درخت حوزه‌های تخصصی

موقعیت مکانی بنگاه می تواند تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت صادراتی آن داشته باشد، چرا که با توجه به صرفه های مکانی، قرار گرفتن یک بنگاه در منطقه ای که دارای مزیت صادراتی می باشد احتمال موفقیت صادراتی آن را افزایش خواهد داد. مطالعه حاضر مدلی برای تصمیم صادراتی بنگاه های صنعتی ایران با تأکید بر تاثیر موقعیت مکانی آنها ارائه می دهد. در این مدل، تصمیم صادراتی بنگاه از موقعیت مکانی و دیگر ویژگی های سطح بنگاه تاثیر می پذیرد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سطح بنگاهی (کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران)، متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی (به عنوان شاخص موقعیت مکانی) محاسبه شده است و تصمیم صادراتی بنگاه های مزبور بر روی متغیر تمرکز جغرافیایی- صنعتی و متغیرهای سطح بنگاه همچون بهره وری نیروی کار، اندازه بنگاه و شدت سرمایه انسانی برازش شده است. یافته های تجربی مطالعه حاکی از آن است که نه تنها متغیرهای سطح بنگاه بر صادرات بنگاه تاثیر مثبتی دارند، بلکه موقعیت مکانی بنگاه نیز نقش تعیین کننده ای در صادرات آن دارد، بدین مفهوم که وجود بنگاه های صادراتی در یک منطقه و یک صنعت خاص، باعث کاهش هزینه ورود به بازارهای خارجی برای سایر بنگاه های موجود در آن منطقه و آن صنعت می شود.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل چالش‌های پیش روی خدمات برون‌رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1799N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به‌عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول به‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از میان 30 دانشکده‌ کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان اعضای هیئت‌علمی این دانشکده‌ها نمونه مورد نظر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 83/0). داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که در رابطه با رتبه‌بندی چالش‌های پیش روی خدمات برون‌‌رسانی دانشگاهی، از میان 28 گویه‌، کافی نبودن ارتباطات دانشگاه‌ها با مؤسسه‌های مختلف و فقدان حمایت کافی از فعالیت‌های دانشگاه از جانب سازمان‌های مختلف به‌ترتیب در بالاترین اولویت‌ها قرار داشتند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل ارتباطی، نهادی، مدیریتی، اقتصادی و هیئت ‌علمی در مجموع حدود 468/66 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند

رقابت تاکنون نقش نه چندان آسانی در بازار بیمه ایفا کرده است. علی رغم اینکه در دهه های اخیر، تغییرهای مقرراتی و رویکرد مقام های نظارتی به سمت افزایش رقابت و مقررات احتیاطی پیش رفته، اما رویکرد قانونی به بازار بیمه در سراسر جهان باعث تحدید ورود رقبای جدید شده است. از این رو در این پژوهش سعی شده است با تحلیل عوامل مختلفی که بر رقابتی یا انحصاری بودن بازار بیمه تاثیر به سزایی دارند، به تحلیل و بررسی رقابت در این بازار پرداخته و نشان دهیم که بازار بیمه کشور از اعمال مقررات رقابتی و قوانین ضد انحصار مستثنی نبوده و برای بهبود کارایی و کیفیت خدمات باید از طریق همکاری و ادغام در سطوح مختلف و تا حد مشخص، کاهش موانع ورود، اصلاح مقررات تبعیض آمیز، کاهش مداخل دولتی، افزایش نقش شورای رقابت و هموار نمودن مسیر ورود شرکت های خارجی، به سمت رقابتی تر شدن هدایت گردد.

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.

مشکل کم آبی در بیش تر استان های ایران از جمله استان فارس، به دلیل پراکندگی و نامنظم بودن بارندگی بسیار محسوس است. از جمله ی عوامل دیگری که مشکل کم آبی را شدیدتر کرده است، بهره برداری بیش از حد مجاز از آب های زیرزمینی است. در این تحقیق برای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت فیروزآباد و تعیین میزان برداشت بهینه از ذخایر آب های زیرزمینی از نظریه ی بازی ها استفاده شد. در این راستا، برای به دست آوردن ماتریس تاوان برای دو هدف متعارض (اقتصادی و زیست محیطی) و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله از الگوی برنامه ریزی خطی و ضریب برداشت بیش از حد استفاده شد. سپس با بهره گیری از چهار روش نظریه ی بازی ها شامل راه حل نامتقارن نش، راه حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه حل نامتقارن مساحت یکنواخت و راه حل زیان مساوی، میزان بهینه برداشت از آب های زیرزمینی تعیین شد. در این مقاله از داده­های 128 نمونه تصادفی در شهرستان فیروزآباد در سال زراعی 1386-1387 استفاده شده است. نتایج نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، میزان برداشت بهینه در سال 1386-1387 برابر با 79/162 میلیون متر مکعب است

این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به تغییرات قیمت در بازار برق، تغییرات تقاضای برق و در نتیجه تغییر در میزان ظرفیت سازی نیروگاه ها و تولید برق منجر شود. جهت سنجش کمی آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر ظرفیت سازی نیروگاه ها و تولید برق درکشور، در این مقاله جانب تولید و عرضه به ویژه چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران به ایجاد ظرفیت های نیروگاهی جدید با توجه به ساختار هزینه های تولید در انواع نیروگاه ها با تأکید بر فرایند ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های نیروگاهی به تفصیل مدلسازی شده است. مدل پیشنهادی برای دوره (1398-1389) با استفاده از نرم افزار پاورسیم شبیه سازی شده و آثار قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر ترکیب انواع نیروگاه ها در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این نتایج، با افزایش قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها و با فرض تعیین قیمت برق در قالب مکانیزم بازار تجدیدساختار شده، ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز نسبت به شرایط عدم افزایش قیمت سوخت نیروگاه ها کاهش محسوسی خواهد داشت. همچنین، پیش بینی می شود ظرفیت نیروگاه های برق آبی، بادی و چرخه ترکیبی از رشد پیوسته ای برخوردار خواهد بود. در حالی که ظرفیت نیروگاه های بخاری کاهش مییابد و این نیروگاه ها جایگزین نیروگاه های بخاری می شوند.

از مهم ترین عوامل دستیابی به قیمت مورد نظر تخصیص بهینه منابع و بخصوص منابع مالی می باشد. بازار سرمایه مکانی است که در آن سهام به طور منطقی و عادلانه قیمت گذاری می شود. از این رو سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا قیمت بازار سهام گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به قیمت ذاتی آن نزدیک است؟ با توجه به این که قیمت هر دارایی مالی برابر با ارزش فعلی جریان نقدی آینده آن می باشد در این تحقیق، به منظور ارزشگذاری سهام از مدل ارزش فعلی و برای آزمون فرضیه، از روش «برابری متوسط قیمت بازار با ارزش فعلی سهام» استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که قیمت بازار به ارزش فعلی نزدیک نمی باشد و به طور معنی داری با آن متفاوت است و می توان نتیجه گرفت که قیمت بازار سهام گروه مورد مطالعه از الگوی علمی و تئوریک تبعیت نمی کند و بین قیمت بازار با سودهای آتی سهام و سایر مزایای سهام رابطه سیستماتیک وجود ندارد.

Negotiations among nations on policies to promote international economic integration have widened in recent years to cover new issues; for example، foreign direct investment rules، policies to promote competition، the international movement of labor، the environment and monetary union. In these negotiations، a consensus among the parties negotiating is usually lacking and many of these negotiations have stalled. Variable geometry has emerged as a possible strategy to accommodate differences in views among nations. Variable geometry may apply to either a regional agreement or a multilateral agreement. The term first appeared in documents and treaties of the European Union but it has arisen in other negotiations، particularly in the WTO where it is being discussed as a possible method of breaking through the impasse in the recent failed negotiations of the Doha Development Round of the World Trade Organization (WTO). There are other negotiating strategies which are designed to introduce flexibility in many-country negotiations in other ways. Bhagwati (1991، p. 77 and 1993، p. 45) proposed the idea of “open clubs” as a strategy for negotiating regional trade (or integration) agreements. The idea in this context is that a group of countries negotiating a regional agreement، agree as a part of these negotiations to accept subsequently any other country which wants to join the group on the same terms. This is a strategy suited to a larger group of countries among which a subset is initially willing to enter an agreement. Like variable geometry within a fixed group، it is an opt-in provision. It is variable geometry with respect to membership of the group and all of the commitments and obligations which its members have agreed to.