درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر درآمد گردشگری و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1400-1370 بهره گرفته شد. این پژوهش از نظر تحلیل داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. داده های این مطالعه به روش کتابخانه ای جمع آوری شده و مدل سازی به روش اقتصادسنجی و مدل داده های سری زمانی انجام می گردد. در نهایت برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار ایویوز 13 استفاده خواهد شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که تکانه های وارد شده از ناحیه قیمت نفت تاثیر مثبتی بر درآمد گردشگری کشور ایران داشته است. همچنین، افزایش شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمدهای گردشگری کشور ایران داشته است. افزون بر این، نتایج بدست آمده نشان می دهد که در سطح احتمال 000/0 و با ضریب 0308/0، مخارج دولتی تأثیر مثبت و معنی داری با درآمد های گردشگری کشور داشته است.

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردهای حسابداری بیان می کنند که چه اطلاعاتی باید در گزارشگری مالی تهیه شوند. استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا برای عمل و کارکرد کارآی بازارهای سرمایه ضروری هستند،؛ چراکه تصمیمات مربوط به تخصیص سرمایه به طور فزاینده ای بر اطلاعات مالی قابل فهم و معتبر اتکا می کنند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی جایگزینی استانداردهای حسابداری بین المللی به جای استانداردهای حسابداری ایران و نظر خواهی از حسابرسان برای جلوگیری از ارائه صورت های مالی نادرست است. جامعه آماری این پژوهش را مؤسسات عضو جامعه حسابداران تشکیل داده اند که در طی سال 1394، اقدام به گردآوری اطلاعات لازم شده است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS21 استفاده شد. در پژوهش حاضر، استانداردهای حسابداری ایران و استاندارد بین المللی درباره اجاره ها را با هم مقایسه کردیم که فرضیه های ما مبنی بر قابل اتکا نبودن ، قابل فهم نبودن ، قابلیت مناسب نبودن استاندارد حسابداری ایران نسبت به استاندارد بین المللی رد شد. نتیجه می گیریم که استاندارد حسابداری ایران، نسبت به استاندارد بین المللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان، دارای درجه قابلیت اتکا، قابل فهم بودن، قابلیت مناسب بودن بیشتری است و از ارائه صورت های مالی نادرست جلوگیری خواهد کرد.

بهره وری یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت هر صنعت و سازمان محسوب می شود و تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می باشد که از کانال سودآوری و رقابت پذیری در صنایع منجر به افزایش بهره وری خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه نیز منجر به پیشرفت فناوری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. در این پژوهش نرخ رشد بهره وری صنعت خودرو به تفکیک کارایی فنی و مقیاس با تأکید بر مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بررسی می شود، که با کمک تابع تجزیه پذیر مرزی و رویکرد کامبوکار و لاول به این مهم پرداخته شده است. برآورد با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1399 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دوره مطالعه متوسط نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در صنعت خودرو ایران مقدار منفی دو درصدی را تجربه می کند که این نرخ رشد بهره وری از کانال افزایش پیشرفت فنی با سهم 7/1 درصد، تغییرات کارایی فنی با سهم 6/0درصد و کاهش 2/4 درصدی کارایی مقیاس نشأت گرفته است؛ در این صنعت بازدهی کاهنده به مقیاس حاکم است و انتظار می رود با افزایش مقیاس و ظرفیت تولیدی هزینه هر واحد تولید افزایش یابد. در سطح احتمال 5 درصد مخارج تبلیغات تاثیر منفی و معنادار و مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری صنعت داشته است.

سیاست های پولی از عوامل موثر بر تقاضای کل و تولید و درآمد ملی است که به سیاست های انبساطی و انقباضی قابل تفکیک است و هر کدام آثار اقتصادی مختلفی در اقتصاد دارند. یکی از متغیرهایی که می تواند تحت تأثیر سیاست های پولی قرار گیرد، میزان سرمایه گذاری شرکت ها است. در واقع سیاست های پولی انقباضی با افزایش تقاضا و درآمد ملی، تقاضای پول را نیز افزایش داده و در نتیجه آن، نرخ بهره بالا می رود که منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سیاست های پولی و سطح نگهداشت وجه نقد بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری مشتمل بر 105 شرکت، برای دوره 5 ساله 1398-1402 بوده و با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل پژوهش برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های پولی انقباضی، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که نگه داشت وجه نقد، تاثیر منفی سیاست های پولی انقباضی بر سرمایه گذاری شرکت را کاهش می دهد. نتایج شواهد روشنی را نشان می دهد که نگهداری وجه نقد به کسب وکارهای ایرانی کمک می کند تا با هموارسازی سرمایه گذاری در دوره هایی که سیاست های پولی انقباضی اعمال می شوند، کارایی سرمایه گذاری شرکتی را بهبود بخشند. در دوره هایی که سیاست های پولی، سختگیرانه تر (انقباضی) می شوند؛ دولت و بانک مرکزی می توانند با اعمال انواع مشوق دولتی یا یارانه های تولیدی برای برخی از شرکت ها یا مناطق محروم، زمینه حفظ فعالیت های سرمایه گذاری را فراهم آورند. همچنین، ذخایر نقدی بالا، مدیران را در موقعیتی قرار می دهد تا تصمیمات سرمایه گذاری را مستقل از سیاست های پولی اتخاذ نمایند.

ریسک اعتباری، یکی از ریسک های متداول در صنعت بانکداری است. برای مدیریت این موضوع مهم، باید استراتژی و سیاست های مناسبی تدارک دیده شود تا بتوان ریسک را شناسایی، اندازه گیری و کنترل کرد. مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اقداماتی است که به طور جامع و جدی به شناسایی و ارزیابی ریسک ها، تعیین میزان ریسک، ایجاد رویه و راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش آنها بپردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک صنعت و معدن است و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات این بانک در استان تهران ارائه شده است. برای این منظور، صورت های مالی ۷۶ بنگاه تولیدی متقاضی تسهیلات که متجانس بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۴ شاخص تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بررسی شده و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان، ۸ شاخص نهایی، در مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد بازده ثابت نسبت به مقیاس و به صورت ورودی - محور، با استفاده از نرم افزار گمز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، از ۷۶ شرکت حقوقی مورد ارزیابی، ۹ شرکت کارا شده و ۶۷ شرکت دیگر، ناکارا قلمداد شده اند. روش تحلیل پوششی داده ها، برای بنگاه های ناکارا، یک یا ترکیبی از دو یا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می کند. برای رتبه بندی واحدهای کارا، از مدل اندرسون-پیترسون استفاده شده است.

با توجه به اهمیت موضوع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از تجارت الکترونیک توسط شرکتها در سراسر جهان،به عنوان روش کسب و کار،تحقیق حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک به صورت موردی در شرکت مفتول چشمه کرمان انجام شده است.در این تحقیق از مدل استقرارEC اسکوپلا 2003 برای بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مربوطه در قالب پرسشنامه اول و 7 عامل،نقش دولت،زیرساخت تکنولوژیکی،عامل مدیریت،عامل فرهنگی،منابع انسانی،منابع مالی و عاما بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) و از مدل پذیرش تکنولوژی(TAM)(دیویس 1989) برای بررسی میزان نگرش و ادراکات اجتماعی مدیران و کارشناسان ارشد نسبت به تجارت الکترونیک در قالب پرسشنامه دوم که شامل دو عامل مهم برداشت از سودمندی تکنولوژی و برداشت از سهولت استفاده از فناوری می باشد،استفاده شده است.این دو پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت مفتول چشمه توزیع و جمع آوری گردیده است.نتایح تحقیق و تحلیل شکاف انجام شده بین وضعیت کنونی و مطلوب،نشان می دهد شرکت مربوطه از جهت عامل فرهنگی و پشتیبانی مدیریت وضعیت خوبی دارد و باید در زمینه زیر ساختهای تکنولوژیکی و آموزش نیروی انسانی بودجه بیشتری صرف نماید.حمایت مالی دولت هم باید بیشتر شود و سازمان با استقرار تجارت الکترونیک توان رقابتی خود را در بازار بالا برد.با انجام آزمون KSغیر نرمال بودن فراوانی پاسخهای ارائه شده تایید شده،لذا از تحلیلهای آماری ناپارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است.با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،رابطه معنادار بین وضعیت نقش دولت و عامل بازار با مدل TAMبه دست آمد و فرضیه های تحقیق با آزمون ویلکاکسون تایید شدند.با آزمون فریدمن عوامل بر اساس اهمیت به شرح زیر رتبه بندی شده اند.1-زیر ساخت تکنولوژی2- عامل مدیریت 3-نقش دولت 4-عامل انسانی 5-منابع مال 6-عامل فرهنگی 7-عامل بازار(مشتری ،توزیع و و ضعیت رقابتی)و بر اساس وضعیت کنونی عوامل به ترتیب 1-عامل مدیریت 2-عامل فرهنگی 3-منابع مالی 4-زیر ساخت تکنولوژی 5-عامل بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) 6-عامل انسانی 7-نقش دولت ،رتبه بندی شده اند.

در این پژوهش، 56,965 فقره تسهیلات اعطایی طی سال های 1398 تا 1403 در شعب شمال تهران بانک ملی ایران، به منظور برآورد احتمال نکول وام مورد بررسی قرار گرفتند. برای پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان، سه مدل شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی و تقویت گرادیان حداکثری به کار گرفته شده است. متغیرهای ورودی شامل 29 متغیر در سه دسته اصلی بودند: مشخصات قرارداد تسهیلات (مبلغ، دوره بازپرداخت، نوع وثیقه و...)، ویژگی های فردی تسهیلات گیرنده (سن، شغل، سابقه اعتباری و...) و مشخصات شعبه (استان، نوع شعبه و...). همچنین پیش پردازش هایی مانند حذف مقادیر پرت، دسته بندی متون، استخراج سن و دوره تنفس از داده های موجود انجام شده است و مدل ها در دو حالت پایه و بهینه سازی شده (با تنظیم ابرپارامترها) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که مدل های یادگیری ماشین عملکرد بهتری نسبت به روش سنتی دارند. شاخص ROC-AUC برای مدل تقویت گرادیان حداکثری معادل 73/99 و برای جنگل تصادفی نیز 68/99 درصد برآورد شد درحالی که این مقدار برای رگرسیون لجستیک تنها 34/75 درصد بود. اختلاف میانگین AUC بین مدل های یادگیری ماشین و رگرسیون لجستیک حدود 243/0 بود و در همه موارد، آزمون های آماری و فاصله اطمینان 95 درصد، بر معناداری این اختلاف تأکید داشتند. یافته ها برتری قابل اتکای روش های یادگیری ماشین در پیش بینی نکول تسهیلات را تأیید می کند.

در تحقیق حاضر،توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ(1993)،ارزش گذاری دارایی هایی سرمایه ای و شبکه های عصبی مصنوعی در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه و سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که قدرت پیش بینی کدام یک بیشتر است. متغیرهای مدل فاما وفرنچ عبارتند از بازده مازاد بازار،اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و متغیر وابسته بازده پرتقوی سهام دوره زمانی 5 ساله از ابتدای 1385 تا 1389 است.در هر بازه سه ماهه از دوره تحقیق،بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،شرکتهای نمونه به 6 پر تقوی تقسیم و فرضیه های تحقیق بر مبنای این پرتقوی ها آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که توان مدل سه متغیره فاما و فرنچ بالاتر از مدلهای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است:همچنین،مدلهای یک متغیره و سه متغیره شبکه عصبی عملکردی بهتر از مدلهای متناظر دارند

مالیا تها ب هدلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی، همواره به عنوان یکی از مه مترین عوامل سیاست گذاری های دولت مورد توجه قرار گرفته اند.اصولاً کارآمدترین واقتصاد یترین راه تأمین هزین ههای دولت، مالیات است. درحقیقت، مالیا تها از مهم ترین ابزارهای ایجاد تغییر در درآمدملی به شمار م یروند. این منبع درآمدی، ب هدلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ارجحیت دارد. ب هعلاوه، نقش و اهمیتنظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی وکارآیی نظام مالی آنها جس توجو کرد. بنابراین، شناخت آثار بخش مالی بر درآمد مالیاتی، اهمیت ویژ های دارد. در این پژوهش، منظور از بخشمالی، بازار پول و بازار سرمایه است،که از مه مترین اجزای سیستم مالی اقتصاد ایران محسوب م یشوند. بخش مالی به کمک سه شاخصعملکرد مربوط به نظام بانکی و یک شاخص عملکرد مربوط به فعالی تهای بازار سرمایه، مورد تحلیل قرار م یگیرد. باتوجه به مطالب ذکرشده،1379:1- در این مقاله، رابطه بین فعالیت های بانکی و غیربانکی در بخش مالی کشور ایران و درآمد مالیاتی مستقیم، طی دوره زمانی 1393:3انجام گرفته است. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن )ARDL( بررسی شده است. تخمین مدل ازطریق الگوی خودتوضیحی با وقف ههای گستردهاست که در کوتاه مدت و بلندمدت، مالیات مستقیم، نسبت به تسهیلات اعطایی بان کهای تجاری، دارای کشش بیشتری در مقایسه با سایرمتغیرهای پژوهش بوده است. ب هعلاوه، ضریب تصحیح خطا نشان م یدهد که در هر دوره، 36 درصد از عدم تعادل در مالیات مستقیم، تعدیلو ب هسمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر جذب دانش و چابکی سازمانی بر نوآوری در کسب و کار و فرایند مالی با توجه به نفش تعدیلگری اینرسی سازمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران ارشد و کارکنان مالی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس بودند. نمونه آماری تحقیق 165 نفر از مدیران ارشد و کارکنان مالی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس در نظر گرفته شد که به همین تعداد پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار SPSS24 و Smart PLS3 با استفاده از مدل سازی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد بین جذب دانش و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش جذب دانش میزان نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی افزایش خواهد یافت. بین چابکی سازمانی و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش چابکی سازمانی میزان نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی افزایش خواهد یافت. اینرسی سازمانی در رابطه بین جذب دانش و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی نقش تعدیلگر معناداری ایفا نمی کند. اینرسی سازمانی در رابطه بین چابکی سازمانی و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی نقش تعدیلگر معناداری ایفا نمی کند.

رشد نرخ بهره می تواند سودآوری شرکت ها را افزایش داده، بهبود کارایی عملیاتی و حاشیه سود را تشویق کرده و سبب افزایش قیمت و بازده سهام شود. همچنین، افزایش نرخ بهره می تواند به تعادل مجدد پرتفوی و افزایش تقاضای سهام کمک کند. لذا هدف مطالعه بررسی اثر نرخ بهره و نرخ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده که در بازه 1388 الی 1403 با استفاده از رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک صورت می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که عدم قطعیت نرخ بهره رابطه معنادار و تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در تمام چارک ها دارد،این تأثیر در چارک های اولیه قوی تر است، اما با گذشت زمان کاهش می یابد . مقایسه موجک های دابچیز و هار نشان می دهد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک از نظر آماری معنادار نیست. تحلیل بوت استرپ نشان داد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک و مقدار پی نشان دهنده عدم تفاوت معنادار است. در نهایت پیشنهاد بر این است که سرمایه گذاران با هدف بلند مدت، باید بیش از تغییرات نرخ بهره به عملکرد شرکت ها توجه داشته باشند.

یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، مولفه توسعه انسانی می باشد. توسعه انسانی نقش مهمی در توسعه هر جامعه فراهم می آورد. تفاوت های زیادی در شاخص توسعه انسانی بین کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای اسلامی وجود دارد. کاهش اختلاف شاخص توسعه انسانی در بین کشورها، نیازمند شناسایی عوامل موثر بر توسعه انسانی است. از آن جایی که یکی از عوامل موثر بر توسعه انسانی، نوسانات ارزی می باشد؛ در این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی بر شاخص توسعه انسانی، با استفاده از داده های پانلی طی دوره 2023-2009 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی، ارزیابی شده است. نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، از تکنیک هدریک– پرسکات و شاخص توسعه انسانی، از میانگین سه شاخص امید به زندگی (LEI)، شاخص پیشرفت تحصیلی (EAI) و درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب، کاهش یافته است. بنابراین بانک های مرکزی این کشورها لازم است از اقداماتی که موجب نوسان در بازار ارز می گردند، خودداری نمایند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل، دلالت براین دارد که متغیرهای مخارج دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد کلان، تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب دارا می باشند.

این تحقیق به دنبال اثر تغیر در ترجیحات مصرف کننده از مصرف کالاهی ساخت داخل به کالاهای وارداتی بر نرخ واقعی ارز در ایران است. برای این منظور نرخ واقعی ارز تجاری در ایران با استفاده از مبانی نظری عرضه و تقاضای نسبی بدست آمد که با نرخواقعی ارز در اقتصاد متفاوت است. سپس با استفاده از فیلتر کالمن و فیلتر هیدریک-پروسکات نویزها و نوسانات آن فیلتر شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی از کالاهای ساخت داخل به کالاهای وارداتی تأثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ واقعی ارز تجاری داشته است. این موضوع با استفاده از مدل نظری عرضه و تقاضای نسبی و محاسبه روند بلندمدت نرخ واقعی ارز تجاری، پس از حذف نویزها و نوسانات کوتاه مدت از طریق فیلتر کالمن و فیلتر هیدریک-پرسکات، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی و افزایش تمایل به خرید کالاهای وارداتی، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز به نفع افزایش ارزش ارزهای خارجی و تضعیف پول ملی تغییر داده است. از مهم ترین دلایل این تغییر ترجیحات می توان به پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل نسبت به نمونه های خارجی و همچنین بالا بودن قیمت محصولات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه وارداتی اشاره کرد. این عوامل موجب شده است که مصرف کنندگان ایرانی ترجیح دهند کالاهای خارجی را جایگزین محصولات داخلی کنند، که در نتیجه آن، تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش یافته و نرخ واقعی ارز تجاری کاهش پیدا کرده است.

مهم ترین هدف بخش کشاورزی در فرآیند توسعه، تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد جهان است. بنابراین، بهره گیری اصولی از منابعی همچون انرژی در راستای ارتقای کارآیی واحدهای کشاورزی و کاهش آلودگی های زیست محیطی ضرورت می یابد. بدین ترتیب، هدف مطالعه حاضر اندازه گیری کارآیی فنی و انرژی تولید پیاز در دشت تبریز و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 140 کشاورز پیازکار منطقه در سال زراعی 1402-1401 جمع آوری و سپس، با استفاده از روش هم ارزهای استاندارد، به واحد انرژی تبدیل شدند. آنگاه برای محاسبه کارآیی، برآورد توابع تولید فیزیکی و هم ارز انرژی با رهیافت تولید مرزی تصادفی صورت گرفت. همچنین، برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی، الگوی رگرسیونی توبیت به کار گرفته شد. نتایج تخمین تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی مؤید آن بود که عوامل تولید بذر، آب، نیروی کار، کود شیمیایی و سم دارای تأثیر معنی دار بر مقدار تولید و انرژی خروجی محصول پیاز دارند. همچنین، برابر یافته های پژوهش، میانگین کارآیی فنی برابر با 73 درصد و کارآیی انرژی 74 درصد بود. برآورد الگوی توبیت نشان داد که سن، سطح تحصیلات، تعداد قطعات زمین زراعی، میزان سطح زیر کشت، درآمد کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی از جمله عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی و انرژی بودند. از این رو، نتایج و یافته های مربوط به مقادیر کارآیی و عوامل تأثیرگذار بر آن در هر دو مورد همسو و تقریباً یکسان بوده و برای افزایش کارآیی فنی و انرژی، تماس و بهره گیری از تجارب و مهارت های کاربردی کشاورزان باسابقه توصیه می شود؛ افزون بر این، با تولید محصول در قطعات محدود ولی بزرگ تر، می توان به افزایش کارآیی و بهره مندی از مزایای صرفه های مقیاس دست یافت.

انرژی، اساس توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور می باشد؛ سیاست های انرژی در یک کشور بسیار حیاتی و تعیین کننده است؛ چرا که نه تنها توسعه یک کشور را متاثر می سازد، بلکه بر کلیه فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار است. با توجه به سرمایه گذاری های کلان و زمان زیاد مورد نیاز برای پروژه های گسترش انرژی در کشور، تصمیم گیری های درست و علمی، پیشرفت و رفاه را برای جامعه به ارمغان می آورد. مصرف انرژی در کشور ایران نیز در چند دهه گذشته به دلیل رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اهمیت و نقش انرژی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت پرداختن به انرژی های نو بسیار واضح است، بطوریکه می توان گفت، علاوه بر پایان پذیر بودن منابع سوخت های فسیلی و زیان های جبران ناپذیر آنها بر طبیعت و حیات انسان، انرزی های نو (تجدید پذیر) در نقطه مقابل سوخت های فسیلی بوده و سازگاری کامل با محیط زیست داشته و ازنظر اقتصادی نیز از ثبات نسبی قیمتی برخوردار می باشند.

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

هدف اصلی در این پژوهش، اندازه گیری شاخص پیچیدگی نظام مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در نیم سال اول 1392 است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش حاضر، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از ضریب آلفا کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های لوین، آزمون میانگین دو جامعه و آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار spss21 استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در سطح اطمینان 95 % نشان می دهد که اثر عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.

امروزه، مدیران بازاریابی تشخیص داده اند که مدیریت ارتباط با مشتری، روی ایجاد روابط بلندمدت و پایدار با مشتری متمرکز شده است که برای هر دو طرف، یعنی مشتری و شرکت ارزش آفرینی می کند. از طرف دیگر، اساس بازاریابی رابطه مند، ایجاد پیوندهایی بین شرکت و مشتری است؛ از این رو، توسعه روابط بین مشتری و ارائه دهنده خدمت، نیازمند ایجاد یک یا چند پیوند بین طرفین است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری، اثرات بازاریابی رابطه مند و عملکرد کسب و کار در شعب بانک انصار شهر تهران است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن ، کلیه کارکنان شعب بانک انصار در شهر تهران، به تعداد 1100 نفر است. تعداد نمونه براساس روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 285 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است و از پرسشنامه استاندارد ویو و لو(2012) استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آنها بالای 7/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری، مبتنی بر نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبتی بر روی بازاریابی رابطه مند و بازاریابی رابطه مند تأثیر مثبتی بر روی عملکرد کسب و کار دارد.

رفاه مالی در پژوهش ها و سیاست مصرف کننده توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما درک محدودی از عوامل تعیین کننده آن وجود دارد. در این مقاله، برای اولین بار در کشور تأثیر دو عامل روان شناختی (خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده) بر دو مؤلفه رفاه مالی (استرس مدیریت پول فعلی و امنیت مالی مورد انتظار آینده) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی است. کلیه افراد بالای 18 سال در نقاط مختلف کشور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. اندازه نمونه مطابق با جدول مورگان برای جوامع بسیار بزرگ برابر با 384 نفر تعیین شد. اما، برای دستیابی به پایایی برتر تعداد 400 پرسشنامه، به صورت آنلاین توزیع گردید که 257 پرسشنامه دریافت شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مؤلفه های رفاه مالی دارند. اثرات غیرمستقیم با واسطه رفتار مالی گذشته و حال است. خودکنترلی عامل اصلی تعیین کننده استرس مدیریت پول فعلی است، در حالی که چشم انداز زمانی آینده تعیین کننده اصلی امنیت مالی آینده مورد انتظار است. بر اساس این نتایج، رفاه مالی نباید به عنوان یک ساختار تک بعدی در نظر گرفته شود. در مقابل، مداخلات برای بهبود رفاه مالی باید به وضوح مؤلفه فعلی یا آینده آن را هدف قرار داده و ویژگی های روانشناختی را در طراحی خود در نظر بگیرند.