درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله روابط اقتصادی ایران و آلمان را از منظری نوین بررسی می کند. مقالة حاضر، تلاش می کند با اتکا به نظریه ای در اقتصاد سیاسی که برجسته ترین نمایندة آن پل سوئیزی است، ماهیت روابط اقتصادی آلمان را با ایران به بحث گذارد. این نظریه عبارت است از نظریة تجدید تقسیم مناطق نفوذ قدرت های سرمایه داری در کشورهای هم جوار که نهایتاً به جنگ منجر می شود. بنابراین، فرضیة اصلی مقالة حاضر این است که آلمان از دورة بیسمارک به بعد، به قدرتی اقتصادی در عرصة جهانی مبدل شده بود. این قدرت در شرایطی که کشورهای استعماری، اغلب نقاط جهان را در دستان خود گرفته بودند، تلاش می کرد بازاری مناسب برای کالاهای خود بیابد و به منبعی قابل اعتماد از مواد خام دست پیدا کند. یکی از این کشورها ایران بود. آلمان از دورة بیسمارک به بعد، تلاش کرد جاپایی در ایران باز کند؛ این تلاش با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بود و تا تحولات شهریور بیست، تداوم یافت. در ادامة این رقابت ها، دو جنگ بزرگ جهانی هم شکل گرفت که ماهیت آن به بازتعریف نقش قدرت های بزرگ اقتصادی در مناطق گوناگون جهان مربوط می شود.

جهان بینی ها بر رفتار انسانی اثر می گذارند، و اینکه ما چگونه رفتار می کنیم و بر جهان پیرامونمان تأثیر می گذارد. آنیمیسم و ادیان به اصطلاح بزرگ جهان بینی های بانفوذی باقی مانده اند؛ اما جهان بینی علمی به نسبت مهم است، و طی قرن بیستم در معرض تغییر اساسی قرار گرفته است. کمال مطلوب دقت ریاضی و پیش بینی پذیری علوم فیزیکی، همان گونه که توسط گالیله، نیوتون، و وارثان آن ها بسط و گسترش یافت، در قرن بیستم دستخوش دگرگونی حیرت انگیزی شد؛ هنگامی که کیهان شناسی انفجار بزرگ عالم رو به گسترش و بی ثباتی را جایگزین ماشین جهان نیوتونی کرد. در نتیجه، به نظر می رسد تلاقی عظیمی از علوم گرداگرد این بینش تکاملی که چگونه ابعاد جدید واقعیت از سطوح جدید پیچیدگی به وجود می آید، مثل اتم های سنگین، که در کوره های ستارگان ساخته شد، مولکول های زنده که در دریاهای ابتدایی زمین به وجود آمد، و نظام های نمادین که جوامع انسانی احتمالا حدود چهل هزار سال پیش ابداع کردند، در حال پدید آمدن باشد. تاریخ، قبلا یک عضو به طرز مأیوس کننده ای کند و تنبل میان علوم، ممکن است حتی تا حدودی به الگویی برای رشته های دیگر تبدیل شود، چرا که تاریخ به پیچیده ترین سطوح واقعیت که از آن آگاهیم، به عبارت دیگر، جهان معانی مورد توافق که تعامل ما را با یکدیگر و با جهان زیستی، شیمیایی، و مادی پیرامونمان هدایت می کند، می پردازد.***

رویداد حملة مغول و سرنگونی حکومت خوارزمشاهیان موجب ایجاد تصویری سرزنش آمیز و نکوهش بار از سلطان محمد خوارزمشاه نزد مورخان و به تبع آن پژوهشگران گردیده است. چنین به نظر می-رسد که این باور شایع در محتوای یکی از داستان های مثنوی مولانا جلال الدین بلخی، به صورتی متفاوت به نمایش درآمده است و ظاهراً شاعر در اثر عرفانی خود رویکردی متفاوت در مورد سلطان محمد نشان داده است. این پژوهش درصدد است تا با واکاوی عوامل مختلفی از جمله عناصر زبانی به کار رفته در داستان، سرچشمه های روایی و تغییرات ایجاد شده در روایت جدید و انگیزه های احتمالی شاعر، به بررسی جنبه های خاص روایت مولانا در مورد سلطان برافتاده خوارزمشاهی پرداخته و این داستان عرفانی را به لحاظ تاریخی و سیاسی روزگار سرایش آن مورد ارزیابی قرار دهد.

مکتب های فقهی اصولی گری و اخباری گری از سده های درازی پیش از صفویه، هم زمان با پیدایی مکاتب فقهی اهل سنّت (سده دوم هجری) پدید آمدند، اما در دوره صفویه به کوشش محمّدامین استرآبادی در گسترش اخباری گری و نقد دیدگاه های فقهای اصولی گرای شیعه، به مرحله مهم تری از تاریخ حیات فقه شیعه گام نهادند؛ چنان که تا پیش از صفویه، بیشتر به موضوع های فقهی و مباحث علمی می پرداختند، اما از آن پس ویژگی های سیاسی و صنفی نیز یافتند و هر یک دیگری را تحریم و تکفیر می کرد و به او تهمت می زد. از حلقه هر یک از آنها، عالمان برجسته ای پا به عرصه گذاشتند که می کوشیدند بر پایه دلایل رقیب را از میدان بیرون و صحت مکتب خویش را اثبات کنند. بهاءالدین محمّد بن حسین بن عبدالصمد معروف به شیخ بهایی (953 - 1030 ق)، از عالمان برجسته، مؤثر و جامع الاطراف دوره صفویه بود که در مسائل دینی، علمی و فرهنگی این دوره بسیار تأثیر گذارد. شیخ بهایی از دید فقهی به کدام یک از این دو (اصولی و اخباری) می گرایید؟ کارهای شیخ در این میانه چه بوده است؟ آیا شیخ در جرگه اصولیان یا اخباریان جای می گرفت؟ این مقاله با روی کردی به ماجرای اصولی گری اخباری گری در دوره صفویه، جایگاه شیخ بهایی را در این میان بررسی و مکتب فقهی او را آشکار کرده است.

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

سلجوقیان که نظام قبیله ای داشتند و از رسوم و سنت های قبیله ای پیروی می کردند، در آغاز در امور نظامی نیز ساخت قبیله ای داشتند. سلاجقه در جایگاه جدید خود در مقام حاکمان قلمروی وسیع مجبور به استفاده از عناصر و امرای نظامی از دیگر قوم ها بودند که این امر به اختلاط قومی در داخل سپاه ثابتی منجر می شد که بنا به نیازها و ضرورت ها تشکیل داده بودند. روند سازماندهی عناصر نظامی در بافت سپاه سلجوقیان و به دنبال آن جای گیری این عناصر در ساختارهای سیاسی و اداری، به حضور آنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی جدید منتهی می شد و پایگاه سیاسی و اجتماعی را برای امرا در پی داشت. جای یابی در این ساختارها و عرصه ها موجب جهت یابی ها و جهت گیری هایی به منظور کسب حداکثر منافع می شد. نوشتار حاضر درصدد بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی و سیاسی کسب شده در حکومت سلجوقی از سوی امرای نظامی در گرایش مرکزگرایی یا مرکزگریزی آن هاست. به همین منظور ابتدا به شناسایی پایگاه امرای نظامی پرداخته شده است که جای یابی امرای نظامی با پایگاه های قومی مختلف چون ترکمن، ترک، عرب، و ایرانی را در گروه بندی های موجود از امرای نظامی در ساختار حکومت شامل امرای اقطاع دار، امرای درباری، و امرای سرگردان نشان می دهد. قرارگرفتن در این گروه بندی ها پایگاهی سیاسی برای این عناصر قدرت درپی داشت که خود پایگاه اجتماعی را موجب می شد. قرارگرفتن امرای نظامی در این چهارچوب ها گرایش هایی را همچون مرکزگرایی و مرکزگریزی درپی داشت که در روند سیاسی و اجتماعی جامعه نیز مؤثر بود. با قدرت گیری امرای نظامی در این چهارچوب ها و شکل گیری ارتباط های اجتماعی با جامعه تحت تسلط شان، حوزه های مستقل قدرت شکل می گرفت که حکومت سلجوقی را دچار ضعف و زمینه ازهم پاشیدگی سلجوقیان را فراهم می کرد.

هدف : تبیین و شناساندن نوعی از انواع سند به نام پروانچه و استنتاج و تحلیلی از آن در میان مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس در دوره صفویه است. روش /رویکرد پژوهش : این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای و بر اساس بررسی پروانچه های موجود در اسناد تشکیلات اداری آستان قدس ، سعی در پاسخ به سؤالات پژوهشی می نماید. یافته ها و نتایج : یافته ها نشان می دهد ،پروانچه توسط بالاترین مقام سیاسی یعنی شاه صفوی صادر می شد و مضمون آن بیشتر مربوط به امور جاری و تصمیمات مربوط به امور مالی است .جهت انتصاب افراد به مشاغل در مجموعه آستان قدس و تعیین حقوق آنان و پرداخت مواجب به نظامیان حکومتی و نیز پرداخت وظیفه به وظیفه بگیران و بازماندگان آنان، پروانچه صادر می شدکه متصدیان آستان قدس ملزم به رعایت مفاد آن بودند.تمامی پروانچه های موجود نسخه اصلی نیست بلکه سواد یا صورتی از اسناد است . علت آن این است که پروانچه های یاد شده در دستگاه سلطنتی صادر می شد ،سواد یا رونوشت آن در حالی که برابر اصل می شد به آستان قدس ارسال می گشت همین رونوشت ،اساس گماردن افراد به شغلی وپرداخت حقوق به آنان درمجموعه آستان قدس بود . از سال 1120- ه.ق پروانچه ای موجود نیست به نظر می رسد از این زمان به بعد پروانچه جای خود را به رقم می دهد. این روند در دوره افشاریه نیز ادامه می یابد و پروانچه به عنوان یک شیوه دستوری منسوخ می شود.

نخستین شاهان حکومت ساسانی اندیشه احیای امپراطوری هخامنشی را همچون ابزاری برای کسب مشروعیت، توجیه حاکمیت و تثبیت قدرت سیاسی خویش به کار گرفتند. با استفاده از این اندیشه و تفکر شاهان ساسانی با معرفی خود به عنوان وارثان و جانشینان قانونی و مشروع هخامنشیان، مدعی مالکیت بر مرزهای آبا و اجدادی خویش شدند. از سویی شواهد نشان می دهد که اشکانیان در انتقال این ایده به ساسانیان نقش زیادی داشتند. دراین مقاله تلاش بر این است تا با استناد به منابع و شواهد موجود در با استفاده از شیوه پژوهش تاریخی نشان داده شود که اولاً، ساسانیان مدعی وراثت هخامنشیان هستند و بر همین اساس مدعی احیاء امپراطوری و مالکیت بر سرزمین های آنان هستند. ثانیاً، ضمن بررسی چگونگی شکل گیری این اندیشه نزد اشکانیان و انتقال آن به ساسانیان نشان داده شود که اندیشه احیای امپراطوری هخامنشی در نتیجه روابط سیاسی ـ فرهنگی اشکانیان و حکومت های ایرانی نژاد آسیای صغیر و متأثر از اندیشه سیاسی حکومت های نامبرده در زمان اشکانیان شکل گرفته و با سنت شفاهی و گذار خاندان های مهم اشکانی به ساسانیان انتقال یافته است.

«البدایه و النهایه» کتابی مشهور در زمینه تاریخ اسلام است که توسط ابن کثیر دمشقی (701 774ق) تألیف شده است. او به سبب تأثیرپذیری از شرایط زمانی، مکانی و به ویژه استادانی مانند ابن تیمیه، مواضعی ضدشیعی دارد. این پژوهش درصدد نقد تاریخ نگاری ابن کثیر در زمینة تشیع در کتاب مذکور، از طریق بررسی کلی روش ها و رویکردهای نگارنده است. متن پیش رو در قالب نقد سندی، محتوایی، و روشی تاریخ نگاری مؤلف، سامان یافته است. مهم ترین نقدها عبارتند از: تناقض های درونی؛ مخالفت با قرآن، سنت، و تاریخ؛ «گزینش و حذف»، «پذیرش و رد» متعصبانه. در تحلیل کلی، این نتیجه به دست می آید که مؤلف، از یک سو، با هدف توجیه اعتقادات مذهبی خاص خود، و از سوی دیگر، به سبب گرایش های ضدشیعی خود، هرگاه گزارشی تاریخی را با بینش ها و گرایش هایش ناهمخوان یافته حذف، رد، تحریف، و یا توجیه کرده است.

ناصر الدین محمد همایون، امپراتور هند، به دلیل ناکامی های سیاسی درسال 951 ه .ق به دربار شاه تهم اسب یکم(930-984هق) پناهنده شد. اما مسئله اصلی این است که رفتار مذهبی و سیاسی شاه تهماسب با وی در ایران چگونه بوده است؛ زیرا چگونگی این رفتار بیشتر از دیدگاه یک جریان تاریخ نگاری هندی که متعصب به نظر می رسد، بازتاب یافته و دچار نوعی یکسو نگری شده است. این جریان که تا حدی تاریخ نگاری ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده، بر این باور است که رفتار شاه تهماسب با همایون در دربار ایران- به دلیل تضادهای مذهبی و سیاسی دودمانی- ناشایسته و حتی خشونت آمیز بوده است. از این رو، این نوشته می کوشد با واکاوی دقیق تر منابع معتبر ایرانی و هندی، به بررسی و ارزیابی چگونگی رفتار شاه تهماسب با همایون و راستی ها و ناراستی های جریان تاریخ نگاری یاد شده را روشن سازد. این پژوهش نشان می دهد که رفتار مذهبی- سیاسی شاه تهماسب به عنوان یک فرمانروای شیعی از یک سو، و از سوی دیگر به دلیل موقعیت سیاسی همایون به عنوان امپراتور هند و متحد ایران، نه تنها نمی توانست تحقیرآمیز باشد، بلکه بسیار صمیمانه بوده و سبب تحکیم بیشتر روابط دو کشور درسال های بعد شده است.

در تلقی عمومی، طریق عارفان و منش سیاست مداران جمع ناشدنی مینماید؛ آن یکی تحنّث و عزلت و دیگری رندی و زیرکی میطلبد. نه عارفان با خلوص خود، سیاست مداری موفق توانند بود و نه سیاست مداران به پاکی و زلالی، حکومت داری توانند کرد. این مقاله بر آن است تا با توصیف ویژگیهای مشی حکومتی عارفی واصل نشان دهد میتوان عادلانه حکومت کرد و بر معادلات جهان اثر گذاشت و درعین حال جز خدا را ندید و همه چیز را از او دانست. ضرورت کاوش در این موضوع به لحاظ معرفی مدل آسمانی حکومت روشن است. مسئله مقاله حاضر به لحاظ گونه شناسی (Typology)، توصیفی (Descriptive) است و در آن نسبت طریق عارفان و جایگاه حاکمیت دینی از منظر امام خمینی(ره) واکاوی میشود.

در آستانه انقلاب مشروطه در ایران سه نیروی اجتماعی رقیب در عرصه اجتماعی و سیاسی، مشتمل بر روشنفکران مستقل و دین­مداران سنتی و تجار، جهت افزایش سهم خود در بازار قدرت ایران به رقابت با یکدیگر و نیز ستیز با سلطنت پرداختند. این رقابت کارزاری گفتمانی را فراهم آورد که در قالب آن این نیروهای اجتماعی برای پیش­برد پروژه هژمونیک خود، هر یک درصدد آن برآمدند تا محتوایی متناسب با سایر مولفه­های گفتمانی خود را بر دال­هایی محوری، چون ملت و شاه و سلطنت، بار کنند. این سه نیروی اجتماعی در نهایت در جنبش تنباکو و در تقابل با سلطنت، ائتلافی موقت یافتند و همین ائتلاف زمینه ساز ابراز وجود ""ملت"" شد؛ ائتلافی که روشنفکران ابتکار عمل را در کارزار گفتمانی به دست داشتند. در این مقاله با تکیه بر رویکردی گفتمانی، و به ویژه موضع نظری رابرت وثنو در خصوص فرایند تولید فرهنگ، ضمن توصیف و مقایسه محتواهای گوناگون بار شده بر این دال­های محوری از جانب نیروهای اجتماعی آن، بستر اجتماعی که زمینه­ساز ستیز و آویزهای آن­ها و ائتلاف نهایی و موقت آن­ها شد تشریح و بر تفوق گفتمانی روشنفکران تاکید شده است.

هدف: هدف از این تحقیق بررسی نقش سازمان جهانگردی در توسعه صنعت گردشگری در دوره پهلوی دوم، بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ است. روش/رویکرد پژوهش: این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی­-­تحلیلی، و با تکیه بر اسناد، مقوله جهانگردی و وضعیت گردشگری در دوره پهلوی دوم را بررسی کند. یافته ها و نتایج: ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی، تار یخی، و جاذبه های فراوان گردشگری، برای جهانگردان اهمیت ویژه­ای دارد. اما وجود جاذبه ها به تنهایی نمی تواند در جذب گردشگر مؤثر باشد، بلکه باید اقدامات زیر­بنایی متعددی به منظور گسترش گردشگری انجام داد. در دوره پهلوی، صنعت جهانگردی با ناکامی هایی مواجه شد که مهم ترین آنها عدم مشارکت مردمی و عدم توجه دستگاه حکومت به ارزش های حاکم بر جامعه بود که این امر از جمله عوامل مؤثر بر عدم تحقق توسعه پایدار گردشگری بود. با وجود تلاش فراوانی که سازمان جهانگردی برای توسعه گردشگری انجام داد، این صنعت موفقیت چشمگیری نداشت .

زنان نیمی از جمعیت هرجامعه را تشکیل می دهند و در طول تاریخ در تمام صحنه ها همراه مردان و در کنار مردان حضور داشته اند، اما نقششان کم رنگ بوده است. زنان قبل از دوره قاجار به علت حضور در صحنه های خصوصی زندگی در درون خانه، از حضور در اجتماع و در عرصه عمومی، چه به صورت عمدی ـ به خواسته مردان ـ چه به صورت غیر عمدی ـ به علت مسئولیت زندگی خانوادگی ـ دور افتادند. در دوره قاجار به علت توسعه ارتباطات و مراودات ایرانیان با کشورهای اروپایی و نیز استعمار ایران توسط انگلیس و روسیه تغییراتی در هویت زنان ایرانی به وجود آمد. در این میان گروه های مختلفی از زنان دست به کنش جمعی زدند. پژوهش حاضر با این پیش فرض که زنان در این دوره برای نخستین بار به شکل منظم و گروه بندی شده کنش جمعی انجام می دادند و سعی در نفوذ در لایه های اجتماعی عمومی جامعه داشتند، نخست زمینه- های اجتماعی و زندگی روزانه زنان ایرانی، مباحث مربوط به ازدواج و طلاق و سپس نقش زنان ایرانی در جنبش های اجتماعی پیش از مشروطه مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق انجام شده از نوع نظری و مبتنی بر شیوه توصیفی ـ تحلیلی است که برای جمع آوری اطلاعات و داده های لازم، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ساختار نظام بین الملل یک متغیر مستقلی است که تمامی بازیگران نظام بین الملل در روند تصمیم گیری و سیاست گذاری خود باید مد نظر داشته تا تصمیماتشان بعد از اتخاذ به مرحله اجراء در آید و با ساختار نظام بین الملل منطبق باشد. این بدان معنا است که با تغییر در محیط بین الملل، سیاست ها نیز تغییر می کند تا تأمین منافع با توجه به واقعیات جدید انجام پذیرد، واقعیاتی که متأثر از شرایط بین الملل هستند و در آن برتری دولت به عنوان سیاست گذار تا آینده قابل پیش بینی تداوم خواهد داشت. ساختار نظام بین الملل پس از جنگ جهانی دوم ساختاری دو قطبی بود که در آن ساختار تمامی تغیر و تحولات زیر لوای دو بازیگر اصلی (شوروی سابق و آمریکا) به وقوع می پیوست و استراتژی تمامی بازیگران دیگر صحنه بین المللی به گونه ای متأثر از تصمیمات این دو ابر قدرت بود. اما بعد از فروپاشی شوروی عملاً ساختار نظام دو قطبی بعد از گذار از دوران تغییر و تحولات بنیادین نظام بین الملل که خود نشأت گرفته از این فروپاشی بود جای خود را به ساختار تک قطبی سپرد ساختاری که در آن آمریکا مدیریت نظام بین المللی را به این دلیل که در رأس ساختار نظام بین المللی قرار داشت و هیچ قدرتی یارای مبارزه با هژمونی طلبی آن را نداشت عهده دار گردید.

واکنش ها به اختراعات و ابداعات جدید و تحولات حاصل از انقلاب صنعتی، در جوامع سنتی غیر غربی با خود جوامع غربی متفاوت بود؛ در جوامع غربی تحولات خودجوش بود، اما در جوامع سنتی غیر غربی، دگرگونی ها در اثر نفوذ فرهنگیِ غرب رخ داد. در این جوامع ضمن پذیرش بعضی عناصر فرهنگی غرب، در برابر بعضی عناصر واکنش های منفی نشان داده شد که دگرگونی های اجتماعی را با مشکلاتی روبه رو کرد و روند توسعه را به شکلی متفاوت تر از آن در غرب درآورد. در راستای این برداشت، در این مقاله به بررسی واکنش های بارز ایرانیان به عناصر فرهنگی غرب پرداخته شده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و گرد آوری اطلاعات از طریق مراجعه به متون و مصاحبه با افراد مطلع و کسانی که شاهد وقایعی بودند که تجربیاتشان، داده به شمار رود، صورت گرفته است. یافته ها حاکی از این است که واکنش ها در کل به دو نوع مثبت و منفی طبقه بندی می شوند؛ واکنش های مثبت عبارت اند از سه واکنش اصلی، با عناوین 1. شگفتی؛ 2 مفتون شدگی؛ و 3. پذیرش. واکنش های منفی عبارت اند از هفت واکنش اصلی 1. سردرگمی؛ 2. تمسخر؛ 3. شایعه سازی؛ 4. ظاهرسازی؛ 5. تحریم؛ 6. فریاد اعتراض؛ و 7. مبارزة علنی که درنهایت در دعوت مردم به انقلاب منعکس شده است. در تجزیه و تحلیل یافته ها سه عامل در پذیرش (واکنش مثبت) یا عدم پذیرش (واکنش منفی) مؤثر بوده اند که می توان آن ها را به این صورت برشمرد: 1. احساس تحمیلی بودن عنصر؛ 2. شتابان بودن روند دگرگونی؛ و 3. تعارض عناصر با ارزش های فرهنگی غالب در جامعه.