ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۰۱ تا ۹٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۹۸۰۱.

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی بین المللی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۴
کنوانسیون حقوق کودک 1989 تاکید دارد که دولت ها باید در راستای منافع عالیه کودکان اقدام کنند. بر اساس این کنوانسیون هر کودک حقوق اساسی ویژه ای شامل حق زندگی، حق نام و هویت، حق روابط خانوادگی و حق ارتباط با  پدر و مادر حتی در صورت جدایی از آنها را دارد. امروزه علیرغم عضویت اکثر کشورها در کنوانسیون حقوق کودک، در مورد ماهیت فرزند خواندگی بین المللی، منافع عالیه فرزند خوانده و صلاحیت متقاضی فرزند خواندگی تشابهات و تفاوت هایی در بین کشورها وجود دارد. در تحقیق اخیر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با مرور مختصری بر موضوع فرزند خواندگی بین المللی در قوانین جمهوری اسلامی ایران،فرانسه و آلمان به این نتیجه می رسیم که علیرغم تفاوت در عنوان "فرزند خواندگی" و تحت تاثیراسناد بین المللی، این کشورها تا حد زیادی بویژه در مورد فرزند خواندگی ساده یا ناقص ، قواعد یکسانی را اتخاذ کرده اند، لیکن در مورد فرزند خواندگی بین المللی علیرغم پیش بینی قواعد معین در حقوق فرانسه و آلمان این نهاد در حقوق ایران هنوز با سکوت قانونگذار روبروست. به نظر می رسد امکان پذیرش این نهاد در قوانین ایران با رعایت موازین اسلامی با درج راهکارهایی برای پذیرش پدرخوانده یا مادر خوانده مسلمان واجد شرائط برای کودکان بی سرپرست مسلمان و پدر خوانده یا مادر خوانده اهل کتاب واجد شرائط برای برای کودکان بی سرپرست اهل کتاب در چارچوب مقررات موجود  و مصالح عالیه کودک وجود دارد.
۹۸۰۲.

مطالعه تطبیقی نظریه اساسی سازی حقوق اداری در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
اساسی سازی از مهم ترین و عمده ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام  به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در خصوص اثرگذاری اساسی سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد، چرا که این پدیده محصول دادگاه و قانون اساسی است و در نظام حقوقی فرانسه این نهاد به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی است. اساسی سازی جدید در محتوای نوینش به جهت اینکه  تضمین کننده ی حقوق و آزادی ها است بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مدار تبدیل نموده است. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می شود. این نظریه در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در حالی که در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه که دارای دادگاه قانون اساسی است به علت عدم وجود چنین دادگاهی، قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ای داشته  و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساخته است. ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سال های 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر می رسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تطبیق نماییم.
۹۸۰۳.

تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۸۸۱
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.
۹۸۰۴.

مطالعه دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه درحقوق آمریکا؛ تأملی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۶۲۱
گاه در اثر فعل یا افعال زیانباری افراد متعددی دچار زیان می شوند، مانند اینکه عده ای کثیر در معرض ماده ای سمی قرار گیرند و یا تولیدکننده ای در محصولات تولیدی خود از مواد آسیب زا استفاده کند. اگر زیاندیدگان بخواهند برای مطالبه خسارت خود طرح دعوا کنند و به صورت انفرادی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتیجه دادرسی انفرادی آن است که همه زیاندیدگان باید فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کنند و این امر بعضاً منجر به عدم رغبت به طرح دعوا می شود. همچنین سرعت رسیدگی نیز کاهش یافته و به مرجع قضایی نیز هزینه تحمیل می شود. در کشور ایالات متحده آمریکا در مواجهه با چنین مواردی دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه « Mass Tort » تعریف شده است. مصادیق این دعوا زمانی است که دادگاه ها نیاز به مدیریت قضایی ویژه در مورد آن را احراز و با انتخاب رویکردی مناسب به حل و فصل آن بپردازند. این مقاله به بررسی دعوای مذکور وتبیین ابعاد آن در حقوق ایالات متحده آمریکا پرداخته و سپس وضعیت مواجهه با آن را در نظام حقوقی کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتیجه اینکه در نظام قضایی آمریکا دادگاه ها برای حل وفصل و مدیریت این دعاوی از بین رویکردهای مختلف، انتخاب می کنند و در نظام حقوقی ایران راهکاری برای مواجهه با این دعاوی اعم از دعاوی گروهی یا ادغام دعاوی وجود ندارد و ایجاد راهکار مناسب باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
۹۸۰۵.

تأملی بر پیمان جهانی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۹
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می توان در اهداف توسعه ملل متحد به ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین المللی، در پی اصلاح رویه های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده مند مردم از طریق سیاست های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت ها لازم الاجرا باشد.
۹۸۰۶.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۷۴۴
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
۹۸۰۷.

آسیب شناسی فقهی معاملات بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۵۸
امروزه بازار بورس یکی از مهمترین مکانها برای معاملات است و تأثیرگذاری آن در اقتصاد تا اندازه ای است که حذف آن از اقتصاد غیر ممکن است. بازار بورس با جمع آوری سرمایه های متفرق و اندک در جامعه به منظور رشد و توسعه اقتصادی امکان سرمایه گذاری در طرح های بزرگ تولیدی را فراهم می سازد. انگیزه اصلی سرمایه گذاران در این بازار، انجام معاملات و خرید و فروش سهام گوناگون برای دستیابی به سود و منافع است. اگر انجام معاملات در بازار بورس به صورت سالم و صحیح انجام پذیرد می تواند آثار مثبتی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. در این نوشتار ابتدا مفهوم بورس و انواع آن بیان شده و بعد احکام کلی بازار بورس و چالش های فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مشروعیت فعالیت در بازار بورس در صورتی که در چارچوب احکام باب معاملات باشد اثبات می شود.
۹۸۰۸.

تدابیر تقنینی اجتناب از زندانی کردن مجرمان به عنوان راهکاری مناسب در راستای مجازات های جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۹
گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند، شد. «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم. این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.
۹۸۰۹.

Shi'ism and the Vision of Islamic Democracy - Ways to Secure Peace and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۳۴
Democracy is a much used and abused word. As a possible structure of political organization, democratic concepts are very much under debate in Muslim countries. Democracy in a western sense has become associated with a forceful “democratization” of the Middle East, which in effect has brought war and various forms of foreign domination to crucial areas of this sensitive region. However, up to now democratic structures are an exception in Muslim countries. Due to historical developments during the past centuries, there seems to be a lack of theoretical backing for democracy in the culture of the Middle East. This is surprising, because Islam, from its beginning, has offered the model of shura (consultation), which can and should be developed to serve modern governance. Especially Shi'ism can offer a theological backing through interpretations and explanations conducive to the formation and implementation of an Islamic democracy. In Imam Ali's (a.s.) letter to Malik al-Ashtar, we find a beautiful outline of what today is called “good governance”. Moreover, Shi'ism postulates the Imamate of the Mahdi (a.s.) as a just rule to-come. In the absence of the Imam-e zaman, an Islamic democracy should prevail with full participation of Muslims. But how is it possible to organize a modern Muslim country democratically? In addition to a working government and a majlis or parliament formed on the basis of elections, the expertise of religious scholars is needed – scholars who are capable of Ijtihad, so that they can find answers to the needs of present-day life in the wake of ongoing social change. In an Islamic polity, the period of awaiting al-Mahdi al-muntazar requires active participation of the people, since unless there is widespread readiness to support the good cause, the Mahdi will not appear. This participation is a basic human right and also a duty of men and women. For this purpose, every individual should have the opportunity to develop his/her moral, religious and cultural consciousness and the social and political awareness through education and self-education, so that citizens may fulfil their social and democratic responsibilities within the framework of Islam. 
۹۸۱۰.

انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در ماده مذکور متوجه می شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.
۹۸۱۱.

نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ایران در محکومیت کیفری غیابی (بررسی تطبیقی با حقوق اسلام و غرب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را در بر نمی گیرد. سوال این است که نظر اجماعی مورد اقتباس قانونگذار ایرانی تا چه میزان با اصول دادرسی اسلامی متّخذ از روایات معصومین از یک سو و نظام های دادرسی عرفی از جمله نظام های مختلط و اتهامی از سوی دیگرانطباق دارد؟ دقت در روایات ناظر بر دادرسی حضوری و غیابی  حاکی از این حقیقت است که  نظر اجماعی با اصل حضوری بودن دادرسی متّخذ از روایات معصومین منطبق نیست. این نظر همچنین با هیچیک از نظام های عرفی دادرسی اعم از مختلط و اتهامی همخوانی ندارد. پیروی از نظام دادرسی مختلط و رویکرد امنیت مدار آن، مستلزم جواز مطلق دادرسی و محکومیت غیابی در همه جرایم اعم از جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی است. ازاین روماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری نه نیازهای نظام دادرسی امنیت مدار کنونی ایران را بر آورده می سازد و نه دادرسی ترافعی و منصفانه برگرفته از جمع روایات معصومین را به نمایش می گذارد. همسویی با نظام دادرسی مختلط مستلزم تجویز محکومیت غیابی در آن دسته از جرایم حق اللهی است که موجب اخلال در نظم عمومی می شوند و انطباق با دادرسی منصفانه و ترافعی اسلام که تا حدی با نظام اتهامی شباهت دارد ممنوعیت مطلق محکومیت کیفری غیابی در همه جرایم را می طلبد.
۹۸۱۲.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و مصرف رسانه بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی: مطالعه ای در استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
یکی از آسیب های موجود در خانواده ها پدیده ای تحت عنوان روابط " فرا زناشویی" یا "خیانت" است. عوامل زیادی در شکل گیری گرایش به خیانت زناشویی می تواند مؤثر باشد. مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده های شهرستان ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد متأهل ساکن در استان سمنان و تعداد نمونه برایر با 401 نفر می باشد. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین گرایش به خیانت زناشویی و سرمایه اجتماعی موجود در خانواده رابطه قوی و معکوسی وجود دارد. همچنین بین گرایش زوجین به خیانت زناشویی و مصرف اینترنت و ماهواره آنها رابطه مثبت و در حد متوسط و بین گرایش به خیانت زناشویی و تماشای تلویزیون داخلی توسط آنها رابطه ضعیف و معکوسی وجود دارد.مقاله حاضر تلاش کرده است با سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود در خانواده های شهرستان ها استان سمنان و میزان مصرف رسانه آنها، تأثیر آنها را بر گرایش زوجین به خیانت زناشویی مورد ارزیابی قرار دهد.
۹۸۱۳.

عدم تبعیت شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمی کنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالش های نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله می توان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام اصلاحات قانونی لازم برای رفع این چالش ضروری است، اما تا آن زمان، باید در پی یافتن راهکارهای دیگر بود. این نوشتار مبتنی بر این دیدگاه است که هرچند شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها برای تبعیت از این آرا و برای عدم تبعیت نیز الزامی ندارند، این پیشنهاد را طرح کرده است: توجه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و لحاظ حداکثری آنها.
۹۸۱۴.

استنادپذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاكم؛ با مطالعه موردی رویه دیوان عدالت اداری(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۲
اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم هر دعوا را در وهله اول بر مبنای «قوانین مدوّنه» صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» حکم قضیه را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدوّنه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در رویه دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته های این تحقیق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد كنند؛ چنان که بررسی رویه دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویه خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.
۹۸۱۵.

بررسی حق بشری دسترسی به آب در پرتو رویه دیوان داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۴۵۸
خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحاً حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.
۹۸۱۶.

ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۶۷۴
پرداخت حق سنوات در زمان خاتمه قرارداد کار به عنوان یکی از امتیازات کارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقی ایران شده است، به طوری که در پایان قرارداد کار از طرف کارفرما مبلغی به صورت کلی و یکجا به کارگر پرداخت می شود. در این مقاله ماهیت حقوقی و کارویژه حق سنوات به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و معلوم شد که ماهیت این نهاد حقوقی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیتی خاص و مستقل دارد و کارویژه آن نیز کمک به امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از آنان در صورت بیکاری است. اما با وجود سایر تدابیر حقوقی مثل منع اخراج ناموجه برای حمایت از امنیت شغلی کارگران، حق سنوات جهت تأمین این منظور قاصر است و از آن باید به عنوان وسیله ای برای حمایت مالی و درآمدی کارگران در زمان بیکاری و بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق ویژه استفاده شود. صندوق مزبور می تواند به عنوان مکمل بیمه بیکاری و نیز رکن دوم نظام بازنشستگی عمل کرده و برخی مشکلات مالی جویندگان کار و بازنشستگان را جبران کند.
۹۸۱۷.

مطالعه تطبیقی تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از کرونا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۴
در قراردادهای خصوصی، طرفین ملزم به رعایت قواعد آمره و تعهدات ناشی از آن می باشند؛ البته مشروط بر این که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد و در صورت اختلاف، این آزادی مشروع طرفین در انعقاد و اجرای قرارداد می تواند توسط دادگاه محدود و بر اساس اصل قانونی معروف: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را باعث تضرر به غیر قرار دهد" به نفع طرف دیگر قرارداد، تعدیل شود. همچنین طبق نظریه عدالت معاوضی، که در قانون تعهدات فرانسه در مواردی از طرف ضعیف قرارداد حمایت لازم را به عمل می آورد، می توان رد پای آن را در حقوق ایران، به ویژه در قانون تجارت الکترونیک در حمایت از طرف ضعیف قرارداد، در مواجهه با طرف حرفه ای قرارداد مشاهده نمود. آنچه الهام بخش این تحقیق است اصلاح قانون تعهدات فرانسه، به ویژه در تبیین قواعد تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی است که به عنوان منبعی برای نحوه تعدیل و تفسیر قراردادهای خصوصی در بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می باشد. با بررسی قوانین موضوعه، به خصوص قانون مدنی ایران، می توان به این نکته اشاره کرد که با بهره گیری از ابزارهای حقوقی موجود در آن می توان در مواجهه با قراردادهای خصوصی، که در آنها عدالت یا انصاف نسبت به یک طرف قرارداد رعایت نشده، آن را تعدیل یا تفسیر نمود. گاهی اوقات نیز قرارداد خصوصی، که با مشکل یا سختی در اجرای تعهد مواجه شده، تعدیل قرارداد، سعی در هر چه بهتر اجرا شدن آن با شرایط ایجاد شده را دارد.
۹۸۱۸.

تدوین و انتخاب استراتژیهای مناسب برای کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها- مورد کاوی شهرستان شاهرود 1394

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
پرداختن به مقوله مهاجرت و مهاجر فرستی چندی ست که مورد توجه سیاستگذاران در سطوح مختلف تمامی کشورها واقع و بدان پرداخته شده است که بر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تاثیر شگرفی دارد . لذا ضمن بررسی مطالعات در زمینه عوامل تاثیر گذار در این مقوله ،انجام مصاحبه با افراد کارشناس وافرادی که مستقیما با این معضل مواجه اند ، انجام شد و جامعه هدف کلیه روستاهای شهرستان شاهرود بالغ بر 166 روستا،بخصوص روستاهایی که توانایی و استعداد مهاجرفرظستی در آنها مشهود بود بالغ بر 30روستا بعنوان نمونه ، مورد واکاوی قرار گرفت این پژوهش یک پژوهش توصیفی – پیمایشی (زمینه یابی ، نظرسنجی ) می باشد که هدف از آن تدوین استراتژی جهت کاهش مهاجرت روستائیان به شهر می باشد که طی بررسی ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی ، سوات SWOT ،استراتژی برنامه ریزی کمی ، استراتژیهای مناسب عنوان گردید ، مهمترین آنها، در منطقه استراتژی تهاجمی ، به ترتیب اولویت ، استراتژیهای ایجاد بازارچه های فصلی و تبلیغات مؤثر و آموزشی ، ایجاد بستر مناسب جهت پرورش و بارور کردن استعدادهای منطقه ، جذب سرمایه گذاران جهت پویایی صنعت توریسم و اعطای وامها بصورت تعاونی و کم بهره جهت خودشکوفایی روستاهای مورد هدف ، تایید شد .
۹۸۱۹.

علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۵۱۹
بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است.با تشکیل دادگاه های فوق انتظار می رفت که ابعاد مختلف و مسائل متعدد مربوط به این عوامل در رویه دادگاههای مزبور،بررسی و تحلیل و به این طریق به بسیاری از پرسشهای مربوطه پاسخ داده شود.اما به دلایل متعددی این مهم حاصل نشد.از جمله این دلایل،دیدگاهی است که بر اساس آن،پیش بینی چنین عواملی برای امحای مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات وحشیانه علیه بشریت در قبال جرایم شان به طور موثر به آن ها کمک کرده که مجازات اعمال نشود. برای شناخت عوامل رافع مسئولیت کیفری باید مسئولیت کیفری مرتکب محرز شود.اصولا مسئولیت کیفری زمانی محرز می شود که عنصر مادی و روانی لازم برای جنایت وجود داشته باشد.در برخی موارد ممکن است به رغم ارتکاب عنصر مادی جرم،در نتیجه دخاات برخی از عوامل،عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم زایل شود.در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود.هم چنین گاهی ممکن است به خاطر وجود عوامل موجهه جنایت،مجرم مجازات نشود.در حقوق داخلی بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت وجود دارد حال آن که در حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تفکیکی بین این دو دسته از عوامل وجود ندارد و همه عوامل تحت عنوان عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری ذکر شده است.
۹۸۲۰.

بررسی تطبیقی زمان ولوج روح در اسلام و سایر ادیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۲
مسئله ی آغاز حیات انسانی و اینکه از چه زمانی جنین را باید واجد اوصاف و حقوق انسانی دانست، از قدیم الایام در میان اندیشمندان و ادیان مختلف مورد بحث و مناقشه بوده است. آیین یهودیت پس از مدت زمانی از انعقاد نطفه جنین را دارای روح انسانی می داند اما در این آیین، جنین وقتی موجود کاملی تلقی می شود که سر جنین از رحم مادر خارج یا ظاهر شود. در آیین مسیحیت نیز دو دیدگاه آغاز حیات انسانی از لحظه انعقاد نطفه و آغاز حیات انسانی پس از مدت زمانی از انعقاد نطفه رواج دارد اما زمان دقیقی برای دیدگاه اخیر تعیین نشده است. عدم تعیین دقیق زمان ولوج روح، به عدم شناخت بشر از روح و ابعاد غیر جسمانی آن مرتبط می باشد؛ بنابراین برای تعیین این موضوع می بایست به قرآن کریم و روایات معصومین مراجعه نمود. در قرآن کریم مراحل 6گانه رشد؛ نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و جنینی که روح در آن دمیده شده، بیان گردیده است، اما برای این مراحل، مدت زمانی تعیین نشده است. مستنبط از روایات موجود در این موضوع زمان ولوج روح در جنین پس از اتمام چهارماهگی است و نظریه فقهایی که زمان هر یک از مراحل رشد جنین را 20 روز می دانند، با ولوج روح در 4 ماهگی منطبق است. همچنین این دیدگاه با یافته های علمی و عرف عموم مردم نیز هم خوانی و مطابقت دارد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان