درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز و اثر آن بر گسترش صادرات از طریق تغییرات قیمت صادرات هر کشور از یک سو، و عوامل مؤثر بر شدت تأثیر نرخ ارز بر قیمت صادرات از سوی دیگر مباحث حائز اهمیتی در حوزه اقتصاد بین الملل می باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت گسترش صادرات در کشور ما، هدف مطالعه حاضر تخمین و تحلیل میزان انتقال نرخ ارز و اثر درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر شدت انتقال در ایران در دوره 1389-1350 می باشد. بدین منظور، با استفاده از روش همجمعی ARDL به تخمین روابط بلند مدت و کوتاه مدت مربوطه پرداخته شده است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد و میزان انتقال نرخ ارز برابر 0.83 می باشد. این بدان معنی است که بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات کشور مبدأ انتقال می یابد و بخش کوچکی از آن به قیمت واردات کشور مقصد منتقل می گردد. نتایج همچنین حاکی از این است که درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات می گردد. همچنین افزایش نرخ تورم میزان این انتقال را در ایران افزایش می دهد.

نوآوری و فناوری یکی از عوامل چالش برانگیز بوده و شرایط نامشخص کسب و کار را به وجود آورده است. بسیاری از بخش های تجاری در حال حاضر با بهبود فرآیندهای تولید و سایر عملیات مرتبط بر رقابت پذیری تمرکز کرده اند. هدف این تحقیق بررسی نقش توسعه منابع انسانی در مزیت رقابتی پایدار شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری کرمان در میان کارکنان شرکت های مربوطه می باشد. روش جمع اوری داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه بوده است و روایی و پایایی آن نیز طبق آزمون های آماری تایید شده است. جامعه اماری تحقیق کارکنان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری کرمان بوده و تعداد 102 نفر می باشند. به دلیل کم بودن جامعه اماری، نمونه اماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد و پرسشنامه تحقیق بین آنان پپخش و تعداد 87 پرسشنامه کامل جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اثرات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیمی بر مزیت رقابتی پایدار ندارد. به عبارتی نتیجه بررسی فرضیه های این پژوهش نشان می دهد اگرچه توسعه منابع انسانی به سازمان کمک می کند تا کارکنان را به دانش و توانایی/تخصص در کار خود مجهز کند و آنها را به دارایی های ارزشمندی تبدیل کند که می تواند منبع حیاتی مزیت رقابتی باشد، اما از دیدگاه کارکنان توسعه منابع انسانی مستقیماً نمی تواند بر مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان تاثیر بگذارد. این به این دلیل است که در صنعت دانش محور، توسعه منابع انسانی بر شکلی از یادگیری از طریق عمل تأکید دارد.

رشد اقتصادی پایدار مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیت های مولد است. بازار سرمایه و نرخ بازدهی آن از ابزارهای مهم برای هدایت سرمایه جهت تحقق این امر است. بازدهی تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است که یکی از مهم ترین این متغیرها، نرخ ارز است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی ایران در دوره فصلی 1393:01-1399:04 با استفاده از روش SVAR است. بدین منظور از تکنیک بلانچارد-کوا استفاده شد تا تأثیر شوک های موقت و دائمی نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که بازدهی سهام صنایع سیمان، آهک و گچ، صنایع شیمیایی، کاشی و سرامیک و صنایع فلزات اساسی و صنایع دارویی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی به ترتیب بیشترین عکس العمل را به شوک های موقت نرخ ارز در کوتاه مدت داشتند. ازاین رو، شوک موقت ناشی از نرخ ارز، بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش می دهد. همچنین شوک های دائمی نرخ ارز در دورهٔ اول منجر به کاهش نرخ بازدهی سهام شرکت های صادراتی شده است؛ اما در دوره های بعدی اثر آن تعدیل شده و به صفر رسیده است. بنابراین، می توان گفت شوک های دائمی نرخ ارز نتوانسته است نرخ بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش دهد. درواقع در بلندمدت اثر شوک های نرخ ارز تعدیل شده و سودآوری شرکت ها تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی انتقال ریسک در مجموعه ای از صنایع بورسی بازار سهام ایران از طریق ترکیب اتصالات فرکانس (بارانیک و کرهلیک، 2018) با رویکرد اتصالات مستخرج از خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (آنتوناکاکیس و همکاران، 2020) است. در این مقاله با تمرکز بر تلاطمات بازده 20 صنعت طی دوره زمانی 01/07/1388 تا 31/06/1402، شاخص های اتصالات پویا و ایستا در بازه فرکانس اندک، میانه و بالا برآورد می شوند. یافته های مقاله حاکی از آن است که: نخست، هم حرکتی بسیار قوی طی زمان در صنایع بورسی وجود داشته و در سال های اخیر، بیش از 80 درصد تلاطمات هر صنعت، ریشه در ریسک سیستمی دارد. دوم، سرریز تلاطمات عمدتاً در بازه های زمانی کوتاه مدت رخ می دهد و اتصالات بلندمدت در بازار سهام عموماً نقش کلیدی ندارد. سوم، کانه های غیرفلزی، املاک و فلزات اساسی بزرگترین انتقال دهندگان تلاطمات در بازار سهام محسوب می شوند و در مقابل، صنایع قند و شکر، حمل و نقل و فرآورده های نفتی، دریافت کنندگان اصلی شوک ها هستند. چهارم، فرآیند انتقال ریسک در اغلب صنایع به سرعت انجام می شود به طوری که بیش از 70 درصد تلاطمات در بازه زمانی 1 تا 10 روز کاری انتقال می یابد. پنجم، اتصالات قوی و دوطرفه ای بین چهار صنعت بزرگ کامودیتی محور وجود دارد. تحلیل اتصالات بین بخشی از یک سو به منزله راهنمای مهمی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی برای سیاستگذاران محسوب می شود و از سوی دیگر ابزاری کارآمد برای تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری در انطباق با ریسک های سیستمی است.

یکی از معضلات اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است تورم است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان و سایستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است و در این تحقیق به ارزیابی آثار اجزای پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده های آماری سال های 1354- 1399 استفاده شده و الگوی مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای الگوی اول در شرایط تورم متوسط و بالا با افزایش پایه پولی، تورم افزایش می یابد ولی در تورم پایین پایه پولی تأثیری بر تورم ندارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری بر تورم ندارد. و در تورم بالا و پایین با افزایش نرخ ارز، تورم افزایش می یابد و با افزایش یا کاهش تورم انتظاری، تورم دوره جاری نیز افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به نتایج تخمین برای الگوی دوم می توان گفت که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، تورم افزایش می یابد و سایر متغیرها تأثیری بر تورم ندارند.

امروزه در فرآیند جهانی شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها ضرورت دارد. در این راستا، نقش بهره وری کل عوامل تولید به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دو-جانبه ایران و کشورهای اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2013-2000، با استفاده از مدل جاذبه و از طریق روش داده های تابلویی می باشد. بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه شده است. نتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید ایران، تأثیر مثبت و معنی دار و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای اتحادیه اروپا، تأثیر منفی و معنی دار بر ظرفیت صادراتی کشور دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است.

بیت کوین به عنوان رهبر رمز ارزها و دارای بیشترین ارزش بازاری به عنوان دارایی دیجیتال در پرتفوی بیشتر سرمایه گذاران بین المللی حضور دارد. با این حال، در مقایسه با دارایی های سنتی، ماهیت این رمز ارز از منظر رفتاری مشخص نیست. بررسی این امر با استفاده از پیگیری رفتار دم توزیع یا رفتارهای حدی یکی از روش هایی است که می تواند به محققان در مورد ماهیت این رمز ارز کمک شایانی کند، زیرا که این امر متناظر با بررسی رفتارهای حدی و در مواقع بحرانی این رمز ارز است. در این راستا، این تحقیق از رگرسیون کوانتایل به منظور برآورد مدل CAViaR استفاده نموده است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی روزانه از 5 تیر 1397 تا 21 اردیبهشت 1401 نشان داد که با تحلیل رگرسیون کوانتایل صدک 5%، بررسی رفتار دم راست توزیع بیت کوین مشابهت رفتاری این ارز با همه دارایی های مورد بررسی تایید می گردد. این امر نشان می دهد که در حالتی که بازده بازارهای مالی سنتی مثبت است و بازارها در حال صعود هستند، رفتار رمز ارزها با رفتار کلی بازارها همسو می شود. با این حال، بررسی رفتار دم چپ توزیع متغیرها نشان می دهد که بیت کوین با بقیه دارایی های سنتی هیچ مشابهت رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، در زمانی که بازارها نزولی هستند، رفتار بیت کوین با بازارهای سنتی همسو نیست. با این حال، بازده شاخص هموزن بر روند بیت کوین موثر نیست که این امر به دلیل عدم پیروی بازارهای مالی داخلی از بازارهای بین المللی به دلیل انزوای اقتصادی ایران و تحریم های بین المللی قابل پیش بینی بود. بنابراین بیت کوین تا دوره مورد بررسی این مطالعه رفتاری سوای دارایی های شناخته شده از خود نشان داده و سرمایه گذاری در آن همچنان با ریسک سوخت شدن سرمایه رو به رو است، لذا توصیه می شود سرمایه گذاران در چینش پرتفوی خود، مدیریت ریسک را رعایت نمایند.

در دهه های اخیر، بهینه سازی پورتفوی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی پرطرفدار، مورد توجه زیادی از سوی پژوهشگران قرار گرفته است. کیفیت بهینه سازی پورتفوی به سرمایه گذاران کمک می کند تا سودهای پایدارتری ایجاد کنند. در این پژوهش از شبکه عصبی کانواوشنال (CNN) برای ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی بر پایه پیش بینی استفاده شده است. این مدل ، نه تنها از مزایای تکنولوژی یادگیری عمیق بهره مند می باشد، بلکه از مزایای تئوری مدرن پورتفوی نیز برخوردار است. در این رویکرد، ابتدا از CNN برای پیش بینی بازده آتی هر سهم استفاده می شود. سپس، خطای پیش بینی CNN به عنوان معیار ریسک هر سهم به کار گرفته می شود. ادغام بازده ی پیش بینی شده با انحراف نیمه مطلق خطای پیش بینی (MSAD)، منجر به ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی می شود. این مدل با پورتفوی هم وزن که سهام آن با CNN انتخاب شده است، مقایسه می شود. همچنین، دو مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی از طریق رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به عنوان پورتفوی معیار مورد استفاده قرار می گیرند. داده های تجربی این پژوهش، شامل شرکت های حاضر در شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تجربی نشان می دهند که مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی با CNN ، عملکرد برتری در مقایسه با SVR در شرایط بازده های متفاوت از خود نشان می دهد. همچنین، افزایش بازده مورد انتظار می تواند منجر به بهبود عملکرد این مدل شود. این پژوهش به وضوح نقش مثبت شبکه های عصبی عمیق (DNNها) در ایجاد مدل های بهینه سازی پورتفوی را نشان می دهد.

هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی بازاریابی صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان بود. روش تحقیق از نوع کیفی و کمی از نوع اکتشافی می باشد. براساس روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع نظری، تعداد 15 نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های اکتشافی است بعد از جمع آوری داده ها، جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی از روش های دلفی، معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شد که بر اساس تحلیل داده ها الگوی بازاریابی صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان ارائه گردید. یافته ها نشان داد که ابعاد مدل شامل عوامل فردی، سازمانی و محیطی هستند و مدل از برازش مناسب برخودار است. با مطالعه بازاریابی صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری پردیس نشان داده شد که شرکت های دانش بنیان جهت صادرات محصولات خود باید به جذب نیروی انسانی متخصص، صادارت محور نمودن فعالیت های سازمان و نظارت محیطی جهت رقابت و کسب اطلاعات از بازار توجه بیشتری داشته باشند.

مالی رفتاری به مطالعه متغیرهای روانشناختی که می تواند بر تصمیم گیری مالی تأثیر بگذارد کمک می کند. بنابراین، قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن ثروت، بهتر است که ویژگی های بازارهای اوراق بهادار را با استفاده از ترکیبی از روانشناسی و مالی درک کرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر عوامل رفتاری و روانی بر ناهنجاری های بازار سهام و تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از این جامعه ی آماری، 302 نفر از سرمایه گذاران به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، تعصب گله ای، اثر تمایل، سواد مالی و تمایل به ریسک بر ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال مثبت و معنادار است. همچنین ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم های سرمایه گذاران دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد سوگیری های رفتاری و ناهنجاری های بازار ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. یافته های نقش واسطه ای ناهنجاری های بازار را در ارتباط با تصمیم گیری سرمایه گذاران تأیید کرد.

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

جهان اسلام امروز با یک مبارزه مهم و اساسی مواجه شده است. مبارزه برای بازسازی اقتصاد خود به نحوی که با نقش جهانی در زمینه های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب باشد. سوال اینست که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ آیا توسعه اقتصادی با تفکر رسیدن به کشورهای صنعتی غرب، سرمایه داری یا سوسیالیستی (و بر حسب تمایل و همدردی به هریک) با وابستگی اقتصادی سیاسی می تواند جوابگو باشد؟ و یا این که به یک بازسازی کامل اجتماعی اقتصادی به کمک یک مدل اساساً متفاوت، با مجموعه فرضیات، اهداف و مسیر رشد مخصوص بخود (چیزی منحصر به فرد و با ارزش های مشخص شده) نیازمند است؟ ما بزودی درخواهیم یافت که آیا این سوال اساسی در جهان اسلام روشن شده است یا خیر؟ بهرحال از عنوان پیشنهادی ما روشن است که ایدئولوژی رسیدن به غرب مقصود اصلی بحث ما نیست . درعوض قصد ما درک و تشخیص ماهیت و خصوصیت توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی می باشد. لذا این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ممکن است کسی در پی کشف ماهیت و روند توسعه اقتصادی آن چنان که در یک جامعه واقعی اسلامی (و یا این که حداقل بیک حد تقریبی از اصل قانونی آن رسیده باشد) بروز می کند باشد. این روش از جنبه هایی با ارزش است اما مناسبت فوریت آن با شرایط جهان اسلام تا اندازه ای محدود می باشد. امروزه نیاز به تشخیص یک روش ایده آل اسلامی توسعه اقتصادی برای اندازه گیری فاصله بین این ایده ال و واقعیت امروز جهان اسلام، و فرموله کردن استراتژی های مناسب، برای پیگیری تلاش های توسعه و تکاملی به نحوی که یک چارچوب اسلامی زندگی درنهایت نتیجه شود مناسب تر و مبرم تر به نظر می رسد. برای اقتصاددان و برنامه ریز مسلمان یک چنین فرمول بندی مساله بسیار مناسب است . بسیار ساده اندیشی است که فکر کنیم جواب های این مساله تا به حال پیدا شده یا در یک یا چند مقاله و یا حتی در یک یا چند کنفرانس می شود آن را پیدا کرد . فقط از طریق پژوهش مداوم بوسیله تیمی از اقتصاددانان با جریان بی وقفه تفکر اصیل و بکر، و از همه بیشتر بوسیله حجم وسیعی از تجربیات عملی ممکن است قادر به کشف یک راه اسلامی برای توسعه اقتصادی باشیم. ما نباید امکان ظهور چندین روش را در داخل یک چارچوب اسلامی رد کنیم بلکه باید آماده بررسی دقیق آن ها و حتی تجربه عملی شان( اگر شایسته چنین مرحله ای باشند)باشیم. در این جا مفید، بنظر می رسد که بین یک اقتصاد اسلامی و یک اقتصاد اسلام گرا تفاوت قائل شویم و امکان چندگونگی روش ها و مدل ها را (البته با یک هسته مرکزی مستحکم و یکنواخت) بپذیریم. آن چه در ذیل می آید فقط اندیشه های یک فرد در مسئله مورد بحث ماست و در این جا بعنوان یک فرمول بندی آزمایشی مقدماتی به جهت بدست آوردن یک پایه و اساس برای بحث و پیگیری بیشتر عرضه شده است.

رفتارهای اقتصادی فرد مسلمان، یکی از مهم ترین رفتارهای اجتماعی است که زندگی شخصی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد. از مهم ترین نوع رفتارهای اقتصادی، مصرف می باشد. در بخش مصرف 7 اصل از متون دینی استخراج گردیده است. جامعه آماری مردم شهر کابل می باشد و تعداد نمونه توسط فرمول کوکران 384 نفر در بخش مصرف تعیین گردیده است. اطلاعات نمونه مذکور به احتمال 95 درصد قابل تعمیم به کل جمعیت آماری می باشد. اطلاعات آماری توسط پرسش نامه گردآوری شده و از طریق نرم افزار Excel و SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. در بخش مصرف از میان متغیرهای مستقل، بیشترین رابطه را در التزام به اصول مربوطه متغیرهای سن، تحصیلات، نوع شغل و متوسط درآمد ماهانه خانوار دارا می باشد و در بخش اعتقاد به اصول مربوط به مصرف، متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهانه خانوار بیشتر از سایر متغیرها تأثیرگذار است. نتایج آزمون نشان می دهد که به طور متوسط 53.4 درصد جامعه پابند به اصول مربوطه در حوزه مصرف می باشند و 50.3 درصد افراد جامعه به اصول مذکور اعتقاد دارند. آزمون کای دو و t تک نمونه ای این امر را تصدیق می دارد. به طور کل می توان گفت که بیش از نصف جامعه به رفتارهای اقتصادی توصیه شده در اسلام در حوزه مصرف التزام و اعتقاد دارند و بین درجه التزام و اعتقاد مردم به اصول مربوط به مصرف تفاوت قابل توجهی وجود ندارد.

صادرات گاز طبیعی به دو صورت عمده از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی انجام می شود. پویایی های بازار گاز در سال های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا تغییر جدی یافته است. هم اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال افزایش است. متنوع شدن صادرکنندگان و کاهش انحصار و قدرت راهبردی بازیگران اصلی مانند روسیه در انتقال از طریق خط لوله در کنار افزایش نقش آفرینی کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و استرالیا ازجمله محرک های این تغییر پارادایم شمرده می شود. ترکیه نیز تمایل بیشتری به واردات ال ان جی از قطر و آمریکا دارد و این مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازی ایران با این کشور در سال 2025، احتمالاً بر شرایط تمدید قرارداد گازی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دیگر بررسی های تحقیق حاکی است که این صنعت در ایران با چالش های عدیده ای ازجمله ناترازی گاز در کشور، عدم دسترسی به منابع لازم برای سرمایه گذاری و فناوری های مربوط و تغییرات مکرر در سیاست گذاری انرژی کشور روبه روست. در این راستا، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی (با محوریت مینی ال ان جی) در میان مدت در کنار ایجاد ظرفیت صادراتی در میان مدت و بلندمدت با پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف و تقویت توان تولید گاز پیشنهاد می شود.

امروزه اقتصاد در حال گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان است؛ اقتصادی که سرمایه انسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه و کارآفرینی از مؤلفه های اصلی آن و از آن ها به عنوان عوامل درون زای رشد اقتصادی یاد شده است. آنچه بستر اولیه شکل گیری اقتصاد دانش بنیان را فراهم می کند، ایده ها و طرح های نوآورانه و مبتنی بر دانش است. شرکت های دانش بنیان با استفاده از دانش، فناوری و نوآوری های خود، به تولید محصولات و خدمات نوآورانه می پردازند که به ارزش آفرینی و پیشرفت صنایع کمک می کند. دراین بین، بورس و بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در این فرایند ایفا می کند. ارتقای نقدینگی و دسترسی به منابع مالی از طریق بازار سرمایه، امکان توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند. جذب سرمایه گذاران، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی و جذب استعدادهای متخصص تنها بخشی از مزایای حمایت از این شرکت ها از طریق بازار سرمایه است. همچنین، حضور در بازار سرمایه باعث ایجاد رقابت و انگیزه برای نوآوری در شرکت های دانش بنیان می شود. در این گزارش ضمن بررسی نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین، به ظرفیت های این بازار پرداخته می شود. در همین راستا، پیشنهاد هایی مانند تأمین مالی در ابتدای کار و حین طرح های دانش بنیان (تأمین مالی جمعی، تأمین مالی از طریق بازار دارایی های فکری و صندوق های پروژه ای)، توسعه صندوق های جسورانه خطرپذیر بورسی، حذف موانع در فضای کسب وکار، ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و به کارگیری ابزارهای نوین مالی (ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی و ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر سهم) ارائه می شود.

نظام رفاه اجتماعی و در کنار آن نظام مالیاتی بواسطه نقش بازتوزیعی که دارند دارای جایگاه مهمی در مبحث عدالت اجتماعی هستند و یکی از رئوس حرکت به سمت یک نظام اجتماعی و اقتصادی بر مبنای عدالت می باشند. در ایران نیز بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی سیاست های حمایتی همواره بخشی از دغدغه خاطر نظام حاکمیتی بوده است اما با این حال وضعیت کنونی نظام حمایتی و شاخص های نابرابری در کشور با نقطه مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد و اتصال آن با نظام حمایتی در قالب یک الگوی جامع حمایتی همچون اعتبار مالیاتی قابل استرداد، میتواند به کاهش نابرابری ها وبهبود شاخص های فقر در جامعه کمک اساسی نماید. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی موانع یکپارچه سازی نظام حمایتی و نظام مالیاتی مبتنی بر طرح اعتبار مالیاتی قابل استرداد(RTC) است. بدین منظور داده های کیفی موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد کارشناس گردآوری شد و سپس از روش تحلیل مضمون برای تحلیل، ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که چالش های متعددی برای اجرای نظام یکپارچه حمایتی-مالیاتی مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد وجود دارد که پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد، دوره ی حسابداری سالانه، عدم وجود اطلاعات کامل از درآمد و هزینه ها بخصوص برای اقشار ضعیف، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای حاکمیتی، عدم تمایل نهادها و سازمان های حمایتی برای تجمیع و ادغام، پیچیدگی های فنی و عملیاتی، و در نهایت ضعف فرهنگ مالیاتی مهم ترین آن است. توصیه سیاستی این تحقیق شامل شکل گیری حکمرانی نظام حمایتی ایران مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد و ایجاد رویه ها و فرایندهای هماهنگ و هم سو مابین نظام حمایتی و نظام مالیاتی تحت نظر یک نهادمتولی حاکمیتی است. البته موانع و چالش هایی فنی و ساختاری برای استقرار چنین نظامی وجود دارد و لازمه ی اجرای نظام حمایتی و مالیاتی یکپارچه رفع این موانع تا حد امکان و برآورده ساختن الزامات و پیش نیازهای آن می باشد.

هدف از این پژوهش، اصلاح الگوی مزبور برای اقتصادهایی مانند ایران است که با محدودیت های زیادی در تجارت روبرو هستند. در الگوی پیشنهادی، متغیرهای روابط سیاسی دوستانه ، بحران و تحریم اقتصادی، که در مطالعات قبلی، اغلب به صورت عدد موهومی استفاده می شد با استفاده از تکنیک منطق فازی به الگو اضافه شد. بدین منظور بررسی برای تعیین کارایی صادرات پسته ایران از داده های 67 بازار هدف بالفعل پسته در دوره زمانی 2020-2001 با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان داد علی رغم بکارگیری الگوی اصلاح شده در بازار صادرات پسته ایران، هیچ یک از بازارهای هدف انتخابی کارایی کامل را ندارند. همچنین نتایج گویای آن است که پتانسیل قابل توجهی برای صادرات پسته ایران به شرکای تجاری وجود دارد. شکاف صادرات برای تمامی شرکا منفی می باشد که نشان دهنده آن است که صادرات فعلی ایران کمتر از حداکثر صادرات ممکن شده است.

در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان های مجاور، بیشتر از استان هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.

در طی سال های اخیر، چالش های زیست محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا به طور فزاینده ای نگرانی های ملی و بین المللی را برانگیخته است. بدین منظور کشورهای مختلف برای حفاظت از محیط زیست، سازوکارهایی از قبیل مالیات های زیست محیطی را مصوب کرده اند، لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی پیامدهای مالیات زیست محیطی از ابعاد مختلف است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تحلیل داده از نوع فراترکیب است. در همین راستا با مراجعه به مقالات انتشار یافته در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و بین المللی در طی بازه زمانی 1381 تا بهمن 1402 (2002 تا ژانویه 2024) از میان 1209 مقاله جست و جو شده اولیه، در نهایت 58 مقاله با استفاده از روش پریزما شناسایی گردید، همچنین جهت رتبه بندی کدها از آنتروپی شانون بهره برداری شده است. علاوه بر این، خروجی روش فراترکیب نیز با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی اعتبارسنجی شده است. در پژوهش حاضر مطالعه پیامدهای مالیات زیست محیطی با بهره برداری از روش فراترکیب هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 16 مفهوم و 89 کد برای مقوله اصلی پیامدهای مالیات زیست محیطی است. نتایج همچنین نشانگر آن است که در ارتباط با پیامدهای مالیات زیست محیطی به ترتیب کاهش انتشار آلاینده های اقلیمی، ارتقای توسعه پایدار شرکت ها، ارتقای توسعه سبز و کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت از بیشترین میزان وزن برخوردار هستند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای قانون گذاران و پژوهشگران علاقه مند در حوزه مالیات زیست محیطی، جهت کسب شناختی جامع از پیامدهای مالیات زیست محیطی و سنجش میزان اهمیت آنها راهگشا باشد.

اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمت گذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه گیری از مقایسه تخصیص ها تحت سیاست های پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمت گذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم می شود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک های فشار هزینه تحت قیمت گذاری کالوو و شوک های تقاضای منفی تحت قیمت گذاری روتنبرگ رفتار می کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمت گذاری منجر می شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست های پولی بهینه می تواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس انداز احتیاطی خانوارها را حذف می کند، بلکه انگیزه قیمت گذاری احتیاطی بنگاه ها را نیز حذف می کند، که کانال کلیدی است که پیش بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش بینی قیمت گذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.