درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.

در طول دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیاری از کشورها نرخ های بالای تورم را تجربه کردند لذا بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی به فکر یافتن یک ابزار سیاستی جدید جهت کنترل تورم افتادند. از آن سال ها به بعد سیاست هدف گذاری تورم به عنوان یک سیاست جایگزین برای سایر ابزارهای سیاست پولی در امر کنترل تورم مطرح شد. اجرای این سیاست بر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است. در اقتصادی چون ایران، بدلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و به دنبال هدف کسب قدرت در منطقه و مقابله با تحریم های جهانی، این سیاست که اغلب هم بدنبال هدف نهایی ثبات قیمت ها اجرا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه کنترل بهینه و به کارگیری داده های سال های 1386-1357 به تبیین راهکاری برای کنترل تورم طی دوره زمانی 1395-1387 (برنامه پنجم توسعه) برای اقتصاد ایران بپردازد. برای این منظور اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، برای هدف گذاری نرخ تورم و کاهش آن شده است.

رشد فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن به بیش از 15 درصد وام های پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول به بیش از 60 درصد این وام ها، مطالبات غیرجاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و مؤسسات اعتباری تبدیل نموده است. افزایش حجم مطالبات مذکور، اثرات قابل توجهی بر رفتار بانک ها و بنگاه ها به عنوان دو طرف اصلی این وام ها داشته است. یک از مهمترین اثرات این واقعیت، افزایش هزینه واسطه گری مالی بانک ها و کاهش حاشیه سود آنها است. این پیامد، خود می تواند اثرات قابل توجهی بر خطر پذیری بانک ها و رفتار سرمایه گذاری آنها داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثر مطالبات مذکور بر سودآوری بانک ها پرداخته، و برای این منظور، اثر رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام مورد ارزیابی قرار گرفته و در این راستا، از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 91-1384 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطالبات معوق و مشکوک الوصول تأثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک ها دارند؛ اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

تأثیر هزینه­های تأمین اجتماعی بر بازار­کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاه­مدت و بلندمدت می­باشد. نتایج نشان می­دهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز(PT)، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت های صادراتی آزمون می شود. در این راستا تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به طوری که عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت (افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. به علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می شود، عدم تقارن واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می-گردد؛ به منظور افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.