درخت حوزه‌های تخصصی

استوما دهانه ای برای دفع زوائد از بدن بوده و برای بیمارانی استفاده می شود که به دلیل برخی بیماری ها، روده یا مقعدشان از چرخه دفع، خارج شده است. از مهم ترین مسائل فقهی در این مورد، طهارت یا نجاست مواد خارج شده از استوما (استومی، ایلئوستومی یا ...) است؛ باعنایت به مستحدث و مبتلابه بودن این مسأله در جامعه امروز و فقدان تحقیقی مستقل و اجتهادی در این مورد، ضرورت بحث از آن روشن می شود. نوشتارحاضر، با روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین موضوع، باتحلیل مبانی فقهی، دوسوی مسأله را به بحث نشسته و از رهگذر تبیین و تحلیل جوانب مختلف آن، نتیجه گیری کرده، با نقد اصولی استناد به آیات، روایات و دیگر ادله قول به نجاست، تطبیق موضوع با مسأله تعارض اصل و ظاهر، بررسی اصول عملی در مسئله، ازجمله أصاله الطهاره و به اقتضای توقیفی دانستن مفهوم نجاست شرعی، وابسته بودن مفهوم عرفیِ غائط به خروج مواد از موضع معمول و معتاد و تحلیل داوری عرف، قول به طهارت، مدلّل می شود؛ هم چنین به استناد قاعده نفی عسر وحرج، به عنوان مستند حکم ظاهری نیز احکام طهارت را بار می کنیم. اگرچه، ترجیح و لزوم رعایت نظافت و بهداشت نیز به حکم شرع و فطرت، روشن است.

نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد.

بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.  

فرزند خواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتاً طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورت کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان (( سرپرستی اطفال بدون سرپرست )) با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است. نهاد فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده در بر دارد، برای استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجاری های آشکار و پنهان زن و شوهری که از داشتن فرزند واقعی محروم مانده بسیار کارساز است و زن و شوهری که فاقد فرزند هستند ولی با عشق و علاقه زندگی مشترک را ادامه می دهند از طریق پذیرش کودکی در خانواده خود، غم پنهانی این محرومیت را به فراموشی می سپرند و یا از سنگینی و فشار آن می کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعی یا غیر طبیعی همانند فرزند واقعی در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد می کند و وارد جامعه می گردد.

با افزایش جمعیت و سنگین شدن بار دستگاه قضایی و بالا رفتن هزینه مراجعه به محاکم برای افراد جامعه، دستگاه قضایی سعی در حل و فصل دعاوی از طریق راه های سنتی و کم هزینه کرده است. میانجیگری نهادی است که سابقه طولانی در رفع خصومت بین افراد داشته است. اما استفاده از میانجیگری منافع و مضراتی دارد که چنانچه هزینه میانجیگری کمتر از مراجعه به محاکم باشد، ترجیح طرفین دعوی به استفاده از این نهاد خواهد بود. اصولاً نتیجه میانجیگری ایجاد مسئولیت برای بزهکار می باشد و این مسئولیت هرچند صورت کیفر قانونی از پیش تعیین شده ندارد اما کیفری است که با نظارت دولت اما توسط افراد غیردولتی نسبت به وضع موجود دعوی وضع میشود. کیفر در زمان های مختلف کارکرد متفاوتی داشته است. گاه جنبه اقتدار گرا و در اختیار حکومت ها بوده و گاه جنبه تأمینی تربیتی و جهت حفظ افراد جامعه از رفتار بزهکار داشته است. این مقاله کوشش می کند نشان دهد که نتیجه میانجیگری در جوامع چه هدفی را دنبال می کند.

در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقرّرات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.  

  کارشناسی در پرونده های جرائم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه ای و بی طرف را به یاری می طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی کننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی داند- به سکوت، ابهام و اختلاف نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را تضییع می کند و ممکن است مانع کشف واقع می شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگی کننده، ریشه های نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه می شود. 

شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویه قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی شد. هرچند موضوع اختلاف نظر موجد رأی وحدت رویه مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعه آرای متعارض، به سختی می توان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمان های مقرر در قانون یادشده است. به علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد. جبران خسارت زمانی محقق است که زیاندیده از حیث مالی و اقتصادی در موقعیتی قرار گیرد که که گویی فعل زیانبار یا تخلف قراردادی واقع نشده و لذا جبران سبب مملک نیست بلکه حمایت کننده ی زیاندیده در قبال زیان وارده است. جبران خسارت معمولاً به وسیله ی پول انجام می گیرد در حالی که در مسئولیت قراردادی راه های دیگری غیر از پرداخت پول ترجیح داده شده است. بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت زمان صدور حکم قطعی دادگاه یا زمان پرداخت است.

استقلال قضایی از مسائل بنیادین حقوق عمومی است، زیرا اعتماد عمومی به حکومت، تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه در هر جامعه تا حدود زیادی وابسته به میزان استقلال قضایی است. نویسندگان سطور حاضر، از رهگذر تدقیق در موضوع استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین الملل، بر آن شده اند تا به گزاره یادشده در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی بین المللی نظر بدوزند و در این راه، به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است نیز به فراخور، پرداخته شده است. فرضیه پژوهش پیش رو این است که اسلام آموزه های غنی تری در حوزه استقلال قضایی دارد و نگاهی جامع تر در آن وجود دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و منابع با روش کتابخانه ای از رهگذر فیش برداری گردآوری شده است. نویسندگان پس از بررسی موضوع یادشده، فرضیه را اثبات کرده و نشان داده اند که اسلام متضمن آموزه های غنی تری است و لازم است کشورهای اسلامی با تکیه بر آموزه های اسلامی، نقش بیشتری در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل ایفا کنند.

هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئیس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسائل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.

زمینه و هدف: حقوق اقتصادی را باید حقوق سازماندهی و توسعه دانست که در کنار سایر ویژگی های خود از جمله کارآیی بازار، انعطاف پذیری، مشارکت دولت و بخش خصوصی و با ایجاد نهادهای جدید، موجب افزایش ثروت و کارآیی بازار و توسعه همه جانبه عدالت اقتصادی در جامعه خواهد شد. در حقوق اقتصادی، مفاهیم بکار گرفته شده، در شکل گیری نهادهای خصوصی و در تدوین و تفسیر قوانین و مقررات، نقش اساسی دارد،که مقررات از زمره آن مفاهیم است. حقوق اقتصادی، شاخه ای نو در علم حقوق و به موازات، علم اقتصاد است و به نوعی، حقوقی کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقی می گردد. این شاخه حقوقی با روزآمدی قوانین و مقررات و ایضاً با ایجاد نهضت مقررات زدایی، پنجره ای نو در بسط و توسعه عدالت اجتماعی می گشاید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه کاربردی حقوق اقتصادی، ضرورت استفاده از یافته های علم اقتصاد در تحلیل قواعد حقوقی را بیان و ضرورت حذف قوانین ناکارآمد و نظارت صحیح بر اجرای اصل خصوصی سازی، که از اهداف عالیه حقوق اقتصادی و از پیش درآمدهای ورود ایران به عرصه تجارت جهانی است را به اثبات رساند. نتیجه گیری: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر، ضرورت هم سو بودن با علم روز و شاخه نوظهور حقوق اقتصادی، در راستای روزآمد بودن حقوق و اقتصاد، دوچندان است.

ریشه های عرف اساسی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بستگی دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری می تواند هم منشأ برخی از عرف های اساسی و هم ناشی از این عرف ها باشد و با همین اهمیت در کمیت و کیفیت است که در عرف های اساسی برای تنظیم روابط میان دو رکن غیر مسئول (ملکه=پادشاه) و مسئول (نخست وزیر) و پر کردن خلأهای موجود در قانون اساسی نانوشته، ازجمله در تنظیم روابط میان کابینه و پارلمان به کار گرفته می شود. در ایران نیز عرف های اساسی در حیات سیاسی- حقوقی جامعه نقش پنهان و البته مهمی را بر عهده دارند و در همه نهادهای حاکمیتی و در روابط میان این نهادها می توان رگه هایی از این عرف ها را مشاهده نمود که افزون بر حوزه رفتارها، تأسیس برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ایجاد برخی پدیده ها مانند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نمونه هایی عملی از تأثیر این عرف هاست. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بن مایه پیدایی عرف ها در انگلستان برخاسته از سنت هاست؛ بنابراین در انگلستان عرف ها ماناتر و پایدارتر هستند، اما در ایران عرف ها نوعاً زاده اعمال قدرت نهادهای دارای قدرت است و به همین دلیل، در پوشاندن ردای قانون به عرف ها می کوشند.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.

«توسعه پایدار» در عرصه بین المللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعه پایدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامه ای فراگیر و مورد اهتمام دولت ها در ابعاد گوناگون تبدیل شده است. عملکرد دولت های جهان در مواجهه با این موضوع در دهه های اخیر سیر جالبی داشته است. توسعه پایدار در سیاست و حقوق بین الملل جایگاه مشخصی یافته است، هرچند هنوز پرسش ها و ابهاماتی نیز وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از منظر حقوق بین الملل و تبیین جایگاه فعلی توسعه پایدار در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد دولت هاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلی-توصیفی این فرضیه را اثبات کنیم که توسعه پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبه هایی به حوزه حقوق نرم بین الملل و حتی در بعضی موارد به حقوق سخت وارد شده است.

یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسائلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثاً، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقائاً، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.

در راستای اجرای عدالت کیفری، مسأله مجازات های نقدی سال های متمادی است که در ادبیات قانون گذاران و نویسندگان حقوق کیفری مطرح می باشد. با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و به منظور کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تکرار جرم، مجازات جایگزین حبس مقرر در مواد ۶۴ و ۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یعنی (جزای نقدی) شکل گرفت. جزای نقدی به دلیل سهولت اجرا، درآمدزایی برای دولت و نیز قابل جبران بودن، مورد توجه مقنن است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که جزای نقدی به عنوان ضامن عدم ارتکاب بسیاری از جرائم در سیستم قضایی اکثرکشورها روزبه روز رواج بیشتری یافته است زیرا از یک سو دولت از اجرای آن منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرایی، اخلال در نظم عمومی ابزاری در دست قانونگذار برای بهره گیری از نقش تنبیهی خود در انواع اقدامات بازدارنده است.

حمایت از معلولین یکی از مهم ترین موضوعاتی می باشد که در ایران کمتر به این مسأله توجه شده است. نکته مهمی که این مسأله را متمایز از سایر مسائل می کند، علاوه بر بحث پیشگیری و گنجاندن مواد در قوانین مربوطه، لزوم تنظیم و سازماندهی کردن جرم شناسانه حقوق کیفری نسبت به بحث معلولان می باشد که توجه ویژه ای در این مقاله به آن مبذول شده است. باید توجه داشت که قانون گذار ایرانی ممکن است مقررات قابل ملاحظه ای در ارتباط با سیاست جنایی و پیشگیری غیرکیفری داشته باشد، ولی آنچه که وجود دارد، یکسان پنداشتن افراد معلول با افراد پیر، بیمار و کودکان می باشد، درحالی که پیر و کودک به صورت طبیعی و اقتضای سنی دارای ناتوانی هایی هستند و معلولین به صورت مادرزادی یا به دلیل جنگ، حوادث و... دارای شرایطی هستند که زندگی عادی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و درنتیجه درقبال جرم و دفاع از خود دارای شرایط مناسبی نیستند و درنتیجه قانون گذار باید توجه بیشتری به بحث کیفری و مقابله با جرایم علیه آنان داشته باشد. از این نظر لزوم توجه جرم شناسانه به این بحث می تواند صرف توجه ساده به سیاست کیفری را تغییر دهد. از این نظر هدف مقاله بررسی موضوع سیاست جنایی ایران درقبال حمایت از معلولین می باشد که باروش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه درصدد بررسی این موضوع هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی ایران درزمینه حمایت از معلولین از منظر کیفری و تعیین مجازات دارای ضعف های عدیده می باشد، ولی باید توجه داشت که دو نکته در نظام کیفری ازجمله بسط مسؤولیت کیفری درارتباط با ارتکاب جرم علیه معلولین و نوع جرم ارتکابی و درنظرداشتن عوامل مشدده جرم می تواند بهبود چشم گیری در مورد معلولان و ارتکاب جرایم علیه آنان صورت ایجاد نماید.

اندیشمندان دوره رنسانس، به واسطه اینکه تجلی گاه یک دوران جدید بودند، از اندیشه های بکری برخوردارند. پیکودلا میراندولا (1494-1463م) با وجود گمنام بودن در تاریخ فلسفه، نقشی بسزا در نگاه غربی به انسان بازی کرد. نگاه او به مسئله کرامت انسان و جایگاهش در این مقوله بنیادین در تاریخ فکر غرب، بررسی اندیشه او را چنان پرمعنا می کند که می توان وی را از تأثیرگذارترین اندیشمندان در مسئله حقوق بشر در عصر کنونی دانست. با کمک تشریح اندیشه میراندولا، به نوعی به تشریح اندیشه غرب در مقوله کرامت انسان و حقوق بشر خواهیم پرداخت. بر این اساس سؤال محوری در این پژوهش این است که: «مبنای کرامت مندی انسان در اندیشه میراندولا چیست و این مبنا چه نسبتی با حق انسان برقرار می کند؟» برای یافتن پاسخ پرسشمان براساس رویکرد هرمنوتیک فلسفی گادامر به گفت وگو با متون میراندولا می پردازیم. میراندولا از انسان تعین ناپذیر سخن می گوید که حق قانون گذاری و تعیین سرنوشت خود را بنا به انتخاب خود دارد. این دیدگاه پیامدهای حقوق بشری مستقیمی دارد و به مثابه نخ تسبیحی است که اندیشه حقوق بشری معاصر را به اندیشه رنسانسی میراندولا متصل می کند.

رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائه ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان پذیر نبوده و قابل ایراد است. رمزارزها گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت ها نیز می باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطه خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می شوند. گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن های صادره در عرضه اولیه سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن ها تاکنون چندین مصوبه و آیین نامه از ارگان های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.