درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال شود. هدف عمده این مقاله پیش بینی درآمدهای مالیات برارزش افزوده و تعیین حداقل نرخ اعمال آن بوده و بدین منظور الگویی برای شبیه سازی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، و قابل اجرا در اقتصاد ایران که دارای سیستم مالیات غیر مستقیم مشتمل بر مالیات بر کالاها و خدمات و تعرفه ومالیات بر واردات است، پیشنهاد شده. نتایج نشان می دهد پایه باقوه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی معمول و همچنین الگوی پیشنهادی این مقاله 8/20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای سیستم متداول مالیات های غیر مستقیم را تکرار کند، برای مالیات بر ارزش افزوده حداقل نرخ معادل 6/11 درصد را باید در نظر گرفت.

در سال‎های اخیر مدل‎هایی برای تخمین کارآیی فنی تغییر پذیر در زمان پیشنهاد گردیده است. این مدل‎ها از نظر ویژگی و نتایج با یکدیگر تفاوت داشته و هر یک دارای خصوصیت‎های مربوط به خود می‎باشد. این مطالعه در فضای تولید مرزی به مقایسه و بررسی دو مدل "کارایی فنی متغیر در طول زمان" مطرح شده در ادبیات مرزی تصادفی، یعنی مدل کورنول، اشمیت، و سیکلز)1990، (CSS و مدل لی و اشمیت )1993،(LS می‎پردازد. سپس به‎منظور گسترش مدلLS و آزاد سازی فرض یکسان بودن روند زمانی برای تمامی واحدها، با معرفی مدل روند‎های زمانی با ویژگی گروهی واحد‎ها )2006،(GS، و با در نظر گیری فرم تابعی پارامتریک برای رفتار زمانی گروه‎ها در این مدل به تخمین پارامتر‎های اصلی مدل و پارامتر‎های اثر گذار هر گروه پرداخته می‎شود. مشاهدات مورد استفاده در این مطالعه درباره تمامی کارخانه‎های فعال سیمان در ایران (33 کارخانه) برای دوره‎ی زمانی 84-1375 می‎باشد. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهدکه برخلاف مشابهت‎ها تفاوت‎های اساسی میان مدل‎ها وجود دارد. در مجموع مدل GS به دلیل در نظر گیری تفکیک ویژگی‎های مشترک واحد‎ها به همراه روند زمانی خاص برای هر گروه نتایج دقیق‎تری را نسبت به سایر مدل‎ها به خود اختصاص داده است. این آزمون در زمینه ویژگی مقیاس ظرفیت واحدها و طبقه‎بندی در سه گروه واحدهای تولید بالای3000 تن، بین3000-1000 تن، و زیر1000 تن انجام گرفته است که متوسط کارایی برای گروه‎های اول، دوم، و سوم به ترتیب 81/0، 93/0 و 75/0را به همراه داشته است. چنین نتیجه‎ای برای دو مدلLS و CSS تنها به‎‎صورت جمعی برای تمامی واحد‎ها قابل دستیابی است، که به ترتیب ارقام متوسط 84/0و 76/0را ارایه می‎دهند. این یافته مهم را می‎توان برای کشش نهاده‎ها وکشش مقیاس به تفکیک گروه‎ها و یا تک تک واحد‎ها نیز مشاهده نمود، که درانجام سیاست گذاری‎های تعرفه‎ای نهاده‎ها درباره هر گروه اهمیت دارد.

در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی­ها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در قالب شکل گسترده بازی­ها مورد تحلیل قرار گرفته­اند و بهترین استراتژی که منجر به سود حداکثری می­شود مشخص شده است. شایان ذکر است که در شرایط اطلاعات متقارن هزینه قرارداد پایین بوده و رانت اطلاعاتی وجود ندارد و صرفا با فراهم شدن شرط مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی عملیاتی می­شود ولی در شرایط اطلاعات نامتقارن انجام بهینه عقد مشارکت مدنی پیچیده­تر شده و با توجه به اینکه بانک با مسئله کژمنشی و یا کژگزینی مواجه باشد شرایط قرارداد مشارکت مدنی متفاوت خواهد بود. این مقاله وضعیت­های مختلف و متفاوت یاد شده را از طریق شکل گسترده بازی­ها تبیین کرده است.

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در داده های تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت می باشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن جا یی که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشور ها کوچک تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی می باشد.

تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال ۱۳۹۴ بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات با حجم نمونه ۲۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است. نتایج نشان می دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی داری وجود دارد.

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود وام های بانکی و قیمت مسکن در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ سود وام های بانکی و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین کننده سمت عرضه می باشند. در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی سال های 86-1370 شش مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که با کاهش نرخ سود وام های بانکی هزینه استقراض از سیستم بانکی کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش می یابد و به عبارتی، سیاست کنترل نرخ های سود تسهیلات بانکی که یکی از شیوه های سرکوب مالی در یک اقتصاد، است، موجب انتقال منابع به بخش مسکن و فرار منابع از بخش بانکی خواهد شد

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران در دوره ی زمانی 1353-1386 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی شده است. برای براورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSIH با سه رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. در مرحله ی بعد، مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و DOLS براورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای درامد خارجیان، درامد ناخالص داخلی، رابطه ی مبادله و درجه ی باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته که با مبانی نظری و مطالعات تجربی سازگار است. هر دو شوک­های مثبت و منفی نرخ ارز نیز تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی بر جای گذاشته است. بر اساس آزمون والد و LR اثرات شوک­های گفته شده نامتقارن بوده، به گونه ای که شوک های مثبت به گونه ای معنی دار بیشتر از شوک های منفی، صادرات غیرنفتی را متأثر می سازد .

در پژوهش حاضر، با استفاده از مبانی اقتصاد خرد و برای اولین بار در کشور، تخمین و ارزیابی عوامل مؤثر بر نقدینگی در بنگاه های تولیدی انجام شده است. برای این منظور، تابع تقاضای بنگاه ها برای پول، با استفاده از اطلاعات صد و شصت و یک شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 89-1379 (شامل دو برنامه پنج ساله سوم و چهارم) برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از فن داده های تابلویی متوازن، بیانگر وجود صرفه های ناشی از مقیاس در تقاضای حقیقی پول در سطح بنگاه های تولیدی است. همچنین در بنگاه هایی که هزینه دستمزد بیشتری وجود دارد، تراز حقیقی پول بالاتری نگهداری می شود. علاوه بر این، با معرفی ""شاخص دسترسی به منابع بانکی"" در تابع تقاضای پول، برآوردها نشان داده است که در بنگاه های با دسترسی بیشتر به منابع بانکی، تراز حقیقی کمتری نگهداری می شود. علاوه بر این، تخمین های مربوط به ضرایب نرخ سود (بهره) بیانگر آن است که میانگین وزنی نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانکی، به لحاظ آماری متغیرهای معناداری برای جانشینی هزینه فرصت پول در پژوهش حاضر نیست و به همین دلیل برای تحلیل اثر سیاست پولی بر رفتار نقدینگی بنگاه های تولیدی لازم است متغیرهای دیگری در توسعه مدل مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه حاضر به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اصفهان می پردازد . برای این منظور از روش تابع هدانیک استفاده شده است. این روش واحد مسکونی را بعنوان کالای چند بعدی و سبدی از ویژگی های فیزیکی و محیطی در نظر می گیرد و به برازش قیمت واحدهای مسکونی بر روی ویژگیهای آن می پردازد . جهت تخمین الگو از ادغام سری زمانی و داده های مقطعی استفاده نموده ایم . اطلاعات آماری مربوط به سالهای 77-1371 می باشد که توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق مراجعه به کلیه آژانسهای املاک و مسکن و شهر اصفهان جمع آوری شده است ...

هدف این مقاله شناسایی متغیرهای مؤثر و برآورد کمی تاثیر آنها بر رشد ارزش افزوده کشاورزی ایران است . در این مورد از نظریه های مطرح شده الگوهای رشد جدید که با ساختار بخش کشاورزی ایران تناسب دارند ، استفاده شده است . مهم ترین این عوامل سرمایه انسانی و فناوری است . اهمیت کیفیت نیروی انسانی در تاثیر فراوان آن بر رشد اقتصادی است . ایجاد نوآوری های تکنولوژیکی ( فناورانه ) در عرصه تولید که خود نتیجه تحقق و توسعه یا انباشت دانش است ، موجب بهبود روش به کارگیری عوامل تولید می گردد ...

در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای نقش خود در حکومت تحت تاثیر عوامل مختلف، در گذر زمان دستخوش تغییر می شود که عامل موثری در تعیین رابطه متقابل ملت و دولت و در نتیجه تعیین میزان مقبولیت و کارآمدی نظام است. در این پژوهش سعی شده نگرش مردم ایران در رابطه با راه های بهبود اوضاع کشور بررسی، و تاثیر عوامل احتمالی در نوع نگرش آنان شناسایی گردد. بدین منظور از روش شناسی کیو برای کشف نگرش ها و عامل های موجود در آن استفاده شده است. در این روش پس از شناسایی فضای گفتمان موجود ، با گزینش افرادی دارای نگرش های متفاوت و نظرخواهی از آنان، نظرات آنان بررسی شده و با تحلیل عاملی آن افرادی با نظرات مشابه در کنار هم قرار گرفته و ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد نوع نگرش مردم به رابطه دولت و ملت و به تبع آن نقش خود در کارآمدی حکومت، عامل تعیین کننده ای در نوع نگاه آنان به مسائل و مشکلات کشور و شیوه رفتار سیاسی و اجتماعی آنان می باشد که لزوم توجه مدیریت کلان کشور نسبت به مدیریت افکار عمومی و اصلاح نگرش مردم در این زمینه را نشان می دهد.