درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از دشت های استان فارس توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامد منابع کم یاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها است. بر اساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. بنابراین از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می بایست بازگوکننده هزینه فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه جمع آوری درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت (WTP) کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی روش ارزش گذاری مشروط (CVM) مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از روش CVM نشان می دهد که میانگین کلی تمایل به پرداخت 947 ریال بر متر مکعب است. هم چنین نتایج نشان داده اند که تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از منبع آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می کنند کم تر از کشاورزانی است که فقط آب های زیرزمینی را در اختیار دارند. الگوی کشت، سطح زیر کشت شلتوک، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثر معنا داری بر تمایل به پرداخت نشان داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده در صورتی که در سیاست قیمت گذاری آب به عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و هم چنین مشارکت خود کشاورزان در امور تصمیم گیری توجه بیش تری شود، نتایج به تری به دست خواهد آمد.

جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین می‎روند و همزمان مبادلات بین‎المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می‎یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‎ترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‎کند. از جمله واکنش‎های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می‎توان به یکپارچگی‎های اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‎ای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ‎ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توان‎مندی‎های مختلف اقتصادی، می‎تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقه‎ای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهره‎گیری از الگوی جاذبه ، روش داده‎های تابلوئی و تحلیل خوشه‎ای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار می‎گیرند. نتایج مقاله نشان می‎دهد که یکپارچگی‎های اقتصادی بر اساس شاخص‎های اقتصادی مذکور، همگی حجم جریان‎های تجاری ایران را افزایش می‎دهند و تأثیرات معنی‎داری را بر جریان‎های تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان می‎دهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگی‎های اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشه‎ای، بر اساس شاخص‎های GDP و STR و POP، به‎ترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه می‎آورند.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت حضور موفق در عرصه رقابت جهانی سعی می کنند که صنایع خود را با استفاده از سیستم های تولیدی خاص مورد حمایت قرار دهند . انجام چنین کاری منوط به شناخت کافی از عناصر و روابط موجود در سیستم تولیدی مورد نظر می باشد . بر خلاف سیستم های ساده مکانیکی ؛ گستردگی و دخالت عامل انسانی در سیستم های پیچیده تولیدی و اجتماعی موجب گردیده تا شناسایی اجزا و تعیین تقدم و تاخر روابط بین عناصر مشکل گردد ...

در مقاله حاضر، یک نوع از مواد تغییر فاز محصور (PCM) مورد استفاده در گرمایش از کف آب گرم دما پایین و همچنین سیستم تابشی خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. برای به دست آوردن بهترین عملکرد خواص PCM، یک ساختار جدید گرمایشی طراحی گردیده که در آن لوله های انتقال حرارت در یک لایه محصور مواد تغییر فاز بدون بتن ریزی قرار می گیرند. رابطه زمان ذخیره سازی حرارتی PCM، با دمای لایه سطحی کف دردماهای مختلف آب گرم بررسی شده و با استفاده از روش آنتالپی، زمان ذخیره سازی حرارتی PCM تحت دماهای مختلف آب ذخیره، دبی آب ذخیره، پوشش کف و شرایط عایق مورد مطالعه قرار گرفته است.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

در طی ربع قرن گذشته رشته علمی جدیدی به نام اخلاق توسعه در عرصه معرفت بشری متولد شده است این رشته علمی جدید هم دلایل تاریخی بسیار قابل توجهی برای ظهور داشته و هم از مبانی منطقی و روش شناختی مستحکمی برخوردار است . این مقاله تلاش دارد تا اقدام به معرفی رشته مزبور نموده و مهمترین ویژگی ها و کارکردهای مؤثر آن را برای پیشبرد امر توسعه در جوامع در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی مطرح سازد . در این چارچوب ضمن واکاوی ریشه های تاریخی جایگاه اخلاق در علم اقتصاد و فراز و فرودهایی که به اعتبار ظهور اندیشه توسعه در این زمینه شاهد بوده ایم تلاش می شود تا بنیان های روش شناخیت ماموریت و نیز چشم اندازهای این دانش به بحث گذاشته شود و در نهایت با مطرح کردن برخی از چالش هایی که اخلاق توسعه با آن روبرو است یک جمع بندی از کل مباحث ارائه شده است .

سازمان ها، سالانه مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینه آموزش و یادگیری، سرمایه گذاری می کنند. با وجود توجه بسیار زیاد، به آموزش و برنامه های آموزشی، مطالعات انجام شده، حاکی از آن هستند که بسیاری از این برنامه ها، اثربخشی لازم را از حیث انتقال یادگیری ندارند و انتقال مهارت های آموخته شده به محیط کار به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اثربخشی برنامه های آموزشی، به میزان بسیار اندکی صورت گرفته و نرخ بازگشت سرمایه حاصل شده برای آنها بسیار کم می باشد. لذا آگاهی از عوامل زمینه ساز یا مانع انتقال آموخته ها به محیط کاری و به تبع آن، بازگشت سرمایه در منابع انسانی، برای سازمان ها به ویژه بانک ها و شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. از این رو، در این پژوهش، به بررسی مدل ها و پژوهش های موجود در خصوص انتقال یادگیری، پرداخته شد و یک الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری، ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عمده ترین عوامل انتقال آموخته ها از محیط آموزشی به محیط کار شامل عوامل فردی و سازمانی می باشد. عوامل فردی، عواملی هستند که بر کاربرد دانش و مهارت کسب شده از محیط آموزشی در محیط کار، تأثیر می گذارند و شامل: انگیزش، نگرش، خودکارآمدی و ویژگی های شخصیتی می باشد. همچنین عوامل سازمانی، عواملی هستند که مربوط به محیط کاری هستند و انتقال یادگیری و کاربرد آنچه در دوره های آموزشی آموخته می شوند را تحت تأثیر قرار می دهند و شامل: فرصت کاربرد، حمایت، پاسخگویی، کارراهه، جو سازمانی و پیامدهای فردی می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان خراسان رضوی است. برای رسیدن به این هدف از روش تاکسونومی عددی در چارچوب 10 شاخص اصلی، برای رتبه بندی و درجه بندی شهرستان ها از نظر شاخص های گوناگون توسعه یافتگی کشاورزی استفاده شد. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه های کشاورزی استان و سالنامه های آماری سال های 1382-1386 به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که شهرستان های چناران، فریمان و سبزوار از درجه توسعه یافتگی کشاورزی بالاتری نسبت به دیگر شهرستان ها برخوردار است و شهرستان های کلات، نیشابور و گناباد نیز در مرتبه پایانی قرار دارد. در پایان، راهکارهایی برای استفاده از پتانسیل های شهرستان های گوناگون در جهت توسعه بخش کشاورزی ارایه می شود

پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانة آثار منتشرشده در آن زمینه است. بی تردید نگارش و پدیدآوردن یک اثر جدید در هر زمینه به بررسی و ارزیابی آثار منتشرشدة قبل از آن و بررسی کاستی ها و نقاط قوت آن ها بستگی بسیار دارد. این ارزیابی ها منجر به آن می شود تا تجدید چاپ و انتشار کتاب های جدید با کاستی کم تر و نوآوری بیش تری انجام پذیرد. یکی از نهادهای رسمی کشور که بررسی کتاب ها و متون آموزشی و کمک آموزشی حوزة علوم انسانی را با مشارکت داوران دانشگاهی و متخصص در این زمینه عهده دار است، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که از طریق شورای بررسی متون به آن می پردازد. در حوزة علوم اقتصاد، مدیریت، و حسابداری درس «پول، ارز و بانک داری» یکی از دروسی است که دانشجویان این رشته باید آن را فرا گیرند و در مجموعة دروس آموزشی کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد قرار دارد. این مطالعه بر آن است که با شاخص های تعیین شدة شورای بررسی متون و ارزیابی های داوران، و با روش تحلیل محتوا، پانزده اثر منتشرشده در زمینة پول، ارز و بانک داری را به دو صورت جداگانه و جمعی و در قالب ارزیابی شکلی و محتوایی مطالعه کند. نتایج حاکی از آن است که برای هر دو صورت ارزیابی شکلی و محتوایی به طور متوسط در اکثر کتاب های بررسی شده نمرة بین 3 - 99/3 از 5 در نظر گرفته شده است.