درخت حوزه‌های تخصصی

دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان شمولی حقوق بشر اعلام کرده ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت های غربی صورت می گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست هایی را گرفته که تمایز فرهنگ های دیگر را نمی توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل گیری هویت آزاد است.

بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامه ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.

مسأله نمایش سمبلهای مذهبی در سالهای اخیر در اروپا جنجال برانگیز بوده است . البته بحثها عمدتاً بر حجاب اسلامی متمرکز بوده و اینکه آیا زنان حق دارند در مکانهای آموزشی از روسری استفاده نمایند. به اعتقاد نهادهای قضائی یا شبه قضائی بین المللی از لحاظ قواعد حقوق بشری ، نمایش سمبلهای مذهبی یک نوع ابراز مذهب یا عقیده است که در چارچوب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل محدود شدن می باشد. به نظر می رسد که نهادهای نظارتی حقوق بشر نباید صرفاً بر رعایت شرایط اعمال محدودیتها مندرج در مواد مذکور تأکید داشته باشند، چرا که با اعمال این محدودیتها ممکن است حقوق بشری غیر از آزادی مذهب یا عقیده در معرض خطر قرار گیرند.

کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید که حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را هدف اصلی خود قرار داد به احصاء شماری از اعمالی پرداخت که به قصد از بین بردن جزئی یا کامل آن گروهها ارتکاب می یابد. با وجود اینکه با امضاء کنوانسیون 1948 باب ارتکاب چنین جنایتی مسدود نگشت ولی تا اوایل دهه 1990 دادگاههای بین المللی این فرصت را نیافتند که ضمن به مجازات رساندن مرتکبان، عناصر این جنایت بین المللی را در رویه قضائی خود نمایان ساخته و گرد ابهام از چهره آن بزدایند. موضوع این مقاله تبیین مفهوم و عناصر جنایت ژنوسید در رویه قضائی دادگاههای کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق است.

 مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه می نماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر می نماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج می کند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق می نماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حمایت خانواده تقاضای طلاق زن را می پذیرد و به او اختیار می دهد خود را مطلقه نماید. شوهر از این رأی تجدیدنظرخواهی می نماید. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. مجدداً شوهر از رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان فرجام خواهی می نماید. شعبه 21 دیوانعالی کشور با ذکر فتاوایی از برخی از مراجع تقلید استدلال می کند که شرط وکالت زن در صورت اختیار همسر دیگر منصرف از حالت نشوز زن است و در فرضی که زن تمکین نمی کند زوجه وکیل در طلاق نیست و لذا رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان (شعبه سوم) ارجاع می شود. شعبه همعرض مرجوع الیه بر اساس فتاوی مورد اشاره در رأی دیوان از نظر دیوان تمکین می کند. مجدداً زن از رأی دادگاه تجدیدنظر استان فرجام خواهی می نماید که این بار هم پرونده به همان شعبه قبلی (شعبه 21 دیوانعالی کشور) ارسال می گردد. شعبه دیوان که اکنون نظر آن پذیرفته شده است رأی را ابرام می نماید.

در این مقاله که به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تدوین شده است ، در نظر است تا تحولات بازار سرمایه ایران از حیث ساختار حقوقی ، پس از تصویب این قانون و در مقایسه با قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بررسی شود. از اینرو با مقایسه بین دو قانون نقاط قوت قانون جدید و تحولات ایجاد شده به موجب این قانون مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است . در بخش دیگری از این مقاله به ابهامات موجود و برخی از نارسایی ها از جمله در مورد مقررات و ضوابط حاکم بر بورسهای کالایی و امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است .

از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص ، مساله ((دوران بین نسخ و تخصیص)) است. از آن جا که بین حکم و خاص د رظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می گردد یا نسخ. د راین مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت ها ی گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شوند که این نتایج به دست می آید:اولا، حقیقت نسخ د ر قوانین موضوعه انقطاع حکم مستمر، و در احکام الهی ، دفع حکم سابق است. ثانیا، نتیجه به دست آمده از مقایسه قانون عام با قانون خاص از جهت نسخ و تخصیص ، در دو حوزه جعل و تشریع، همیشه یکسان نیست. ثالثا ، در صورت تقدم حکم خاص بر حکم عام ، راه حل حاکم بر قوانین موضوعه برخلاف احکام الهی ، نسخ است.

دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...

تعیین مناسبترین قانون و چگونگی ایجاد اصطلاحات درقوانین یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین ومقررات مالی در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشاء اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانکها اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله به جای پیشنهاد یک راخ حل ماهوی به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشا اطلاعات و مناسبترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است .این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت و همکاری درمیان نظام های حقوقی کشورها را دربر دارد. آن چارچوبکاری اتخاذ شده که هم عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس(که در چارچوب سازمان جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پورسه منسجم که همزمان هم بر آزاد سازی بازارهای مالی و هم بر قانومند نمودن آنها تاکید دارد ایجاد بهترین قانون درخصوص افشار اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد .