صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می کند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران به شرکای تجاری اش طی دوره 2012- 2000 می پردازد. کشورهای مورد مطالعه بر اساس مناطق جغرافیایی و سطح توسعه یافتگی طبقه بندی شده اند. نتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) بیانگر آن است که صادرات ایران تا حدود زیادی با توجه به عوامل الگوی جاذبه قابل توجیه است. در عین حال نتایج با توجه به سطح توسعه کشورهای مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری در آن واقع شده اند، متفاوت است. این نتایج از نظر شناسایی عمده ترین شرکای تجاری ایران و طراحی سیاست های توسعه صادرات می تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد
این مطالعه،ویژگی های گوناگون خانوار مانند سن، تحصیلات، موقعیت شغلی، تأهل و بُعد خانوار را در تابع مطلوبیت استون- گیری و سیستم مخارج خانوار مد نظر قرار داده است .برای این منظور، تابع مطلوبیت خانوار را با توجه به ویژگی های فوق، مدل سازی، و با مجموعه اطلاعات بودجه خانوارهای شهری طی دوره 1390-1370 از دو روش رگرسیون غیرخطی و روش پانل دو مرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی را به ازای بعد خانوار برآورد کرده ایم. بر اساس نتایج مطالعه، ضرایب متغیرهای سن، سواد، نوع فعالیت، وضعیت تأهل، جنسیت بر میزان مخارج غذایی و غیرغذایی مثبت است. در سال 1390، خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره، 1803144 ریال و خانوار ده نفره، 17318746 ریال است که میزان اختلاف خط فقر یک خانواده یک نفره، ضرب در 10 و یک خانواده ده نفره، 712694 ریال است که دقیقاً مربوط به وجود اقتصاد مقیاس در مصرف مشترک خانوارهاست. با توجه به صرفه های ناشی از مقیاس در استفاده کالاهای عمومی، مخارج خانوار به نسبت یک به یک با تعداد اعضا، افزایش نمی یابد و خانواده با بُعد بالاتر، هزینه سرانه کم تری نسبت به خانواده با بُعد کوچک تر دارند.
مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود.
هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می باشد.
روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مدیریت شرکت می تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و این استراتژی ها می تواند بر میزان ریسک و بازده شرکت ها و در نتیجه احتمال سقوط سهام تأثیر گذار باشد؛ لذا وجود دانش و تجربه سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موجب می گردد که آن ها ارتباط میان ریسک و بازده را بهتر درک کرده و تصمیمات درست تری اخذ نمایند.
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند. نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.
کار صندوقهای بازنشستگی، دریافت کسورات بازنشستگی به عنوان منابع لازم برایاجرای تعهدات پیشبینی شده میباشد. دریافت کسورات بازنشستگی به عنوان ورودیهایصندوق و مبالغ پرداختی بابت حقوق بازنشستگی به عنوان خروجیهای صندوق بازنشستگیبه شمار میروند. هر عاملی که باعث به هم خوردن تناسب بین ورودیها و خروجیهای صندوقبازنشستگی شود، موجب انحراف صندوق از رسیدن به هدف نهایی، یعنی خودکفایی صندوقبازنشستگی، خواهد شد. از مصادیق بارز عوامل مختلکننده تناسب بین ورودیها و خروجیهایصندوقهای بازنشستگی، قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد است که باعثتحمیل فشار مالی مضاعفی بر این صندوقها خواهد شد. در این نوشتار، با استفاده از محاسبات علمی، نشان دادهایم که اگر فردی با 30 سال سابقهخدمت بازنشسته گردد، "نسبت دریافتی به پرداختی" از صندوق بازنشستگی برای این فرد برابربا 7 واحد است، در حالی که اگر همین فرد با استفاده از قوانین و مقررات بازنشستگی پیش ازموعد، با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شود، نسبت مذکور برابر با 35 واحد میباشد.بنابراین، قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی پیش از موعد، فشار مالی سنگینی برصندوقهای بازنشستگی تحمیل خواهد کرد.