فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۱۶۱ تا ۱۷٬۱۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سال های اخیر، نقش واسطه های مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگ تر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن اثر هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت می کند. یافته ها نیز مؤید این است که نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علّی یک طرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود داردکه فرضیه مرحله توسعه یافتگی پاتریک را تأیید می نماید.
نحوه حذف تبانی در مناقصه ها و مزایده ها با استفاده از نظریه بازی ها (تعیین قیمت های سقف و کف)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.
اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد بانک های کشاورزی در کشورهای درحال توسعه، حاکی از آن است که این بانک ها دارای نقش مؤثری بوده و سبب تقویت بنیه مالی کشاورزان و درنتیجه، تأمین نیازهای جامعه به محصولات کشاورزی شده اند. این بانک ها به عنوان اهرم اعتباری دولت در یکی از مهم ترین بخش اقتصادی کشورها نقش بسیار حساسی را به عهده دارند. اما عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان منجر به عدم گردش مالی مناسب می شود. هدف از این مطالعه اولویت بندی عواملی است که از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی بر تاخیر یا عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به کشاورزان موثر بوده اند. بنابراین در این مطالعه با استفاده از تکمیل پرسش نامه از کارشناسان بانک کشاورزی در سال 1393 و با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه (ANP) به بررسی موضوع پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که قوانین بانکی بیشترین اثر را بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته است. همچنین لابی گری در بانک، صندوق بیمه، آورده نقدی اولیه کشاورز از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به کشاورزان می باشد.
قانون کار مظلوم واقع شده است
بیمه فناوری هسته ای
کشورهای اسلامی باید همچون اتحادیه اروپا برای همکاری میان خود اولویت قایل شوند
حوزههای تخصصی:
شیوه واگذاری مدیریت آبیاری و تأثیر آن برشاخصهای عملکرد مدیریتی در شبکه آبیاری عقیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بستر اجتماعی موجود و اقدامات اجرایی بر عملکرد مدیریتی
شبکه آبیاری عقیلی در استان خوزستان است. در این راستا، با الگوی پنجآی، بسترهای اجتماعی و
شیوه اجرای برنامه اصلاحات به صورت کیفی تحلیل شد. برای ارزیابی تأثیر اصلاحات بر عملکرد
مدیریتی، دادههای مربوط به شش شاخص عملکرد مدیریتی در دو مقطع زمانی 1384 و 1394 از
تعداد 89 کشاورز شبکه عقیلی جمعآوری و با واریانس چند متغیری دو عاملی تحلیل گردیدند.
نتایج نشان داد اصلاحات نهادی به جای احیاء و تقویت نظام بهرهبرداری آبیاری اجتماعمحور در
منطقه به سوی اصلاحات اقتصادی و فعالیتهای پیمانی گرایش یافته است. عملکرد شرکت آببران
موجب افزایش قراردادهای آب، اطمینان بیش تر به دریافت به موقع آب و بهبود برابری در
برخورداری از آب کشاورزی شد ولی در تحویل آب مورد نیاز به کشاورزان و تعمیر و نگهداری
شبکه آبیاری تأثیری نداشته و رضایت مندی کشاورزان از خدمات آبیاری را فراهم نیاورده است.
تکنولوژی
بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام با تاکید بر نقش میانجی پاداش هیات مدیره
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام و نقش میانجی پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از مجموع رتبه های هشت معیار(جریان نقد آزاد، نسبت هزینه های عملیاتی، نسبت بکارگیری دارایی، نسبت مدیران غیرموظف، مالکیت نهادی، رقابت در بازار محصول، خطای پیش بینی سود و نوسان پیش بینی سود توسط مدیریت) و برای سنجش قیمت گذاری نادرست سهام به پیروی از پانتزالیس و پارک(2013) از مجموع رتبه های پنج شاخص(نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهام، نسبت سرمایه به ارزش منتسب آن، ارزش بنیادی شرکت، نسبت ارزش بازار به میانه ارزش دفتری سهام و بازده غیرعادی سهام) استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه، تعداد 106 شرکت از 11 صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی، یک دوره 4 ساله در بین سال های 1388 تا 1391 می باشد، ولی برای اندازه گیری برخی از متغیرهای پژوهش از اطلاعات مالی سال های 1387 و 1392 نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام ارتباط وجود ندارد و همچنین پاداش هیات مدیره بر ارتباط بین هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری نادرست سهام تاثیر ندارد. بنابراین، هزینه های نمایندگی در ارتباط با قیمت گذاری نادرست سهام با درنظرگرفتن اهمیت پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار ایران نقشی را ایفا نمی کند و یک سازوکار به طور کامل بی اثر تلقی می شود.
مسائل و جهتگیریهای جدید در مدیریت مخارج بخش عمومی
حوزههای تخصصی:
نظام مدیریت مخارج عمومی در حال دگرگونی است. روشهای سنتی مدیریت مخارج،با محدودیتهای جدی در تعیین وظایف جاری و آینده مواجه میباشند. روشهای جدید، باهدف بهبود مدیریت مخارج عمومی، که بر ایجاد سازمانهای وظیفهگرا، موافقتنامههایعملکرد، و مناقصهها و قراردادهای رقابتی تأکید دارند، از توان بالقوه شایان توجهی در انجام اینوظایف برخوردار هستند. ولی شناسایی جنبههای تفصیلی این روشهای جدید بسیار ضروریاست به طوری که این روشها موجب ایجاد دولت سایهای نگردد، یا دولتی که به برخورد ضعیفبا قراردادها و معاملات با اشخاص ثالث ادامه میدهد.
نقش بدهی عمومی و رویکرد سیاستی دولت بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.
تشکیلات سازمانی صندوق بین المللی پول
حوزههای تخصصی:
صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. صندوق بین المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می شود. طرح بنیان گذاری صندوق در کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. هر کشوری می تواند درخواست عضویت در سازمان صندوق بین المللی پول را ارائه کند؛ البته اگر واجد شرایط باشد. از جمله این شرایط، ارائه اطلاعات درباره اقتصاد آن کشور و پرداخت مبلغی برای اشتراک است که هر قدر کشور ثروتمندتر باشد این حق اشتراک هم بالاتر است. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی های جنگ جهانی دوم به وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته معطوف شد. از صندوق بین المللی پول عمدتا به عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد می شود؛ زمانی که کشورها با بحران شدید مالی مواجه می شوند، برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع می کنند. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به تشکیلات سازمانی صندوق بین المللی پول بپردازیم.
انتقال ریسک به روشی دیگر
حوزههای تخصصی:
تعریف مجدد ضوابط و قلمرو بخش های نهادی در نظام اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ربع قرن گذشته توسعه مالکیت، مدیریت، مقررات و کنترل های دولتی، نارسایی های نظام حقوقی ـ قضایی کشور در زمینة تعریف و تضمین حقوق مالکیت خصوصی و تنفیذ و اجرای کم هزینة قراردادها، نامشخص ماندن نظام ارزشی انگیزه ها در زمینة کسب سود، تراکم و انباشت سرمایه و ضوابط گسترش واحدهای تولیدی و دیگر عناصر پایه ای رشد و همچنین وجود ابهام های نهادی، حقوقی و قانونی در زمینة روابط اجتماعی به ویژه در حوزة فعالیت های اقتصادی ...