درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه تاریخچه مختصری از سیر تحولی تحلیل داده ها در سطح اقتصاد را تا جایی که رویکرد جدید یوهانسن 1960 پایه گذاری تحولات منتهی به سبک CoPS در مدل سازی CGE را ارائه می دهد، دنبال می کند. پس از آن منحصراً از مدل ORANI تا مدل های CoPS نسل جدید و ویژگی های متمایز مدل های سبک COPS را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، معادلات پایه، انواع روش های حل، نمادها و ابزارها و نرم افزار خاصی را معرفی می کند که در مدل سازی و تحلیل CGE به سبک CoPS مورد استفاده قرار می گیرند.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

این تحقیق میزان استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی توسط بنگاه های غیرمالی را مورد بررسی قرار می دهد. براساس داده های تابلویی مربوط به شرکت هایی از چهارده کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2005 تا 2009 ما دریافتیم که تأمین مالی اسلامی سهم قابل توجهی از ساختار سرمایه این شرکت ها را تشکیل می دهد. همچنین، شرکت های با سودآوری پایین، تمایل بیشتری به استفاده از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام نشان می دهند که در این رابطه استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز بر ابزارهای بدهی متعارف و سنتی ترجیح داده می شود. به علاوه، یافته های پژوهش بیانگر این است که تأمین مالی اسلامی برای شرکت های با سودآوری پایین، بسیار سودمند است که این نتیجه با چشم انداز هزینه نمایندگی سازگاری دارد.

کارآفرینی سازمانی منبع مهمی از مزیت رقابتی سازمان ها را شکل می دهد، زیرا آنها بهره برداری از فرصت های جدید را امکان پذیر می سازند. در این بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری، دارای تأثیر بسزایی است. در این تحقیق، چگونگی تأثیرگذاری حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی بررسی شده است. همچنین اثرات ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی در توسعه شایستگی های متمایز فناورانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تأثیر این متغیرها بر کارآفرینی سازمانی که منجر به بهبود عملکرد می شود، نشان داده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی مستقر استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 94 شرکت برای حجم نمونه درنظر گرفته شد و تحلیل داده ها با استفاده از روش pls انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل تجربی ما حاکی از این است که: (1) حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت می گذارد. (2) شایستگی های متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی، بر کارآفرینی سازمانی، تأثیر مثبت می گذارد.

ساختار بانک محور اقتصاد کشور موجب گردیده بیشترین مسئولیت تامین مالی برعهده بانک ها باشد. پژوهشی که بتواند ترکیبی از سپرده ها را با محوریت اصلاح ساختار منابع در بانک ها مدیریت نماید؛ در شبکه بانکی ضروری بنظر می رسد. هدف از این تحقیق مدیریت پرتفوی سپرده ها براساس اصلاح ساختار منابع بانک ها با محوریت کاهش قیمت تمام شده پول است. جامعه آماری این پژوهش شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 الی 1399 و به تعداد 19 بانک می باشد که از این تعداد با توجه به شرایط و محدودیت های تحقیق 12 بانک به روش گزینشی انتخاب شدند. در این تحقیق از داده های ترکیبی برای برآورد پارامترها بهره برداری شد. بمنظور بررسی فرضیه ها نیز از مدل اثر ثابت، آزمون ریشه واحد، آزمون هاسمن، آزمون F-Leamer و آزمون های رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با اطمینان 95 درصد بین نسبت های سرمایه به دارایی ریسک پذیر، بدهی به دارایی ریسک پذیر، سپرده به بدهی و بدهی به سرمایه با قیمت تمام شده پول رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین نسبت بدهی به دارایی ریسک پذیر با هزینه سرمایه و ریسک مالی از یکطرف و همچنین بین هزینه سرمایه با ارزش بانک از طرف دیگر وجود دارد؛ مدیران مالی را بر آن می دارد که با رویکرد اصلاح ساختار منابع در بانک ها و با محوریت قیمت تمام شده پول، نسبت به مدیریت سپرده ها برای حداکثر کردن ارزش بانک اقدام نمایند.

نوآوری و کارآفرینی از متغیرهای اساسی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها توسعه یافته بوده است.  به همین دلیل سیاست گذاران سعی در بهبود فضای نوآوری و ایجاد یک زیست یوم مناسب برای توسعه نوآوری دارند. یکی از این متغیرهای اثرگذار بر ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و به دنبال آن توسعه نوآوری در کشورهای مختلف، شاخص حکمرانی خوب در این کشورها می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر شاخص حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2010 تا 2021 است. برای تخمین از مدل Panel ARDL استفاده شده است. نتایج تخمین مدل در بلندمدت نشان داده است که شاخص حکمرانی خوب ااثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های مرتبط با توسعه نوآوری و کارآفرینی در جامعه، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش و بهبود شاخص حکمرانی صورت گیرد. همچنین مخارج دولتی در کسب وکارها و فعالیت هایی افزایش یابد که پتانسیل نوآوری در آن فعالیت ها بالاتر باشد.

هدف: در ادبیات توسعه، پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما نارضایتی از تمرکز بر وجود یارانه عمومی در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است تا حرکت از یارانه عمومی به یارانه هدفمند به عنوان یک روش تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، مسأله مهم برای سیاستگزاران این است که تعدیل یارانه کالاهای اساسی در چه سطحی، چه موقع و چگونه بدون بروز هیچ آشوبی، صورت گیرد. بنابراین انگیزه مطالعه حاضر درک آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی است.   روش: در مطالعه حاضر، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده آن استفاده شده است. داده ها شامل ماتریس حسابداری اجتماعی 141 کشور و 65 بخش است. این داده ها در قالب چهار بخش (لبنیات، برنج، شکر و سایر غذاها) و دو منطقه (ایران و سایر نقاط جهان) تجمیع گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد کاهش 50 و 100 درصدی یارانه پرداختی بر مصرف بنگاه- کالاهای داخلی در هر چهار بخش، رفاه ایران و سایر نقاط دنیا را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد.   نتیجه گیری: نظر به کاهش بیشتر رفاه اقتصادی ایران در سناریو دوم، توصیه می شود که حذف یارانه کالاهای اساسی به صورت تدریجی انجام شود.

یکی از مسائل مهم تأثیرگذار بر سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. بنابراین، با توجه به اهمیت چگونگی انتقال قیمت، در پژوهش حاضر، به ارزیابی رفتار انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار گوشت مرغ در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا آزمون ایستایی متغیرها و هم انباشتگی بین آنها و سپس، آزمون رابطه علی بین متغیرها صورت گرفت. در نهایت، از مدل تصحیح خطا (ECM)) در بررسی چگونگی انتقال قیمت استفاده شد. با توجه به تکانه های مختلف، از تقریب فوریه برای لحاظ شکست های ساختاری در تمام مراحل بررسی چگونگی انتقال قیمت بهره گرفته شد. نتایج بیانگر رابطه علی دوطرفه بین قیمت مرغ در سطوح مختلف و انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت و انتقال متقارن آن در بلندمدت بود. با توجه به انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت، می توان نتیجه گرفت که دخالت دولت برای اصلاح فرآیند قیمت در کوتاه مدت ضروری است. بنابراین، تأمین نهاده های طیور با قیمت مناسب، حمایت از تولید داخلی نهاده های طیور، تخصیص تسهیلات بانکی با شرایط مناسب به مرغداران و بهبود زنجیره تأمین برای کاهش هزینه تولید توصیه می شود. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان با پرداخت قیمته بیش از هزینه تمام شده، متضرر می شوند و عوامل بازاریابی از نوسان های قیمت سود می جویند. از این رو، دولت می تواند با اجرای سیاست هایی نظیر ذخیره سازی و توزیع مرغ در مواقع کمبود و یا افزایش قیمت و تعیین سقف قیمت برای مرغ در مواقع بحرانی و ضروری، از مصرف کنندگان حمایت کند.

پس از بحران مالی 2012-2007صاحب نظران و سیاست گذاران مالی و بانکی یک سلسله اصلاحات در بازارهای مالی را عملیاتی کرده اند. می توان اینها را در چارچوب تئوری انتخاب عقلانی میانه بازار مالی، نامید.با توجه به جایگاه بالای اصول عقلانیدر آموزه های مالی اسلام، تجربه بانکداریبدون ربا درتعدادی از کشورهاونهادینه شدن عقلانیت در اقتصاد می توان مدل بانکداری بدون ربا را بر مبنای عقلانیت میانه مالی طراحی کرد. یک شرط تدوین چنین مدلیآماده بودن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری به ویژه شفافیت آمار و اطلاعات مالی و امکان نظارت بر تراکنش های مالی مشتری (طرف معامله یا شریک در قراردادهای اعتباری) است. ابزار دیگر توجه به نظراجماع عقلای مالی (وکارشناسان بانکی) می باشد. هدف دیگر این مقاله برجسته ساختن چالش های نظام بانکی ایران به دلیل دور شدن از پایه های عقلانیت مالی است. روش بررسی در این مقاله، روش تحلیل منطقی و تحلیل آماری بوده و در جمع آوری داده ها از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای برپایی الگوی بانکداری استاندارد در کشور، نظام تصمیم گیری باید با تکیه بر عقلانیت متعادل در فکر رفع چالش های بخش های پولی و بانکی باشد. برخی از این چالش ها شامل فقدان انسجام در بازار مالی، تناقض در کارکردهای بازار پول و سرمایه، نبود نگاه بنگاه اقتصادی به بانک ها، منطقی نبودن نرخ سود بانکی، عدم شفافیت در اطلاعات مالی مشتری، فقدان رویه منطقی در تقسیم سود مشاع هستند. بر اساس یافته های این مقاله می توان نوعی الگوی بانکداری را آزمون کرد که از یک سو کارآمدتر از وضع موجود است و از سوی دیگر با شریعت سازگار بوده و با دستگاه مالی مدرن جهانی نیز همراهی لازم را دارد

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند.

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه اقتصاد ملی، ازیک طرف عرضه کننده نیروی کار به بنگاه ها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر مصرف کننده کالاها و خدمات نهایی در بازار آنها است. این پژوهش به دنبال برآورد ارزش اقتصادی فعالیت های خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی در شهرستان سنندج است. در این پژوهش، از رهیافت دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نمونه آماری شامل 193 نفر از زنان در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. بر اساس نتایج این تحقیق، با ارتقای هر واحد در سطح تحصیلات زنان، دستمزد دریافتی آنان 09/0 درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش هر واحد در نرخ دستمزد بازاری، دریافتی فرد را 0003/0 درصد افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد دستمزد بالقوه ماهیانه زنان این شهرستان به طور برآوردی 2752 هزار تومان است. همین طور بر اساس یافته های تحقیق ارزش افزوده حاصل از کار خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج حدود 77/4 درصد (13986 میلیارد ریال) از تولید ناخالص داخلی استان کردستان برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی بر درآمد خانوار مؤثر بوده است و شرکت کنندگان در این دوره ها حاضرند برای توانمندسازی خود هزینه آن را بپردازند؛ بنابراین می توان گفت دوره های آموزشی از دیدگاه زنان نیز موفق بوده است. براین اساس سیاست گذاری مبتنی بر آموزش برای توانمندسازی زنان و دیگر ساکنان سکونتگاه های غیررسمی پیشنهاد می شود.

کسب و کارهای حرفه ای موسوم به مبتنی بر دانش علاوه بر آنکه سهم بزرگ و در حال رشد بسزایی در اقتصاد از جنبه خلق ارزش بالا به خود اختصاص میدهد، ارتقاء قابلیت صادرات اقتصاد ایران را نیز موجب می شود. مقاله با استفاده از نظریه داده بنیاد و روش مصاحبه عمیق مدل کارآفرینی مبتنی بر دانش صنعت خودرو ایران را بررسی می کند. این مطالعه با 18 نفر از کارشناسان و صاحبنظران، انجمن خودروسازان، شرکت های دانش بنیان تأمین کننده قطعات، مصاحبه را انجام داده وجمع آوری داده ها در بازه زمانی دی ماه 1399 تا تیر ماه 1400 صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که با وجود ظرفیت بالای خلق ارزش در کسب و کارهای دانش بنیان صنعت خودرو، هنوز این ظرفیت اقتصادی، پتانسیل کارآفرینی و آموزش نیروی انسانی در صنعت فنافرینی تأمین قطعات خودرو اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به بیان دیگر تنظیم گری در این بخش با خلاء های بسیاری مواجه است و فرصت بین المللی سازی کسب و کارهای حاضر در این بازار همواره از دست رفته است. بسنده نمودن به بازار محدود و انحصاری از جمله تهدیدهای پیش روی این صنعت است.عدم قطعیت، عدم تقارن و هزینه های بالای معاملاتی که از خصوصیات ذاتی دانش و فناوری است از دیگر مشکلات پیش روست. بنابراین این مسأله خود می تواند می تواند باعث تفاوت در ارزیابی ها و سنجش ارزش مورد انتظار ایده های جدید شود. پیشنهاد سیاستی این تحقیق تمرکز دولت بر تنظیم گیری، مقررات زدایی و هر گونه تسهیل گری که منجر به رشد کارآفرینی و رشد دانش محور شود، است.

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.

ااین مطالعه می کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین (2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان می دهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تک تک کشورها نیست به شکلی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعه ای از کشورهای تحت بررسی، علّیت دو سویه دارد. بنابراین، رابطه علّی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان می دهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانال های اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد.

این مقاله با هدف بررسی تأثیرات کسب دانش بر عملکرد نوآوری و اثرات تعدیل کننده مدیریت منابع انسانی (HRM)، از نظر حفظ کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی، بر رابطه فوق الذکر در میان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس است. به طور جزئی، شرکت های موجود در نمونه به یک آرایه وسیع تعلق دارند.از صنایع تولیدی و خدماتی ، صنعتی مانند ICT، کشاورزی، برق و کامپیوتر، پتروشیمی و صنایع شیمیایی،انرژی های تجدیدپذیر، سخت افزار، نرم افزار .این تحقیق بر اساس یک روش پیمایشی است نمونه ای متشکل از 134 شرکت فعال در طیف گسترده ای از بخش ها برای جمع آوری داده ها از طریق یک پرسشنامه استاندارد شده برای آزمون فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیون OLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اکتساب دانش به طور مثبت بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و HRM رابطه بین کسب دانش و عملکرد نوآوری را تعدیل می کند. با افزایش تمایل به درگیر شدن در نوآوری باز، شرکت ها احتمالاً با تنش ها و فرصت هایی مواجه می شوند که منجر به تغییر در مدیریت منابع انسانی می شود. این از این فرض شروع می شود که پایگاه دانش شرکت در افرادی است که برای شرکت کار می کنند و برخی از عوامل مدیریت منابع انسانی می توانند بر نوآوری در شرکت ها تأثیر بگذارند. با وجود این، تحقیقات کافی برای بررسی ارتباط بین کسب دانش، HRM و عملکرد نوآوری تحت لنز نوآوری باز وجود ندارد. این مقاله قصد دارد این شکاف را پر کند و تحقیقات آینده را با ارزیابی اینکه آیا اکتساب دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر می گذارد و اینکه آیا HRM چنین رابطه ای را تعدیل می کند، پرورش دهد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی واکنش نهاده بنگاه ها درقبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا با توجه به سطوح فناوری، انجام شده است. در این تحقیق، رفتار بنگاه های اقتصادی که در بخش صنایع کارخانه ای کشور فعالیت دارند، ازنظر ریسک پذیری و ریسک گریزی بررسی و چگونگی تأثیر آن بر دو نهاده نیروی کار و سرمایه آزمون و تحلیل شده است. بدین منظور، صنایع براساس کدهای دو رقمی ISIC با توجه به معیار سطوح فناوری به سه دسته تکنولوژی سطح پایین (LT)، تکنولوژی سطح متوسط (MLT) و تکنولوژی سطح بالا (MHT) تقسیم بندی و داده های مورد مطالعه طی دوره زمانی 1374 تا 1392 به روش پنل دیتا بررسی شده است. برپایه نتایج تحقیق، صنایعی با تکنولوژی سطح پایین که شامل صنایع مواد غذایی، تولید منسوجات، تولید پوشاک، محصولات چوبی، تولیدکاغذ و محصولات کاغذی هستند، درقبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنادار و مثبت نشان می دهند و ریسک پذیرند؛ درنتیجه افزایش موجودی سرمایه نسبت به نیروی کار بیشتر و صنعت نیز سرمایه بر است. اما برای دو صنعت با تکنولوژی متوسط رو به پایین و تکنولوژی متوسط رو به بالا شرایط متفاوت است. صنایع MLT و صنایع MHT درقبال ریسک ناشی از نااطمینانی واکنش منفی و معنادار نشان می دهند 

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

رواج انواع اصطکاک بازار مانند عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران نه تنها به طور مستقیم بر سرمایه گذاری شرکت تأثیر می گذارد بلکه تصمیمات تأمین مالی مربوط به سرمایه گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نارسایی های موجود در بازار سرمایه ایران با ایجاد شکاف هزینه ای بین تأمین مالی می تواند سرمایه گذاران را در تأمین منابع مالی مورد نیازشان با مشکل مواجه کرده هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت های نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از اطلاعات شرکت های مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1401 روش نمونه گیری حذفی تعداد 107 شرکت انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تصمیمات سرمایه گذاری به دو روش به مالکیت مدیریتی مربوط می شوند. اولاً مالکیت مدیریتی، با همسوسازی انگیزه های مدیریت با منافع سهامداران، تأثیر مستقیم مثبتی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اعمال می کند. ثانیاً، مالکیت مدیریتی به کاهش درجه محدودیت های مالی که شرکت ها با آن مواجهند کمک می کند و پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی به عنوان شکلی از تضمین معتبر برای وام دهندگان عمل می کند.

در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی درماندگی مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. اهمیت پیش بینی درماندگی مالی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمان های بزرگی همچون وورلدکام و انرون، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهامداران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند. لذا در پژوهش حاضر، به شناسایی و رتبه بندی متغیرهای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه هستند. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از: نسبت جاری؛ نسبت آنی؛ نسبت بدهی؛ وجوه نقد به دارایی؛ سرمایه در گردش به کل دارایی؛ فروش خالص به کل دارایی؛ نسبت P/E؛ وجوه نقد به بدهی جاری؛ وجوه نقد به کل دارایی ها؛ دارایی جاری به کل دارایی؛ ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام؛ سود خالص به کل دارایی؛ سود عملیاتی به کل دارایی؛ سود خالص به حقوق صاحبان سهام؛ سود خالص به فروش خالص؛ ارزش شرکت؛ عمر شرکت؛ اندازه شرکت.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.