درخت حوزه‌های تخصصی

با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  

حقوق بین الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی کند. این امر بدین سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش فرض های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین المللی می پردازند. در این میان، دولت ها – به عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین الملل - با درکی ویژه از حقوق بین الملل سعی می کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطه مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت ها را در راستای حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصله اختلاف های بین المللی به طور عام، و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به طور خاص، جهت می دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبه خود، بر سیاست حقوقی دولت های طرف اختلاف تأثیر می گذارد.

در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملاً شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضاً توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملاً از الزام نسبی برخوردارند.

قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل مؤثر، نظریه مسئولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل مؤثر تبیین کننده مسئولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رأی شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل مؤثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد، مغایر با منطق مسئولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملاً مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملاً مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسئله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.

عدالت در اجرای کیفر نسبت به مجرم، باید با شرایط جرم و وضعیت مجرم در آن زمان مطابق باشد. و برای تحقق این امر  لازم است همزمان با تعیین کردن مجازات برای خیلی از جرمها، در نسبت به عملیاتی کردن آن، همه ی شرایط بزهکار مورد توجه قرار گیرد. چون اسلام به دنبال اجرای بهتر عدالت در همه ی امور است. پس کیفردهی همه مجرمین با صرف استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی  مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعای مجرم خودش جرم دیگری است. پس به جای این که بگوییم کیفر فلان جرم چیست، باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی، سیستم عصبی و روانی او هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟ و بعد از بررسی همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حکمی صادر شود، حکم عادلانه می گردد.  

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف در جهت کمک حفظ و اجرای قانون، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند. ایجاد امنیت، برقراری عدالت، نظم و انضباط اجتماعی، تحقیقات مقدماتی، شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز بروز جرم و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت ضابطان دادگستری با سایر قوا می باشد. با گسترش جرایم در جامعه و همچنین اهمیت فرآیند پیگیری در تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به علل وقوع و کشف جرم در این پژوهش تلاش برآن است تا شاخص های تعامل ضابطان دادگستری با سایر قوا حاکمه بررسی شود. متصدی بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی به مفهوم وظیفه نداشتن سایر سازمان ها نمی باشد. چه بسا سایر سازمان ها بعنوان بازوی اجرایی ضابطین قضایی در تحقیقات مقدماتی به حساب می آیند. فلذا دلیل سپردن این وظیفه خطیر به ضابطان دادگستری به این جهت است که اصلی ترین نهادی که بتواند به کشف و تمهید دلایل جرم احاطه داشته باشد ضابطان دادگستری هستند .به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری در بحث واگذاری مسولیت تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری، تدبیر آن به سبب اجرا و ارتباط مساله با وظایف محوله ضابطان می باشد.  

در مواجهه با بحران همه گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می شود. از طرفی یکی از راه کارهای مهم مبارزه با همه گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع آوری، انتقال و پردازش داده ها را تنظیم گری می کند و به حقوق کاربران در این حوزه می پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده ها در شرایط اضطراری بحران همه گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه گیری کووید-19 هم چنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه گیری را درنظر گرفته اند. همچنین در ایران به دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل استناد برای حفاظت از داده ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده ها در بحران کووید-19 را تهیه و به تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.

پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.

در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.

قراردادهای فروش نرم افزار، از آن جهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیده اند. در مقابل عده ای دیگر گستره ی وسیع تری را برای کنوانسیون درنظرگرفته اند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشته اند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا(goods)به شمار می روند؟ و آیا نرم افزارها در حقوق ایران می توانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسش های مذکور پاسخ داده شده است.

امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به نحوی مطرح می شود که هر طرف افزون بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به نحوی پیش بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه های متخذه را نمایان می کند. ازاین رو اگرچه نمی توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه های زمانی مختلف تعارض به چشم می خورد.

تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغاز دوره مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه دکارت به طور جدی ظاهر می شود و با هابز بسط می یابد و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای (امیال) حاکم بر آن تبیین می شود. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.

شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.

درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.

یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر، احسان، لاضرر، اتلاف و غرور به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از: اگر در صنعت ساخت و ساز، شرایط هشدار مؤثّر رعایت گردد قاعده تحذیر، حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن، شرایط احسان در موضوع مورد بحث، یعنی عمل طبق قوانین و مقرّرات کرده باشد مسئول نبوده و قاعده احسان مقدّم می باشد. در قاعده لاضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت، قاعده لاضرر و به دنبال آن تسبیب محقّق می شود. قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صورت وجود خدعه، غارّ یا مسبّب مسئول است. اتلاف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسئولیّت در تسبیب، تقصیر مسبّب می باشد.

سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزه خانواده، می توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به جهت سکوت قانون گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنه هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش هایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است؟ و قضات در رویه محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر می کنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضایی دادگاه های خانواده استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی به موجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پرونده ها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به محاکم و قضات دادگاه های خانواده، واکاوی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطه های معین و مبتنی بر برداشت های شخصی قضات از دامنه تمکین است. از این رو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزه خانواده و استقرار رویه واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.

شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.

زمینه و هدف: لزوم مقابله با جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضائی ایران بوده است و تاکنون، مقررات و اقدامات متعددی در قالب سیاست های تقنینی و قضائی در قبال جرایم این حوزه اتخاذ شده است که از اثربخشی و بازدارندگی موثری برخوردار نیستند. این مطالعه با هدف شناسائی و تبیین چالش مقابله با جرایم زیست محیطی از منظر قانون و رویه قضائی ایران ارائه شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت  توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای اعم از کتب، مقالات و پژوهش هائی است که مرتبط با موضوع بوده و در راستای اهداف مقاله بوده اند. ملاحظات اخلاقی : در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طور کلی در سطح قضائی، چالش هائی همچون فقدان راهبرد و خط مشی قضائی در خصوص محیط زیست، اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم و دعاوی زیست محیطی و همچنین عدم اتخاذ رویکرد مشارکتی به چشم می خورند که قابلیت اخلال در انجام رسالت مقامات قضائی به منظور تضمین ضمانت اجراهای حقوق محیط زیست را خواهد داشت. نتیجه گیری: نظر به سیاست تقنینی و قضائی در نظام کیفری ایران، وضع و تبیین رویکری واحد و منسجم در قبال جرایم زیست محیطی، بهرمندی از طرفیت نهادهای مدنی در راستای راهبرد مشارکتی در قبال جرایم مذکور توصیه می شود.

نیازهای روزافزون جوامع، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است. با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند. قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت مانند طرفین قرارداد، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد. در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت، از ویژگی و امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند. در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار می باشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است. بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.

به دلیل سری بودن و نیز گستردگی کاربرد های مجرمانه فناوری هارپ، سیاست جنایی دولت ها در این باره مسکوت مانده و نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته ولی چون این کاربردها، بیشتر در راستای نقض کامل حقوق بشری می باشند، بر همین اساس جرم انگاری آن برای جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. یکی از شیوه هایی که دولت ها می توانند به طریق آن، نسبت به جرم انگاری این کاربردها اقدام کنند، استناد کردن به قواعد فقهیه می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جرم انگاری فعالیت های مجرمانه هارپ، بهترین راه پیشگیری از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی است، بنابراین قانون گذار با استناد به آن قواعد می تواند نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترین قواعد فقهی، می توانند در جرم انگاری کردن فعالیت های مجرمانه این فناوری به دولت ها کمک کنند.<br />