درخت حوزه‌های تخصصی

پیاده راه های گردشگری، رابط اصلی و پیوند دهنده فضاهای پویای شهری و گردشگران هستند و می توانند علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران در فضاهای شهری، محسوب شوند. شهر تهران، به ویژه محدوده اصلی بافت مرکزی شهر تهران (بازار بزرگ تهران) و خیابان 15خرداد، با دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های گسترده گردشگری و استفاده زیاد مردم شهر تهران (بازاریان و مردم محلی) از مسیر فوق، همچنان به امکانات رفاهی ویژه بیشتری برای گردشگری شهری نیاز دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجارب موفق بین المللی و مقایسه مسیرهای پیاده راه های شهری و شناسایی این قابلیت ها از طریق بازآفرینی انجام شده در فضای کالبدی پیاده راه خیابان 15 خرداد تهران می باشد؛ لذا مقتضی است که ضمن بررسی مجدد بازآفرینی انجام شده در مسیر پیاده راه خیابان 15خرداد، از نظر مواردی مانند: فضا و منظر جغرافیایی، مسافت مسیر، استفاده از علائم گردشگری و امکانات تفریحی و جاذبه های مناسب و امکانات بهداشتی در طول مسیر، بتوان به عنوان راهکاری مطلوب در بازتعریف این مسیر و نقاط مشابه، استفاده کرد. در این مقاله، سعی بر این است که نقاط ضعف و قوت مسیر فوق از منظرگردشگری با استفاده از مدل سوات، شناسایی شوند و برای این مهم، راهکارهای استراتژیک و راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه گردشگری، ارائه گردید.

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند

این مقاله به رابطه اقتصاد با عنصر غیراقتصادی در قالب جامعه شناسی اقتصاد میپردازد. این علم خود یک علم بین رشته ای است. گاه تصور میشود که اقتصاد مانند ریاضی فرمول های خاص خود را دارد و نظریه های آن هیچ ارتباطی با عنصر غیراقتصادی مانند دین، فرهنگ، عقلانیت و انگیزه ندارد. در حالی که جامعه شناسی اقتصاد این ارتباط را به طور دقیق معلوم میکند. ادیان و فرهنگ دینی آنها نیز با توجه به تفاوت هایی که دارند با نظام های اقتصادی خاص متناسب با خود سازگار هستند. زیرا مبانی و زمینه های فرهنگی آنها متفاوت است. در جامعه اسلامی نیز پدیدآوردن یک نظام اقتصادی کارامد و متناسب با زمینه های اجتماعی و فرهنگی آن فقط با تفسیر و تاویل مفهوم های دینی موثر اقتصادی ممکن است و باورهای اسلامی و فرهنگ آن با سه نظام معروف اقتصادی موجود در جهان سازگاری ندارد. در این تحقیق مبانی دینی و فرهنگی متفاوت نظام اقتصای اسلام به ویژه در مفهوم عقلانیت با نظام های اقتصادی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جوامع بشری ایفا می کند و به مرور زمان اهمیت آن ها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش پیدا می کند. از این رو شناخت تقاضای انرژی الکتریکی و عوامل موثر بر آن، در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش موثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه، با بهره گیری از روش ARDL به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی می پردازیم. از جمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضا، کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است که به منظور اندازه گیری آن از افت فرکانس استفاده شده، به این علت که در بخش صنعت افت فرکانس نمایان گر کاهش کیفیت عرضه انرژی الکتریکی است. با توجه به کشش های قیمتی محاسبه شده در بلند مدت و کوتاه مدت می توان چنین نتیجه گیری کرد که انرژی الکتریکی در بخش صنعت نهاده ای به تقریب بی کشش است و بنابراین سیاست های قیمتی تاثیر چندانی در تقاضای آن ندارد. از این رو از راه ساز و کار قیمت گذاری نمی توان سیاست مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه انرژی را دنبال کرد. کشش متقاطع قیمتی در کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی الکتریکی و گاز طبیعی را تایید می کند. با توجه به معنادار بودن و علامت ضریب متغیر کیفیت عرضه انرژی الکتریکی می توان چنین نتیجه گرفت که کیفیت مناسب عرضه انرژی الکتریکی نیز می تواند در کنار سایر متغیرها، بر مصرف بهینه آن در بخش صنعت موثر باشد

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است

بازار بیمه انگلستان علاوه بر بهره مندی از سیستم ها و مکانیزم های پیشرفته از لحاظ محتوا و فرایند فعالیت ، سیستم نظارتی کارامد و پویایی نیز دارد . بررسی کارکردها و عناصر این سیستم می تواند یافته های ارزش مندی در اختیار صنعت بیمه کشور قرار دهد . مقاله حاضر ابتدا تاریخچه و ساختار صنعت بیمه انگلستان را بررسی می کند . در ادامه نحوه نظارت بر صنعت بیمه ، الگوهای مورد استفاده و سازمانهای موثر در این حوزه مطالعه و در نهایت راهکارهایی با عنایت به تجربیات کشور انگلستان در حوزه نظارتی صنعت بیمه ارائه می شود ...

در این مقاله، با هدف دستیابی به پیش بینی های دقیق تر، سه نوع الگوی رگرسیون خطی، سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و برآورد شده است. در ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی مورد نظر از جهت خطی، غیر خطی و تصادفی بودن با استفاده از آزمون نمای لیاپانوف بررسی شده است. نتایج این آزمون، وجود آشوب ضعیفی را در سیستم نشان می دهد و بیانگر امکان استفاده از الگوسازی غیر خطی برای پیش بینی دقیق تر کوتاه مدت است. در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون خطی، الگوی سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی، ضمن انجام پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل طی دوره زمانی 1379-1383، عملکرد این سه روش با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده عملکرد بهتر الگوی شبکه عصبی مصنوعی می باشد.

رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به لحاظ نظری، حاکم بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می شود. نتایج مطالعه این پژوهش نشان می دهد که ساختار بازار بیمه در ایران به صورت انحصار مؤثر است. لذا هدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر در بازار بیمه در کشور ایران خواهد بود. نتیجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ و مولر در سال 1383 نشان می دهد که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافت کنندگان خدمات بیمه ای، به دلیل ساختار انحصار مؤثر تحمیل شده است.

شاخص کل بورس در هر کشور، مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشور است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس است. بنابراین مساله اساسی پژوهش آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی شاخص مصرف کننده (CPI)، نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت با شاخص کل بورس تهران رابطه وجود دارد؟ در این خصوص دوره زمانی 7 ساله (1386-1380) و داده ها به صورت فصلی گردآوری شده است انجام شده. برای آزمون فرضیات از روش های اقتصادسنجی و از مدل OLS، مدل رگرسیون خطی، آزمون ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس - پرون، آزمون F، آزمون وایت استفاده گردید. نتایج بررسی حاکی از عدم رابطه معنادار بین شاخص مصرف کننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص کل بورس بوده است؛ ولی قیمت نفت خام با شاخص کل بورس رابطه معنادار ولی معکوس را نشان می دهد.

تحولات و پیشرفتهای اخیر در دانش اقتصاد سنجی به پیدایش تخمین زننده های مناسب برای نمونه های کوچک و سریهای دارای رابطه همگرایی منجر شده است . رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) که در سال 1993 توسط استاک و واتسون ارائه شده است ، علاوه بر آنکه برای استفاده در نمونه های کوچک مناسب است ، از ایجاد توش همزمانی جلوگیری می کند و می تواند مرتبه های جمعی متفاوت در بین متغیرها را نیز در تخمین ملحوظ کند . دراین مقاله سعی شده است با استفاده از این روش ، کششهای بلند مدت تقاضای انرژی بخش خانگی در ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 50-80 برآورد شود ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران میباشد. این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را 250 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه (103n=) بدست آمد.ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه برای بخش های مختلف بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا91/0 مطلوب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارspss/win و تکنیکهای تحلیل عاملی، تحلیل نمره عاملی و تحلیل همبستگی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده در ارتباط با مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی منجر به استخراج چهار مؤلفه زیربنایی شد که روی هم رفته 64/55 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. این مؤلفه ها عبارتند از: 1- عامل نهادی (57/17)، 2- عامل مدیریتی (69/14)، 3- عامل فردی (46/12) و 4- عامل اجتماعی (91/10). همچنین نتایج تحلیل نمره عاملی همبستگی تأثیر متقابل این عوامل را بر یکدیگر نشان داد.

در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمی موثر بر بهره وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81-1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام داده های مقطعی و سری زمانی در سطح کد دورقمی ISIC، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین تاثیر را بر بهره وری انرژی داشته اند. بعد از آن متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی مصرفی، هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار و سهم برق از انرژی مصرفی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی شناخته شده اند. نسبت شاغلین با مدر ک تحصیلی مهندسی به کل شاغلان تولیدی به عنوان متغیر جانشین فناوری، تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی داشته است و همچنین قیمتهای نسبی حاملهای انرژی در دوره مورد بررسی نیز تاثیر معنی داری بر بهره وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی نداشته است.

پژوهشهای انجام گرفته از دهه 1950 میلادی تاکنون نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای به سه دلیل نقش اساسی را ایفا می کنند: 1) اقتصاد منطقه نسبت به اقتصاد ملی بازتر است، 2) اندازه منطقه و اندازه بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده در سطح منطقه نسبت به اقتصاد ملی تاثیرگذار است، 3) مناطق بزرگتر، خودکفاترند و بدین ترتیب میزان وابستگی آنها به سایر مناطق کمتر و بالعکس است. با توجه به سه دلیل فوق، سوال اصلی این است که تا چه حد ابعاد فضایی در تهیه جداول داده - ستانده منطقه ای در ایران مورد توجه نهادها و پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا بر اساس جداول داده - ستانده منطقه ای محاسبه شده و موجود 9 استان کشور، متوسط ضرایب هزینه واسطه، متوسط ضرایب فزاینده تولید و متوسط ضرایب فزاینده واردات محاسبه شده اند. پس از سازماندهی نتایج، بر حسب رتبه بندی معیارهای عوامل فضایی استانها و محاسبه ارقام مشابه در سطح ملی نتایج نشان می دهند که اهمیت ابعاد فضایی در تهیه اکثر جدولهای منطقه ای فوق اساسا نادیده گرفته شده اند. ضمن بر شمردن بعضی از مشکلات اساسی این جدولها، راهکارهای مناسب به منظور اجتناب از تکرار خطاها در آینده ارایه می شوند.

در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

مروزه، در موضوعات اقتصادی - بازرگانی، پیش بینی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی مطرح شده است و روز به روز، توسعه و پیشرفت می کند. مدیران بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند، که بتواند آن ها را در امور تصمیم گیری یاری کند. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولید کننده محصولات راهبردی (استراتژیک) و تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تاثیر گذار متفاوت و غیر قابل کنترل، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی آگاهی از روند آن ها در آینده و نیز شناخت الگوهای زیر ساختی تولید این داده ها، می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب باشد.در این تحقیق، سعی بر انتخاب مدل مناسب، برای پیش بینی مقادیر رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران شده است. به این منظور، از مدل های هموار سازی نمایی هالت وینترز و مدل ARIMA استفاده شده است. داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم (PPI،WPI)، برای دوره 1383-1338 و داده های فصلی مربوط به نرخ رشد برای دوره 1383-1368 جمع آوری شده اند. به منظور مقایسه دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی، به طراحی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مبتنی بر متغیرهای مدل رگرسیون و مدل ARIMA پرداخته شد.نتایج نشان داد که مدل هموارسازی نمایی هالت - وینترز، دارای دقت پیش بینی بالاتری از مدل ARIMA و شبکه عصبی بوده و با داده های رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران سازگاری بیشتری دارد. این، مدل، متوسط نرخ رشد در بخش کشاورزی برای سال های برنامه چهارم توسعه را، 7% و متوسط نرخ تورم در بخش کشاورزی را، %10.5 پیش بینی کرده است