درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه جاری استفاده از راهبرد گردشگری روستایی جهت فراخوانی محتوی توسعه به مناطق روستایی، در کشورهای جهان سوم مورد توجه قرارگرفته است. در کشور ایران نیز به دلیل تعدد، پراکنش و پتانسیل مناطق روستایی، استفاده از این راهبرد در دستور کار دولتمردان قرار دارد. برای بهره مندی از ابعاد مثبت پدیده گردشگری، تحلیل شرایط موجود جامعه میزبان الزامی است. از اینرو در این مطالعه با استفاده از تکنیک SWOT وضعیت گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری مشخص و وزن هر کدام از ارکان چهارگانه SWOT در گردشگری روستایی سنجیده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل هجده نفر از کارشناسان و مسئولین مرتبط با علوم توسعه روستایی و گردشگری بوده است. نتایج نشان می دهد میزان محدودیت ها (شامل نقاط ضعف و تهدید) با امتیاز 69/57 در سطح بالاتری نسبت به میزان مزیت ها (شامل نقاط قوت و فرصت ها) با امتیاز 31/55 می باشد. اگرچه مولفه به وجود آمدن مراکز گردشگر پذیر در نقاط دیگر به عنوان مهم ترین مولفه تهدید مشخص شد اما به دلیل نامناسب بودن زیرساخت های گردشگری همچون راه دسترسی، اماکن اقامتی و تسهیلات رفاهی و همچنین شناخت نادرست گردشگران از گردشگری روستایی در روستاهای موردمطالعه، همین مولفه موجب تخفیف آسیب پذیری و نیز کاهش تخریب طبیعت بکر و چشم اندازهای زیبا به عنوان مهمترین مولفه قوت توسعه گردشگری روستایی شده است.

هدف مقاله ی حاضر تحلیل رتبه ای صنایع استان های خراسان در مقاطع زمانی 1374، 1378 و 1382 است. به این منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و همچنین معرفی مجموعه ای از شاخص های منتخب از قبیل شاخص های مربوط به کارگاه، اشتغال، عملکرد، انرژی و صادرات بخش های مختلف فعالیت های صنعتی براساس کدهای سه رقمیISIC (ویرایش سوم) برای مقاطع زمانی اشاره شده، درجه بندی شده اند. براساس نتایج این تحقیق، تعداد محدودی از صنایع استان در سه مقطع مورد بررسی جایگاه خود را حفظ کرده اند. مجموعه ی فعالیت های صنعتی قرار گرفته در اولویت اول طی سه مقطع زمانی مورد بررسی، دارای ترکیب ثابتی نبوده است.

امروزه، بیمه از مهم ترین وضروریترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی است که برای نیل به هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی لازم است. هرچند علمای شیعه، مشروعیت بیمه را فیالجمله پذیرفته اند، ولی اغلب علمای اهل سنت، مشروعیت بیمه را مورد تردید قرار داده اند. ضرورت نهاد بیمه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی از یکطرف و مناقشات فقهی و حقوقی مربوط به بیمه از طرف دیگر باعث شده تا محققین شریعت با استفاده از عقود شرعی، مکانیسم بیمه ای جدیدی خلق نمایند که به عقیده آنها از عناصر ربا و قمار و غرر و... عاری است. ماحصل تلاش دانشواران شریعت در خلق این مکانیسم، درحال حاضر تحت عنوان صنعت تکافل متبلور شده است. هم اکنون تکافل به صورت صنعتی نوظهور در اکثر کشورهای اسلامی و در برخی کشورهای اروپایی فعال است. این شماره گزارش موردی، ترجمه گزارش شماره5 سال 2008 سیگما است. در فصل اول این شماره، بخش بیمه بازارهای نوظهور و متغیرهای کلیدی بیمه ای آنها، پیشرفت های حاصل شده در این بخش برای اقتصادهای نوظهور و تأثیر رکود جهانی و آشفتگی بازارهای مالی بر بخش بیمه این اقتصادها مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دوم، ضمن طرح اختلاف نظرها در مورد بیمه های مرسوم، ریشه های تأسیس بیمه اسلامی مورد بحث قرار میگیرد. به طور کلی در این گزارش، بین بیمه اسلامی و تکافل، تمایز ایجاد شده است. درحالیکه بیمه اسلامی به همه مفاهیم بیمه اسلامی اعم از تعاونی انتفاعی و غیرانتفاعی اشاره دارد. تکافل مشخصاً به الگوی بیمه ای تعاونی انتفاعی اطلاق میشود که در آن، صندوق های مجزایی برای بیمه گذاران و سهام داران مورد استفاده قرار میگیرد. با اینکه تکافل برپایه تعاون بنا شده است و فعالیت آن از برخی جنبه ها، مشابه شرکت های تعاونی است اما امروزه، اکثریت شرکت های تکافلی به عنوان شرکت های سهامی فعالیت میکنند. ویژگیهای تکافل از دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش است. از مزایای گزارش حاضر، طرح الگوهای تکافل در قالب های وکالت، مضاربه، مختلط (وکالت و مضاربه) و وقف است که اطلاعات مناسبی در این زمینه برای محققین ارائه میکند. در ادامه، پنج بازار عمده بیمه اسلامی، شامل مالزی، اندونزی، عربستان، امارات متحده عربی و بحرین به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند. از دیگر مباحث مطرح شده در این گزارش، عبارت فقهای شریعت و امثال آن، شامل تمام فقها و علمای شریعت از تام فرقه ها و مذهب های اسلامی نیست، بلکه دربرگیرنده فقهایی است که مشروعیت بیمه های مرسوم را مورد تردید قرار داده اند که اکثریت فقهای اهل تسنن در این مجموعه قرار میگیرند، اگرچه در میان فقهای شیعی نیز مخالفان برخی رشته های بیمه ای مرسوم وجود دارند.

این مطالعه باهدف اولویت بندی مصرف گروههای گوناگون دارویی در شهرستان رشت با توجه به معیارهای چندگانه اقتصادی و درمانی، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به کار بست. نتایج نشان دادند که گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی به آن ها برای عموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایینتر است. هم چنین، عوارض داروهای شیمیایی به گونه ای شایان توجه بیش تر از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ارزیابی شد. از سوی دیگر، ماندگاری گیاهان دارویی در مقابل داروهای شیمیایی دارای وزن نسبی کم تری است. درنهایت، تلفیق بردار اولویت وزنی معیارها نسبت به هدف با اوزان نسبی گروههای دارویی نسبت به هر یک از معیارهای مورد نظر بمنظور اولویت بندی نهایی داروها حاکی از آن بود که با وجود استفاده نسبی 0 و / زیاد داروهای شیمیایی، مصرف این داروها و گیاهان دارویی به ترتیب با وزن های نسبی 40 0/39 ، چندان نسبت به هم دارای اولویت نمی باشد. براساس یافته های این پژوهش، ترغیب عمومی جامعه با پیش آگاهی از مزیت های اقتصادی و درمانی مصرف گیاهان دارویی بمنظور ترویج و توسعه فرهنگ مصرف این گروه از داروهای مفید، ضروری به نظر می رسد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولات گندم دیم، گندم آبی و ذرت در استان قزوین می باشد. بدین منظور از رهیافت تابع تولید تصادفی جاست و پاپ بهره گرفته شد. در این راستا توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم آبی به ترتیب به شکل کاب داگلاس و خطی درجه دوم برآورد گردید. نتایج نشان داد که کود اوره، متوسط حداکثر دما و سرعت باد در دوره رشد اثر مثبتی بر ریسک عملکرد داشته و هر سه این عوامل نهاده ریسک افزا می باشند. جهت برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد گندم دیم به ترتیب از شکل کاب داگلاس و ترانسندنتال بهره گرفته شد. نتایج برآورد این توابع حکایت از آن دارد که میزان مصرف کود اوره، بذر، کود فسفات، بارش تجمعی فصول پاییز و بهار و متوسط سرعت باد در دوره رشد اثر معنی داری بر عملکرد گندم دیم استان دارند که از این بین متوسط حداکثر دمای دوره رشد و متوسط سرعت باد در دوره رشد به عنوان نهاده ریسک افزا شناخته شده اند. توابع عملکرد و ریسک عملکرد ذرت به شکل خطی درجه دوم تخمین زده شد که نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر های کود شیمیایی، حداکثر و حداقل دمای دوره رشد و بارندگی تجمعی در دوره رشد ذرت اثر معنی داری برعملکرد دارند. متغیر حداکثر دمای دوره رشد و میزان کود مصرفی تاثیر منفی بر عملکرد داشته اند. ضمن اینکه متغیر حداکثر دما و بارندگی تجمعی نیز متغیرهای ریسک کاه می باشند. ب

هدف مقاله حاضر مدل یابی معادلات ساختاری رقابت مندی در سطح واحدهای ستادی شرکتهای بیمه است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر رقابت مندی با استناد به دیدگاههای نظری از طریق تحلیل عاملی شناسایی، در سه شاخص اصلی عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و ایجاد ارزش ادراکی طبقه بندی، و در گام بعدی به کمک مدلسازی معادلات ساختاری نحوه ارتباط سازه جدید و شاخصهای اثرگذار بر رقابت مندی بررسی شده است تا ضمن تبیین مدل مفهومی، به ارائه مدل بومی رقابت مندی پرداخته شود. داده های تحقیق حاضر از جامعه شرکتهای بیمه مستقر در شهر تهران و از یک نمونه 138 نفره از خبرگان بیمه گردآوری و از نرم ا فزار لیزرل برای تحلیل استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد مدل اصلاح شده تحقیق، عامل ایجاد ارزش ادراکی را در مرتبه اول اهمیت قرار می دهد و عوامل درون سازمانی و محیطی را در مراتب بعدی اولویت نشان می دهد.

در این مقاله با استفاده از دو روش سیگنالی و احتمالی، داده های سالانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1989-2004، پردازش و یک الگوی هشدار دهنده پیش از وقوع برای آن ها برآورد شده است. بر اساس روش سیگنالی، متغیرهای نرخ رشد رابطه مبادله، نرخ رشد ذخایر بین المللی، نرخ رشد M2 به ذخایر بین المللی، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به کل مطالبات بانک مرکزی، نسبت اعتبارات داخلی به GDP، نسبت M2 به ذخایر بین المللی، نرخ رشد صادرات، نرخ رشد سپرده های بانکی، نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی، نسبت اعتبارات داخلی به کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد اعتبارات داخلی به GDP، به ترتیب مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده بحران در اقتصاد کشورهای عضو اوپک شناخته شده اند که با نظارت بر آن ها می توان نشانه هایی از بحران پولی را شناسایی کرد. در روش احتمالی، یک تابع احتمال بحرانی طراحی شده است که توانسته است تقریبا در 76 درصد از مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی کند. گر چه روش های سیگنالی و احتمالی از اعتبار لازم برای پیش بینی بحران برخوردار هستند، ولی از سطح اطمینان کافی در پیش بینی برخوردار نیستند. با عنایت به اهمیت موضوع، تلاش در جهت مدل سازی کاراتر ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله مدل سیستم پویایی ارائه شده که سیاستهای مختلف صنعت نفت را ارزیابی می کند. همچنین صادارت نفت و گاز و تزریق مازاد گاز به مخازن نفتی در این مدل برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در نظر گرفته شده است. در نتیجه، اثر گزینه های مختلف سیاستهای نفتی و گازی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران، همراه با اثر متقابل مصرف انرژی و درآمد نفتی آزموده شده است. با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سه گزینه افزایش قیمت گاز مصرفی، افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی و افزایش همزمان سهمیه اوپک و تزریق گاز به مخازن نفتی برای بررسی روندهای آتی متغیرهای اصلی همچون میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و عمومی و میزان مصرف کلی گاز مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج بیان می کند، افزایش قیمت گاز باعث کاهش مصرف کلی گاز در کشور می شود و نیز زمانی تزریق گاز به میادین نفتی برای کشور ایجاد ارزش می کند که سهم ایران در اوپک افزایش یابد.

در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ریسک، ترتیب اولویت پروژه های گازی عبارت است از: پروژه های صادرات گاز، پروژه های تزریق گاز و پروژه های پتروشیمی. در انتخاب سبدهای دارایی روی مرز کارآمدی نیز چنانچه ریسک کمتر سبد دارایی مدنظر باشد، نسبت وزنی گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز کمتر از وضعیتی است که ریسک بیشتر همراه با بازدهی بیشتر مدنظر باشد. در حالی که نسبت وزنی گاز تخصیصی به پروژه های تزریق گاز و پتروشیمی، همزمان با بالارفتن ریسک و ارزش انتظاری، کاهش می یابند. بررسی رفتار ریسکی سرمایه گذار در دامنه ریسکهای مختلف نیز نشان می دهد هر چه سرمایه گذار ریسک پذیرتر باشد، درصد گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز افزایش می یابد.