درخت حوزه‌های تخصصی

بخش عمده درآمد ایران، درآمدهای حاصل از نفت است. نوسانات زیاد این درآمدها، تراز تجاری کشور را در طول دهه های اخیر با نوسانات زیادی مواجه کرده است. این مطالعه با تاکید بر تفاوت بین تکانه های موقت و دایمی درآمد ملی واقعی، به بررسی منابع اصلی تغییر در موازنه تراز تجاری کشور ایران در دوره 86- 1369 می پردازد. با استفاده از تکنیک بلانچارد کوا تکانه های درآمد به دو جزء تکانه های دایمی و موقت تجزیه شده اند. با به کارگیری مدل «خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)» اثر این دو جزء تکانه بر تراز تجاری کشور بررسی گشته است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تکانه های موقتی درآمد، مهمترین منبع تغییرات در تراز تجاری هستند. نتایج به دست آمده، کاملا با مدل های اقتصاد کلان در زمینه تراز تجاری سازگار هستند. در حالی که تکانه های موقت درآمد، عامل اصلی تغییرات در تراز تجاری هستند، تکانه های دایمی درآمد، در توضیح تغییرات تراز تجاری کشور نقش مهمی ایفا نمی کنند.

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدل های پیش بینی ورشکستگی است. هدف از این تحقیق ارایه بهترین مدل احتمال شرطی پیش بینی کننده ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران است. براساس نتایج تحقیق، مدل های پروبیت و لاجیت چهار متغیره با متغیرهای توضیحی بدهی جاری/ دارای جاری ، فروش/ سود ناخالص ، بدهی جاری / سود خالص بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران دارا می باشند. همچنین تحقیق حاضر نشان می دهد: اولا، روند ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران، یک فرآیند تدریجی و دراز مدت نیست، بلکه شرکت ها تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و متغیرهای سیاستی، در کوتاه مدت و در طی چند دوره مالی، دچار ورشکستگی می گردند. ثانیا، بالا بودن هزینه تولید، هزینه بهره پرداختی و بوروکراسی تولید، از اهم دلایل درون سازمانی ورشکستگی شرکت ها در اقتصاد ایران به شمار می آید. ثالثا، متغیرهای سودآوری و پوشش دهی سود شرکت نسبت به بدهی های آن بیشترین تاثیر را در جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران دارا هستند.

مقالهی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال میکند. هدف اول، بررسی فرضیهی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعدهی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش های مختلف نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، میبایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعدهی بهینه پولی، طراحی و تلاش میشود تا با تعیین رشد بهینهی متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینهی کاهش رشد اقتصادی کوتاه مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفهی خطیر سیاست گذار پولی است.

هدف این مقاله، بررسیارتباط عملکرد صنایع کارخانه ای با سطح تمرکز بازار و نوآوری در بخش صنعت ایران است. برای این منظور داده های فصلی صنایع کارخانه ای ایران، بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC)،[1] جمع آوری و با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری با داده های ترکیبی یا پنل دیتا (PVAR)،[2] ارتباط میان عملکرد رشته فعالیت های مختلف صنعتی با سطح تمرکز بازار و نوآوری، طی سال های 1386-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نتایج نشان می دهد که عملکرد بخش صنعت اثرات معنادار و پایداری بر سطح تمرکز بازار داشته است. بررسی سهم شوک های وارده از سوی عناصر بازاری در تغییرات تمرکز بازار نشان می دهد رفتار نوآورانه و سودآوری، حجم قابل توجهی از تغییرات سطح تمرکز بازار را در بلندمدت توضیح می دهند. هم چنین، سودآوری تاثیرات پایداری را از دیگر عناصر بازاری پذیرفته است. علاوه بر این، در بلندمدت سودآوری نسبت به تمرکز بازار سهم بیش تری در توضیح نوسانات رفتار نوآورانه بخش صنعت داشته دارد. بر این اساس، در بلندمدت عنصر عملکرد، بیش ترین سهم را در توضیح تغییرات عناصر رفتاری و ساختاری بازار دارد.

در سال‌ 1947 در ژنو به‌ پیشنهاد 23 کشور گات‌ تأسیس‌ شد و در سال‌ 1948 موافقتنامه‌عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) توسط 23 کشور امضاء شد که‌ این‌ توافق‌ نخستین‌ موافقتنامه‌چند جانبه‌ بین‌المللی‌ از زمان‌ ناپلئون‌ به‌ منظور کاهش‌ موانع‌ تجاری‌ بین‌ کشورها بود. این‌ کشورهاتعرفه‌های‌ صادرات‌ بین‌ خود را حذف‌ کردند. این‌ توافقتنامه‌ شامل‌ 106 دور مذاکرات‌ دو جانبه‌ و دو جلد برنامه‌ آزادسازی‌ می‌شد ومجموعا هشت‌ پوند وزن‌ داشت‌. گات‌ بعدا مجموعه‌ای‌ از موافقتنامه‌های‌ سنگین‌تر را به‌ امضارساند که‌ بسیاری‌ از موانع‌ تجاری‌ را حذف‌ کرد. امروزه‌ متوسط تعرفه‌ها، یک‌ دهم‌ تعرفه‌هایی‌است‌ که‌ هنگام‌ تأسیس‌ گات‌ وجود داشت‌. در پنجامین‌ سالگرد تأسیس‌ گات‌ وزیران‌ شرکت‌کننده‌می‌توانستند عقبگردهای‌ کوچک‌ را نادیده‌ بگیرند. ولی‌ نباید این‌ حقیقت‌ را که‌ وظایف‌ گات‌هنوز ناتمام‌ است‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ بسپارند. از زمان‌ تأسیس‌ گات‌ تاکنون‌ هشت‌ دور مذاکرات‌ درباره‌ تجارت‌ جهانی‌ انجام‌ شد که‌مهمترین‌ آن‌ گفتگوهای‌ دور اوروگوئه‌ بود که‌ در سال‌ 1993 منجر به‌ تأسیس‌ سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ گردید که‌ یک‌ تشکیلات‌ دایمی‌ و با قدرتی‌ بسیار فراتر از گات‌ برای‌ حل‌ دعاوی‌ تجاری‌ایجاد شد. بر خلاف‌ "گات" آرای‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ را نمی‌توان‌ "وتو"کرد. موفقیت‌ این‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ بود که‌ اکنون‌ 30 کشور شامل‌ چین‌ و روسیه‌ خواهان‌ عضویت‌در آن‌ می‌باشند. کشور چین‌ هم‌ سعی‌ می‌کند تا شرایط عضویت‌ در این‌ سازمان‌ را فراهم‌ نمایدزیرا بدون‌ عضویت‌ چین‌، این‌ سازمان‌ جهانی‌ معنی‌ پیدا نمی‌کند. لئون‌ بریتان‌ دور جدید مذاکرات‌ را قبلا پیشنهاد داده‌ بود. بنابراین‌ دولتها پیش‌ از شروع‌مذاکرات‌ باید حقوق‌ کار، محیط زیست‌، سیاستهای‌ رقابتی‌ را جمع‌بندی‌ نمایند. این‌ دور جدیدهشت‌ سال‌ به‌ طول‌ کشید و بارها پیش‌ نویسها عوض‌ شد تا سرانجام‌ "دور اوروگوئه" به‌ یک‌جمع‌بندی‌ موفق‌ دست‌ پیدا کرد. این‌ خود یک‌ جهشی‌ دیگر در اقتصاد جهانی‌ را در آستانه‌ هزاره‌جدید به‌ پیش‌ خواهد راند که‌ امید دارند این‌ فرصت‌ از دست‌ نرود.

تلاش برای تبیین منابع رشد اقتصادی منجر به معرفی انواع متعددی از سرمایه شد. اخیراً سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 89-1353 اقتصاد ایران استفاده گردید. انواع سرمایه افزون بر سرمایه فیزیکی شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی در نظر گرفته شد. سرمایه زیست محیطی بصورت زیان حاصل از انتشار دی اکسیدکربن لحاظ گردید. متغیرهای بیانگر سرمایه اجتماعی عبارت بودند از دسترسی به اینترنت و همچنین دسترسی به تلفن. برای سرمایه انسانی از سه متغیر شامل نرخ باسوادی، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی و همچنین تعداد دانشجویان استفاده گردید. همچنین فرض شد تکنولوژی افزون بر نیروی کار در قالب سرمایه فیزیکی نیز ظاهر می شود. یافته ها نشان داد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصاد ایران است و بازده آن 4/0-3/0 به دست آمد. اما نقش بسیار کمی برای متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه زیست محیطی به دست آمد. همچنین نقش سرمایه اجتماعی بطور نسبی قابل پذیرش و مثبت برآورد گردید که در حدود یک سوم تا یک چهارم سرمایه فیزیکی می باشد.

سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی، بهره وری و تورم از عوامل اثرگذار امنیت غذایی است. در این مطالعه با در نظر گرفتن نتایج تفصیلی هزینه درآمد خانوارهای شهری طی دوره 1385-1362 امنیت غذایی این خانوارها با استفاده از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار برآورد شده است. میزان حمایت از بخش کشاورزی با استفاده از شاخص معیار کلی حمایت و به تفکیک قیمتی و نهاده ای محاسبه شده است. با استفاده از روش تصحیح خطای برداری اثر هر یک از سیاست های حمایتی کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بررسی شده است. نتایج نشان داد در حالی که در کوتاه مدت هر دو نوع حمایت از بخش کشاورزی و در بلندمدت حمایت قیمتی، اثر منفی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری می گذارد؛ در بلندمدت حمایت نهاده ای دارای اثر مثبت بر امنیت غذایی این خانوارها است.

مطالعه ی حاضر به بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی1391-1344می پردازد. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه ی دولت)، سهم در آمدهای نفتی و مالیات از تولید ناخالص داخلی می باشد. برای بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلند مدت این متغیرها بر رشد اقتصادی کشور از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. آزمون دولادو، بنرجی و مستر وجود روابط بلند مدت میان متغیرها را تایید می کند. نتایج بیانگر این است که در کوتاه مدت و بلند مدت نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد، اما مخارج دولت تاثیر بلند مدت معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. لذا نتایج برقراری یک مولفه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید می کند. ولی برقراری دو مولفه دیگر اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید نمی کند.

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.