درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه ی اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز بوده است.  این در حالی است که حجم صادرات غیر نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است.  توسعه ی صادرات غیر نفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، همواره مورد تأکید برنامه ریزان کشور قرار داشته است.  با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت در آینده، عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از آن می تواند مشکلاتی در امر برنامه ریزی توسعه ی کشور ایجاد کند. بر همین اساس، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران در طی دوره ی 86- 1350 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که در بلند مدت و کوتاه رابطه ی مثبتی بین تمرکز جغرافیایی، بی ثباتی نرخ ارز موثر واقعی و بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات نفت با بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد.  کشش درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نسبت به متغیرهای مذکور در بلندمدت به ترتیب، 99/7، 2/15 و 83/0 و در کوتاه مدت نیز به ترتیب 44/2، 64/4 و 25/0 است. طبقه بندی JEL: C13 ،C51 ،F14 ،F31 <br clear="all" /> [1] Auto regressive distribiuted lag

از جمله مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها،کنترل وضعیت نابرابری درآمد است. امروزه سیاست های پولی دولت بر توزیع عادلانه درآمد بسیار اثرگذار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر توزیع درآمد با استفاده از حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. بازه زمانی مورد پژوهش در این پژوهش، سال های 1353- 139۶ است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تأثیرپذیری توزیع درآمد از سیاست پولی تأیید می شود و از طریق افزایش توان تولید است که می توان فقر را کاهش داد.

از میان عوامل مهم و مؤثر در اقتصاد متعارف، «عقلانیت» از جایگاه ممتازی برخوردار است. اقتصاددانان نظام سرمایه داری «عقلانیت ابزاری» را که متکفّل تأمین مطلوبیت، نفع و لذت شخصی و حداکثرسازی آن است، به مثابه پیش فرضی جایگزین ناپذیر در زیرساخت اقتصاد شناسایی می کنند.اکنون سخن بر سر آن است که آیا عقلانیت ابزاری رایج در اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان یکی از وجوه عقلانیت، می تواند مأموریت انتظاری خود را به سامان برساند؟ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون، رویکرد به نسبت جدیدی است که به این پرسش، پاسخ منفی داده، خود را در نقش جایگزین مناسب مطرح می کند. آیا این رویکرد تازه، چالش های عقلانیت در نظام سرمایه داری را به دست فراموشی سپرده است؟ یا اینکه بنیان عقلانیت در تفکر سکولار دچار آسیب های اساسی است؟ فرضیه نگارنده این است که هر دو رویکرد (عقلانیت کامل و عقلانیت محدود) با بحران در زیرساخت خود مواجه هستند. شناخت دقیق ماهیت عقل و عقلانیت در انسان می تواند نارسایی های موجود در پارادایم پیش گفته را برطرف کند. نکته محوری فرضیه، افزون بر فاجعه آمیز بودن نگاه تک بعدی و با تفسیر خاص به مقوله عقلانیت، این است که عقل و به تبع آن عقلانیت را نمی توان بیش از پتانسیل ذاتی آن و دیگر عوامل محدودیت زا، مورد اتکاء قرار داد؛ در این راستا، پنج نوع محدودیت برای نخستین بار و به عنوان دیدگاهی نوین (دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید») و با اتکاء به مبانی دینی و عقلانی، در این نوشتار احصا شده است.

کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشورها بوده-است. در دهه های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشورها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. در این راستا؛ اثر شاخص های حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان اوپک با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های سالیانه مستخرج از سازمان ها و پایگاه های معتبر علمی برای دوره زمانی 2002 تا 2021 است. با توجه به همبستگی شدید بین شاخص های حکمرانی خوب و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از هم خطی چندگانه، با بکارگیری روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، مؤلفه های اصلی حکمرانی استخراج گردید و اولین مؤلفه ی اصلی (〖PC〗_1) به عنوان پروکسی ابعاد مختلف حکمرانی وارد الگو شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که اولین مولفه اصلی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر بیکاری در این گروه از کشورها دارد، بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی می تواند زمینه کاهش بیکاری در کشور های عضو اوپک را فراهم آورد. هم چنین، نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بیکاری وارد شده در الگو، تاثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارد.کلید واژگان: حکمرانی خوب، بیکاری، روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS)، اقتصاد کلانطبقه بندی JEL:C23, M48, E24, H11, J64

مطالعه حاضر به بررسی عوامل اقتصادی و توسعه منطقه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته ایران در طی سالهای 1400-1395 می پردازد. جهت بررسی موضوع فوق تاثیر متغیر مستقل( شاخص های اقتصادی-توسعه منطقه ای ) بر متغیروابسته(میزان جذب مازاد سرمایه) مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری در این یژوهش 31 استان کشور می باشد که در این میان 4 استان کم تر برخوردار (کمتر توسعه یافته)، (کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) با توجه به بررسی های انجام شده ( با تکیه بر سه اصل فرصت ها، قابلیت ها و دستاوردها) به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش از نوع روش های میکس متد (کمی-کیفی) بوده و از تکنیک های دلفی فازی، تاپسیس- تحلیل عاملی، معادلات ساختاری – تفسیری و معادلات ساختاری در آن استفاده شده است. داده های کمی و کیفی با روش های ذکر شده جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف "طراحی الگو و سازوکارهای افزایش قابلیت جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته (کمتر برخوردار) انجام شده ونتایج به دست آمده حاکی از این است که فرضیه مطرح شده تأیید شده و متغیرمستقل بر متغیر وابسته اثرگذار می باشد.

در سه دهه اخیر جهان شاهد کاهش بی ثباتی اقتصادی و به ویژه بی ثباتی تولید ناخالص داخلی است که به نام تعدیل بزرگ شناخته می شود. در مورد علت این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد و سه فرضیه شانس خوب، سیاست خوب و تغییرات ساختاری در مطالعات نظری و تجربی به عنوان علت آن بیان شده است. هدف این پژوهش ارزیابی این سه فرضیه فوق؛ به شکل رابطه بین بی ثباتی GDP حقیقی، شاخص سیاست پولی، شاخص آزادسازی مالی، نرخ ارز بازار آزاد، درآمدهای نفتی، وقوع انقلاب، جنگ و تحریم ها با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR با اعمال محدودیت های بلانچارد – کو (B-Q)، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸برای اقتصاد ایران است. بر اساس نتایج مدل SVAR، بیشترین تکانه بی ثباتی تولید حقیقی ۹۷۱/۰ ناشی از تکانه شاخص سیاست پولی و کمترین تأثیر ۱/۰ ناشی از تکانه آزادسازی مالی است. در بین تمام عوامل، بیشترین تأثیر ناشی از تکانه انقلاب و جنگ ۹۷۸/۰ بر بی ثباتی تولید است. کمترین تأثیر نیز متعلق به تکانه درآمدهای نفتی بر تکانه های شاخص سیاست پولی با ضریب ۰۰۲/۰ است. از این رو، هر سه دسته از متغیرهای توضیح دهنده علل بی ثباتی در ایران حاکمیت دارند، اما اثر سیاست پولی در بی ثباتی تولید ۹۷۱/0 بیشتر از دو عامل شانس خوب شامل نوسان درآمدهای نفتی ۸۳۱/0 و نرخ ارز ۵۸۷/0 و تغییرات ساختاری شامل جریان ورودی سرمایه به تولید، ۰۰۲/0 است. به منظور کاهش بی ثباتی تولید پیشنهاد می گردد سیاست پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی اجرا گرد. به جای تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی که کمترین تأثیر را بر بی ثباتی تولید دارد، درآمدهای نفتی در راستای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری گردد. همچنین سیاست ارزی شفاف و بلندمدت به منظور کاهش اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تولید ملی اجرا گردد.

در دهه های اخیر مسئله تقویت فراگیری مالی عموم مردم در دسترسی به خدمات مالی به یکی از اولویت های سیاستگذاران و مدیران ارشد تبدیل شده است. دلیل اهمیت این موضوع آن است که تقویت فراگیری مالی زمینه دسترسی تمامی گروه های درآمدی (شامل فقرا) به خدمات تأمین مالی را فراهم می کند و این در میان مدت و بلندمدت می تواند زمینه تقویت رشد اقتصادی کشورها و افزایش رفاه اقتصادی عموم مردم را فراهم کند. لذا در این مطالعه به بررسی آثار فراگیری مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در 30 استان کشور در دوره زمانی 1401-1385 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رشد و ثبات اقتصادی نشان می دهد، فراگیری مالی در بلندمدت باعث افزایش ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. می توان استدلال کرد که فراگیری مالی هم از کانال عرضه و هم از کانال تقاضا باعث افزایش رشد و ثبات اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ها شده اند. این اثرگذاری می تواند از طریق ارائه خدمات مالی مطلوب، بهبود و ارتقای سیستم مالی حاصل شود.

رفتار به معنی روش، سلوک و نحوه معاشرت درتمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند؛ که در نگرش اسلامی خاستگاه آن را فطرت می دانند؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود، رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتار فروشندگان خرده فروش (رفتار مبادله ای) در جمهوری اسلامی ایران است. از آنجا که قرآن وسنت به عنوان اصلی ترین منابعی که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به قرآن، نهج البلاغه و وسایل الشیعه رفتار مبادله ای در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها همچون توجه به فطرت، سود وزیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیر انه و توجه به لذّت های معنوی، نتایج لازم از بحث از جمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، مشخص می گردد. در بخش کاربردی، ضمن استفاده از معادلات ساختاری، برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسش نامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسش نامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسش نامه از دو روش حضوری و اینترنتی با توجه به حجم کل جامعه فروشندگان (خرده فروشان) در ایران، تعداد 300 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسش نامه ها در فاصله بهار و تابستان 1399 تکمیل شده است. نتایج ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی فروشندگان، نشان می دهد اثر عواملی چون وضعیت تأهل، سن، درآمد، تحصیلات و جنسیت افراد معنی دار نیست؛ همین طور سنجه های مختلف (سؤالات 12گانه) نشان می دهد رفتار اقتصادی فروشندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن و سنت تا حد زیادی انطباق دارد.

نوسان نرخ ارز خارجی در مقابل پول ملی یکی از عوامل اصلی ایجادکننده شرایط نااطمینانی و در نتیجه نا بسامانی بازار ارز است. بدین منظور کشورهای جهان با استفاده از معاملات سلف ارز، با این روش که ثمن و مثمن در آینده مورد مبادله قرار می گیرد، اقدام به مدیریت و مهار این نوسانات ارزی کرده اند. اما با توجه به آنکه معاملات دین در برابر دین بر اساس فقه امامیه، نامشروع است، نمی توان از این روش برای مدیریت نوسانات نرخ ارز در کشورمان استفاده کرد و تنها در صورتی که تمام شرایط عقد سلف رعایت شود، امکان استفاده از آن وجود دارد. از سویی، استفاده از ظرفیت بالای ابزارهای مالی، بر مبنای عقد شرعی امکان مدیریت این نوسانات را برای مقامات پولی و ارزی فراهم می آورد. لذا یکی از این ابزارهای مالی، می تواند «صکوک سلف ارز» باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر تلاش کرده است به اثبات این فرضیه بپردازد که «صکوک سلف موازی ارز، ابزاری برای تنظیم نوسانات، کنترل نقدینگی و رفتار سوداگرانه در بازار ارز می باشد» و به این نتیجه می رسد که صکوک سلف ارز را می توان برای تنظیم و کنترل سه عامل عمده نابسامانی بازار ارز؛ یعنی تثبیت دستوری نرخ ارز توسط بانک مرکزی، حجم بالای نقدینگی و رفتارهای سوداگری، مورد استفاده قرار داد.

این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می شود.

چگونگی اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده و در این راستا نظرات مختلفی از سوی مکاتب اقتصادی ارایه شده است. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و پول انجام گرفته که نتایج متفاوتی در بر داشته است، که این امر می تواند به دلیل به کارگیری روش های مختلف در این مطالعات بوده باشد. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات می باشد اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق ضروری است.     در این مطالعه سعی شده است رابطه علی بین پول و تولید اقتصاد ایران طی دوره ی 1391:3-1376:1 به روش مارکوف سوئیچیینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که فقط در رژیم 1 که شامل دوره ی 1384:3 تا 1390:3 هست پول علت گرنجری تولید بوده و خنثی نمی باشد. همچنین در هر دو رژیم تولید علت گرنجری پول بوده اما نحوه ی ارتباط آن با پول در طی زمان ثابت نبوده و در رژیم 1، این دو متغیر در جهت عکس هم تغییر کرده اند. 

در این تحقیق اثربخشی سیاست های اقتصادی بر اندازه ی فقر در ایران طی دوره ی 86- 1368 با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور از شاخص سن استفاده شده است. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه ی توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. بر اساس نتایج این تحقیق در فاصله ی سال های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه های اول و دوم توسعه، اندازه ی فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بوده است. با شروع برنامه ی سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همه ی مناطق، میزان فقر کاهش یافته است. تقریبا در تمامی سال ها، میزان فقر در مناطقی همچون چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق بوده است، همچنین میزان فقر در استان هایی مانند تهران، فارس، اصفهان و قم در مقایسه با سایر استان ها کمتر بوده است.  سیاست های حمایتی، تجاری و بودجه ای طی دوره ی مورد مطالعه اثر معنی داری بر کاهش فقر نداشته است، در حالی که اما سیاست های مالیاتی بر اندازه ی فقر اثر معنی دار داشته است. طبقه بندی JEL: I39

در حال حاضر فعالیت های اقتصادی از طریق برداشت بی رویه منابع زیست محیطی و انتقال پسماند فعالیت های تولیدی و مصرفی به محیط زیست موجب تخریب آن می شوند. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری سبز در ایران است. برای این منظور ضمن استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، آلودگی و تنظیم گری زیست محیطی در 31 استان طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۰ و با به کارگیری "تابع فاصله جهت دار غیر شعایی" تاثیر مقررات زیست محیطی بر خروجی ها مطلوب و نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارند که  مقررا ت زیست محیطی موجب ارتقای بهره وری سبز در استان های ایران می شود. علاوه بر این مقررات زیست محیطی نسبت به کنترل خروجی های نامطلوب فعالیت های اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی بر بهره وری سبز ناچیز است و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP بر بهره وری سبز تاثیر منفی و معناداری دارد.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می گردد. محور اول شامل سه بخش موازین و اصول اسلامی، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها، محور دوم شامل ضوابط اخلاقی درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی و در نهایت محور سوم شامل اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و بازرسی، ارزیابی و رتبه بندی و اصلاح و بهبود عملکردها می شود. در انتها مهم ترین موانع برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی تشریح می گردد

ورود به حوزه نظریه های اقتصاد سرمایه داری و واکاوی، رمزگشایی و نقد عالمانه اندیشه های اقتصاددانان سرمایه داری، اولین گام در طراحی و استقرار یک الگوی پیشرفت بر اساس ارزش های اسلامی است. بهره مفهومی بنیانی در نظام مالی سرمایه داری است که در این پژوهش به تبیین و نقد ماهیت و ضرورت آن در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب پرداخته می شود. بررسی سیر تاریخی ربا و تبدیل شدن آن به بهره در غرب بیانگر این است که تا قرن 13 میلادی آموزه ها و عقاید کلیسا حاکم بوده است و مخالفت با بهره ی منطبق با ربا صورت گرفته است، اما حاکم شدن اندیشه های بشری بدون پشتوانه وحی باعث شده است تا وضعیت به نفع رباخواری و به ضرر اندیشه های کلیسا تغییر کند. در نهایت باعث شده است تا نظریه پردازان اقتصادی غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصاد باشند. در این راستا، نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک، نظریه مولد بودن سرمایه و پول را در طرف عرضه و ساختار الگوی مصرف و رجحان زمانی حال نسبت به آینده را در طرف تقاضا به عنوان نظریه اولیه اثباتی بهره مطرح کرده اند. نقدی که بر این نظریات وارد می شود، این است که اولاً، در بسیاری از استدلال هایی که در اثبات ضرورت بهره مطرح شده است، خلط بحث صورت گرفته و مربوط به توجیه نرخ بهره طبیعی به معنای بازده سرمایه یا سود است و نه نرخ بهره قراردادی؛ ثانیاً، اعتقادات و باورهای افراد نیز در ارزش گذاری و میزان مصرف کالاهای حال و آینده نقش اساسی دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد می کند.

   هدف اصلی این مقاله بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی با توجه به نابرابری درآمد است.  از داده های پنل برای 14 کشور با نابرابری بالا و 14 کشور با نابرابری پایین در دوره ی 2006- 2000 استفاده شده است.  نتایج قبلی نشان داد که اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی در کشورهای با نابرابری درآمدی بالا پایین تر است؛ زیرا شکاف دیجیتالی مانع اثر گذاری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد می شود.  به عبارت دیگر، اثر یک واحد تغییر در دسترسی و استفاده از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد بستگی به سطح نابرابری درآمدها دارد.  از نقطه نظر سیاسی این نتیجه نشان می دهد که اثر قوی تراطلاعات و تکنولوژی ارتباطات بر روی رشد با توزیع مجدد درآمد امکان پذیر است.

هدف کلی مقاله ی حاضر، مطالعه ی چگونگی تأثیر سیاست های پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب انتظارات عقلایی طی دوره ی زمانی 85-1352 است.  در همین راستا، ابتدا با بهره گیری از روش پسران و شین، وجود رابطه ی بلند مدت میان متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته ی نرخ ارز مؤثر حقیقی و نرخ تورم بررسی گردیده و سپس روابط بلند مدت با استفاده از الگوی ARDL به دست آمده است.  روابط کوتاه مدت نیز با استفاده از فرآیند هندری و آزمون فرضیه های پیاپی تعیین گردیده است.  نتایج مطالعه نشان داد که عامل اصلی نوسانات تورمی، تغییرات شاخص قیمت (تورم) است.  همچنین به استناد نتایج، در چارچوب انتظارات عقلایی تحلیل میزان تأثیر نرخ ارز و تورم بر یکدیگر امکان پذیر نیست.  از آنجا که دو معیار سیاستی بانک مرکزی (ذخایر بانک مرکزی به کل اعتبارات داخلی و اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت) در بلندمدت و کوتاه مدت، تأثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ ارز و تورم نشان دارند، در نتیجه برای ایجاد ثبات اقتصادی، انتخاب سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی نقش به سزایی در ثبات این متغیرها خواهد داشت.

در بسیاری از مطالعات برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی اغلب از روش های کمی مبتنی بر داده های سری زمانی یا مقطع زمانی استفاده می شود. مطالعات سری زمانی و مقطع زمانی ناهمگنی کشورها را کنترل نمی کنند و همواره ریسک به دست آورن نتایج و پیش بینی های اریب دار وجود دارد. داده های پانل اطلاعات و درجه آزادی بیشتری را فراهم می آورد که این امر موجب حصول نتایج و پیش بینی های دقیق تری می شود. با توجه به سهم قابل توجه خشکبار از صادرات غیرنفتی کشور، در این مطالعه از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا برای پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرما استفاده گردید و پس از آن عملکرد پیش بینی بر اساس معیارهای دقت با الگوی رگرسیونی (مدل جزء خطای دو طرفه) مورد مقایسه قرار گرفت. با استفاده از داده های مربوط به ده بازار مقصد برای هریک از خشکبار مورد بررسی طی دوره ی 91-1371، نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد جدید و ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرمای ایران در مقایسه با روش رگرسیونی دارای عملکرد بهتری است. لذا به صادرکنندگان، سیاست گذاران و محققین توصیه می گردد که از این روش در پیش بینی متغیرهای اقتصادی استفاده نمایند.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.

هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر خلق مزیت رقابتی محصولات صنعتی با تاکید بر کیفیت حکمرانی است. بدین منظور، ضمن بررسی ادبیات موضوع و احصاء متغیرهای تاثیرگذار بر مزیت صادراتی مدل پژوهش تدوین گردید. ضرایب میان متغیرها با استفاده از داده های 82 کشور منتخب در دوره زمانی 2007 - 2018 و بکارگیری الگوهای اقتصادسنجی داده های تابلویی برآورد گردیده است. نتایج برآورد ضرایب نشان داد که متغیرهای کیفیت حکمرانی و کیفیت زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل رابطه مثبت و معناداری با شاخص مزیت صادرات محصولات صنعتی داشته است. همچنین ضرایب مربوط به نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مثبت و معنادار به دست آمده اند. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت نهادی و حکمرانی مطلوب از طریق ایجاد محیط باثبات و کاهش هزینه ها در نهایت منجر به بهبود مزیت رقابتی در تولیدات صنعتی می گردد. براساس نتایج، ثبات سیاست گذاری، شفافیت قوانین و قراردادها، توجه به حقوق مالکیت و همچنین قاطعیت و سرعت بررسی دعاوی قراردادها پیشنهاد می شود.