درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محققان بوده و در تحلیل و تبیین ماهیت آن دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند که آثار حقوقی خاصی را به دنبال داشته است . از جمله مباحث مطرح شده در این رابطه ، بررسی اقتضا رابطه قهری بین منفعت و عین در ملکیت است . قاعده « من ملک عینا ملک منفعتها بالتبع » در همین مورد بیان شده است که در تحلیل مفاد آن ، دو نظر مهم وجود دارد . این نوشتار در مقام بررسی محتوای این قاعده و ارزیابی این دو نظر است که در نهایت ، با نقد نظر اول که صرف رابطه قهری بین منفعت و عین را مقتضی مطلق برای جریان قاعده می داند و آن را یکی از اسباب تملک معرفی می کند ، نظر دوم که رابطه تبعی را در صورتی که موجب تسری ملکیت اعیان به منافع شود ، نظر صحیح و منطقی در تحلیل این قاعده معرفی می کند .

حقوق بشر در یک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد. اصول تمایلات و آرزوهای جوامع انسانی در حمایت و ارتقا حقوق اساسی انسان می باشد و از اینرو منشا اصلی حقوق بشرحقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته در اصولی چون برابری عدم تبعیض آزادی حق حیات حق بر محیط زیست حق بر صلح پایدار حق برداشتن محاکمات عادلانه و حق انتخاب محل سکونت و اقامت بتدریج قواعد الزام آور و ضمانت اجراهای لازم برای دفاعاز حقوق بشر شکل گرفته و مجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها بیانیه ها اعلامیه ها را بوجود آورده است که در کنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی کمیسیون حقوق بشر دادگاه های کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق و رواندو تاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم در زمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرالی از یک طرف و مطالبات اجتماعی و عدالت خواهان از طرف دیگر می باشد در حالی که برای بخشی از حقوق بشر که مربوط به حقوق مدنی سیاسی و فرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی در مورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم در سالهای اخیر صورت گرفته است و این برخورد دو گانه و تبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر جهانشمولی آن را زیر سوال می برد از این رو با بررسی جایگاه حق توسعه برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرال با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

فرزند هر خانواده میوه و ثمر زندگی آن خانواده است. اولین سرپرست و معلم فرزندان پدر و مادر است که هر دو وظیفه رشد و تکامل فرزند را به عهده دارند. در صورت اختلاف و جدایی سرنوشت فرزندان چه خواهد شد؟ آیا سرپرستی حق و تکلیف هر دو است و در صورت از دنیا رفتن هر دو جد پدری و مادری جانشین آنها خواهد شد؟ آیا جدا کردن فرزند از مادر نادیده گرفتن عواطف او نیست؟ در این مقاله نوع حضانت بررسی شده است و به پرسش های فوق از نظر فقه و حقوق پاسخ داده شده است.