درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت زیادی برای دولت، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افراد عادی برخوردار است. این تخمین می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا به دلیل اهمیت بالای قیمت مسکن در دهه های اخیر، استفاده از توابع قدرتمند و کارا برای پیش بینی و تخمین قیمت مسکن مرسوم شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر اهواز و نیز مقایسه ای بین دو مدل هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. ماهیت پژوهش، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 286 نمونه واحد مسکونی در سال 1394 براساس 27 متغیر مربوطه به منظور پیش بینی قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از تابع هدانیکی نیمه لگاریتمی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده شده است. برای مقایسه دو مدل از لحاظ توانایی پیش بینی، از معیارهای R2، MSE، RMSE، MAPE، MAE و ضریب TIC استفاده شده است. نتایج مدل هدانیک نشان دادند از میان 27 متغیر مدل، 18 متغیر معنی دار بودند و با مقایسه نتایج و مقدار برآوردها، مشخص شد که قیمت مسکن در اهواز بیشتر از عوامل فیزیکی و ساختاری تأثیر می پذیرد. برای بررس ی تفاوت در دقت پیش بین ی مدل های مختلف ب رای پیش بینی قیمت مس کن در شه ر اهواز، از آزم ون مورگان-گرنجر- نیوبلد استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون نشان دادند که تفاوت قدرت پیش بینی دو مدل از لحاظ آماری نیز معنی دار است که نشان دهنده کارایی بهتر و عملکرد مناسب تر شبکه عصبی مصنوعی (98 درصد) نسبت به مدل رگرسیون هدانیک (88 درصد) است.

صنعت توریسم داراى آثار اقتصادى و اجتماعى قابل ملاحظه اى مى باشد. ایجاد اشتغال و دستیابى به درآمد ارزى پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگى در راستاى صلح و وفاق بین المللى از آثار اقتصادى و اجتماعى این صنعت است. شهرستان یزد به دلیل برخوردارى از معمارى خشت و گل، طاقهاى ضربى، بادگیرها، سراچه ها، مساجد و صدها آثار تاریخى دیگر مورد توجه گردشگران خارجى است. این تحقیق جاذبه ها و مشکلات گردشگرى در این شهر را إز دیدگاه گردشگران خارجى بررسى مى نماید. نتایج تحقیق نشان مى دهدگ گردشگران خارجى به جنبه هاى فرهنگى گردشگرى تاکید دارند. این پژوهش در پایان به ارائه راهکارهایى جهت تقویت گردشگرى د ر یزد مى پردا زد.

استان فارس یکی از قطبهای عمده کشاورزی کشور است که با برنامه ریزی صحیح می توان آن را به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی تبدیل کرد. اساسا با برنامه ای صحیح و اصولی امکان استفاده مطلوب از نهاده ها و تولید محصولات ضروری به وجود خواهد آمد . تعیین مزیت نسبی محصولات تولیدی مختلف یکی ازجنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است . دراین مطالعه مزیت نسبی دانه های روغنی (شامل کلزا، آفتابگردان، کنجد و گلرنگ) درسال زراعی ١٣٨١-۸۲ دراستان فارس بررسی شده است . به منظور دستیابی به هدفهای تحقیق دو نوع از شاخصهای تعیین مزیت نسبی به کار رفته است؛ شاخصهای نوع اول شامل منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی است. این شاخصها با دو نوع قیمت موثر ارز به روشهای برابری قدرت خرید مطلق و نسبی محاسبه شده اند. شاخصهای نوع دوم شاخص کارایی مزیت، شاخص مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت را شامل می شود. براساس شاخصهای نوع اول و با قیمتهای موثر ارز، محصولات کلزا، آفتابگردان و کنجد دارای مزیت نسبی و محصول گلرنگ بدون مزیت نسبی در تولید بوده ا ند . بر اساس شاخصهای نوع دوم و شاخص کارایی مزیت، تنها محصول کلزا از نظر عملکرد دارای کارایی و از مزیت نسبی در تولید برخوردار بوده است و محصولات، گلرنگ و کنجد در مقایسه با کل کشو ر، مزیت نسبی در تولید نداشته اند. شاخص مقیاس مزیت برای آفتابگردان وکنجد بزرگتر از یک و نشان دهنده بیشتر بودن درجه تمرکز این محصولات در مقایسه با کل کشور و برای کلزا و گلرنگ کمتر از یک و نشان دهنده کمتر بودن درجه تمرکز این محصولات در مقایسه با کل کشور بوده است. شاخص جمعی مزیت برای آفتابگردان عددی بزرگتر از یک و برای سایر محصولات عددی کوچکتر از یک را نشان داده است . بر اساس این شاخص، در شرایط فعلی، استان فارس در تولید آفتابگردان مزیت نسبی بیشتر از متوسط کشور و در تولید کلزا، گلرنگ و کنجد مزیت نسبی کمتر از متوسط کشور داشته است.

پیش بینی جریان نقدی، یکی از مؤلفه های مهم تصمیم گیری اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و اعتبارسنجی است. این مقاله به بررسی قدرت نسبی متغیرهای سود و جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی طی دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. برای این منظور، اطلاعات مستخرج از صورت های مالی 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده ساله (1384 تا 1393) مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل رگرسیونی، تأثیرپذیری جریان های نقدی عملیاتی جاری (به عنوان متغیر جانشین جریان های نقدی عملیاتی آتی) از سود و وجه نقد عملیاتی یک، سه و پنج سال گذشته (به عنوان پیش بینی کننده) برآورد می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سود و وجه نقد عملیاتی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را دارند، اما قدرت پیش بینی آنها متفاوت است. به طوری که قدرت نسبی پیش بینی متغیر سود عملیاتی در مورد جریان های نقدی عملیاتی آتی بالاتر از قدرت نسبی پیش بینی توسط خود وجه نقد عملیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده همزمان از سود و وجه نقد عملیاتی در پیش بینی، با نتایج بهتری همراه می باشد. افزون بر این، هر چه دوره زمانی برای پیش بینی افزایش یابد، میزان قدرت پیش بینی نیز افزایش خواهد یافت.

ناهمگونی جمعیت که در مقیاس ملی ناهمگونی های نژادی، فرهنگی، مذهبی، قومی و قبیله ای تعریف شده، یکی از متغیرهای مهم تأثیر گذار بر رشد مناطق می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ناهمگونی جمعیتی از طرفی، موجب اختلاف ترجیحات و تبعیض شده و در نتیجه، منجر به سیاست های ضد بهره وری و کاهش رشد مناطق می شود و از سویی دیگر، ترکیب قومی و مذهبی، منافعی شامل تنوع در توانایی ها، تجربه ها و فرهنگ ها به همراه دارد که ممکن است به بهره وری، خلاقیت و نوآوری منجر و موجب افزایش رشد اقتصادی مناطق شود. بنابراین، در هر جامعه ای با قومیت ها و مذاهب مختلف، مبادله ای بین منافع و هزینه های ناهمگونی جمعیت وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا ناهمگونی جمعیت بر رشد مناطق اثر مثبت یا منفی دارد؟ و به طور تجربی چه تأثیری بر رشد مناطق ایران داشته است؟ جهت پاسخ به این دو سؤال در مقاله حاضر، در بخش اول، مبانی نظری تأثیر متغیر ناهمگونی جمعیت بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره سال های 1379 تا 1385 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده اثر منفی ناهمگونی مذهبی بر رشد منطقه ای در ایران است.

<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" roman"";="""" new="""" ""times="""" 12pt;="""" lotus"";="""" b="""" roman"";""="""">در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تأمین مسکن، شاخص قیمت نهاده های ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی 91-1350 در ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است.

فقر، یکی از جدیدترین مشکلات دوره کنونی به شمار می آید. به رغم پیشرفت های عظیم اقتصادی، میلیون ها نفر در جهان، که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می کنند، همچنان در فقر به سر می برند. با انجام پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پیدایش فقر، بویژه فقر روستایی، می توان برنامه ریزان را در به کارگیری الگوهای بهتر فقرزدایی در نقاط محروم روستایی یاری داد. در این پژوهش نیز به منظور شناسایی تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی فقر در جامعه روستایی کلاله (واقع در شرق استان گلستان) با بهره گیری از روش میانه درآمدی، خط فقر در جامعه روستایی مورد مطالعه، محاسبه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 15.7 درصد از ساکنان روستاهای این منطقه زیر خط فقر قرار دارند. از عوامل عمده فقر روستانشینان می توان به عوامل اقتصادی- کشاورزی، عوامل شغلی، روابط اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی اشاره کرد. در این پژوهش همچنین برای تبیین فقر از درآمد سالانه خانوارها و نیز میزان برخورداری روستاها از تسهیلات و امکانات خدماتی استفاده شده است.

در این مقاله با استفاده از مدل تصحیح خطا (ECM) و با استفاده از روش پانل دیتا، تقاضای ذخایر ارزی برای 32 کشور در حال توسعه طی سالهای 2004-1375 برآورد گردید و عوامل مؤثر بر ترکیب ذخایر ارزی این کشورها با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) بررسی می شود. بعلاوه، تاثیر نوع سیستم ارزی این کشورها با استفاده از متغیر مجازی بر تقاضا و ترکیب ذخایر ارزی آن کشورها ارزیابی می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد رابطه معکوس بین انعطاف پذیری نرخ ارز و تقاضای ذخایر ارزی وجود دارد.