درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

تأمین مالی به نحوه اختصاص پس انداز سرمایه گذاران از طریق بازارها و واسط های مالی ارتباط دارد که شرکت ها از آن برای تأمین مالی فعالیت های خود بهره گیری می نمایند. علوم مالی را می توان به دو حوزه اصلی تقسیم بندی نمود. حوزه نخست، قیمت گذاری دارایی است، که به تصمیمات سرمایه گذاران مربوط است. حوزه دوم، مالی شرکتی است، که به تصمیمات شرکت ها مرتبط است. اقتصاد نئوکلاسیک سنتی قائل به اهمیت چندانی برای هیچ یک از این دو نوع حوزه مالی نبوده و بیشتر توجه خود را به تولید، قیمت گذاری، تخصیص ورودی ها و خروجی ها، و عملکرد بازارهای آن ها معطوف دارد. در این نوع اقتصاد، مدل ها تعیینی (غیر تصادفی) فرض می شوند و تصمیم های مالی نسبتاً واضحند. البته، حتی با وجود این روش شناسی ساده نیز در این نوع اقتصاد، مفاهیم مهمی نظیر ارزش زمانی پول و عامل تنزیل توسعه داده شده است. علوم مالی به عنوان یک حوزه مستقل با معرفی عدم اطمینان (عدم قطعیت) در زمینه قیمت گذاری دارایی ها و عنایت به این امر پا به عرصه وجود گذاشت که تحلیل های کلاسیک در توجیه بسیاری از جنبه های مالی شرکتی شکست می خورند. در قسمت نخست این مقاله، ما به مرور برخی مشکلات مطرح شده در علوم مالی و مروری بر نظریه بازی می پردازیم. در قسمت دوم، به بررسی نحوه تبیین راه حل های مبتنی بر نظریه بازی برای مشکلات مطرح شده پرداخته و به بحث در خصوص شکست ها و موفقیت های مربوطه خواهیم پرداخت. هدف این قسمت، کاربرد نظریه بازی در حوزه مالی است. این مقاله به معرفی نظریه بازی اختصاص ندارد. برای معرفی عمومی نظریه بازی به گیبونز (1992) و برای تحقیق بیشتر در زمینه نظریه بازی در حوزه مالی، به همراه معرفی نظریه بازی، به تاکور (1991) مراجعه کنید. نسل نخست مدل های نظری بازی موجب تغییراتی بنیادین در حوزه مالی گردید، اما بیشتر مطالب همچنان مستلزم توجیهات بیشتری بودند. روش های نظری بازی همچنان درحال توسعه بوده و کاربردهای بیشتری از نظریه بازی در حوزه مالی یافت خواهد شد. در قسمت سوم مقاله اخیر تحقیقات صورت گرفته در زمینه باورهایی با درجات بالاتر و مجموعه های اطلاعاتی و بحث در مورد ارتباط آن ها با حوزه مالی خواهیم پرداخت.

با توجه به شرایط خشکسالی و نیز رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا، امروزه بیش از پیش نیاز به بهبود در بهره وری آب و انرژی می باشد، در سال های اخیر، منطقه های کم آب  برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار با چالش های زیادی روبرو شده اند. توسعه اقتصادی پایدار در بخش کشاورزی با توجه به مفهوم همبست آب-انرژی-غذا (WEFN) امکان پذیر است. با استفاده از همبست آب-انرژی-غذا معیارهای مصرف، بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی منابع آب و انرژی تعیین می شود. این پژوهش در محدوده مورد مطالعه دشت سیستان برای سال زراعی 1397-98 انجام گرفته است .با توجه به اینکه در زمینه بهره وری آب و انرژی با استفاده از رویکرد همبست WEFN با در نظر گرفتن هدف ها و محدودیت های متفاوت، تاکنون بررسی و ارزیابی لازم در این حوضه انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی چند هدفه به تعیین میزان بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی در این حوضه پرداخته است. کد نویسی و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده است. بنا بر نتایج مدل اجرای همبست آب-انرژی-غذا منجر به بهبود بهره وری در میزان مصرف آب آبیاری در حوضه مورد مطالعه به مقدار 37/11 درصد شده است. با توجه به نتایج مدل، میزان بهره وری اقتصادی برای مصرف انرژی نهاده ها، محصول های راهبردی برای تامین امنیت غذایی و انتشار گازهای گلخانه ای CO2 به ترتیب 3/10،41/14 و 02/16 درصد به دست آمد. همچنین نتایج مدل پیشنهادی نشان داد که میزان بهره وری فیزیکی مصرف آب در دشت سیستان از مقدار 5/188899 کیلوگرم بر متر مکعب به مقدار 5/211487 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش پیدا کرده است. بنابراین اجرای رویکرد همبست WEFN در منطقه مورد مطالعه منجر به بهبود بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی شده است.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است، در این بین نقش توسعه انسانی حائز اهمیت فراوانی بوده و انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه از جایگاه خاصی در طراحی و اجرای سیاست های توسعه برخوردار است. این اهمیت وافر موجب شده تا کشور های جهان و سازمان های بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. عقود بانکداری اسلامی از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به توسعه در اقتصاد اسلامی حائز اهمیت فراوانی بوده و می تواند اثرات قابل توجهی را برمولفه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اسلامی داشته باشد. در این مطالعه تأثیر عقود بانکداری اسلامی به تفکیک قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی سال های 1379 تا 1395 (براساس داده های فصلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از روش آزمون کرانه ها و تکنیک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد، که عقود بانکداری اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت منجربه بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران شده است

در نظام بانکداری با ذخایر جزئی، بانک ها گاهی در پرداخت ذخایر قانونی بانک مرکزی دچار کسری می شوند. برخی از بانکها ذخایر احتیاطی نگه داری می کنند که در انتهای دوره پرداخت ذخایر، مازاد دارند. در این شرایط این عرضه و تقاضا زمینه ساز بازاری برای ذخایر بانک مرکزی می شود. از بانکهای مرکزی مدرن به دلیل اهمیت نرخ بهره ی این بازار، این نرخ را به عنوان نرخ بهره هدف عملیاتی خود انتخاب می کنند. نکته این جاست که قراردادی که در مبادلات ذخایر بازار بین بانکی صورت می گیرد قرارداد قرض است که در شریعت اسلامی بدان زیادتی تعلق نمی گیرد. متفکران بانکداری اسلامی سعی کرده اند قرارداد های جایگزینی برای مبادله در بازار بین بانکی معرفی نمایند. این مقاله چارچوب های مربوطه را به تفکیک روابط مبادلات بین بانکهای تجاری و مبادلات بین بانک مرکزی و بانک های تجاری معرفی و در نهایت مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد.

مجموعه اقداماتی که از سوی قدرت های جهان در جهت مجازات کشورها یا وادار کردن آن ها به انجام یا عدم انجام عملی وفق نظر آنان (کشورهای قدرت طلب) بکار گرفته می شود، تحریم نامیده می شود. کشور ایران 40 سال است که هدف سخت ترین این تحریم بوده و هست. در این مقاله، هدف محقق بررسی و شناسایی چالش های اقتصادی پس از ایجاد تحریم های ظالمانه در حوزه بانکداری است. برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی خبرگان این صنعت، 13 چالش اصلی شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. 10 تن از فعالان، مدیران و کارشناسان مجرب در حوزه صنعت بانکداری به سؤالات محقق پاسخ دادند. جهت اولویت بندی شاخص ها از رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک با کد نویسی در نرم افزار متلب 17 استفاده شده است. تعداد تکرارها 1000 بار، نرخ جمعیت 5000 و نرخ تقاطع 3% مدنظر محقق بوده است.  نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه های تجاری، پولی و ارزی، عدم تجربه زیاد نظام بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی و تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی از جمله مهمترین چالش های صنعت بانکداری پس از تحریم هاست. در پایان پیشنهاد هایی ارائه شده است.

هدف: ادبیات موجود بر نقش کیفیت حکمرانی و نهادها بر کارایی انرژی تأکیددارند اما مطالعه حاضر را با طرح این سؤال که آیا کیفیت حکمرانی و نهادهای کشور همسایه نیز می توانند بر کارایی انرژی داخلی تأثیر داشته باشد، گسترش داده می شود.روش: با رویکرد مرزی تصادفی و الگوهای اقتصادسنجی فضایی، تأثیر فضایی کیفیت نهادی بر کارایی انرژی را برای گروه کشوری متشکل از 89 کشور و برای دوره 2020-2002 بررسی می شود.یافته ها: نتایج به دست آمده وجود همبستگی های فضایی در کارایی انرژی در سراسر کشورها را تأیید می کند. همچنین علاوه بر تأثیر کیفیت نهادی بر کارایی انرژی، نتایج نشان می دهد اثرات سرریز مثبت و قابل توجهی از کیفیت حکمرانی بر کارایی انرژی وجود دارد. بنابراین، نتایج گویای آن است کیفیت نهادها در بهبود کارایی انرژی اهمیت و نزدیکی به کشورهایی با چارچوب نهادی خوب تأثیر مثبتی بر کارایی انرژی داخلی دارد.نتیجه گیری: برآوردها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت، جمعیت شهرنشین و سطح صنعتی شدن با علامت منفی بر کارایی انرژی مؤثر و ازاین رو کارایی انرژی و انرژی که مسئله ای جهانی است تنها باسیاست های بلندمدت که پیشرفت فناوری را افزایش می دهد، قابل حل است.

همیشه عرضه حسابرسی با کیفیت برای عرضه کننده گان به ویژه مؤسسات بزرگ حسابرسی دنیا یک دغدغه بوده است. چراکه مشتریان به دنبال کالای با کیفیت هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش عرضه خدمات حسابرسی با کیفیت به وسیله ی توانائی رهبران شایسته می باشد. برای مثال، توانائی رهبری تیم حسابرسی توسط رهبران با توانائی شناختی و غیر شناختی بالا و ایجاد فرهنگ تنوع رهبری می تواند با کاهش سوگیری های بارز مؤثر بر توانائی رهبری و کیفیت حسابرسی همچون خودشیفتگی و فرااعتمادی، حسابرسی را با کیفیت بهتری به مشتری عرضه کند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی با مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه شرکاء و مدیران عضو جامعه حسابداران رسمی کشور ایران که در سازمان حسابرسی یا مؤسسه های خصوصی طی سال 1401هجری شمسی شاغل هستند، می باشد. که بر اساس فرمول کوکران 326 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد حاوی 142 سؤال در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) با نرم افزارهای SPSS ، Lisrel و PLS استفاده شده است. پس از انجام آزمون های اعتبارسنجی و آزمون های فرضیه های پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که توانائی رهبران دارای توانائی های شناختی و غیرشناختی و دارای فرهنگ تنوع با کاهش و کنترل سوگیری های مؤثر بر کیفیت حسابرسی،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری عرضه می کنند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با رضایت مشتری و جذابیت سازمانی با نقش میانجی شهرت سازمان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک های ملی، صادرات، ملت و قوامین گرگان می باشند که با توجه به تعداد زیاد اعضای جامعه آماری، حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. شیوه نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0.81 مورد تایید قرار گرفته است، استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که مسئولیت اجتماعی می تواند به طور معناداری بر شهرت و رضایت مشتری تأثیر بگذارد و همچنین جذابیت سازمانی را افزایش دهد. این نتایج تأکید می کنند که سازمان ها با سرمایه گذاری در برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و تقویت شهرت خود، می توانند به بهبود تجربه مشتری، جذب استعدادها و ارتقاء موقعیت خود در بازار کمک کنند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهند که توجه به مسئولیت اجتماعی و تلاش برای ارتقاء شهرت سازمان می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در دنیای رقابتی امروز محسوب شود. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک در مدیریت برند و بهبود روابط با مشتریان و کارکنان عمل می کند. بنابراین، سازمان ها باید به تقویت برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و بهبود شهرت سازمان خود به عنوان یک استراتژی کلیدی برای افزایش رضایت مشتری و جذب استعدادها توجه ویژه ای داشته باشند.

گسترده: معرفی: مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تأثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفاً با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.   متدولوژی: در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حدأکثر زیان (ML) ارائه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.   یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.   نتیجه: یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی و حکمای اسلامی متفاوت بوده و در نتیجه می تواند آثار متفاوتی بر علم اقتصاد داشته باشد. این مبانی به چیستی، جایگاه و نحوه انتزاع ارزش ها می پردازد. مقاله حاضر در صدد است با بیان تفاوت این مبانی و آثارشان در علم اقتصاد، نشان دهد اقتصاد اسلامی برای حفظ هویت خویش باید از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در بنای ساختار کلی و نظریات اقتصادی استفاده کند. به این منظور، نوشتار حاضر با مروری بر مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی، آثار آن را بر ابعاد مختلف عینی-اجتماعی، هستی شناختی، روش شناختی و محتوای نظریات اقصادی پیگیری نموده و سپس با مروری بر مبانی حکمای اسلامی، آثار مفروض آن را بر اقتصاد اسلامی به تصویر کشیده است. بر اساس یافته های مقاله، مبانی مذکور آثاری بر جایگاه علم اقتصاد، جایگاه اقتصاد رفاه در آن، تحولات نظریه انسان اقتصادی، ترجیحات و انتخاب اقتصادی، فرض حداکثرسازی مطلوبیت، روش نظریه پردازی علم اقتصاد و معیار ارزیابی سیاستی و تابع رفاه اجتماعی داشته است. در مقابل، مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی بر هویت غیرابزاری اقتصاد اسلامی، شکل گیری مراتب طولی و عرضی انسان اقتصادی، آغاز نظریه پردازی از بازشناسی مراتب انسان اقتصادی و طراحی شاخص ها بر اساس مفاهیم ارزشی تأثیرگذار است. در مجموع، به علت استحکام نظری مبانی مذکور، سازگاری با ماهیت علم اقتصاد اسلامی و همچنین سازگاری نتایج این مبانی با آموزه های اسلامی استفاده از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در علم اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می رسد.

اگرچه که فن آوری و تکنیک های به کارگیری ابزار، همواره نقش مهمی در تحولات زندگی انسان داشته، اما سرعت چشم گیر پیشرفت های فناورانه دنیای امروز، اذهان زیادی را معطوف به تبعات این تحولات نموده است. این فناوری ها با تأثیر بر نحوه رفتار و عملکرد جوامع، موجب تأثیر بر اقتصادها نیز می شود. از آنجایی که به نظر می رسد رشد فناوری های جدید باعث افزایش سهم اقتصاد خدماتی و سهم نیروی کار ماهر و درنتیجه تغییر ساختار اشتغال در اقتصاد خواهد شد، به نظر می رسد شکاف جنسیتی دستمزد نیز متأثر از تحولات فناورانه دنیای امروز شود. شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های نابرابری بین زنان و مردان شناخته شده و علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در سطح ملی و بین المللی برای رفع نابرابری جنسیتی، شکاف جنسیتی دستمزد همچنان به عنوان یک مشکل حل نشده باقی مانده است. از این رو، این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد بین مردان و زنان با تأکید بر تکنولوژی صنعت طراحی شده است. در این راستا، تأثیر تکنولوژی صنعت بر شکاف جنسیتی دستمزد به تفکیک صنایع در سطح کدهای دو رقمی ISIC طی سال های 1385، 1390، 1395 و 1400 موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که تکنولوژی تأثیر مثبت و معنی دار بر شکاف جنسیتی دستمزد در صنایع دارد.

وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.

صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی، نقشی حیاتی در تضمین حقوق بازنشستگان ایفا می کنند. این گزارش به بررسی چالش های اساسی این صندوق ها در ایران می پردازد، از جمله کاهش نسبت پشتیبانی، کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اقداماتی نظیر تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات صندوق ها از طریق واگذاری اموال دولتی پیش بینی شده است. همچنین بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ثبت اطلاعات صندوق ها در سامانه جامع بودجه تأکید شده است. بااین حال، وابستگی بالای صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و ضعف در سرمایه گذاری های مناسب، چالش های جدی ای برای پایداری مالی آن ها ایجاد کرده است. در پایان، این گزارش بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ها، رعایت عدالت بین نسلی، و یافتن راهکارهای پایدار برای تأمین منابع مالی تأکید دارد.

بازده واقعی سرمایه گذاران در سهام نه تنها با بازده سهام ، بلکه با زمان و میزان جریان ورود و خروج سرمایه از آن تعیین می شود. از این رو در پژهش حاضر بین دو مفهوم بازدهی سرمایه گذاران از سهام و بازدهی سهام تفاوت قائل شده ایم و برخلاف پژوهش های پیشین از بازدهی موزون به پول(بازدهی پول وزنی) به جای درصد تغییرات قیمت به عنوان معیاری برای اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور مقایسه ی نوسانات بازده سرمایه گذاران و بازدهی سهام، رفتار نوسانی آن-ها را بر روی شاخص کل بورس بررسی کرده ایم. در ادامه قابلیت امن و پوششی و اثر سر سرریز ریسک دلار را بر روی بازدهی سرمایه گذاران بررسی نموده و نتایج آن را با بازدهی شاخص مقایسه کرده ایم. نتایج حاکی از آن است که میان نوسانات بازده سرمایه گذاران از سهام و بازده سهام تفاوت معناداری وجود دارد و نوسانات بازده سرمایه گذاران کمتر از نوسانات بازده سهام است. علت این مسئله این است که سرمایه گذاران بیشتر تمایل به نوسانگیری از جریان بازار دارند و در دوره های با نوسان بالا جهت کسب سود کوتاه مدت به بازار ورود کرده و در دوره های با نوسان کم از بازار خارج می شوند. بررسی مدل های نوسان شرطی نشان می دهد که بازدهی سهام دارای اثرات اهرمی قوی تر و ثبات و ماندگاری بیشتری در شوک های خود می باشد. در پایان یافته های تحقیق موید آن است که سکه طلا برای سرمایه گذاران دارای قابلیت امن و پوششی است و شواهدی مبنی بر وجود اثر سرریز ریسک از نرخ دلار بر روی بازده ی سرمایه گذاران وجود ندارد.

همگام با تغییر نگرش وزارت نفت در سال 1397 بر واگذاری عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات مجتمع های نفت و گاز به بخش خصوصی، الگوی برون سپاری و طراحی قراردادهای مطلوب این عملیات موردتوجه جدی قرار گرفت. پژوهش حاضر که حاصل این بررسی ها و مصاحبه با مدیران و صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی صنایع نفت و نیرو است، با دسته بندی این قراردادها به دو دسته مستقل و یکپارچه، قراردادهای دسته مستقل را در هفت نوع: تأمین منابع، بازرسی، بسته کاری، بسته کاری شاخصی، ترکیبی، مرحله ای و محصول محور بخش بندی نموده و باتوجه به جهت گیری اکثر مدیران صنعت نفت، بر تنظیم قراردادهای مستقلِ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، در انتهای چرخه عمر پروژه، این نتیجه حاصل شده است که شکل مطلوب برون سپاری، نه از طریق قراردادهای مستقل، بلکه از طریق قراردادهای یکپارچه توسعه و بهره برداری (تولید) که در آن بهره برداری از ابتدا به شکل زیرمجموعه (جزئی) از قرارداد است، تحقق می یابد. در انتها با بررسی ویژگی قرارداد های یکپارچه بالادستی به ویژه الگوی قراردادهای بالادستی نفتی ایران و انواع قراردادهای پایین دستی یکپارچه مانند EPC+O&M و همچنین الگوی طرح، ساخت و بهره برداری انجمن فیدیک، این نتیجه گیری حاصل می شود که مطلوب ترین شکل برون سپاری این عملیات از طریق قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال و بهسازی، بهره برداری و انتقال شکل می گیرد

در کشورهای توسعه یافته بیشتر تامین مالی پروژه های زیرساختی که سرمایه بر هستند از طریق بازار صورت می گیرد و به عبارتی منابع مالی بخش خصوصی از طریق بازارهای مالی به روش های مختلف، جذب سرمایه گذاری های زیرساختی می شوند. از جمله مهم ترین این روش ها می توان به استفاده از خدمات بانک های توسعه ای، ایجاد بانک ها یا صندوق های تخصصی زیربنایی و انتشار اوراق قرضه اشاره کرد. گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک بین المللی با بهره گیری از روش های مختلف تأمین مالی مبتنی بر اصول شریعت اسلامی، در تأمین مالی پروژه های مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص پروژه های زیرساختی نقش داشته است. هدف از این مقاله بررسی الگوی تأمین مالی گروه بانک توسعه اسلامی در گسترش زیرساخت ها است تا راهکار اجرایی برای توسعه بخش زیرساخت ها در کشور، جهت نیل به اهداف برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه شود. از جمله این راهکارها می توان به آگاهی بیشتر از نحوه فعالیت های بانک توسعه اسلامی توسط موسسات مالی و بانک ها، ابزارها و روش های تأمین مالی نوین، بهره گیری از دانش تخصصی مالیه اسلامی، ظرفیت سازی مناسب در دستگاه های اجرایی برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در جهت توسعه کشور و توسعه زیرساخت ها اشاره نمود.

سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرم های سیاستی باقی مانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سال های 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشان دهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش می یابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می یابد.

امروزه تغییرات آب و هوایی  اثرات منفی بر دسترسی به آب و در نتیجه محدودیت جدی برای تولید غذا در بسیاری از مناطق جهان داشته است. با این حال، چنین اثراتی به خوبی درک نشده اند. لذا پژوهش حاضر این سؤالات را مورد مطالعه قرار داده است که آیا تغییر الگوی کشت راهکار مناسبی برای سازگاری با وضعیت کم آبی است؟ و چه موانعی برای تغییر کشت بر سر راه کشاورزان قرار دارد؟ برای پاسخ به این سؤالات، 16 مصاحبه عمیق از کشاورزان مطلع و دارای سابقه کاری بالاتر انجام گرفت و نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تعیین گردید. نتایج مطالعه،  11 مورد عامل موثر در تغییر الگوی کشت،  10 مورد موانع تغییر الگوی کشت در قالب دو بعد موانع اقتصادی (5 مقوله) و موانع محیطی (5 مقوله) و 17 مورد از پیامدهای تغییر الگوی کشت در قالب پیامدهای اقتصادی (7 مقوله)، پیامدهای زیست محیطی (4 مقوله) و پیامدهای اجتماعی (6 مقوله) را نشان داد. از بین این موارد، خشکسالی و کمبود منابع آب و عملکرد پایین محصولات زراعی به عنوان مهم ترین عوامل موثر در تغییر الگوی کشت، سطح آگاهی پایین کشاورزان و ریسک بالا به عنوان مهم ترین موانع تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصول متناسب با اقلیم منطقه و عملکرد بالا به عنوان مهم ترین پیامد تغییر الگوی کشت در شهرستان مارگون شناسایی شدند. لذا سیاست گذاران باید به تدوین برنامه ها و کلاس های آموزشی متناسب با نیاز جوامع محلی در خصوص تغییر الگوی کشت جهت بالابردن سطح آگاهی کشاورزان اقدام کنند.