درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه‌ چربیها، یکی‌ از اجزای‌ اصلی‌ تغذیه‌ مردم‌ در سراسر گیتی‌ به‌ شمار می‌رود. هرشخص‌، روزانه‌ به‌ 45 گرم‌ چربی‌ (حیوانی‌ یا نباتی‌) نیاز دارد. در حدود 15 درصد کالری‌ موردنیاز بدن‌ را چربی‌ تأمین‌ می‌کند. هر گرم‌ چربی‌ تقریبا 9 کالری‌ انرژی‌ تولید می‌کند که‌ در مقایسه‌با 4 کالری‌ انرژی‌ حاصل‌ از یک‌ گرم‌ پروتئین‌ کربوهیدراتها، بسیار شایان‌ توجه‌ است‌. علاوه‌ بر جنبه‌ مصرفی‌ و ارزش‌ غذایی‌ روغنهای‌ نباتی‌، صنایع‌ روغن‌ نباتی‌، در بین‌ صنایع‌غذایی‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. زیرا براساس‌ نظر آن‌ دسته‌ از صاحبنظران‌ توسعه‌ که‌ صنعت‌ را محورو نیروی‌ محرک‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ جوامع‌ می‌دانند، صنایعی‌ از اهمیت‌ ویژه‌ برخوردارندکه‌ بیشترین‌ ارتباطهای‌ پسین‌ و پیشین‌ را با صنایع‌ دیگر یا بخشهای‌ اقتصادی‌ ایجاد نمایند.صنعت‌ روغنکشی‌ و تصفیه‌ روغن‌ را می‌توان‌ از این‌ دسته‌ صنایع‌ دانست‌. این‌ گونه‌ صنایع‌، بادریافت‌ بخشی‌ از محصولات‌ کشاورزی‌ (ایجاد تقاضادر بخش‌ کشاورزی‌)، روغن‌ نباتی‌ تولیدمی‌کنند که‌ از این‌ محصول‌ درصنایع‌ غذایی‌، و از پسماند این‌ صنعت‌، در بخش‌ دام‌ و طیور،استفاده‌ می‌کنند (البته‌ ارتباطهای‌ درون‌ بخشی‌ این‌ صنعت‌ نیز شایان‌ توجه‌ است‌). در این‌ گزارش‌،بر آن‌ هستیم‌ تا ضمن‌ ارائه‌ اطلاعاتی‌ هرچند مختصر در مورد بازار جهانی‌ برخی‌ از دانه‌های‌روغنی‌ و روغن‌نباتی‌، وضعیت‌ تولید، واردات‌ و مصرف‌ دانه‌های‌ روغنی‌ و روغن‌نباتی‌ را درکشور، طی‌ سالهای‌ 1375-1366 بررسی‌ کنیم‌ و در حد بضاعت‌، مشکلات‌ و موانع‌ موجود برسر راه‌ گسترش‌ فعالیت‌ صنایع‌ روغن‌ نباتی‌ و تولید داخلی‌ آن‌ را تحلیل‌ نماییم‌.

در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.

در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می‏توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی بخش توزیع صنعت برق ایران و ضرورت نظم بخشی را به اجمال مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست میزان کارایی و بهره وری بخش توزیع را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا و همچنین تحولات بهر‏ه‏وری در واحدها در طول زمان و علل افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت، با تدوین فاکتور X هر بنگاه سقف قیمت را برای هر یک تعیین کرده و در پایان، نتایج و توصیه‏هایی برای این بخش ارائه کرده ایم.