درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران تعیین وزن بهینه دارایی ها و نحوه پوشش ریسک دارایی ها با توجه به افق زمانی نحوه نگهداری هر دارایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی و تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک میان دارایی های نرخ ارز، سکه طلا، مسکن و بازار سهام در دوره زمانی (2023:08)1402:06-(2006:03)1385:01 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) پرداخته است. نتایج نشان داد که بازار سهام و ارز اثرگذار خالص و سکه و مسکن اثرپذیر خالص نوسانات در شبکه مورد بررسی بوده اند. نتایج شاخص اتصال کل نشان داد که در دوره های تحریم و کووید-19 ارتباط میان این دارایی ها افزایش یافته است و امکان تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری محدود شده است. همچنین بر اساس نتایج، بازدهی انباشته در رویکرد حداقل واریانس (MVP) بیش از رویکرد حداقل اتصال (MCoP) می باشد و بر این اساس بهترین ترکیب مربوط به نگهداری کوتاه مدت سهام و بلندمدت مسکن می باشد. پژوهش حاضر نشان داد که نحوه پوشش ریسک بهینه و وزن بهینه دارایی ها در سبد سرمایه گذاری بایستی با توجه به شرایط بازار مالی و همچنین اثربخشی پوشش ریسک میان دارایی ها مدنظر سرمایه گذاران و سیاست گذاران باشد.

با توجه به افزایش هزینه های دولت ها و وابستگی ایران به نفت، تنوع بخشی به منابع درآمدی، به ویژه از طریق مالیات، اهمیتی دوچندان یافته است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی استان های ایران طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۲-۲۰۲۱) با استفاده از روش پنل فضایی پرداخته است. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر مثبت و مستقیمی بر درآمد مالیاتی دارند، در حالی که بخش کشاورزی به دلیل معافیت های مالیاتی متنوع، تأثیر منفی داشته است. نسبت شهرنشینی نیز به دلیل تمرکز بیشتر کسب وکارها در شهرها و نرخ مالیات بالاتر، اثر مثبت نشان داد. نرخ تورم بالا نیز با ایجاد تأخیر در پرداخت مالیات، اثر منفی داشت. این پژوهش همچنین شکاف مالیاتی بین استان ها را برآورد کرد که برای برخی مثبت و برای برخی دیگر منفی بود. استان هایی مانند ایلام، بوشهر و خوزستان شکاف منفی و استان هایی مانند مازندران، گیلان و البرز شکاف مثبت داشتند. مدل خطای فضایی نشان داد که این شکاف از استانی به استان های همسایه منتقل می شود و نشان دهنده نابرابری مالیاتی است. برای استان های با شکاف مالیاتی منفی (اغلب کمتر توسعه یافته)، پیشنهاد شده است که ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت افزایش یابد، نرخ تورم کاهش یابد، زیرساخت ها توسعه یافته و شفافیت کسب وکار بهبود یابد. برای استان های با شکاف مثبت نیز توصیه شده است فشار مالیاتی کاهش یافته و به استان های با شکاف منفی منتقل شود.

مقدمه و اهداف: پیاده روی اربعین حسینی به عنوان بزرگ ترین اجتماع مذهبی جهان، سالانه میلیون ها زائر از کشورهای مختلف به ویژه ایران را به خود جذب می کند و به یکی از مهم ترین رخدادهای دینی و اجتماعی جهان اسلام تبدیل شده است. در سال های اخیر افزایش حضور زائران ایرانی موجب شده دولت در قالب نهادهای مختلف خود را متعهد به ایفای نقش در تأمین زیرساخت ها، خدمات رفاهی، بهداشتی و امنیتی بداند. باوجود خدمات گسترده، در عمل چالش هایی در حوزه تأمین مالی و تخصیص بهینه منابع مشاهده می شود. ازاین رو، ضرورت بازاندیشی در نقش و میزان مداخله دولت در این رویداد آشکار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی آسیب های ناشی از مشارکت دولت در تأمین وجوه و تخصیص منابع پیاده روی اربعین انجام شده است. تمرکز اصلی بر شناسایی چالش های نهادی، زیرساختی و فرهنگیِ ناشی از الگوی مداخله مالی دولت در این رویداد است تا بتوان چهارچوبی برای بهبود سیاست گذاری و استفاده کارآمد از منابع ارائه کرد. این مطالعه تلاش دارد ضمن تبیین ابعاد اقتصادی و مدیریتی اربعین، زمینه ای برای تقویت مشارکت مردمی و ارتقای هماهنگی بین بخشی در سیاست های اربعینی فراهم کند. روش: روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تکنیک دلفی فازی است. انتخاب این روش به دلیل پیچیدگی پدیده و کمبود داده های آماری درباره ابعاد مالی پیاده روی اربعین انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۳ نفر از خبرگان حوزه های اقتصاد اسلامی، مدیریت، علوم اجتماعی، و فعالان اجرایی اربعین از ایران و عراق است که براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها در سه مرحله مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در مرحله نخست، فهرستی از آسیب ها و چالش های احتمالی مداخله دولت در تأمین مالی استخراج شد. در مرحله دوم، خبرگان به هر مؤلفه از ۱ تا ۵ امتیاز دادند تا اهمیت نسبی آنها تعیین شود. سپس در مرحله سوم برای دستیابی به اجماع، نتایج دور دوم مجدداً برای خبرگان ارسال و نظرات تعدیل شد. داده های گردآوری شده با استفاده از طیف فازی مثلثی و میانگین گیری فازی تجزیه و تحلیل شدند. سرانجام با فازی زدایی مقادیر و مقایسه میانگین های دو مرحله، میزان اجماع بررسی شد. شاخص اختلاف کمتر از 1/0 به عنوان معیار اجماع پذیرفته شد و پس از تأیید این معیار، اولویت بندی نهایی آسیب ها انجام گرفت. این روش امکان جمع بندی دیدگاه های متنوع نخبگان و رسیدن به نتایج قابل اتکا را فراهم کرد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد در مجموع ۲۱ مؤلفه به عنوان آسیب های مشارکت دولت در تأمین مالی پیاده روی اربعین شناسایی شدند که در سه دسته نهادی، زیرساختی و فرهنگی طبقه بندی می شوند. تحلیل فازی نشان می دهد آسیب های نهادی از بیشترین اهمیت برخوردارند (میانگین 7/0)، سپس آسیب های فرهنگی (66/0) و در نهایت آسیب های زیرساختی (53/0). در میان آسیب های نهادی، «ناکارآمدی و عدم نگاه بلندمدت در تصمیمات دولت برای تأمین وجوه» بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در حوزه فرهنگی، «عدم توجه کافی به هنجارها و ارزش ها و نظام انگیزشی پیاده روی اربعین» مهم ترین آسیب تشخیص داده شد. در بخش زیرساختی نیز «عدم استفاده کافی از ظرفیت های منابع مردمی» در رتبه نخست قرار گرفت. همچنین، فقدان سند بالادستی، عدم تفکیک وظایف میان دستگاه ها، ضعف تعاملات بین المللی در تأمین مالی، و فقدان نظام شفاف اطلاعات مالی از دیگر چالش های مهم احصاءشده بودند. نتایج نشان می دهد بسیاری از آسیب ها ناشی از تمرکز بیش ازحد دولت، کم توجهی به ظرفیت های مردمی و خیریه ها، و ناهماهنگی میان دستگاه هاست که موجب اتلاف منابع و کاهش کارایی مالی می شود. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد نقش دولت در تأمین مالی اربعین اگرچه ضروری است، اما در صورت نبود راهبرد مشخص و هماهنگ، می تواند به ناکارآمدی و کاهش اثربخشی مشارکت مردمی منجر شود. ازاین رو، لازم است دولت به جای مداخله مستقیم، نقش سیاست گذار، تسهیل گر و ناظر را ایفا نماید. تنظیم «سند جامع اربعین» برای مشخص کردن اولویت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می تواند گامی اساسی در جهت رفع ناهماهنگی ها و افزایش شفافیت باشد. افزون براین، ایجاد سازوکارهای تشویقی برای بهره گیری از منابع نذر، وقف، صندوق های نیکوکاری و پلتفرم های تأمین مالی جمعی می تواند بار مالی دولت را کاهش داده و مشارکت مردم را تقویت کند. تقویت همکاری بین بخشی، استفاده از فناوری های داده محور برای رصد هزینه ها، و آموزش مدیران در حوزه اقتصاد مناسک از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. همچنین، تأکید بر حفظ فرهنگ بومی میزبانان عراقی و پرهیز از رقابت جویی در خدمات رسانی از منظر فرهنگی ضروری است. سرانجام، رویداد اربعین می تواند نمونه ای از الگوی اقتصاد اسلامی مردمی باشد که در آن ایثار، تعاون و ایمان جایگزین سودمحوری می شود؛ اما تحقق این هدف نیازمند مداخله آگاهانه و هوشمندانه دولت در چهارچوب عدالت، کارایی و احترام به ارزش های معنوی است.

یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط از طریق فعال سازی منابع مالی است. از این رو موضوع این تحقیق ارزیابی تاثیر توسعه مالی و اجزای آن بر فقر با رویکرد چند بعدی است که می تواند نشان دهنده اثر هموار کردن مسیر فعال سازی منابع مالی بر توانمندسازی در ابعاد اساسی محرومیت باشد. مزیت فقر چند بعدی در این است که به دو بعد کمی (درآمدی) و کیفی افراد توجه می کند. از آن جایی که توسعه مالی به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش فقرشده به بررسی اثر این دو اثر به روش رگرسیون پنل دیتا پرداخته شده است. در این پژوهش سعی شد تمامی کشورهای جهان در بازه زمانی 2000 تا 2019 حضور داشته باشند و در صورتی کشوری از این جامعه آماری حذف می شود که تمامی متغیرها برای آن دوره زمانی را نداشته باشد. برای بررسی فقر چندبعدی از داده های MPI که مبتکر آن موسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد است داده های توسعه مالی به نه قسمت تقسیم می شود که منبع آن شاخص های توسعه جهانی، بانک جهانی است که شامل: بیمه زندگی، درآمد غیر بهره ای، بازار سهام، اوراق قرضه شرکتی که باعث کاهش فقر چندبعدی و ییمه غیر زندگی، دستگاه های خودپرداز، هزینه های بالاسری، بازده دارایی بانکی و بازده حقوق صاحبان سهام است که منجر به افزایش فقر چندبعدی می شود.

باتوجه به جایگاه توسعه کشاورزی پایدار در برنامه های پنج ساله توسعه ایران، در این پژوهش سعی شد ابعاد پایداری کشاورزی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در استان های خراسان رضوی، مازندران و کرمانشاه و در دوره زمانی 98-1387مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، از جنبه اقتصادی، شاخص های ثبات تولید محصول و کوانتومی، در بعد محیط زیستی از شاخص جداسازی آلودگی- رشد کشاورزی و تنوع محصول و فرآورده ها و از منظر اجتماعی از شاخص های امنیت غذایی روستایی و اشتغال استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سه استان یادشده، از نظر بعد اقتصادی، ثبات اقتصادی تولید محصول ها و فرآورده های کشاورزی وجود دارد. در بعد اجتماعی، در استان کرمانشاه بیشتر جمعیت روستایی در بخش کشاورزی فعالیت و ضریب انگل نیز در این استان روند افزایشی داشته است. در بعد محیط زیستی نیز، وضعیت جداسازی قوی به عنوان مطلوب ترین حالت جداسازی آلودگی از رشد بخش کشاورزی، در دوره ی 1398-1387 تنها در سال های محدودی در سه استان مذکور رخ داده است. ترغیب و آموزش کشاورزان به استفاده از نهاده های غیرشیمیایی و کودها و آفت کش های آلی، ضمن غنی سازی و بهبود کیفیت منابع آب و خاک، برای دستیابی به پایداری کشاورزی، دارای اهمیت می باشد. همچنین مصرف بهینه کودها و سم های شیمیایی در سطح کشتزارها، شناسایی گونه های گیاهی مناسب هر منطقه در جهت افزایش شاخص تنوع زراعی از جمله راهکارهایی هستند که می توانند در جهت رسیدن به توسعه پایدار نقش بسیار مهمی داشته باشند.

تجارت خارجی همواره به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اقتصاد هر کشور عمل می کند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی دارد. واردات کالا نیز یکی از اجزای اساسی این فرآیند به شمار می آید. در این زمینه، نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، تأثیری به سزا بر تجارت خارجی دارد. علاوه بر این، وابستگی صنعت مواد غذایی و کشاورزی به نرخ ارز از مسائل مهم و حیاتی در اقتصاد ایران محسوب می شود. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر فضایی انحراف نرخ ارز بر واردات شکر، به عنوان یکی از کالاهای راهبردی کشور، در بازه زمانی 2010 تا 2023 بود و برای دستیابی به اهداف مطالعه، از روش پانل فضایی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای شاخص قیمت های نسبی واردات، انحراف نرخ ارز حقیقی، درآمدهای نفتی و آزادسازی تجاری بر مقدار واردات محصول شکر تأثیرگذارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، اگر در داخل، انحراف نرخ ارز و سرریزهای آن نوسانی به اندازه یک درصد داشته باشد، آنگاه میزان تغییر آن در داخل باکشش تر از تغییرات در کشورهای مجاور است. از این رو، باید برنامه ها و سیاست های کشور به سوی ارتقای کیفیت تنظیم مقررات بازار ارز، پاسخ گویی دولت در قبال عملکرد خود و تأمین ثبات بازار ارز معطوف شود.

پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شکاف موجود در ادبیات تبلیغات یعنی، فقدان یک چارچوب کمی و داده محور برای سنجش نقش نسبی رسانه ها در مراحل مختلف قیف فروش در صنایع مصرفی ایران، به ویژه صنعت لبنیات، طراحی شد. تاکنون، مطالعات مشابه بیشتر بر کل اثر تبلیغات تمرکز کرده و کمتر به تفکیک سهم هر رسانه در مراحل آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام پرداخته اند. در مطالعه حاضر، از مدل سازی ترکیب رسانه ای مبتنی بر استنباط بیزی استفاده شد، که امکان برآورد دقیق و هم زمان اثر رسانه ها و رفتار اشباع تبلیغاتی را فراهم می آورد. بدین منظور، داده های پانل شامل ۱۴۴ مشاهده هفتگی از فروش شش ویژند (برند) لبنی طی تیر تا آذر ۱۴۰۳ گردآوری و تحلیل شد. برای سنجش رفتار اشباع، تابع مایکل- منتن به کار گرفته شد و برای بررسی سیاست های مختلف تخصیص بودجه رسانه ای، شبیه سازی مونت کارلو به اجرا درآمد. نتایج پژوهش نشان داد که مرحله آگاهی به تنهایی ۳۵ درصد از فروش نهایی را تبیین می کند و سهم سه مرحله علاقه، تمایل و اقدام، در مجموع، ۶۵ درصد است. بدین ترتیب، تبلیغات تلویزیونی عمدتاً در آگاهی اثرگذار است، اما سریعاً به سطح اشباع می رسد و بازده نزولی پیدا می کند؛ در مقابل، تبلیغات دیجیتال اثر ماندگارتر و قوی تر بر مراحل میانی و پایانی قیف دارد. تحلیل سناریوها حاکی از آن بود که ترکیب بهینه شامل ۴۵ درصد تلویزیون، چهل درصد دیجیتال و پانزده درصد رادیو بیشترین افزایش فروش (هجده درصد) را ایجاد می کند. این نتایج تأکید می کند که راهبرد تبلیغاتی موفق، به جای افزایش بودجه مطلق، باید بر تخصیص بهینه مبتنی بر داده و شناخت رفتار اشباع رسانه ها استوار باشد.

از دوران پیش از انقلاب اسلامی تاکنون، توسعه تولید و صادرات محصولات غیرنفتی یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. در همین راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی کشور که از شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی برخوردارند، ضروری به نظر می رسد. نظر به توان بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گیلاس، در پژوهش حاضر، به بررسی ساختار بازار صادرات و نیز اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در فاصله زمانی 1401-1382 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گیلاس کشور پرداخته و در ادامه، به منظور اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف گیلاس ایران، به ترتیب، از روش های تحلیل تاکسونومی عددی و k میانگین استفاده شد. نتایج بررسی ساختار بازار صادراتی گیلاس ایران نشان داد که مقاصد صادراتی این محصول از تنوع برخوردار نیستند و هرساله، بخش عمده صادرات گیلاس ایران تنها محدود به چند کشور است. بر اساس نتایج تاکسونومی عددی، کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، بحرین و هنگ کنگ اولویت های اصلی گیلاس صادراتی ایران بودند و بر اساس شاخص ضریب نیمرخ به دست آمده از خوشه بندی نیز کشورهای هدف صادراتی گیلاس کشور در چهار خوشه جای گرفتند، که از این نتیجه می توان به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های صادراتی سود جست. به دیگر سخن، بهتر است که به جای پرداختن به انتخاب ابزارهای سیاستی برای ورود به بازارهای صادراتی در هر کشور واردکننده، این ابزارها را در چهار خوشه همگن ارائه کرد. از این رو، پیشنهاد می شود که حمایت های صادراتی در راستای نفوذ بیشتر به بازارهای اولویت دار و صادرات هدفمند به خوشه های معرفی شده در مطالعه حاضر انجام پذیرد.

یکی از مهم ترین چالش های جهان امروز پدیده مهاجرت است زیرا این مسئله چالش های زیادی را در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک منطقه به وجود می آورد.  هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر مهاجران افغانستانی بر توسعه اقتصادی منطقه ای ایران بوده و داده های مورد استفاده در این پژوهش بازه زمانی 2010 تا 2024 را پوشش می دهد؛ بااین حال به منظور حفظ پیوستگی زمانی، برآورد مدل پانل فضایی براساس یک زیر بازه ده ساله پیوسته انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحلیلی- توصیفی است. در ابتدا یک شاخص ترکیبی توسعه منطقه ای بر پایه ۱۲ شاخص اقتصادی و اجتماعی و با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس (TOPSIS) تدوین شد سپس به منظور تحلیل روابط فضایی و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مرتبط با مهاجرین، از مدل اقتصادسنجی پانل فضایی دوربین (SDM) با اثرات ثابت مکانی استفاده گردید. برآورد مدل با روش حداکثر درست نمایی انجام شد تا هم اثرات محلی و هم اثرات سرریز فضایی میان استان های همجواراندازه گیری شود. این تحقیق نشان داد که سرریزهای فضایی، بر استان های همجوار اثرگذار بوده و نرخ مشارکت اقتصادی مهاجرین افغانستانی اثر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصاد منطقه ای داشته است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثر مثبت محلی اما اثر منفی فضایی بود که نشان دهنده رقابت منطقه ای برای جذب سرمایه است.

در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، سیاست گذاری پولی با مشکل هایی جدی مواجه است؛ ازجمله نبود دسترسی به اطلاعات کامل درباره انتظارات تورمی، سطح نقدینگی فعال و شوک های بخشی که سبب شکل گیری فضای تصمیم گیری تحت اطلاعات ناقص می شود. این مقاله با بهره گیری از چهارچوب نظریه طراحی مکانیسم، می کوشد ساختاری برای سیاست پولی ارائه دهد که در آن بانک مرکزی، حتی با وجود اطلاعات پنهان در رفتار عاملان اقتصادی، بتواند به تصمیماتی نزدیک به بهینه دست یابد. به این منظور، ابتدا قاعده سیاست پولی مبتنی بر مکانیسم انگیزشی پیشنهاد می شود که از شاخص های مشاهده پذیر مانند نرخ ارز آزاد، نسبت پول به نقدینگی و نرخ تورم رسمی به منزله سیگنال های رفتاری استفاده می کند؛ سپس با استفاده از داده های ماهانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۵ - ۱۴۰۲ ، شامل نرخ بهره بازار بین بانکی (نماینده ابزار سیاست پولی)، نرخ ارز بازار آزاد، نسبت پول در گردش به نقدینگی کل، بازدهی اوراق بدهی دولتی و شاخص قیمت مصرف کننده، استخراج شده از منابع رسمی، عملکرد این قاعده با قاعده تیلور سنتی مقایسه می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیونی برداری نشان می دهد که قاعده پیشنهادی با کاهش چشمگیر در مجموع خطای سیاست گذاری، عملکردی مؤثرتر نسبت به قاعده تیلور دارد؛ همچنین واکنش متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم به شوک های سیاستی در قالب نمودارهای پاسخ آنی، بیانگر رفتار پایدارتر و قابل کنترل تر در چهارچوب مکانیسم پیشنهادی است .

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر حباب های قیمتی بازارهای سهام تهران، ارز و نفت بر دوره های رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی بهار 1387 تا بهار 1403 است. برای این منظور، حباب های قیمتی بازارهای مالی مورد بررسی به کمک آزمون دیکی فولر سوپریمم تعمیم یافته ( GSADF ) و ادوار تجاری نیز با به کارگیری فیلتر هودریک پرسکات استخراج شدند و سپس با استفاده از روش چرخشی مارکوف سوئیچینگ به بررسی اثرگذاری آنها بر ادوار تجاری ایران پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در الگوی اول، دوم و سوم برآوردی نوسانات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار، نرخ تورم و بحران مالی به ترتیب اثر منفی، مثبت، منفی و منفی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران دارد. نتایج دیگر نشان می دهد که حباب قیمتی بازار سهام، حباب قیمتی نرخ ارز و حباب قیمتی نفت بر دوره های رکودی تأثیر مثبت دارد و باعث تشدید رکود در اقتصاد ایران می شود و این حباب های قیمتی تأثیر منفی بر دوره های رونق دارند و باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور می شوند.

توسعه دریامحور یکی از راهبردهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور است. بنادر به عنوان گره های حیاتی زنجیره تأمین و حمل ونقل دریایی، نقش اساسی در تحقق این راهبرد ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل سیستمی، فعالیت های بندری ایران از ابعاد کارکردی ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است و به شناسایی ضعف های ساختاری موجود در هریک از زیرکارکردهای حوزه فعالیت های بندری پرداخته شده است تا درنهایت با ارائه راهکارهای سیاستی و بهبود و اصلاح این زیرکارکردها، کارکردهای نهایی محقق شوند و در انتها هدف اصلی یعنی توسعه دریامحور محقق گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد که پایین بودن میزان ترافیک کانتینری نسبت به کشورهای منتخب منطقه، توجه ناکافی به هوشمندسازی بنادر، سرمایه گذاری پایین بخش خصوصی در بنادر کشور و پایین بودن سهم کشور از بازار منطقه ای بانکرینگ ازجمله مهم ترین چالش های اصلی توسعه دریامحور کشور در بخش فعالیت های بندری به شمار می آیند. در راستای رفع چالش های احصاء شده، مهم ترین راهکارهای سیاستی ازجمله استفاده از دیپلماسی منطقه ای در افزایش ترافیک کانتینری (کالاهای خاص)، تدوین و پیاده سازی مدل سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط بنادر کشور، ایجاد نظام سرمایه گذاری مطلوب با محوریت جذب سرمایه، انعقاد قراردادهای ارزی ریالی و ارائه تضامین اصل سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی برای کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش ظرفیت تولید سوخت های کم سولفور با قیمت رقابتی پیشنهاد شده است. اجرای این راهکارها می تواند به تقویت جایگاه ایران در تجارت دریایی منطقه ای و بین المللی کمک کرده و مسیر توسعه پایدار دریامحور را هموار سازد.

از مهم ترین ابعاد منابع انسانی در زمینه اصلاح نظام اداری و افزایش بهره وری و ایجاد رشد و توسعه نیروی انسانی، ارتقاء و توسعه مهارت های آنان است. این امر در جزء پنجم سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای گردش شغلی با رویکرد تحقق شایسته سالاری در نظام اداری است. در این پژوهش با بررسی پژوهش های گذشته، متغیرهای تأثیرگذار شناسایی و با استفاده از روش تصمیم گیری دلفی فازی انتخاب و با بهره گیری از سیستم خبره فازی، مدل سازی گردید. خبرگان از صنعت نفت ایران در حوزه منابع انسانی انتخاب و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش در قالب چهار مؤلفه سوابق شغلی، شایستگی های رفتاری، شایستگی های مدیریتی و توانمندی های عمومی بیش ترین دسته بندی گردید. شدت اثر سوابق شغلی با 33/8 محاسبه شد که نشان دهنده تأیید این رابطه است و عوامل مثبت و معنادار دارد و شایستگی های رفتاری با شدت 05/8 بر پیامدها تأثیر مثبت و معنادار دارد و عوامل شایستگی های مدیریتی با شدت 50/7 و توانمندی های عمومی با شدت 30/7 در رتبه های بعدی و اثرگذار معرفی شدند. طبق نتایج پژوهش به منظور تحقق شایسته سالاری در نظام اداری، مستلزم توجه به آینده شغلی کارکنان است و جهت ترسیم و ایجاد آینده ای مطلوب در نظام اداری می توان از اجرای گردش شغلی به عنوان یک سیستم مؤثر و حامی بهره برداری نمود.

مسکن، به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری و مؤلفه ای کلیدی در توسعه پایدار شهری، همواره کانون توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران و پژوهشگران حوزه شهری بوده است. بازار مسکن، به طور خاص، یکی از پویاترین و پیش بینی ناپذیرترین بخش های اقتصادی است. در کلان شهری مانند تهران، شناخت دقیق تحولات و روندهای حاکم بر بخش مسکن در مقیاس های محلی، امری حیاتی برای تدوین راهبردهای اثربخش و پاسخگو به نیازهای متنوع و فزاینده ساکنان است. منطقه ۱۹ تهران، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خود، صحنه پویایی ها و چالش های قابل توجهی در حوزه مسکن است. درک عمیق متغیرهای مهم مرتبط با مسکن در چنین بافت هایی، نیازمند به کارگیری ابزارهای تحلیلی قدرتمندی است که قادر به تفکیک عوامل درون منطقه ای از تأثیرات کلان و روندهای کلی باشند. در این مقاله، با به کارگیری روش تحلیل انتقال سهم، تحولات متغیرهای حیاتی بخش مسکن در بازه زمانی 1391-1400 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دسترسی به داده ها، تحلیل انتقال سهم برای متغیرهای قیمت یا شاخص قیمت مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده و تعداد واحدهای مندرج در پروانه های صادر شده انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در شش سال، اثر منطقه ای بر قیمت مسکن منفی و تنها در چهار سال مثبت بوده است؛ بنابراین منطقه 19 شهرداری تهران، در مقایسه با روند افزایش قیمت مسکن در کشور و شهر تهران، در بیشتر سال ها رشد کمتری را تجربه کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مسکن، به عنوان عامل تأثیرگذار بر عرضه، در بیشتر سال ها با یک وقفه زمانی، اثر مشابهی بر عرضه مسکن داشته است؛ به گونه ای که در صورت افزایش بیشتر شاخص قیمت در منطقه 19 شهرداری تهران نسبت به کشور و شهر تهران، عرضه مسکن در این منطقه نیز به نسبت کشور و شهر تهران، بیشتر افزایش یافته و در صورت کاهش شاخص قیمت، این نتیجه تکرار شده است.

در چند دهه اخیر فعالیت های مشارکتی سازمان های حاکمیتی و دولتی با مردم و خیرین مانند تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز و سلامت، نشان دهنده ظرفیت و علاقه مردم به مشارکت در پیشبرد اهداف عالی کشور است. حمایت از دفاع و امنیت یکی از حوزه های مهم است که تجربه مشارکت مردم در دفاع مقدس نیز وجود دارد. ازاین رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر و ملاحظات اجرایی جذب مشارکت های مردمی برای پروژه های دفاعی است. برای شناسایی عوامل موثر از روش تحلیل مضمون و برای شناسایی ملاحظات اجرایی از گروه کانونی استفاده گردیده است. مطابق یافته های پژوهش مهمترین عوامل شناسایی شده در مقولات اصلی تشکیل ساختارهای عملیاتی، حمایت سطوح عالی کشوری و لشکری، حضور در اسناد بالادستی، شفافیت و پاسخگویی، علمکرد بر مبنای دانش، فرهنگسازی و روابط عمومی و شرایط محیطی دسته بندی شدند. همچنین ملاحظات به دست آمده عبارت اند از توجه به رویکرد مشارکت به جای تأمین کسری بودجه، توسعه فرهنگ مشارکت برای حمایت از دفاع و امنیت، مواظبت بر زیر سؤال نرفتن توانایی نظامی ایران، تدوین مدل مناسب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راه اندازی نهادهای جذب مشارکت، توجه به گزارش های عملکردی و مالی به مشارکت کنندگان، ملاحظه حفظ کرامت دریافت کنندگان خدمات می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد، جذب مشارکت های مردمی برای پروژه های دفاعی می تواند راهکاری برای توسعه سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح، پایدارسازی منابع پروژه های دفاعی و توسعه علم و فناوری نظامی شود.

هدف پژوهش حاضر این است که اثرات شوک برون زای همه گیر کرونا را به عنوان تهدیدی بر امنیت بهداشتی و امنیت اقتصادی، بر مدیریت سود، شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ماهیت ویژه ی کسب و کار شرکت های این صنعت بررسی نماید. از سوی دیگر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های بازدهی و احتمال نکول را تجزیه و تحلیل کرده و اثر پاندمی کرونا را بر روابط مذکور بررسی نماید.  نتایج حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا نه تنها بر روابط میان اقلام مدیریت سود با متغیر های مذکور اثرگذار نبوده است بلکه هیچ ارتباط معناداری میان اقلام مدیریت سود شرکت های بیمه ای شامل مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی و کل مدیریت سود با شیوع پاندمی کرونا وجود نداشته است.

در سال های اخیر، اصلاح قیمت حامل های انرژی به یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است. با وجود تلاش های دولت برای بهبود بهره وری تولید و مصرف انرژی و کاهش هزینه های یارانه ای، اجرای سیاست های اصلاحی با موانع متعددی از جمله تبعات اجتماعی، اقتصادی و محدودیت های اجرایی مواجه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات اقتصادی یارانه های انرژی، به تحلیل پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت اصلاح قیمت حامل های انرژی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت منجر به کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال می شود که این اثرات عمدتا ناشی از شوک هزینه ای وارده به بنگاه ها و کاهش درآمد واقعی خانوارها است. یارانه های انرژی معمولا قیمت داخلی انرژی را پایین تر از قیمت جهانی نگه می دارد و شکافی ایجاد می کند که تصمیمات مصرف و سرمایه گذاری را تحریف می کند. در بلندمدت با تعدیل تدریجی نسبت قیمت داخلی انرژی به قیمت جهانی (فوب خلیج فارس)، قدرت سیگنال دهی قیمت های انرژی افزایش می یابد. با افزایش نسبت قیمت انرژی خانوار به قیمت جهانی از 4/0 به 6/0، تولید کل در بلندمدت تا 0/4 درصد افزایش می یابد و مصرف انرژی خانوار تا 2/32 درصد کاهش می یابد. اصلاح تدریجی یارانه ها همراه با پرداخت های جبرانی هدفمند، اثرات منفی کوتاه مدت را کاهش داده و در بلندمدت کارایی اقتصادی و کاهش قاچاق را بهبود می بخشد. این مطالعه نشان می دهد که اصلاح یارانه های انرژی، به کاهش مصرف ناکارآمد انرژی، بهبود عدالت اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار مانند انرژی پاک و کاهش نابرابری کمک می کند.

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل اثر انتظارات تورمی بر تورم واقعی بوده و برای این منظور از شکل کم وبیش استاندارد منحنی فیلیپس کینزی جدید استفاده کرده است. برای این منظور، پس از تشریح تحول گنجاندن انتظارات در منحنی فیلیپس و مروری بر پاره ای مطالعات تجربی اخیر، تلاش شده است نوعی از منحنی فیلیپس برای دوران پسا برتون وودز 1403-1353 در ایران تخمین زده شود که در آن شکلی از انتظارات تورمی آتی گنجانده می شود. سه پروکسی یا جانشین برای انتظارات تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی کم و بیش با یک منحنی فیلیپس استاندارد کینزی سازگار است و هر سه پروکسی یا جانشین انتظارات تورمی اثر مثبت و معنی دار بر تورم واقعی دارند. بنابراین، مطالعه حاضر بدون آنکه تاکیدی بر این داشته باشد که انتظارات به عنوان یک عامل برونزا بر تورم اثر می گذارد، انتظارات تورمی را در پویایی تورم با اهمیت می داند. نتایج تجربی همچنین اثر شکاف تولید و فشار هزینه بر تورم را هم مثبت و معنی دار به دست آورده است. 

تغییرات اقلیمی به عنوان یک بحران فراگیر، پیامدهای اقتصادی - اجتماعی عمیقی بر جوامع، به ویژه گروه های آسیب پذیر، تحمیل می کند. ایران که با چالش های جدی اقلیمی نظیر خشکسالی و کمبود آب مواجه است، این تأثیرات به طور نامتناسبی بر زنان، اثر می گذارد. مشارکت اقتصادی زنان که یک شاخص کلیدی توسعه پایدار است، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. زنان نه تنها نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند؛ بلکه به واسطه نقش مادری مربیان نسل آتی هستند، ضرورت دارد عواملی که باعث تضعیف نقش و موقعیت آنان در جامعه می شود، شناسایی و راهکارهای مقابله با آن توسط جامعه علمی کشور ارائه شود. در این پژوهش به عنوان یک پژوهش تحلیلی، ارتباط بین تغییرات اقلیمی و مشارکت اقتصادی (نسبت مشارکت زنان به مردان در بازار کار شهری) در ۳۰ استان ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۲-۱۳۹۴ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. شاخص دومارتن به عنوان شاخص تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل پانل پویا و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که تغییرات اقلیمی و افزایش خشکسالی، مشارکت زنان در بازار کار شهری ایران را به دلیل قرارگرفتن در معرض آسیب پذیری بیشتر کاهش می دهد. ازاین رو لازم است آموزش و آگاهی آحاد جامعه با تغییرات اقلیمی و تبعات آن در دستور کار نهادهای آموزشی و رسانه ای قرار گیرد.

درک رابطه میان نااطمینانی کسری بودجه و رشد اقتصادی برای اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی مانند ایران که با نوسان شدید درآمدی و بی ثباتی ساختاری مواجه اند، اهمیت زیادی دارد. این نااطمینانی با ایجاد محیطی غیرقابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی، تصمیم گیری های کلان در زمینه سرمایه گذاری و مصرف را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تحولات بخش حقیقی نیز با اثرگذاری بر درآمدها و هزینه های دولت، می تواند به تشدید نااطمینانی بودجه منجر شود. پژوهش حاضر باهدف واکاوی این رابطه دوسویه، به بررسی پویایی های میان نااطمینانی تراز عملیاتی بودجه و رشد اقتصادی حقیقی در دوره فصلی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور، از روش شناسی نوین تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه زمان - فرکانس بهره گرفته شده است. یافته های کلیدی، وجود یک رابطه نامتقارن و حساس به چرخه تجاری را نشان می دهد: در دوره های رونق، به ویژه رونق نفتی، رشد اقتصادی به تشدید نااطمینانی بودجه در آینده منجر می شود؛ در مقابل، طی دوره های رکود و تحریم، این نااطمینانی به عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری تبدیل شده و رکود را تعمیق می بخشد. این دینامیسم، یک تله بی ثباتی را آشکار می سازد که در آن، اقتصاد میان رشد ناپایدار و رکود عمیق نوسان می کند. در نهایت، در افق بلندمدت، هیچ رابطه معنادار آماری میان این دو متغیر یافت نشد که نشان می دهد این نوسانات چرخه ای، مسیر رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین نمی کنند.