درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل اینکه شرکتها در محیطی کاملا رقابتی و متغیر فعالیت می کنند، به طور مداوم و مستمر در جستجوی شیوه های جدید و قابل اتکاء برای پاسخگویی به نیاز تصمیم گیرندگان می باشند. برای رفع این گونه نیازها، سیستم اطلاعاتی حسابداری باید با تغییرات تطبیق داشته باشد. جو سازمانی به مثابه بستری است که سیستم حسابداری در آن فعالیت می کند و نقش بسزایی بالاخص در کارکرد این نظام اطلاعاتی دارد. از این رو در این پژوهش در پی ارائه الگوی کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر ابعاد جو سازمانی و نقش میانجی سلامت مالی به عنوان متغیر تعدیلگر هستیم. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ساسمن و سام دیپ برای متغیر ابعاد جو سازمانی و گالوپ برای سلامت مالی و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت گزارشگری مالی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران مالی شاغل در شرکت های بورسی است که دفاتر مرکزی آن ها مستقر در تهران می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و فرمول کوکران 202 نفر می باشند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده و در ادامه به کمک نرم افزار پی ال اس به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه ابعاد وضوح و روشنی اهداف، وضوح و روشنی نقش، رضایت و توافق بر روی رویه ها و اثربخشی ارتباطات با کیفیت گزارشگری مالی مثبت و معنادار است. اما رابطه رضایت از پاداش با کیفیت گزارشگری مالی منفی است.

در بانک های اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانک های اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانک ها است. با این حال در بانک های اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانک های متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دوره های آتی اثرگذار است. در بانک های اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانک های متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانک های اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه می پذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانک های اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری به مرور زمان کمتر می شود.

اکثر کشورهای دنیا هدفمندسازی یارانه ها را به نحوی اجرا می کنند تا بتوانند هزینه های خود را کاهش داده و منفعت اقتصادی و مالی زیادی را برای جامعه خود به ارمغان بیاورند. در ایران نیز هدفمندسازی یارانه ها به شکل جدید از سال 1389 اجرا گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر توسعه اقتصادی و کارآفرینی کشور است. جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنان سازمان هدفمندی یارانه ها می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که هدفمندسازی یارانه ها تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین نتیجه دیگر تحقیق نشان داد که هدفمندسازی یارانه ها نیز بر توسعه کارآفرینی کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد.

یکی از اهداف اقتصاد سبز کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است. بررسی فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوخت های فسیلی یک امر کلیدی و مهم است که در تعداد اندکی از مطالعات انجام شده به این موضوع پرداخته شده. لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوخت های فسیلی می باشد. در مطالعه حاضر روش برآورد مدل براساس داده های تلفیقی است و در بازه زمانی (2020-2000)، برای «کشورهای در حال توسعه (ایران، برزیل، هند و چین) و کشورهای توسعه یافته (آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه)» انجام شده است. مدل های برآورد شده با توجه به فرضیه های پژوهش به صورت مدل های رگرسیون خطی چند متغیره ارائه شده اند. براساس نتایج به دست آمده از مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته، متغیر آزادی اقتصادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته (نرخ رشد اقتصادی) است. بنابراین می توان گفت که برای هر دو گروه از کشورها در سطح اطمینان 95 درصد آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوخت های فسیلی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

هدف: عدم تقارن اطلاعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. در پژوهش حاضر افزون بر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده سهام، تاثیر محافظه کاری شرطی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.روش شناسی پژوهش: بدین صورت که محقق پس از طرح مبانی نظری و فرضیه های پژوهش، از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی هفت ساله (1400-1394) به عنوان نمونه آماری برگزید و پس از استخراج داده های لازم برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 14  پرداخت.یافته ها: یافته های پژوهش ضمن تایید فرضیه ها، این نتیجه را دربر داشت که اولا عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد و ثانیا محافظه کاری به طور مستقیم روی بازده سهام تاثیر ندارد، اما افزایش آن موجب تضعیف شدت رابطه مستقیم بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام خواهد شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بنابراین، در مواقعی که عدم تقارن اطلاعات شرکت ها بالا می باشد، مدیران  شرکت ها تخمینی محافظه کارانه از اطلاعات بازار ایجاد خواهند کرد. از این رو عدم تقارن اطلاعات به طور بالقوه می تواند منجر به اشتباهات یا ریسک های بزرگی گردد.

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین شفافیت اطلاعات بر عملکرد بانک های مهر در غرب مازندران می باشد.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان بانک های مهر در غرب مازندران بوده که طبق داده های به دست آمده تعداد آن ها 220 نفر بوده که از بین آن ها به صورت تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان 141 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش میدانی است که با استفاده از سه پرسشنامه داده های موردنیاز جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی درصدی و محاسبه میانه، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی، به منظور نمایش ارقامی داده ها و به منظور نمایش تصویری از نمودار میله ای استفاده شده است.یافته ها: مفروضات این پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفته است، نتایج بیانگر آن بوده که شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با ضریب 0.787 و به بیان دیگر به اندازه 78.7 درصد در عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران نقش دارد. در سطح اطمینان 0.95 و با توجه به مقدار آزمون t که معادل 15.513 است می توان گفت مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران تاثیر معنادار دارد؛ همچنین شاخص شفافیت اطلاعات با ضریب 0/739 و به بیان دیگر به اندازه 73/9 درصد بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر در غرب مازندران تاثیرگذار است. در سطح اطمینان 0.95 و با نظر به مقدار آزمون t که برابر 12.383 است می توان گفت شفافیت اطلاعات بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر درغرب مازندران تاثیرگذار است.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در اهتمام به هنجارها، قوانین و مقررات در سازمان و کاهش آسیب های اجتماعی، تخطی از قانون و موجب انجام امور محوله سازمان به بهترین نحو در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی، دستیابی به اهداف سازمان، و جلب رضایت کارکنان می شود.

تورم، چالشی اساسی برای نظام مالیاتی ایران است که با ایجاد اختلالاتی نظیر تغییر بار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و گسترش فرار مالیاتی، به ناعدالتی در نظام اقتصادی دامن می زند. هدف از این پژوهش، بررسی دقیق این اختلالات و ارائه راه حل های کلان برای نیل به یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد در شرایط تورمی ایران است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاستگذاران می بایست به طور مستمر نسبت به شاخص سازی تورمی ارقام ریالی موجود در قوانین اقدام نمایند. این شاخص سازی می تواند به صورت نسبتی از سقف معافیت مالیاتی در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، که سالانه در قانون بودجه تعیین می شود، انجام پذیرد. انتخاب سقف معافیت به عنوان مبنای شاخص سازی از آن جهت حائز اهمیت است که این سقف هرساله با توجه به نرخ تورم تعدیل می گردد. همچنین برای جلوگیری از فرسایش تعهدات، لازم است در مواردی که کوتاه کردن فرصت های قانونی، آسیب کمتری نسبت به فرسایش تعهد ناشی از تأخیر دارد، نسبت به کوتاه نمودن فرصت پرداخت اقدام نمود. علاوه بر این، ضروری است درصد جریمه و مشوق مندرج در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به میانگین تورم مورد انتظار به صورت سالانه تعیین گردد.

در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می شوند درحالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد مدیریت راهبردی دانش در صنعت بانکداری انجام شد. روش تحقیق به صورت کیفی و بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی بود و از تحلیل مضمون برای شناسایی و دسته بندی مولفه ها استفاده شد. نظرات متخصصان با نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی جمع آوری و اعتبار مدل با استفاده از شاخص لاوشه و CVI ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد 118 نشانگر، 30 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده، و 6 مضمون فراگیر شناسایی شدند. این مضامین فراگیر عبارت اند از: زیرساخت های فناورانه مدیریت دانش (مانند سیستم های هوشمند پردازش اطلاعات و ذخیره دانش)، فرآیندهای ارزیابی اعتباری (تحلیل های کمی و کیفی ریسک)، مدیریت سرمایه انسانی (توسعه شایستگی ها و مدیریت استعداد)، فرهنگ سازمانی دانش محور (ارزش های سازمانی و مدیریت تحول فرهنگی)، ارتباط محوری (ارتباط با مشتریان و نهادهای نظارتی)، و نوآوری و بهبود مستمر (مدیریت تغییر و تحقیق و توسعه). مدل پیشنهادی با شاخص های CVR و CVI تأیید شد و اعتبار محتوایی بالایی داشت. نتیجه گیری نشان می دهد این مدل می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و تصمیم گیری در بانک ها کمک کند و ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری ارائه دهد. با استفاده از این رویکرد، بانک ها می توانند انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با چالش های ریسک داشته و کارایی عملیاتی خود را ارتقا بخشند.

درماندگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها به عنوان مشکلی بغرنج و درخور تامل برای بنگاه های اقتصادی مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری کند. رقابت در بازار محصول به منزله سازوکاری راهبردی عمل می کند و انگیزه مدیران را برای کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی افزایش می دهد. رقابت در بازار محصول، بر انگیزه های مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تاثیر می گذارد و رشد عملکرد را ازطریق تحریک نوآوری و بهبود بهره وری ارتقا می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اهرم مالی و رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی با پیامدهای ساختار سرمایه در حضور هزینه نمایندگی است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 9 ساله از 1392 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک با استفاده از نرم افزار  Eviewsصورت گرفته است. نتایج حاکی ازآن است که اهرم مالی و  رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی تاثیر U معکوس دارد. همچنین اهرم مالی بر رابطه رقابت محصول بر ریسک  درماندگی مالی در صورت وجود هزینه نمایندگی اثر معنادار ندارد.

بهبود کارایی زیست محیطی یکی از راهکارهای مهم برای حصول توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. این مطالعه تغییرات بهره وری زیست محیطی استان های ایران را بین سال های 1385 تا 1397 بررسی می کند و نقش شدت انرژی و شهرنشینی را در این تغییرات تحلیل می کند. این پژوهش در سه مرحله انجام می شود. ابتدا، انتشار دی اکسید کربن (تولید نامطلوب) استان ها مطابق با IPCC محاسبه می شود. سپس، بهره وری زیست محیطی مطابق با تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری زیست محیطی مالم کوئیست غیر شعاعی فرا مرزی (MNMCPI) محاسبه می شود. در پایان، با استفاده از تحلیل فضایی نقش شدت انرژی و شهرنشینی در تغییرات بهره وری زیست محیطی استان ها بررسی می شود. مطابق با روش DEA، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر پذیری بهره وری زیست محیطی از اثر ابداعات و اثر کارایی است. همچنین، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان ها دارد. مطابق با تحلیل فضایی، بهره وری زیست محیطی در یک استان اثر سرریز مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان های همجوار دارد. شدت انرژی تأثیر منفی و معنی دار بر بهره وری زیست محیطی دارد. رشد شهرنشینی به دلیل ساختار نامطلوب شهرها منجر به کاهش بهره وری زیست محیطی می شود. اصلاح سیاست های انرژی، استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی، ترویج انرژی پاک و همچنین اصلاح ساختار شهرها، ارایه تسهیلات رفاهی به روستانشینان و توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند به بهبود بهره وری زیست محیطی کمک نماید

سازمان ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم، به کارگیری خلاقیت و نوآوری های منطبق بر نیاز مشتریان و بازار است. . هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه بین سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی و مولفه های آن (نوآوری اداری، نوآوری فرایندی و نوآوری تولیدی) است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و به شیوه همبستگی به انجام رسیده است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون طراحی شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1800 نفر شاغل در شرکت متوسط مجتمع مس خاتون می باشد که 317 نفر از کارکنان، به صورت نمونه پژوهش، شامل مدیران، دستیاران کارشناسان و تکنسین های این مجتمع طی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های مربوط به منابع فکری، از پرسشنامه سرمایه مشتری بونتیس و برای جمع آوری داده های نوآوری سازمانی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 730/0 و 861/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و AMOS استفاده شد. نتایج مطالعه همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه مشتری و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های سرمایه مشتری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت دارند. سرمایه مشتری بیشترین تاثیر را بر نوآوری اداری با ضریب (948/0) و کمترین تاثیر را بر نوآوری تولیدی با ضریب (85/0)دارد. براساس یافته ها می توان بیان کرد که اگر به مدیریت سرمایه های مشتری توجه شود، و آن را با شیوه های مختلف به کار گیرند، گرایش به نوآوری در سازمان توسعه پیدا می کند. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که در صورت توجه به مدیریت سرمایه مشتری، گرایش به نوآوری سازمانی توسعه می یابد.

تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورها را نشان می دهند. علت این موضوع، به کارگیری متغیرهای مختلف و همچنین روش های محاسبه متفاوت می باشد. ما در این مقاله به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشور ایران در بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ پرداخته ایم. این تحقیق به روش الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) بر روی تابع تولید انجام شده است که در آن از سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک متغیر توضیحی استفاده شده است. این پژوهش بر خلاف اکثر پژوهشها که بر اساس داده های ۱۰ ساله اخیر به برآورد می پردازند، داده های ۳۰ ساله را مورد بررسی قرار می دهد. برآوردهای این تحقیق نشان می دهند که تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار و نزدیک ۰/۱۲ درصد می باشد ولی در برابر تاثیر نیروی کار و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ناچیز محسوب می شود. تاثیر نیروی کار۱/۱۷ درصد و مصرف انرژی نزدیک ۱ درصد به دست آمده است، همچنین در این تحقیق مشخص شد که ذخیره سرمایه تاثیر مثبت و غیرمعناداری بر رشد اقتصادی در سالهای اخیر دارد.

روابط اردن و رژیم صهیونیستی از سال 1948 تاکنون مسیری پرتنش را پیموده است. این روابط که با خصومت و جنگ آغاز شد، در سال 1994 با امضای توافق صلح وادی عربه، به مرحله ای جدید از همکاری های دیپلماتیک و اقتصادی وارد شد. بااین حال، تحولات منطقه ای به ویژه مسئله فلسطین، همواره بر این روابط سایه افکنده است. در سال های اخیر، ابتکار توافق ابراهیم فرصت ها و چالش های جدیدی را در تعامل کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در حوزه اقتصادی، این توافق به دنبال تقویت همکاری هاست، اما هنوز از ظرفیت های آن به طور کامل بهره برداری نشده است. صادرات گاز طبیعی رژیم صهیونیستی به اردن که 80 درصد نیازهای انرژی این کشور را تأمین می کند، به یکی از ارکان وابستگی اقتصادی اردن تبدیل شده و در سال 2023 به حدود 2.8 میلیارد مترمکعب و ارزشی بین 500 تا 650 میلیون دلار رسید. همچنین، رژیم صهیونیستی سالانه 100 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی به اردن عرضه می کند. در زمینه سرمایه گذاری های مشترک، طرح هایی مانند منطقه صنعتی دروازه اردن، به صادرات کالاهای اردنی کمک کرده و همچنین تعداد کارگران اردنی در رژیم صهیونیستی از 2300 نفر به 3450 نفر در سال 2023 افزایش یافته است. با وجود این پیشرفت ها، چالش های سیاسی و تحولات امنیتی همچنان بر روابط سایه افکنده است. جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در سال 2023 و اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها به تنش ها دامن زده و موجب توقف موقت طرح های کلیدی شده است. به طورکلی، ارزیابی روابط رژیم صهیونیستی و اردن در چهارچوب توافق ابراهیم نشان می دهد که متأسفانه این توافق فرصت های بسیاری برای گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده است که درنهایت، منجر به وابستگی سیاسی-اقتصادی اردن به رژیم صهیونیستی می شود.

استرس مالی شرایطی است که در آن بازارهای مالی و اقتصاد به احتمال زیاد با آشفتگی مالی مواجه می شوند. استرس مالی منجر به ناتوانی موسسات مالی در انجام تعهدات شان و از دست دادن توانایی تخصیص منابع مالی می شود. همچنین استرس مالی منجر به گسترش بی ثباتی مالی گردیده و با اختلال در عملکرد سیستم مالی بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار آسیب می رساند. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده فضای کسب و کار با تاکید بر استرس مالی در گروه کشورهای با درآمد متوسط می باشد. در این مطالعه، شاخص استرس مالی توسط مدل GARCH محاسبه شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در بازه زمانی 1383- 1400 نشان داد که استرس مالی تاثیر منفی و معنی دار و شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و بازار پول تاثیر مثبت و معنی دار بر فضای کسب و کار دارند. اما سرمایه انسانی تاثیر معنی داری بر فضای کسب و کار ندارد.

یک جامعه در جهت سرمایه گذاری به سرمایه گذاران منطقی متکی است زیرا آنها متولی ثروت جامعه هستند. با این حال، عقلانیت و پیش بینی پذیری در تصمیم گیری ایده ای دست نیافتنی است زیرا تصمیم گیرندگان ممکن است گاهی غیر منطقی عمل کنند. اقتصاد و مالی رفتاری، برآیندی از دستاوردهای روانشانسی شناختی در حوزه شناخت انسان و دستاوردهای اقتصاد متعارف در حوزه شناخت پدیده های اقتصادی است. با وجود تورش ها و خطاهای حسی یا ادراکی انسان، وی قادر به انتخاب و تصمیم گیری کاملاً عقلایی و با شرایط آرمانی نیست و نخواهد بود. در نتیجه بهتر است پیش فرض های نامحدود بودن منبع عقلانیت، اراده و خودخواهی در اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی نقش بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد داده بنیاد و اطلاعات آماری گردآوری شده از خبرگان حوزه مالی و اقتصادی در سال 1402 استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که نقش مولفه های اقتصادی و مالی، مکانیسم بازار و کارکردهای اجرایی، کارکردهای نهادها و مولفه های مالی و حسابداری و شاخص استراتژی های مدیریتی و قانونی در بی قاعدگی ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران به ترتیب برابر با 72/0، 55/0، 69/0 و 65/0 بوده است.

صنعت بانکداری الکترونیک در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری، وابسته به ارایه خدمات الکترونیک در قالب های مختلف از جمله وب سایت می باشد. این پژوهش به دنبال شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وب سایت بانک ها با هدف کسب رضایت کاربران می باشد. با مرور پیشینه، شش شاخص شناسایی و استخراج شد و توسط روش دلفی فازی یک شاخص حذف و مورد دیگری به آن مجموعه ملحق شد. سپس روش بهترین-بدترین فازی، آن ها را وزن دهی نموده و به منظور رتبه بندی وب سایت سه بانک منتخب، روش تاپسیس فازی به کار گرفته شده است. براساس محاسبات شاخص های امنیت، قابلیت اطمینان، حریم خصوصی، سهولت استفاده، پاسخگویی و در نهایت طراحی به ترتیب بیشترین امتیازها را کسب نموده اند. قابل ذکر است که اختلاف اولین شاخص با سایرین چشم گیر می باشد. در رتبه بندی وب سایت ها نیز این اختلاف مشاهده شده است. در صنعت نوظهور بانکداری ایران، امنیت وب سایت چالشی است که رویارویی مناسب مدیران با آن می تواند به بقا و سود آوری بانک ها از طریق جلب رضایت و اعتماد مشتریان منجر شود.

در تجارت بین الملل بحث اصلی روی مبادله کالاهاست ازآنجاکه یک کشور قادر نیست تمام نیازها و احتیاجات خود را از تولید داخلی برطرف کند به همین دلیل کشورها ناگزیر از تجارت بین الملل هستند. یکی از محورهای مهم اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی اقتصادی، به ویژه سرمایه گذاری صنعت در کشورهای درحال توسعه، آگاهی از مزیت های نسبی در تولید و صدور کالاها است. آگاهی از مزیت های نسبی تجارت خارجی و تلاش در جهت بالفعل ساختن آن ها به منظور موفقیت و حضور در عرصه رقابت بین الملل، امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش برای اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت نساجی کشور از معیارهای هزینه منابع داخلی (DRC) و مزیت نسبی آشکار شده (RCA) در مورد محصولات نساجی طی سال های 1402-1396 استفاده شده است. با بهره گیری از روش مزیت نسبی آشکار شده و داده های مربوط به سال های 1402-1396 مشخص شد که صنعت نساجی ایران شاخص مزیت نسبی در تمام سال ها به طور نسبتاً ثابت در حدود 0.006 قرار دارد که نشان دهنده افزایش نسبی در صادرات صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات کل ایران و جهان است. شاخص هزینه فرصت نسبی (DRC) نیز به طور پیوسته در حال افزایش است که می تواند نشان دهنده افزایش کارایی نسبی صنعت نساجی ایران نسبت به صادرات جهانی باشد ولی همچنان بسیار کم است. این نتایج نشان می دهند که علی رغم رشد صادرات صنعت نساجی ایران در طول سال ها مزیت نسبی و هزینه فرصت آن نسبت به سایر صنایع یا کشورهای جهان تغییرات زیادی نداشته است و همچنان سهم قابل توجهی در تجارت بین المللی نساجی ندارد.

امروزه با رشد گسترده فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، استفاده از ابزار بانکداری الکترونیک در کسب و کارهای مختلف افزایش چشم گیری داشته است. این در حالی است که با توجه به مشکلات جاری کشور همچون تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت و غیره بانک ها جهت تامین مالی خود و نیز بر اساس ماهیت تاسیس و شکل گیری خود پیش از پیش به مدل های کسب و کار بانکداری احساس نیاز می کنند. در همین راستا هدف مقاله پیش رو تدوین مدل کسب و کار برای بانک توسعه تعاون در راستای بانکداری دیجیتال است. در ای ن تحقی ق ب ا مص احبه ب ا 15 نفر از مدیران و خبرگان آشنا با بانک توسعه تعاون و بانکداری دیجیتال و سپس تحلیل تماتیک مصاحبه ه ا، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری بانک توسعه تعاون استخراج گردید. برای ابعاد مدل کسب و کار از طریق کدگذاری باز 216 کد نهایی به دست آمد که با بررسی کدهای شناسایی شده و تحلیل درون موردی و بین موردی، 34 مفهوم حاصل شد. این مفاهیم بیانگر 6 بعد اصلی مدل کسب و کار بانک توسعه تعاون در راستای تحول دیجیتال بودند که شامل تعامل با مشتری، خدمت – محصول، توزیع دیجیتال، درآمد و هزینه، ارزش پیشنهادی و بازیگران اصلی می شوند. نهایتاً نتایج این پژوهش برای تحول دیجیتال در بانک توسعه تعاون پیشنهاد می گردد که مشارکت بین تیم ها، ایجاد محیط کار اشتراکی و خلاقانه و ایجاد یک تیم مرکزی در نقش برج مراقبت در دستور کار قرار گیرد.