درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی با نظام مالیاتی و حساسیت فعالان اقتصادی به علائمی که از سوی مقامات مالی و مالیاتی کشور صادر می شود ، در یک نظام اقتصادی سالم ، دولت باید امکاناتی فراهم کند که مطلوبیت فعالان اقتصادی را به حداکثر برساند . یکی از مهمترین این علائم در این مقوله قوانین و مقررات مالی و مالیاتی است . بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و تعدادی از کشورهای آفریقایی و آسیایی در دهه های 1980 و 1990 اقدام به اصلاح دستگاه مالیاتی خود کردند و اصلاح سیاست های بنیادی مالیاتی خود را با ساده سازی نظام مالیاتی و بهبود سطح تمکین شروع کردند . ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر اقلام خارج ترازنامه بر ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون رابطه ی بین اقلام خارج ترازنامه با ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که اقلام خارج ترازنامه بیش از آن که بر ریسک و نقدینگی اثر گذار باشد بر سودآوری و اهرم مالی مؤثر است. افزایش اعتبارات اسنادی برخلاف ضمانت نامه ها، بدون تأثیر بر سایر جنبه های عملکرد بانک ها سودآوری بانک را کاهش می دهد. این در حالی است که وجوه اداره شده علیرغم افزایش سودآوری، با افزایش اهرم مالی می تواند ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد و این مؤسسه ها را در ایفای تعهدات خود دچار مشکل کند.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت مشتریان در خلق ارزش افزوده در شرکت های لبنی استان فارس می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان محصولات لبنی شرکت های معتبر در فروشگاه شهروند شهر شیراز تشکیل دادند که از بین آنها در یک بازه زمانی 20 روزه، تعداد 386 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت. تعیین حجم نمونه تحقیق با استناد به مقدار حداکثر حجم نمونه در جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، پرسشنامه یی و گونگ (2013) بود که پس از ترجمه و انجام برخی تغییرات جزئی، مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای مدل مورد استفاده در تحقیق، مشارکت مشتریان در دو بعد رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی بررسی شد و متغیرهایی نظیر جست و جوی اطلاعات، تسهیم اطلاعات، رفتار مسئولانه، تعامل شخصی، بازخور، مشاوره، کمک رسانی و تحمل بعنوان متغیر مستقل و توسعه محصولات جدید نیز بعنوان متغیر وابسته تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. بر مبنای نتایج تحقیق، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای مستقل تحقیق با میزان توسعه محصولات شرکت وجود داشت و فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر مشارکت مشتریان در توسعه محصولات شرکت مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل مورد استفاده در تحقیق برای تبیین رفتار مشارکتی مشتریان در خلق ارزش مشترک در شرکت های لبنی از برازش مناسب برخوردار است.

در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان های قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می شوند. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسا ن های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می باشد.

تمام شرکت ها از کوچک ترین آنها تا بزرگترینشان نیازمند سرمایه هستند. شرایط و نیازهای تأمین مالی یک کسب و کار به موقعیت آن در چرخه عمر آن کسب و کار بستگی مستقیم دارد. طیفی از انواع منابع تأمین مالی گوناگون وجود دارند که هر یک مناسب نیاز های شرکت ها با شرایط مختلف هستند. یکی از منابع تأمین مالی، سرمایه مخاطره پذیر است. این منبع مناسب کارآفرینانی است که هنوز در ابتدای راه هستند. وجود این منبع امکان می دهد که بسیاری از ایده هایی که شکل می گیرند بتوانند مسیر خود را به سمت تجاری شدن و ایجاد یک کسب و کار با ثبات با سهولت بیشتری طی کنند. سرمایه گذاری مخاطره پذیر به دلیل این کارکرد خود نقش مهمی را در رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم می کند و به همین دلیل سرمایه گذاران مخاطره پذیر یکی از نهادهای مهم در بازارهای سرمایه پیشرفته هستند. در مقاله حاضر با تبیین نقش مؤسسات سرمایه گذاری مخاطره پذیر در بازار سرمایه جایگاه آنها را در چرخه عمر شرکت ها مشخص می شود و در مجموع منابعی تأمین مالی را که در هر مرحله از عمر شرکت برای آن مناسب تر هستند مشخص می نماییم.

بی شک امروزه یکی از ملزومات تحقق توسعه کشاورزی ، سرمایه گذاری ( بویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی ) در این بخش است . در این باره جهتدهی و هدفمند کردن سرمایه گذاری توسط دولت امری مهم و ضروری است که خوشبختانه این اهمیت در ایران از سوی دولت بخوبی درک شده و ابزارهای این کار نیز تا حدی فراهم آمده است . یکی از این ابزارها ، تشکیل صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی است . با توجه به اهمیت این صندوقها در امر سرمایه گذاری در کشاورزی و به تبع آن ، توسعه کشاورزی ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه بر آن شد تا به منظور آشنایی خوانندگان با این صندوقها و اهداف و وظایف آنها و ... اطلاعاتی را از کتابچه ” آشنایی با صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه کشاورزی “‌ اقتباس و در بخش گشت و گزارش این شماره خود چاپ کند .

همگرایی بین اعضای گروه 8-D وابسته به افزایش حجم تجارت درون گروهی است. از سوی دیگر، رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سالهای اخیر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. لذا بررسی مزیت های نسبی و توان تجاری بخش خدمات گردشگری این کشورها می تواند گام مؤثری در تقویت همکاری ها در راستای توسعه و تجارت بین آنها باشد. این مقاله در صدد شناسایی امکانات بالقوه صادراتی کشورهای گروه 8-D در زمینه خدمات گردشگری است تا بر اساس این ظرفیت های بالقوه، زمینه مبادلات بین این کشورها را تعیین کند. بدین منظور، پس از بررسی و مطالعات موقعیت اقتصادی کشورهای گروه 8-D، با استفاده از روش برآورد توان ساده، ظرفیت بالقوه تجاری کشورهای فوق در زمینه گردشگری محاسبه شده است. نتایج این برآوردها نشان می دهد که این کشورها ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی دارند ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

در سال های اخیر با گسترش مدل های رشد درون زا سرمایه انسانی به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن در کنار سرمایه انسانی نقش قابلیت های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات مربوط به رشد یافت. در این مطالعه رابطه بین رشد و سرمایه اجتماعی مورد با توجه به مبانی نظری مدل های رشد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. با این وجود، عوامل اقتصادی نیز می توانند نقش مهمی در بهبود و نزول سرمایه اجتماعی داشته باشند.

ارتباط اخلاق و اقتصاد و ظرفیت تأثیر گذاری هر یک بر دیگری همواره از بحث های ریشه دار در مطالعات این دو رشته بوده است. بنابراین، این پژوهش نوعی ظرفیت سنجی جدید دربارة موضوعی کهن است. در ظاهر ممکن است تصور شود که اقتصاد دستگاهی فنی است و اخلاق ماهیتی هنجاری دارد. بنابراین، به نظر نمی رسد ارتباط معنا داری بین آن ها وجود داشته باشد. اما می توان نشان داد که این دو از نظر خاستگاه و منشأ شکل گیری، جایگاه اجرایی، و نیز ظرفیت پویایی و سیستمی ارتباطی ساختاری، دوطرفه، و پایدار دارند. گفت وگوی جدی مهم ترین انجمن های علمی اقتصاد در سطح بین المللی به ویژه در سال های 2011 تا 2014 انعکاسی دیگر از اهمیت ظرفیت این کار پژوهشی است. هم چنین، رفع برخی از سوء تفاهم ها در توصیف ارتباط اخلاق و اقتصاد انگیزة مضاعفی برای اندیشیدن در این عرصه است. این مقاله کنکاشی در این باره است که با شیوه های تحلیل محتوا، کاربرد استنادات کتاب خانه ای، و استفاده از تئوری های هر دو رشته در مسیری اکتشافی به پیش می رود. یافتة این پژوهش ارتباط ریشه ای، بلند مدت و دوطرفة اخلاق و اقتصاد را نشان می دهد. در عین حال، رسیدن به یافتة پیش گفته خود می تواند فرضیة خاموش و تلویحی این کار محسوب شود.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

از نظر قانون اساسی ، ابتکار پیشنهاد قوانین به دو صورت لایحه قانونی یا طرح قانونی امکان پذیر است . در مورد اول با توجه به این که دولت در مقام اجرا با نیازهای جامعه و حقوق و تکالیف آنها سرو کار دارد ، با تشخیص ضرورتهای قانونی به تهیه و تدوین لایحه قانونی برای رفع تنگناهای قانونی موجود و با گشودن راههای قانونی جدید اقدام می کند . در عین حال محتمل است که جمعی از نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای نمایندگی ضرورت وجود قانونی را احساس کنند که در این حال با ارائه پیشنهاد و طرح قانونی ، تصویب ان را از مجلس درخواست می کنند .

سازمان اوپک دارای نقش کلیدی در تصمیمات سیاستی و اقتصادی مرتبط با نفت در سطح جهانی می باشد. از این رو بررسی درجه ی تمرکز و قدرت انحصاری کشورهای عضو اوپک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از داده های 2011-1997 از طریق شاخص هرفیندال -هیرشمن، به ارزیابی و رتبه بندی تمرکزصادرات نفت در کشورهای عضو اوپک پرداخته می شود و سپس با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت، اثر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک سنجیده می شود. الگوی تحقیق در دو حالت برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان دهنده ی رابطه ی مثبت و معنادار بین تمرکز صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی در حالت دوم می باشد.