخص منحرف از دیدگاه جرم شناسی می تواند مجرم بالقوه ای باشد که در آینده ای دور یا نزدیک، اعمال منحرفانه خود را به رفتارهای خلاف قانون و مجرمانه بدل نماید. هرچند که منحرف امروز به قطع و یقین نمی تواند مجرم آینده باشد، اما جایگاه انحراف در جرم شناسی بسیار رفیع تر از این موضوع است.

ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به خصوص عدم توجه به نقش بزه دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مؤلفه های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریباً در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است در ایران این امر صرفاً در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.

رفع نیازهای افراد جامعه و واحدهای اقتصادی نیاز به ارتباطات اقتصادی بین بخش های گوناگون دارد. گاهی صرفاً با انعقاد یک قرارداد این نیاز برطرف می شود. گاهی اوقات هم برای رفع یک نیاز، یک سلسله قراردادها میان افراد مختلف منعقد می شود و زنجیره ای از قراردادهای به یکدیگر پیوند خورده به وجود می آید. انعقاد و اجرای کامل تمام این قراردادها نهایتاً منجر به دستیابی به یک هدف واحد و مشخص می گردد. انعقاد قراردادهایی که به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند روابط بین متعاقدین را پیچیده تر نموده و ایجاد تعهد و روابط متقابل بین اطراف این قراردادها را می طلبد. اصطلاح عقود زنجیره ای (شبکه ای قراردادی) و بررسی ماهیت و شناخت آن کماکان در سیستم حقوقی ما مهجور مانده و به جز موارد خاص و به طور موردی که آن هم بیشتر زمینه فقهی دارد، اشارات دیگری به این نوع از قراردادها نشده است. البته ناگفته نماند که در حقوق تجارت بین المللی از قراردادهای زنجیره ای به وفور استفاده می شود. ویژگی این نوع قراردادها وابستگی متقابل آنها، مدت طولانی اجرا، احتمال کم نقض یا منتفی شدن، چالش با اصل نسبی بودن قراردادها، چندضلعی بودن، داشتن اهداف مرتبط و بعضاً واحد و وحدت اقتصادی بین مجموعه قراردادهای مرتبط است. هدف از انعقاد این گونه از قراردادها پاسخگویی به نیازهای اطراف قرارداد در سطح داخلی و بین المللی در مواردی است که قواعد سنتی حقوق نمی تواند راه حلی ارائه بدهد. این تحقیق در پی آن است تا جنبه های پوشیده و مهجور و تعاریف و ویژگی های اختصاصی این قراردادها را هرچه بیشتر روشن نماید. این اقدام باعث خواهد شد که در رساله ها و مقاله های بعدی به ابعاد و آثار قراردادهای زنجیره ای بر یکدیگر به صورت اختصاصی و در مقیاسی گسترده تر پرداخته شود.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیت آن نیز در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیت های بزهکارانه در فضای مجازی از جهات موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازند با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل راهبردهای نوین پیشگیری از جرائم سایبری انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. داده ها ی پژوهش به شیوه استقرایی - قیاسی و ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی انواع سیاست های پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری در عرصه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته است. یافته ها: باید در نظر داشت که جرائم در فضای سایبر، در بستری متفاوت و با کیفیت خاصی ارتکاب می یابند بنابراین هر اقدام پیشگیرانه ای اعم از پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری باید متناسب با این فضا تدارک دیده شود. بر این اساس و با عنایت به ویژگی های خاص جرائم سایبری، رویکرد رویارویی با این جرائم، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خاص و در قالب پیشگیری اجتماعی است. نتایج : از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم سایبری می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی - سایبری، بالابردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.

زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی مواجه کرده است . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.

قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می شوند؟به نظر می رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می نماید.

قراردادهای فوتبال در عرصه داخلی و کم وبیش در عرصه بین المللی دچار خلأها و نواقص فراوانی است. برابر اعلام فیفا، هر قرارداد فوتبال در صورتی معتبر است که حداقل دارای سیزده سرفصل مشخص باشد، درحالی که فدراسیون فوتبال ایران مقررات ویژه ای در زمینه حداقل الزامات قرارداد فوتبال اعلام نکرده است. در این تحقیق، ضمن بررسی حداقل الزامات این قراردادها از نظر فیفا و فدراسیون فوتبال ایران، به وضعیت حقوقی قراردادهای داخلی بازیکنان با باشگاه پرداخته شده، به ویژه درصورتی که این قراردادها در تعارض با قرارداد رسمی ثبت شده بازیکنان در فدراسیون فوتبال باشد، و این نتیجه به دست آمده است که در تعارض میان مفاد قرارداد باشگاهی با قرارداد رسمی منعقدشده در فدراسیون فوتبال، قرارداد اخیر مقدم است. افزون براین، تدوین حداقل استانداردهای قرارداد فوتبال، یکسان سازی مفاد این  قراردادها، به روزرسانی دقیق مقررات حوزه فوتبال و رفع ابهام از آن ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

دشواری استحصال نفت از اعماق زمین و بستر دریاها صنعت نفت را به یکی از پرخطرترین و پرهزینه ترین صنایع جهان تبدیل کرده، به نحوی که طرفین قراردادهای بالادستی هماره به سوی استفاده از راهکارهای گوناگونی برای تخصیص ریسک، همچون شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت، سوق داده می شوند. در شرط مذکور، مسئولیت یا جبران خسارات بر عهده طرفی قرار می گیرد که به نحو مطلوب تری بتواند آن را مدیریت کند. تکرار مداوم این شرط در انواع قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشورها، به ویژه قراردادهای جدید بالادستی نفتی ایران موسوم به قراردادهای IPC  را می توان حاکی از شکل گیری عادت «مرحله ای قبل از تشکیل قاعده عرفی» در زمینه تخصیص ریسک در صنعت نفت و گاز دانست که بی تردید گامی در راستای شکل گیری حقوق عرفی نفت در آینده خواهد بود. اما با تعمق بیشتر در نحوه نگارش این شرط در قراردادهای بالادستی و نیز نوشته های اندیشمندان حقوقی می توان دریافت که درباره مفهوم دقیق این اصطلاح وفاق کلی وجود ندارد و بعضاً محدوده آن با سایر اصطلاحات درهم آمیخته است. بنابراین، در این مقاله به بررسی مفهوم، ماهیت، آثار و نکات مهم در تدوین این شرط پرداخته شده است .

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز بشر محسوب می شود اما همواره باید تلاش کرد تا تأمین امنیت، بهانه ای برای امنیتی کردن فضای جامعه و سرکوب حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.برای همین حریم خصوصی و حرمت آن از اصول و قواعد عمومی پذیرفته  شده است اما باید توجه نمود که رعایت حرمت این حریم مطلق نیست،شارع و مقنن در پاره ای موارد در راستای تحصیل دلیل  مجوز ورود به این حریم یا نظارت  بر آن را  داده است استثنائات  نقض حریم خصوصی از جمله استراق سمع امروزه به شکل قانونی گسترش یافته اند . علت اساسی آن را می توان در ظهور و بروز اعمال مجرمانه شدیدی دانست که می توانند تبعات  امنیتی گسترده ای بر اجتماع ایجاد نمایند.لذا لازم است حدود و ثغور این نقض را در فقه و  قانون مورد بررسی قرار داد.

در دنیای امروز ثمره فکری افراد اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. برخلاف گذشته ها که قواعد حقوقی اهتمام بیشتر خود را برای حمایت از اموال فیزیکی افراد می ورزیدند، دستاوردها و اموال فکری افراد اهمیت روزافزونی یافته است. دعاوی مطرح شده درمورد این موضوع به ویژه اگر دارای عنصر خارجی باشد، وارد بحث حقوق بین الملل خصوصی می شود که بسیار محل بحث دکترین حقوقی قرار گرفته است. دکترین های جمعی بین المللی دراین زمینه در سال های اخیر به این موضوع پرداخته اند. این مقاله سعی بر آن دارد که به رویکردهای مختلف مطرح شده در این اسناد بپردازد. یک رویکرد به دادگاه ها توصیه می کند که درمواردی به دلیل نامناسب بودن دادگاه و عدم ارتباط کافی صلاحیت خود را در پرونده رد نمایند. درحالی که رویکرد جدیدتر حاکی از آن است که باید اختلاف در صلاحیت بین دولت ها با همکاری بین المللی و توجه به دادگاه های دیگر کشورها حل وفصل گردد. با کمتر شدن نقش حاکمیت دولت ها در حوزه مالکیت فکری در طول تاریخ، به نظر می رسد که رویکرد دوم با توجه بیشتر به بحث فردگرایی و شیوه حقوقی (درمقابل شیوه اصولی) در تدوین مقررات صلاحیت دادگاه در حوزه مالکیت فکری، اهمیت افزون تری پیدا کند.

باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادی دشمن و تشدید فشارها و تحریم های دشمنان علیه ایران طی سال های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست ها در حوزه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه به اوضاع داخلی کشور به نوعی می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم ِپیش بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم ها به عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.

علی رغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در ماده 141 قانون مجازات اسلامی، مقنن مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام های حقوقی به عنوان یک اصل در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به طور صریح به عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از چالش های پیش ِرو درخصوص ماده 142 آن است که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ما چه عنوانی دارد؟ آیا می توان شخص مسئول را بر اساس یکی از عناوین مداخله کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شریک توجیه کرد؟ اساساً ما معتقدیم که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ایران دارای وجه افتراق با معاون، شریک، فاعل معنوی و همچنین تسبیب در جرم است و نمی توان مسئولیت این اشخاص را تحت یکی از عناوین یادشده توجیه کرد.

جرم زدایی به دلیل برخورداری از مبانی فلسفی اخلاقی در نوع نظام های حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین حال چالش هایی که جرم زدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مقاله ضمن دفاع از جرم زدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالش های پیش روی جرم زدایی را واکاوی نماید. جرم زدایی با چالش هایی مانند آسیب به حقوق بزه دید گان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرم زدایی شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرم زدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرم انگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوه های کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترل های اجتماعی روبه روست. برابر یافته های این پژوهش، می توان با پیش بینی تضمین های غیرکیفری برای حمایت از بزه دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرم زدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.