درخت حوزه‌های تخصصی

خصوصی سازی فرایندی است که طی ان وظایف و امکانات بخش دولتی در سطوح مختلفی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. در مفهوم حقیقی، به اشاعه این فرهنگ در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه های قانونگذار و مجری و تمامی آحاد یک کشور باید به این باور برسند و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسئولیت هایشان بازدارد...>

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

امروزه صنعت توریسم یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد و توسعه آن در دستور کار بسیاری از دولت ها است. ایران نیز به دلیل داشتن مزیت های نسبی و طبیعی، تمدن باستانی و وجود آثار و ابنیه تاریخی و مذهبی از بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در این صنعت برخوردار است. یکی از مهم ترین نهاده های اقتصادی که می تواند زمینه لازم را برای توسعه این صنعت مهیا سازد، اعطاء تسهیلات و کمک های مالی دولت به سرمایه گذاران در این است. این تحقیق در پی آن است تا با طراحی یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی، ضمن تعیین شاخص سرمایه گذاری اقتصادی در این بخش،درجه اولویت و درصد بهینه تخصیص اعتبارات و تسهیلات برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم در هر استان را تعیین نماید. برای این منظور، از تلفیق ۱۵ شاخص تصمیم گیری اقتصادی و بهره گیری از منطق فازی به منظور وارد نمودن شرایط عدم قطعیت و وجود نوسان های موجود در مقادیر نهاده ها و ستاده های این صنعت استفاده شده است. این تحقیق برای ۳۰ استان و طی سال های (۱۳۸۰-۱۳۸۷) صورت گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که استان های تهران، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، گلستان، قم، فارس و یزد به ترتیب رتبه های اول تا دهم را در اولویت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور دارا هستند. همچنین با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و نوسان های موجود در نهاده ها و ستاده ها در این صنعت، الگوی فعلی اعطاء تسهیلات به صنعت توریسم در استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در درصدها و مقادیر فعلی تخصیص اعتبارات وجود دارد.

انواع مختلف بیکاری از دیرباز یکی از موضوعات مهم و کلیدی دانش اقتصاد بوده است. در برخی مواقع این بیکاری نه به واسطه موقعیت های کمِ شغلی بلکه به علت عدمِ توزیع مناسب نیروی کار به وجود می آید. به گواه آمار، بازار نیروی کار پزشکی ایران هم با این مشکل مواجه است. به این مفهوم که تعداد نیروی کار پزشکی در شهرهای بزرگ زیاد بوده و با مازاد عرضه مواجه هستیم و این تعداد در شهرهای کوچک و روستاها اندک، و مازاد تقاضا را شاهد هستیم. این نوع خاص از بیکاری را می توان نوعی از شکست بازار دانست که این شکست، نیاز به طراحی بازار در این حوزه را مشخص می سازد و در واقع، این طراحی نوعی راه حل برای برون رفت از این مشکل تلقی می شود. این حوزه، زیرمجموعه ای از نظریه بازی هاست که گسترش آن نیازمند همکاری طیف وسیعی از متخصصان می باشد. در این مقاله، با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار است به تحلیل این بازار می پردازیم. در پایان با بهره گیری از یک بازار آزمایشی و ارائه مدلی برای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح بازار نیروی کار پزشکی عنوان می کنیم.

در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است.

فناوری های مهارت محور، بهره وری و بازده تولید را افزایش داده و بدین وسیله از تورم می کاهند وبر درآمدها می افزایند. از سوی دیگر، مهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق و استفاده فیزیکی و عملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده و نقش مکمل آن را دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی رابطه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری با نیروی کارماهر و غیرماهر ایران در دوره زمانی ۱۳۵۰-۱۳۸۵ می باشد. بدین منظور، با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فناوری و سرریز آن مکمل نیروی کارماهر و جانشین نیروی کار غیرماهر می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیان کننده رابطه مکملی سرمایه با نیروی کارماهر و جانشینی آن با نیروی کار غیرماهر است.

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می شود. اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقش های سازمان بورس این است که زمینه لازم برای سرمایه گذاران را جهت کسب اطلاعات مورد نیازشان فراهم کند. چنانچه این زمینه فراهم نشود به دلیل عدم تقارن اطلاعات، گروهی نسبت به گروه دیگر مزیت اطلاعاتی کسب کرده وبه سودهای غیرمتعارف دست می یابند. در مقابل هرچه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بیشتر باشد امنیت بازار بیشتر بوده و با هدایت سرمایه گذاری ها به سمت تولید می توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. هدف مقاله حاضر اینست که به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سهام بپردازد و این که سازمان بورس چقدر در ایفای نقش خود موفق بوده است. در تحقیق حاضر کارایی در سطح ضعیف با آزمون فرضیه گام تصادفی مورد ارزیابی واقع شده است با این تفاوت که برای انجام این آزمون از آزمون نسبت واریانس که در زمره قویترین آزمون ها است استفاده شده است. علت استفاده از این آزمون به هنگام بودن و قدرت انعطاف پذیری آن نسبت به سایر آزمون ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی بازار بورس تهران در شرایطی که وجود ناهمسانی واریانس در این سری را لحاظ می کنیم، وجود دارد.

مقاله­ای که پیش روی دارید به بررسی آیات ربا و بیان پاره­ای از احکام مستفاد از آن می­پردازد. تبیین ترتیب نزول، شان نزول و سیر تحریم ربا در قرآن، معنای لغوی و فقهی ربا، علت­ها یا حکمت­های تحریم ربا -که در قرآن بدان تصریح شده و در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته- و همچنین توجه به نقطه نظر فقها و کیفیت استنباط احکام ربا از آیات و روایات از جمله مباحثی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. استنباط اصل (قاعده) عدالت از این آیات نیز از نظر دور نخواهد ماند. روش تحقیق در این گفتار روش تحلیلی- توصیفی است که در آن سعی شده است با استفاده از منابع اصلی و با چینشی مناسب تحلیل متناسب ارائه گردد. نزول آیات ربا در چهار مرحله بیانگر اهمیت و نیز سختی مبارزه با پدیده شایع و همه جانبه ربا در عصر پیامبر اکرم(ص) است. پدیده­ای که منحصر به عصر و زمان خاصی نیست و در همه زمان­ها کم و بیش قابل رویت است.

جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مؤلفه هایی است که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مؤلفه ها تعریف شده است. از جمله این خصوصیّات می توان به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که هجمه و تحریم های یک جانبه غرب علیه کشورمان در سالیان گذشته ضرورت اجرایی شدن این موضوع را در سرتاسر کشور، سازمان ها و نهادها فراهم آورده است. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای«مدظله العالی»، درطی سالیان گذشته به این موضوع داشته اند (اقتصاد مقاومتی)، زمینه و باب جدیدی را در رابطه با تحقیقات و پژوهش های مرتبط با این موضوع به وجود آورده است، لیکن به این موضوع نیز باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مدیریت جهادی بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک حرکت جهادی می توان گام های مؤثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، قناعت و توجه به بیت المال، مدیریت مشارکت پذیر، سخت کوشی و خستگی ناپذیری، خودباوری و انعطاف پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد که در این فرایند نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، سخت کوشی و خستگی ناپذیری قابلیت پیش بینی را در اقتصاد مقاومتی دارند.

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

این پژوهش بر مبنای راهبرد پیمایش و با هدف بررسی انگاره‌های مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی کشاورزان گوجه‌فرنگی کار بخش بادوله (از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر) به انجام رسیده است. روایی پرسشنامه پژوهش به عنوان ابزار گردآوری داده از سوی کارشناسان امر تایید شده است و پایایی آن نیز بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (بین 68/. تا 75/. برای بخش‌های مختلف پرسشنامه) مناسب تشخیص داده شده است. تمامی کشاورزان گوجه فرنگی‌کار منطقه بادوله مشمول جامعه آماری این پژوهش بوده (780 N=) و از بین آنها بر مبنای فرمول کوکران یک نمونه 95 تایی از کشاورزان انتخاب و طرف مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها، با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از روش‌های آماری مقتضی صورت پذیرفت. در بخش توصیفی، اولویت‌بندی مقوله‌ها برحسب ضریب تغییرات، و چند شاخص تدوین شده نظیر دسترسی به اطلاعات، رضامندی اطلاعاتی، رفتار اطلاع‌یابی و مناسبت اطلاعاتی ارایه شده است. در بخش تحلیلی نیز محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون وجود رابطه معنی‌دار بین برخی متغیرهای پیش‌بین نظیر سن کشاورزان، سابقه کشاورزان در کشت گوجه‌فرنگی، شرکت کشاورزان در کلاس‌های ترویجی، دسترسی اطلاعاتی کشاورزان، دریافت وام، عضویت در نهادهای محلی، رضامندی اطلاعاتی و مناسبت اطلاعاتی از یک‌سو و پیگیری برای کسب اطلاعات از سوی کشاورزان (متغیر ملاک) از سوی دیگر، را نشان داده است. یک معادله خط رگرسیونی، شامل متغیرهای سن کشاورزان، سابقه کشاورزان در کشت گوجه‌فرنگی، شرکت کشاورزان در کلاس‌های ترویجی، دسترسی اطلاعاتی کشاورزان، دریافت وام، عضویت در نهادهای محلی، رضامندی اطلاعاتی و مناسبت اطلاعاتی بدست آمده است. ضریب تعیین تعدیل‌شده (R2ad) نشان داده است که ترکیب خطی این متغیرها حدود 72 درصد از واریانس متغیر وابسته را برآورد می‌نماید.

بخش خدمات و تجارت آن، به دلیل تاثیراتی که در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های دوره زمانی 1991 تا 2005، برای 25 کشور اسلامی (به همراه ایران)، اثر باز بودن بخش خدمات (رشد سهم تجارت در تولیدات بخش خدمات)، بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل کلان، تاییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنا دار بین باز بودن خدمات و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است