درخت حوزه‌های تخصصی

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در اقتصاد داخلی و جهانی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 1386 بر اساس قیمتهای ثابت سال 1376 برابر با 13 درصد می باشد، در نتیجه بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد و چگونگی ارتباط موجود میان این بخش با سایر بخشهای اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده ای است لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات و نیز زیر بخشهای حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی صورت گرفته که برای این منظور از آمار سالیانه برای دوره 1345 تا 1387 بانک مرکزی و سیستم معادلات خود توضیح برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی خود توضیح برداری حاکی از وجود یک ارتباط مثبت و معنی دار میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و رشد زیر بخشهای حمل و نقل، بازرگانی و ارتباطات است. که از این میان رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین تاثیر را روی رشد بخش کشاورزی دارد. همچنین از میان متغیرهای توضیحی الگو در کوتاه مدت، متغیر رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر رشد بخش کشاورزی دارا است، همچنین سهم متغیر رشد زیر بخش ارتباطات در توضیح تغییرات مربوط به رشد بخش کشاورزی بسیار ناچیز است.

کشاورزی فاریاب، مساعدت مهمی به افزایش عرضه مواد غذایی داخلی در کشورهای در حال توسعه داشته و نقش اصلی را در امنیت غذایی این کشورها بازی می کند. طراحی خوب سیاستهای مدیریت منابع آب پتانسیل ویژه ای برای بهبود کارائی تخصیص و استفاده از آب و همچنین مساعدتی به اهداف امنیت غذایی خواهد داشت. مطالعه جاری، یک الگوی برنامه ریزی ریاضی اقتصادی- هیدرولوژیکی یکپارچه در مقیاس حوضه آبریز رودخانه را به منظور استفاده پایدار از منابع آب و پاسخگوئی به اهداف امنیت غذائی، ارائه می کند. هدف این الگو حداکثر کردن ارزش حال خالص منافع اقتصادی و زیست محیطی برای یک دوره 10 ساله مشروط به ساختارهای هیدرولوژیکی، اگرونومیکی، نهادی و اقتصادی حوضه بود. از طریق این الگو، سیاست تخصیص و استفاده بهینه از آب در مقابل سیاست پایه برای دو سناریوی عرضه آب نرمال و خشکسالی در حوضه زاینده رود در مرکز ایران به عنوان محدوده مطالعاتی ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این الگو به سه شیوه تحقیق پیمایشی، مطالعات و گزارشات اسنادی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کاربرد چنین برنامه ای نه تنها راندمان مصرف آب در حوضه را بهبود می بخشد، بلکه ارتقای امنیت غذائی از طریق افزایش سهم مناطق پائین دست رودخانه در تولید محصولات غذائی پایه در شرایط کاهش عرضه آب را نیز به همراه دارد. روش مورد استفاده و نتایج به دست آمده می توانند در کشف سیاستهای مناسب برای مدیریت منابع آب تحت شرایط کم آبی، به کار برده شوند. این روش می تواند موجب بهبود ابتکار عمل در مدیریت پایدار منابع آب و همچنین تامین امنیت غذائی نسلهای فعلی و آینده شود.

Negotiations among nations on policies to promote international economic integration have widened in recent years to cover new issues; for example، foreign direct investment rules، policies to promote competition، the international movement of labor، the environment and monetary union. In these negotiations، a consensus among the parties negotiating is usually lacking and many of these negotiations have stalled. Variable geometry has emerged as a possible strategy to accommodate differences in views among nations. Variable geometry may apply to either a regional agreement or a multilateral agreement. The term first appeared in documents and treaties of the European Union but it has arisen in other negotiations، particularly in the WTO where it is being discussed as a possible method of breaking through the impasse in the recent failed negotiations of the Doha Development Round of the World Trade Organization (WTO). There are other negotiating strategies which are designed to introduce flexibility in many-country negotiations in other ways. Bhagwati (1991، p. 77 and 1993، p. 45) proposed the idea of “open clubs” as a strategy for negotiating regional trade (or integration) agreements. The idea in this context is that a group of countries negotiating a regional agreement، agree as a part of these negotiations to accept subsequently any other country which wants to join the group on the same terms. This is a strategy suited to a larger group of countries among which a subset is initially willing to enter an agreement. Like variable geometry within a fixed group، it is an opt-in provision. It is variable geometry with respect to membership of the group and all of the commitments and obligations which its members have agreed to.

از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.

مقالهی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال میکند. هدف اول، بررسی فرضیهی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعدهی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش های مختلف نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، میبایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعدهی بهینه پولی، طراحی و تلاش میشود تا با تعیین رشد بهینهی متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینهی کاهش رشد اقتصادی کوتاه مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفهی خطیر سیاست گذار پولی است.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شاخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در این بخش گردد. این مطالعه به برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی غیرخطی مقید ARMAX برای سال های 1386-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تقاضای محصولات کشاورزی از نظر قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش ناپذیر می باشد. این کشش برای کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 112/0- و 162/0- می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت حدود 273/0 می باشد. همچنین کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت عرضه به ترتیب 129/0 و 166/0 می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت حدود 225/0 می باشد. این نتایج بر ماهیت ضروری بودن محصولات کشاورزی تآکید دارد.

بررسی و مطالعه جنبه‌های مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگزاران برای اخذ تصمیم، و دیگری پیش‌بینی نرخ رشد با الگوسازی براساس چارچوب‌های علمی و نظری است به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران و جهان مطالعات زیادی از لحاظ نظری و همچنین کاربردی انجام یافته که به دلیل روش‌ها و دوره‌های زمانی مورد بررسی، نتایج و سیاست‌های متفاوتی از آنها قابل استخراج است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از الگوهایVEC طی دوره 1348-1381 و تابع تولید مبتنی بر مطالعات برو (1990) به الگوسازی با هدف پیش‌بینی رشد اقتصادی طی سال‌های برنامه چهارم توسعه (1384-1388) اقدام نمودیم که با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد اقتصادی به مقایسه بپردازیم. نتایج نشان می‌دهد که در صورت عدم اصلاحات ساختار اساسی در اقتصاد کشور، اهداف کمی برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد.

شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش های کلاسیک برای پیش بینی سری های زمانی مالی بکار گرفته می شود. این مدل اغلب در مواردی که از سری زمانی داده های فراوان، اما از ساختار مدل اطلاعات محدود وجود دارد، استفاده می شود، از این رو انتخاب ساختار و ارزیابی آن خود یک چالش است.در این مقاله یک مدل مبتنی بر شبکه عصبی با تاخیر زمانی برای پیش بینی معیارهای مالی بازار سهام ارائه شده و روش پنجره لغزان برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده، بکار برده شده است. در این مقاله انتخاب ساختار مناسب شبکه، تعداد عملگرهای تاخیری، تعداد بهینه داده های پیشین و پسین و معیار کمّی مناسب برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده، مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد این مدل روی شاخص قیمت سهام چهار بنگاه بزرگ اقتصادی در بازار سهام لندن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد با روش پیشنهادی، می توان ساختاری انتخاب کرد که متوسط درصد خطا، متوسط مجذور مربعات خطا و معیار رگرسیون خطی خروجی شبکه در حد قابل توجهی کاهش می یابد.

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.

در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس بندی نوسان های قیمت نفت حساس بوده است.