درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.

مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.

بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلاف نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می کند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه جانبه ای که بر ورشکستگی اجرا می گردد مهجور مانده و بی توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعده تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانسته اند. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمون عنه است و از آن پیروی می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، به ملاحظه قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاه های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریه استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدت رویه مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدت رویه ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدت رویه ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدت رویه جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند ماده 405 یا ماده 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علی رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون عنه اقدام و تصریح ورزید.

جمعیت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزه جمعیّت از پرمناقشه ترین مباحث موجود به ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است. مخالفان کنترل جمعیّت، دلایلی چون آیات و روایت دلالت گر بر پسندیده بودن ازدواج و ازدیاد نسل و لزوم افزایش قدرت، رونق اقتصادی، شکوه و عظمت مسلمانان را بیان نموده  و موافقان کنترل جمعیّت در کنار دلایل نقلی که دلالت بر تأثیر کنترل جمعیّت بر سبک بار شدن می نماید، به دلالت التزامی مستنداتی که به مسائل تربیتی و ارتقای کیفی توجه داده، استدلال نموده اند؛ در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سوّمی موسوم به نظریه حدّ تناسب جمعیّت بر این باور است که در شرایط عادی، حکم افزایش نسل، مستحبّ و در شرایطی نیز مباح می گردد و درشرع مقدّس هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کنترل جمعیّت وجود ندارد؛ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش گردیده، در صدد است تا دیدگاه چهارمی را به عنوان نظریه برگزیده مطرح نماید مبنی بر این که حکم شرعی افزایش جمعیّت، وجوب کفایی است و با توجه به حکم فوق، اقدامات مربوط به کنترل جمعیّت نباید به گونه ای باشد که در آن، مراعات جانب حکم وجوب کفائی افزایش جمعیّت، صورت نگیرد و از اینرو هر اقدامی که در تنافی با حکم مزبور باشد حرام خواهد بود.

ویروس کووید-19 تقریباً بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر از داده های ثانویه برای شناسایی الگوها و روندهای مرتبط با تغییر جرم از حوزه فیزیکی به حوزه سایبری استفاده می کند که به دنبال راه های جدیدی برای ارتکاب جنایت هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالی که بسیاری از جرائم مانند سرقت، تجاوز و قتل در ابتدای همه گیری کاهش یافته است شاهد افزایش جرائم سایبری، سرقت وسایل نقلیه و خشونت خانگی هستیم. مطالعه فعلی به طور خاص به فیشینگ و روندهای جدیدی که به دلیل کووید-19 مشاهده می شود، می پردازد. این پژوهش مبتنی بر نظریه فعالیت های روزانه است و ارتباط آن را با فضای فیزیکی و فضای مجازی نشان می دهد. مفاهیم این مقاله می تواند توسط محققانی که می خواهند به تحقیق در مورد این پدیده جدید ادامه دهند، استفاده شود. توسعه آموزش فیشینگ جدید و برنامه های آگاهی دهنده باید حول سناریوهای احتمالی مرتبط با کووید-19 متمرکز شود. مطالعات نشان می دهد که قربانیان بیشتر در مواقع ترس و عدم اطمینان مانند همه گیری کنونی طعمه آن ها می شوند.

ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم های گسترده اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می باشند. سازمان های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده اند، اولین دسته سازمان ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته اول در ارتباط هستند.

اذن و آثار حقوقی آن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد و باعث می شود استیلا و تصرف بدون اذن، ممنوع و نامشروع باشد و همچنین تجاوز از حدود اذن مجاز نمی باشد و ضمانت اجرای حقوقی دارد. اذن در صورتی که با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند، جزو قواعد آمره بوده و از جمله احکام می باشد. لیکن اگر با نظم عمومی در ارتباط نباشد از جمله حقوق بوده و با توافق، مفاد آن قابل تغییر است و حتی مالک می تواند اذن و همچنین رجوع از اذن را از خود ساقط نماید. پس مصادیق تعیین کننده حکم یا حق بودن اذن ارتباط با عدم ارتباط آن با نظم عمومی می باشد. در حقوق فرانسه اذن، اختیار دادن به دیگری در انجام دادن فعلی که بدون آن اختیار صدور فعل از او برخلاف قانون بوده می باشد و در تمامی موارد خود ایقاع محسوب و رجوع از اذن با اراده یک طرفه شخص اذن دهنده و بر اساس قواعد عمومی قراردادها محقق می گردد. در این کشور موارد و مصادیق اذن، حق تلقی می شوند، مگر آن جا که مربوط به نظم عمومی و امنیت ملی باشد. در مواردی که اذن حکم محسوب می شود، در واقع اذن دهنده مکلف به انجام آن می باشد و قابل اسقاط و انتقال نیست. ولی آن جا که اذن، حق اذن دهنده است، وی می تواند این حق را از خود ساقط کند و یا آن را به فرد دیگری انتقال دهد.

دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانه ای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفته تر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع قانون خاص در خصوص جرایم سایبری کرده است. یکی از اصول حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات و توازن بین مجازات ها در جرایم مشابه است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ آن است این است که آیا توازن بین مجازات های جرایم مشابه در فضای سنتی و سایبری رعایت شده است یا خیر. روش تحقیق در این مقاله از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای  و از نظر محتوا، توصفی و تحلیلی است. با بررسی تطبیقی مجازاتهای جرایم سرقت سنتی و سرقت سایبری، کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری سایبری و تشویق و ترغیب به فساد و فحشاء در فضای سنتی و فضای سایبری معلوم می شود اصل تناسب جرم و مجازات و توازن مجازات ها در جرایم مشابه رعایت نشده است و مجازات جرایم مشابه در فضای سایبر به مراتب سبکتر از ارتکاب همان جرایم درفضای سنتی است که به نظر می رسد این اختلاف در مجازات فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و بازنگری و اصلاح قانون را مطالبه می کند.

یکی از مسائل مهم جامعه بین المللی، توسل به زور بوده و تحولاتی را به خود دیده است.توسل به زور از جمله قواعد مهم حقوق بین الملل است که در بند 4 ماده 2 منشور به ممنوعیت این امر اشاره شده است.با رشد و توسعه همه جانبه جوامع، مفهوم توسل به زور نیز تغییر پیدا کرده و ابعاد جدیدی از آن ایجاد شده و روش های جدیدی از آن توسط دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این روش ها، حملات سایبری می باشد.سلاح های مورد استفاده در حملات سایبری، نمونه سلاح های جدیدی است که توانایی این سلاح ها و حملات در آسیب رساندن، کشتن و تخریب فیزیکی در فضای سایبر، مفهوم توسل به زور را متحول ساخته است. در این پژوهش، هدف، بررسی جرایم و فضای سایبری برای روشن نمودن ماهیت حملات سایبری و ارتباط این حملات با توسل به زور  می باشد.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که توسعه عرصه ارتباطات باعث گسترش حملات جدیدی شده که در فضای سایبر رخ می دهد و به دلیل ویژگی های منحصر به فردی که این حملات دارند ، دولت ها تمایل زیادی به استفاده از این حملات دارند.همچنین زمانی که این حملات در مقیاس وسیعی صورت بگیرند و زیرساخت های حیاتی کشوری را مورد هدف قرار دهد، درواقع توسل به زور رخ داده است و تفاوتی ندارد که این زیرساخت ها دچار آسیب شوند یا خیر. صرف حمله سایبری به این زیرساخت ها، توسل به زور است و با اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور در تعارض است.

قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.

دعاوی حقوقی در خصوص تجارت بین الملل نشانگر میزان مشارکت کشورها در تجارت بین الملل است. انرژی یکی از پایه های اصلی تجارت بین الملل محسوب می شود و حل وفصل اختلافات بین المللی در این زمینه می تواند نقش مهمی در تجارت بین الملل داشته باشد. این موضوع مخصوصاً در بخش انرژی که جایگاه مهمی در تجارت بین الملل ایفا می کند،مشهود است.در همین راستا،نوشتار حاضر این سؤال را پیش می کشد که به کارگیری روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی در بخش انرژی چگونه می تواند بر توسعه تجارت بین الملل اثرگذار باشد؟فرضیه این است که بهره گیری از رویکردهای دیپلماتیک مخصوصاً توجه به پیمان منشور انرژی توسط کشورهای مختلف به شکل قابل توجهی می تواند میزان مراجعه به دیوانهای داوری بین المللی را کاهش دهد.در این زمینه بهره گیری از روش های دولت سرمایه گذار، روش های دیپلماتیک و ایجاد مراکز حل اختلاف میان دوطرف می توانند به عنوان رویکردهای جایگزین مراجعه به دیوان داوری بین المللی محسوب شوند و کشورها قبل از مراجعه به آن، دعاوی خود را حل نمایند و باعث توسعه تجارت در عرصه بین المللی شوند. نوشتار حاضر به دلیل توجه به نقش روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در بخش انرژی از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که با استفاده از منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

مهم ترین استثنای اصل استقلال در اعتبارات اسنادی، تقلب است. درصورت ارتکاب تقلب از سوی ذی نفع، بانک گشاینده می تواند از پرداخت اعتبار به ذی نفع امتناع کند. لیکن گاهی اوقات به دلیل تسهیل و امنیت در پرداخت یا ضرورت تأمین مالی، اشخاص ثالثی همانند بانک تعیین شده، تأیید کننده، دارنده با حُسن نیت برات و منتقل الیه عواید مدت دار در این فرایند دخیل می شوند و اقدام به پرداخت یا معامله ی اعتبار می کنند. حال آیا بانک گشاینده و متقاضی می توانند در مقابل این افراد نیز به تقلب رخ داده استناد و از پرداخت اعتبار خودداری کنند؟ مقررات تنظیمی از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد قواعدی در این خصوص پیش بینی نکرده اند. لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرمقصر و رواج استفاده از اعتبارات اسنادی ایجاب می کند ریسک ناشی از تقلب به طرفین اعتبار اسنادی تحمیل تا اشخاص ثالث متحمل مسئولیت نشوند. بر این اساس این نوشتار می کوشد با بررسی بخش 109-5 مقررات یوسی سی، ماده 10 مقررات دادگاه عالی قومیتی چین و فحوای کلام ماده 12 یوسی پی 600 وضعیت و شرایط اشخاص مورد حمایت را بررسی و امکان حمایت از این افراد در حقوق ایران را با توجه به قواعد موجود مورد مداقه قرار دهد.

امروزه، هوشمندسازی فرایند واردات و صادرات کالا به عنوان ابزار فناورانه کنترل و کاهش خطر ارتکاب قاچاق کالا موردتوجه کارگزاران سیاست جنایی قرار گرفته است؛ ازاین رو، به کارگیری سامانه های اطلاعاتی، موضوع مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی این مواد، اهمیت دوچندانی یافته است. در این نوشتار با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی، کارکرد و جلوه های سامانه ای شدن پیشگیری از قاچاق کالا، به موانع و چالش های موجود بر سر راه این دست از رهیافت های نوین فناورانه پرداخته شده است. آنچه از این پژوهش حاصل شده، آن است که هرچند از حیث سیاست گذاری خطرمدارانه، رویکرد مناسبی به منظور ارتقای سطح شفافیت اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین اتخاذ شده و این راهبردها نقش مؤثری در کاهش قاچاق کالا داشته است. با این حال در عمل شاهد اجرای مناسب راهبردها توسط نهادهای متولی امر نیستیم و هماهنگی لازم بین اجزای مختلف نظام عدالت کیفری وجود ندارد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل بحث انگیز معاصر،که حاصل پیشرفت تکنولوژی های نوین پزشکی در دهه های اخیر است، موضوع مرگ مغزی و چالش های حقوقی مرتبط با آثار و احکام مترتب بر این وضعیت می باشد. بررسی و تبیین احکام مربوط به مرگ مغزی و مرگ فرضی در حقوق کیفری ایران از اهداف این پژوهش است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها و نتایج این تحقیق چنین نشان داده است: اولاً در صورت اثبات موت فرضی متهم در فرایند دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. ثانیاً در صورت پیدا شدن شخص غائب (متوفی فرضی) پس از صدور رأی قطعی درباره وی، امکان تعقیب و رسیدگی مجدد وجود دارد. ثالثاً جنایت بر شخص مبتلا به مرگ مغزی در حقوق ایران جزء جنایت بر مرده محسوب می شود. رابعاً پس از رعایت تشریفات در صورت اثبات حالت حیات نباتی متهم، مقام قضایی باید مبادرت به صدور دستور بایگانی کردن موقت پرونده با تعیین وقت نظارت بنماید. نتیجه گیری: احکام مرگ مغزی مانند مرگ حقیقی است.

زمینه و هدف: قطعاً از راه های ورود به عرصه اقتصاد، رها کردن معامله کالاهای خارجی و معامله کالاهای داخلی کشور است، زیرا بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال و تحقق استقلال اقتصادی درگروی معامله کالاهای داخلی است. ورود کالاهای خارجی، بیکاری گسترده جوانان، فرار مغزهای مبتکر و خلاق، از بین رفتن ثروت های مهم اولیه و وابستگی درآمدهای مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطیلی کارخانجات و تولیدات داخلی و ده ها مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگر سبب تخصیص و تقیید این اصل عام اولیه می شود. هدف پژوهش برجسته نمودن تهدیدات و خطرات ملی در حوزه های مختلف به جهت فقدان توجه کافی و عدم انضباط رفتارهای اقتصادی و سیاسی به مسأله راهکارهای تولیدات داخلی است، تا علمی و عملی در دفع این دسته از آسیب های جدی در نظر گرفته شود. بر این اساس، از جهت حقوقی و فقهی معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن مشابه داخلی می تواند از اهمیت به سزایی برخودار باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده که با شیوه اسنادی و کتابخانه ای با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوین داده ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول منتهی و منتج شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پس از تحلیل و بررسی ادله عدم جواز معامله کالای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولین و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی نمایند. نتیجه گیری: هر چند قاعده اولی جواز معامله با خارجیان می باشد، اما قلمرو این قاعده در معامله با آنان نسبت به کالاهای مشابه محدود می شود و این محدویت افزون بر نهی شرعی که به واسطه نفی سلطه مستفادات از حیث عقلی و منطقی نیز مورد پسند نمی باشد. پس از بررسی ادله حرمت معامله کالاهای خارجی درصورت داشتن نمونه داخلی، می توان گفت مقتضای قواعدی چون اعانه بر اثم و حرمت اختلال نظام و نفی سبیل و لاضرر و نیز مستنداتی مثل ادله نهی از منکر و روایت و بنای عقلا و عقل، حرمت معامله کالاهای خارجی در صورت داشتن نمونه داخلی است. باتوجه به این مستندات بر دولت و مسؤولین کشور و تولیدکنندگان نیز واجب است که بر معامله کالاهای داخلی، فرهنگ سازی و رغبت سازی کنند.

امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثه آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن ها در چارچوب مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین الملل دریاها تقویت شوند.

ادله اثبات دعوا نقش بسزایی در پیشبرد اجرای عدالت در دادرسی های بین المللی دارد. در دعاوی بین الدولی این دولت ها هستند که خود به عنوان اطراف دعوا اقدام به تحصیل و ارائه ادله می کنند و گاهی احتمال دارد که یکی از طرف ها با نقض حقوق بین الملل، اقدام به جمع آوری ادله کند. قابلیت پذیرش ادله تحصیل شده غیرقانونی، موضوعی بحث برانگیز در رویه قضایی و آموزه های علمای حقوق بین الملل است. ازجمله این موضوع اخیراً با انتشار اسناد دیپلماتیک از طریق تارنمای ویکی لیکس مورد بحث قرار گرفته است. در برخی از قضایای بین المللی، اصحاب دعوا کوشیده اند از این تلگراف ها به عنوان دلیل اثبات حقیقت در محضر دادگاه های بین المللی و داخلی بهره جویند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده در رویه دادرسی های قضایی بین المللی چه جایگاهی دارد. مقاله نشان می دهد که علی رغم اهمیت یافتن ادله اثبات دعوا، تا زمانی که اطراف دعوا ایراداتی را بر ادله ارائه شده مطرح نکنند، دادگاه ها و دیوان های بین المللی اکراه دارند که به ابتکار خود، قابلیت پذیرش ادله ارائه شده را بررسی کنند. در این پژوهش در وهله نخست، مبانی نظری قابلیت پذیرش ادله تحصی ل شده غیرقانونی در حقوق بین الملل بررسی و سپس به رویه بین المللی در خصوص قابلیت پذیرش تلگراف های دیپلماتیک افشاشده پرداخته شده است.

برخی از بانوان به صورت مادرزادی فاقد رحم هستند و یا در اثر ابتلا به بیماری مجبور به برداشت رحم خود شده اند و درنتیجه به دلیل فقدان رحم قادر به باروری نیستند. این دسته از اشخاص به منظور باروری می توانند از رحم پیوندی بهره ببرند. قرارداد پیوند رحم قراردادی است که به موجب آن، رحمِ یک طرفِ قرارداد جهت اعطای قدرت باروری به طرف دیگر که فاقد رحم است، تملیک می شود. نظر به جدید بودن قرارداد پیوند رحم، این قرارداد مسائل تازه ای را در باب شرایط اساسی صحت معاملات ایجاد می کند. در خصوص قصد و رضای طرفین، با توجه به اینکه پیوند رحم به نابودی قدرت حاملگی در اهداکننده منجر می شود، لذا کسب رضایت در این خصوص باید با بیان کلیه شرایط و عواقب ناشی از پیوند و به صورت آگاهانه باشد. از طرفی، نظر به مخاطره آمیز بودن آن، پذیرش پیوند رحم در تعارض با مصلحت محجورین بوده، سرپرست آنها حق تصمیم گیری در این خصوص را ندارد. ازآنجا که نتیجه این قرارداد به دنیا آمدن یک کودک است، لذا طرفین قرارداد پیوند رحم علاوه بر اهلیت عام، باید دارای یک سری شرایط اختصاصی نیز باشند. موضوع تعهد در خصوص قرارداد پیوند رحم از این جهت دارای اهمیت است که پیوند رحم با پیوند سایر اعضا دارای تفاوت های قابل توجهی است؛ ازجمله اینکه پیوند رحم مخاطره آمیز و موقتی است و برخلاف پیوند سایر اعضا حافظ حیات نیست و صرفاً به ارتقای سطح کیفیت زندگی گیرنده عضو می انجامد. به نظر می رسد موضوع قرارداد پیوند رحم با توجه به ادله ای چون حق باروری، اصل حاکمیت اراده، حق درمان و سایر مستنداتی که در مقاله به آن اشاره می شود، مشروع است. دریافت عوض که با جهت این قرارداد ارتباط پیدا می کند نیز در قالب ماده 801 قانون مدنی قابل توجیه است.

مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.