درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالا بودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تاسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره سازی و اعمال تعرفه های فصلی تاکید شده است.

انواع مختلف بیکاری از دیرباز یکی از موضوعات مهم و کلیدی دانش اقتصاد بوده است. در برخی مواقع این بیکاری نه به واسطه موقعیت های کمِ شغلی بلکه به علت عدمِ توزیع مناسب نیروی کار به وجود می آید. به گواه آمار، بازار نیروی کار پزشکی ایران هم با این مشکل مواجه است. به این مفهوم که تعداد نیروی کار پزشکی در شهرهای بزرگ زیاد بوده و با مازاد عرضه مواجه هستیم و این تعداد در شهرهای کوچک و روستاها اندک، و مازاد تقاضا را شاهد هستیم. این نوع خاص از بیکاری را می توان نوعی از شکست بازار دانست که این شکست، نیاز به طراحی بازار در این حوزه را مشخص می سازد و در واقع، این طراحی نوعی راه حل برای برون رفت از این مشکل تلقی می شود. این حوزه، زیرمجموعه ای از نظریه بازی هاست که گسترش آن نیازمند همکاری طیف وسیعی از متخصصان می باشد. در این مقاله، با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار است به تحلیل این بازار می پردازیم. در پایان با بهره گیری از یک بازار آزمایشی و ارائه مدلی برای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح بازار نیروی کار پزشکی عنوان می کنیم.

فناوری های مهارت محور، بهره وری و بازده تولید را افزایش داده و بدین وسیله از تورم می کاهند وبر درآمدها می افزایند. از سوی دیگر، مهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق و استفاده فیزیکی و عملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده و نقش مکمل آن را دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی رابطه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری با نیروی کارماهر و غیرماهر ایران در دوره زمانی ۱۳۵۰-۱۳۸۵ می باشد. بدین منظور، با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فناوری و سرریز آن مکمل نیروی کارماهر و جانشین نیروی کار غیرماهر می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیان کننده رابطه مکملی سرمایه با نیروی کارماهر و جانشینی آن با نیروی کار غیرماهر است.

ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد. پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 است. شیوه آماری مورد استفاده داده های تابلویی است و برای آزمون هر یک از فرضیه ها سه مدل بر اساس متغیر های وابسته تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد بین نسبت های نقدینگی نوین و مبتنی بر جریان وجه نقد همبستگی وجود دارد ولی هر کدام دارای محتوای اطلاعاتی متفاوتی هستند و نمی توان این دو را جایگزین یکدیگر نمود و ارائه آن ها در کنار یکدیگر می تواند نتایج بهتری داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از آن است که شاخصهای نوین نقدینگی و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد (به جز نسبت پوشش نقدی جاری) با تمامی معیار های ارزیابی سودآوری (معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) رابطه معناداری دارند و به خوبی می توانند تصویر مناسبی از سودآوری و بازده شرکت ها ارائه دهند.

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در این حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط می شود. اطلاعات در دنیای امروز و معاملات بورس، هسته کارایی بازار می باشد. از طرفی سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسی در کارایی بازار دارد. یکی از نقش های سازمان بورس این است که زمینه لازم برای سرمایه گذاران را جهت کسب اطلاعات مورد نیازشان فراهم کند. چنانچه این زمینه فراهم نشود به دلیل عدم تقارن اطلاعات، گروهی نسبت به گروه دیگر مزیت اطلاعاتی کسب کرده وبه سودهای غیرمتعارف دست می یابند. در مقابل هرچه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بیشتر باشد امنیت بازار بیشتر بوده و با هدایت سرمایه گذاری ها به سمت تولید می توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. هدف مقاله حاضر اینست که به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سهام بپردازد و این که سازمان بورس چقدر در ایفای نقش خود موفق بوده است. در تحقیق حاضر کارایی در سطح ضعیف با آزمون فرضیه گام تصادفی مورد ارزیابی واقع شده است با این تفاوت که برای انجام این آزمون از آزمون نسبت واریانس که در زمره قویترین آزمون ها است استفاده شده است. علت استفاده از این آزمون به هنگام بودن و قدرت انعطاف پذیری آن نسبت به سایر آزمون ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی بازار بورس تهران در شرایطی که وجود ناهمسانی واریانس در این سری را لحاظ می کنیم، وجود دارد.

مقاله­ای که پیش روی دارید به بررسی آیات ربا و بیان پاره­ای از احکام مستفاد از آن می­پردازد. تبیین ترتیب نزول، شان نزول و سیر تحریم ربا در قرآن، معنای لغوی و فقهی ربا، علت­ها یا حکمت­های تحریم ربا -که در قرآن بدان تصریح شده و در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته- و همچنین توجه به نقطه نظر فقها و کیفیت استنباط احکام ربا از آیات و روایات از جمله مباحثی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. استنباط اصل (قاعده) عدالت از این آیات نیز از نظر دور نخواهد ماند. روش تحقیق در این گفتار روش تحلیلی- توصیفی است که در آن سعی شده است با استفاده از منابع اصلی و با چینشی مناسب تحلیل متناسب ارائه گردد. نزول آیات ربا در چهار مرحله بیانگر اهمیت و نیز سختی مبارزه با پدیده شایع و همه جانبه ربا در عصر پیامبر اکرم(ص) است. پدیده­ای که منحصر به عصر و زمان خاصی نیست و در همه زمان­ها کم و بیش قابل رویت است.

This paper investigates the use of different priors to improve the inflation forecasting performance of BVAR models with Litterman’s prior. A Quasi-Bayesian method, with several different priors, is applied to a VAR model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2007:Q1. A novel feature with this paper is the use of g-prior in the BVAR models to alleviate poor estimation of drift parameters of Traditional BVAR models. Some results are as follows: (1) our results show that in the Quasi-Bayesian framework, BVAR models with Normal-Wishart prior provides the most accurate forecasts of Iranian inflation; (2) The results also show that generally in the parsimonious models, the BVAR with g-prior performs better than BVAR with Litterman’s prior.

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

این پژوهش بر مبنای راهبرد پیمایش و با هدف بررسی انگاره‌های مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی کشاورزان گوجه‌فرنگی کار بخش بادوله (از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر) به انجام رسیده است. روایی پرسشنامه پژوهش به عنوان ابزار گردآوری داده از سوی کارشناسان امر تایید شده است و پایایی آن نیز بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (بین 68/. تا 75/. برای بخش‌های مختلف پرسشنامه) مناسب تشخیص داده شده است. تمامی کشاورزان گوجه فرنگی‌کار منطقه بادوله مشمول جامعه آماری این پژوهش بوده (780 N=) و از بین آنها بر مبنای فرمول کوکران یک نمونه 95 تایی از کشاورزان انتخاب و طرف مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها، با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از روش‌های آماری مقتضی صورت پذیرفت. در بخش توصیفی، اولویت‌بندی مقوله‌ها برحسب ضریب تغییرات، و چند شاخص تدوین شده نظیر دسترسی به اطلاعات، رضامندی اطلاعاتی، رفتار اطلاع‌یابی و مناسبت اطلاعاتی ارایه شده است. در بخش تحلیلی نیز محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون وجود رابطه معنی‌دار بین برخی متغیرهای پیش‌بین نظیر سن کشاورزان، سابقه کشاورزان در کشت گوجه‌فرنگی، شرکت کشاورزان در کلاس‌های ترویجی، دسترسی اطلاعاتی کشاورزان، دریافت وام، عضویت در نهادهای محلی، رضامندی اطلاعاتی و مناسبت اطلاعاتی از یک‌سو و پیگیری برای کسب اطلاعات از سوی کشاورزان (متغیر ملاک) از سوی دیگر، را نشان داده است. یک معادله خط رگرسیونی، شامل متغیرهای سن کشاورزان، سابقه کشاورزان در کشت گوجه‌فرنگی، شرکت کشاورزان در کلاس‌های ترویجی، دسترسی اطلاعاتی کشاورزان، دریافت وام، عضویت در نهادهای محلی، رضامندی اطلاعاتی و مناسبت اطلاعاتی بدست آمده است. ضریب تعیین تعدیل‌شده (R2ad) نشان داده است که ترکیب خطی این متغیرها حدود 72 درصد از واریانس متغیر وابسته را برآورد می‌نماید.

مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.

بخش خدمات و تجارت آن، به دلیل تاثیراتی که در فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر سعی شده است تا در قالب الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های دوره زمانی 1991 تا 2005، برای 25 کشور اسلامی (به همراه ایران)، اثر باز بودن بخش خدمات (رشد سهم تجارت در تولیدات بخش خدمات)، بر رشد اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل کلان، تاییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنا دار بین باز بودن خدمات و رشد اقتصادی کشورهای اسلامی است

در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model