درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات و بحران هایی مانند جنگ، شیوع ویروس یا بیماری خطرناک و تغییرات آب وهوایی آثار زیادی بر تغییر تجارت جهانی کالاهای اساسی و دیپلماسی غذا دارد. کشورهای کانادا، روسیه، آمریکا و بریتانیا در سال زراعی 2022-2021، به ترتیب 65/61، 09/17، 33/8 و 38/4 درصد تولید گندم خود را افزایش دادند. در این سال، نرخ رشد تولید گندم در اوکراین به دلیل وقوع جنگ 92/40 درصد کاهش یافت. صادرات گندم روسیه در سال 2022 ، حدود 10 برابر بیشتر از تولید آن یعنی 27/27 درصد رشد داشت. ایران با نرخ رشد 10درصدی گندم در سال زراعی 1401-1400، جزو 15 کشور نخست تولیدکننده گندم در دنیا شناخته شد. نرخ رشد واردات گندم در سال 2022، حدود 81/17 درصد کاهش یافت. همچنین، نرخ رشد صادرات گندم در سال جاری نسبت به سال پیش، 29/14 درصد افزایش یافت. در سال زراعی جاری حدود 3 میلیون تن جو در کشور تولید شده که با این میزان تولید، در رتبه 10 کشور بزرگ تولیدکننده جو قرار گرفته است. واردات 5/2 میلیون تن از این محصول در سال 2022 نیز سبب شد که کشور به سومین کشور واردکننده جو در دنیا تبدیل شود. در ادامه، با توجه به بررسی دیپلماسی غذا و کالاهای اساسی، راهکارهایی برای ارتباط قوی تر با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و تأمین امنیت غذایی در کشور ارائه می شود مانند آگاهی از قوانین تجاری و فرهنگ کشورهای مقصد صادراتی، افزایش سطح استاندارد تولید در کشور، برگزاری و شرکت در دوره و آموزش های بین المللی برای گروه مذاکرکننده، تقویت دیپلماسی غذایی و انتصاب رایزن و بازاریاب های اقتصاد کشاورزی در کشورهای مقصد و تهیه برنامه تولید در راستای صادرات پایدار محصولات کشاورزی.

اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تأمین مالی کشور از آن جا نشأت می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک نظام مالی توسعه یافته در یک کشور، با تأمین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می آورد. ساختار سرمایه بنگاه های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین مالی بین بازار بدهی و بازار سرمایه نیزاز اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک هزینه تامین مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می پذیرد. از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و تأمین مالی به هنگام همراه با کمترین هزینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع معتبر ضمن بررسی نقش و اهمیت بازار سرمایه نشان داده شده است توجه به پتانسیل ها و ظرفیت بازار سرمایه از طریق راهکارهایی نظیر ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و... نقش اساسی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی کشور ایفا می کند. نتایج این بررسی می تواند به عنوان یک توصیه سیاستی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت های بانکداری در فضای کسب وکار کشور و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع فعالیت ها در صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا، مؤلفه های بانکداری شرکتی از طریق ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان شناسایی شده است. مصاحبه ها با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و درنهایت تعداد 21 مؤلفه و 148 شاخص بر اساس کدگذاری محوری شناسایی و در بخش کمی یک مدل ساختاری- تفسیری برای ارائه الگوی بانکداری شرکتی با استفاده ازISM متناسب با نظرات 15 نفر از خبرگان صنعت بانکداری ایجاد گردیده است. پس از آن برای شناسایی موقعیت مؤلفه های شناسایی شده با استفاده از MICMAC مبتنی بر قدرت نفوذ و وابستگی مشخص گردید. نتایج به دست آمده بانکداری شرکتی در شش سطح شامل مقوله محوری، عوامل زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها تشکیل شده است. یافته های پژوهش نشان داده که در پایین سطح پیامدها نشان دهنده این موضوع است که پیامدها به عنوان اثر گزارترین شاخص می باشد. و بعد از آن پدیده محوری و راهبردها در اولویت بعدی قرار دارند. شرایط زمینه-ای و شرایط مداخله گر در سطح سوم تاثیر بر الگوی بانکداری شرکتی قرار گرفته اند و شرایط علی کمترین تاثیر را بر الگوی بانکداری شرکتی دارد. تحلیل MICMAC نشان داد سیستم بانکداری شرکتی سیستمی ناپایدار است.

بازار مالی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی، پیوند نزدیکی با اقتصاد سایه دارد. در این پژوهش، نخست حجم اقتصاد سایه در ایران با استفاده از روش علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰برآورد شد که دارای میانگین ۸۱/۱۶ درصد در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر تعمیق بازارهای مالی و موسسات مالی به طور مجزا بر حجم اقتصاد سایه با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته های حاصل از برآورد مدل در بلندمدت حاکی از آن است که تعمیق بازارهای مالی با اثری منفی بر اقتصاد سایه همراه است در حالیکه تعمیق موسسات مالی به شکل مثبت بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در ارتباط با اثرگذاری مثبت تعمیق موسسات مالی بر حجم اقتصاد سایه در ایران می توان چنین اذعان داشت که ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه موسسات مالی خود اختصاص دهد و موسسات مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا موسسات مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند. همچنین افزایش تعمیق موسسات مالی به دلیل عدم اعتماد و شفافیت و نقص های ساختاری بانکی در حال حاضر، نمیتواند منجر به رشد بخش رسمی و در نهایت تنزیل حجم اقتصاد سایه گردد بلکه حجم آنرا افزایش خواهد داد. یافته های دیگر آنکه بار مالیاتی مستقیم بر حجم اقتصاد سایه اثری مثبت و معنادار دارد اما درجه باز بودن تجاری اثر معناداری بر حجم اقتصاد سایه در ایران ندارد. همچنین لازم به ذکر است تفاوت چشم گیری در اندازه اثرگذاری مثبت بار مالیاتی مستقیم برحجم اقتصاد سایه نسبت به سایر متغیرهای مدل وجود دارد. بنابراین باید بهینه یابی نرخ های مالیاتی مستقیم جهت کنترل حجم اقتصاد سایه در راستای تخصیص بهینه منابع و باز توزیع درآمد در کشور صورت گیرد.

نقش تکانه های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده های سالیانه 1395-1357 در ایران می پردازد. به طور خاص اثرات تکانه های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش سرمایه گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به گونه ای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره وری نهاده های تولید و ترجیحات مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره وری بنگاه ها و وابستگی ترجیحات مصرف کنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگی هایی از قبیل داشتن پایه های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخش های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE  کینزی های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمون های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه سازی متغیرها و تکانه ها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می رسد. واکنش های آنی تکانه های مصرف دولت و سرمایه گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه های مصرف و سرمایه گذاری دولت مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره وری بنگاه ها می شود. همچنین، ترجیحات مصرف کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می شود. تکانه ی مثبت سرمایه گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می شود. همچنین یک رابطه ی مکملی بین سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت، می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت ها باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته ها، توجه به نقش سیاست های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر می رسد.

پیامدهای منفی بحران جمعیت و کاهش فرزندآوری نه تنها مانع پیشرفت کشور می شود، بلکه این موضوع زمینه ساز تضعیف امنیت اقتصادی در کشور خواهد بود. هرچند عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی در کاهش فرزندآوری مؤثرند، اما نقش عوامل اقتصادی را در تضعیف انگیزه های فرزندآوری خانوارهای کشور نباید نادیده گرفت. اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که نه تنها دهک های پایین بلکه دهک های متوسط درآمدی نیز با کاهش سطح رفاه اقتصادی طی چند سال متوالی مواجه بوده اند. با توجه به اهمیت موضوع، سیاست های برقراری ثبات اقتصادی و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های رفاهی، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، سرمایه گذاری به منظور ابقای خانواده و پرهیز از طلاق، ثبت و رصد مستمر داده های آماری رخدادهای جمعیت و انجام دادن مطالعات دقیق در این حوزه، سیاست های تشویقی به منظور افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری، توجه به حلقه های مفقوده و سیاست گذاری درست در حوزه فرزندآوری و فرزندپروری، نظارت و رصد دقیق اجرای قوانین و سیاست های حوزه جمعیت، آموزش و فرهنگ سازی درست در سبک زندگی (فرزندآوری، فرزندپروری و...)، ایجاد امنیت شغلی برای مادران، اتخاذ سیاست های مدون برای خروج از بحران سالمندی، نظارت دقیق به منظور مطابقت عملکرد نهادهای بین المللی با اهداف سیاست های جمعیت و...، به توسعه هم زمان کمی و کیفی جمعیت کشور می انجامد.

مقدمه و هدف: رشد اقتصادی کشور وابسته به مصرف انرژی است و افزایش مصرف انرژی نیز آلودگی محیط زیست را  به همراه دارد. بنابراین، مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی با هدف کنترل آلودگی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه برآورد سهم نهاده ها در تولید، جانشینی بین نهاده ها و همچنین بررسی اثرات جانشینی انرژی بر میزان انتشار آلودگی و ذخیره سازی انرژی در بخش های اقتصادی ایران است. مواد و روش ها: برای دستیابی به این اهداف، تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شده است. اطلاعات آماری مربوطه برای دوره زمانی 1360 تا 1396 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان موجودی سرمایه، تعداد نیروی کار و میزان انرژی مصرفی جانشین یکدیگر هستند و از این میان جانشینی بین انرژی و سرمایه بیشتر و مقدار آن به ترتیب برای بخش کشاورزی، صنایع-معادن و خدمات برابر با 457/1 درصد، 332/1 درصد و 247/1 درصد بوده است. علاوه بر این، نتایج بررسی سناریوهای مختلف نشان داد که با تخصیص سرمایه بیشتر در بخش ها، فنآوری های صرفه جویی در مصرف انرژی گسترش می یابد و در نتیجه جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محقق می گردد.بحث و نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که به دلیل جانشینی بالای سرمایه و انرژی می توان انرژی بیشتری از بخش ها صرفه جویی و آلودگی بیشتری کنترل شود. علاوه بر این، جانشینی سرمایه و انرژی می تواند با ارتقای بیشتر فنآوری محقق گردد و به تغییر در ساختار تولید بخش ها از کاربر به سرمایه بر کمک شود. طبقه بندی JEL: ؛ B41.

در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.

سهم بالای بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در کشور، الزام برنامه ریزان را برای تقویت و توسعه آن گوشزد می کند. ازآنجاکه روند توسعه در جهان بیان کننده اقتصادی مبتنی بر دانش در همه حوزه هاست، به کارگیری فناوری در بخش خدمات نیز دارای اهمیت فوق العاده ای است. شواهد نشان می دهد به رغم تعداد زیاد شرکت های دانش بنیان در عرصه تجاری سازی و فناوری اطلاعات به عنوان دو بخش ارائه دهنده خدمات، متأسفانه تعداد شرکت های دارای فناوری بالا یا متوسط به بالا اندک است. این در حالی است که بهره مندی از سرمایه های مادی، انسانی و منابع طبیعی، زمینه ساز پیشرفت در این عرصه است. عدم دسترسی به آمار دقیق و به روز در عرصه نحوه ارائه خدمات دانش بنیان و جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، تحلیلگران را از رصد دقیق موقعیت این بخش و بررسی نقاط ضعف و قوت آن بازمی دارد. بررسی ها نشان می دهد در عرصه خدمات دانش بنیان برای رقابت با دیگر کشورهای پیشرو باید با به کارگیری انواع فناوری ها ازجمله اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، داده کاوی، بسترهای نرم افزاری، پلتفرم های نرم افزاری و اپلیکیشن ها، انرژی های تجدید پذیر و... زمینه تقویت و رشد واقعی بخش خدمات را فراهم آوریم. می توان گفت هرگونه کاستی یا سهل انگاری در این باره موجب می شود تا فعالیت های سوداگری و دلالی جایگزین فعالیت های مولد در این بخش شود. با توجه به اهمیت موضوع لازم است راهکارهایی مانند حمایت مؤثر از استارتاپ های فعال حوزه خدمات، ایجاد انگیزه در متخصصان نوآور بخش خدمات، تجهیز زیرساخت های فناوری کشور، شناسایی توانایی های داخلی و ارائه آمار درست از فعالیت شرکت های دانش بنیان و... برای رشد واقعی خدمات دانش بنیان اتخاذ شود.

یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، دانستن اطلاعات مزیت های نسبی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و استفاده از اطلاعات آن جهت تولید محصولات دیگر در جهت کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضروریت های برنامه ریزی کشور است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری مزیت نسبی تولید نیروی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی واقع دراستان خراسان جنوبی براساس روش هزینه منابع داخلی (DRC ) و توان رقابتی UC در سال 1400 است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر مزیت نسبی تولید و صادرات برق در استان خراسان جنوبی با شاخص هزینه منابع داخلی به میزان 21 درصد می باشد که بیانگر وجود مزیت نسبی تولید برق در خراسان جنوبی می باشد، محاسبات مربوط به توان رقابتی با توجه به سناریوی قیمت های جهانی نشان می دهد که این شاخص برابر 0.14 است که بیانگر این موضوع می باشد که تولید برق در استان خراسان جنوبی و صادرات آن با قیمت های جهانی دارای توان رقابتی بسیار بالایی است.

با توجه به روند روبه رشد انتشار آلاینده های کربنی و تأثیرات منفی آن، این پژوهش به بررسی تأثیر آلاینده های کربنی بر رفاه سلامت و رفاه اقتصادی با لحاظ سناریوهای وضع مالیات کربن در بخش صنعت و انتقال حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) می پردازد. برای بررسی وضعیت رفاهی از شاخص تغییرات معادل (EV) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که آلاینده های کربنی، رفاه سلامت و رفاه اقتصادی را کاهش می دهند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مورد نظر پژوهش، وضع مالیات برکربن بین 1.2 تا 35.1 درصد بر نرخ انرژی و انتقال بین 5 تا 67 درصد از حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی موجب کاهش انتشار آلاینده های کربنی و بهبود رفاه سلامت و رفاه اقتصادی می شود.

در تحقیق حاضر با در نظرگرفتن خمس به عنوان یکی از منابع تأمین بودجه دولت اسلامی، در صدد اثبات این ادعا برآمدیم که پرداخت خمس از طرف مردم و مصرف بهینه آن به وسیله مسئولان در اقتصاد ایران گامی مهم در جهت ریشه کن کردن مسأله فقر در جامعه خواهد بود. در ابتدا فلسفه وضع خمس (کاهش فقر) را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و سنی را درباره موارد تعلق خمس مورد بحث قرار دادیم و نظریه امام خمینی (ره) مبنی بر حق الاماره بودن خمس – حاکم اسلامی در هر زمان حق جمع آوری خمس را دارد- را پیش فرض تحقیق قرار دادیم. سپس به محاسبه خمس بالقوه پرداختیم.به دلیل وجود برخی محدودیت ها در استفاده از مهم ترین روش های تخمین خمس(مدل های کلان اقتصادی، سری زمانی، شبیه سازی خرد)، به محاسبه حجم خمس بالقوه با روش تحلیل آماری، با استفاده از آمار سال های 1380 تا 1389 پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که خمس توانایی رفع بخش عمده ای از فقر در ایران را دارد. با در نظر گرفتن دهک پنجم درآمدی به عنوان متوسط جامعه، منابع لازم و درصد کفایت درآمد خمس از این منابع را برای رساندن خانوارهای زیر متوسط جامعه به سطح دهک پنجم، برآورد کرده و به این نتیجه رسیدیم که درآمد خمس سالهای 87-85 تمامی منابع لازم را پوشش داده و در مابقی سال ها بیش از 70 درصد منابع لازم را پوشش داده است و این موضوع کفایت قابل توجه خمس برای رفع فقر را نشان می دهد.

هدف از این مقاله محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت طی دوره ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ی ارتباط میان بهره وری و رشد، به بررسی رابطه ی علّی میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه ی واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری و بردار تصحیح خطا، پرداخته شده است. بر اساس برخی از نتایج، وجود رابطه ی مثبت میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهره وری به رشد بخش نفت تایید شده است. طبقه بندی JEL : Q16 ،C21 ،O30

بیکاری به عنوان یک چالش در کشور مطرح می باشد و استان مازندران با  وجود پتانسیل های بالای اقتصادی دارای نرخ بیکاری دو رقمی بوده و در سال های اخیر افزایش یافته است.  با ارائه ایده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی انتظار می رود کشور بتواند در راستای افق 1404 به سمت اشتغال کامل حرکت نماید. پژوهش حاضر  یک تحقیق آمیخته بوده که با هدف ارائه مدل مطلوب بازار کار در افق 1404 در استان مازندران انجام شده است که نتایج می تواند در استان های دیگر قابلیت کاربرد داشته باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 8 نفر از خبرگان در حوزه بازار کار، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بوده و در بخش کمی شامل کارشناسان ادارات دولتی در حوزه بازار کار، دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان مازندران به تعداد 400 نفر بودند. نمونه آماری در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی - مورگان 200  نفر و به صورت تصادفی ساده مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با وضعیت بازار کار استان مازندران تا افق 1404 با رویکرد مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند که بعد از تایید روایی صوری و محتوایی آنان، پایایی پرسشنامه 75/0= α ؛ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ که "ایجاد شهرک های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در استان" با ضریب استاندارد (93/0) و " جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصرف گرایی در استان"؛ با ضریب استاندارد (70/0) و "نیازسنجی در نظام آموزشی استان مازندران" ، با ضریب استاندارد (49/0) به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران  در راستای افق 1404 داشته است. نتیجه اینکه استان مازندران ظرفیت های لازم برای کارو تولید وجود دارد؛ به عبارتی بازار کار مازندران در افق 1404 می تواند اشتغال کامل باشد؛ اگر دو مسئله اصلی مورد توجه مسئولین و مردم مازندران قرار گیرد؛ که عبارتند از روحیه و تفکر جهادی و اقتصاد مقاومتی.

سود تقسیمی پرداختی[1] است که از سوی یک شرکت به سهام داران آن داده می شود و درواقع یکی از راه های انتقال بازده به سهام داران بنگاه است. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور 200  شرکت بورسی انتخاب و در بازه زمانی 1398-1389 با بکارگیری  رگرسیون های پانل فرضیه اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی بر نوسانات قیمت سهم آزمون می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی وجود دارد ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل همخطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نیست ولی با کنار گذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی این متغیر نیز در سطح اطمینان 10% معنادار بوده و رابطه معکوسی با نوسانات قیمت سهم دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نوسانات بازارهای نوظهور به خصوص بازار سهام تهران تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان است، با لحاظ کردن این امر اندازه ضرایب به طور قابل ملاحظه ای دستخوش تغییر می شود.   [1]. Payment

مخارج سلامت یکی از اقلام مخارج مهم برای رشد تولید است؛ زیرا هم مخارج عمومی و هم مخارج سرمایه گذاری خصوصی را شامل می شود. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه سلامت می تواند با افزایش درآمد به رشد تولید بینجامد. در این پژوهش، آثار چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت، در راستای سیاست های کلی نظام سلامت، در رشد بخش تولید و در قالب مدل نهایی چارکی، برای بازه زمانی 1368 تا 1400، در ایران تبیین شده است. نتایج تخمین نشان می دهد شاخص های هزینه های خصوصی و عمومی دولت بر سلامت و نرخ باسوادی با رشد بخش تولید در چارک اول (Q25) و دوم (Q50) هم بستگی زمانی مثبت دارد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، هم بستگی بین شاخص های مطالعه با رشد بخش تولید افزایش می یابد. به عبارتی در چارک های بالای جامعه، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش باسوادی موجب فزونی رشد تولید شده است. همچنین مطابق نتایج، یک واحد افزایش در نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت در چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به اندازه 26/0 و 30/0 واحد کاهش داده است. مطابق نتایج، اثرگذاری از سوی مخارج عمومی سلامت بر رشد بخش تولید بیشتر از مخارج خصوصی سلامت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید سرمایه گذاری های بهداشت عمومی را به طور دقیق و به گونه ای انجام دهند که بدون هیچ انگیزه سود به دست هر شهروندی برسد. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، مردم باید قدرت نظارتی جدی بر بخش خصوصی داشته باشند و سیاست گذاران اقتصادی یک سیستم نمونه برای سرمایه گذاری های خصوصی سلامت ایجاد کنند که جایگزینی برای سرمایه گذاری های سلامت عمومی باشد. 

هدف از این پژوهش بررسی اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (شامل ایران) می باشد. بطورکلی هرگونه اختلال در امنیت سایبری می تواند چالش هایی را برای کسب وکارها ایجاد نموده و ثبات و رشد اقتصادی را مختل نماید. می توان اینگونه ادعا نمود که در شرایط حملات سایبری اقتصاد با نوعی شکست بازار مواجه می گردد. لذا برقراری امنیت سایبری در سطح کلان کشور بعنوان یک خدمت عمومی درنظر گرفته می شود. بررسی این موضوع (اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی) در منتخبی از کشورها در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بازه مورد بررسی در این پژوهش دوره 2022-2012 و روش برآورد الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا می باشد. نتایج حکایت از آن دارد که افزایش امنیت سایبری اثر معنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. هرچند این اثر اندک بوده است. این یافته تلویحاً این توصیه سیاستی را خاطر نشان می سازد که همزمان با سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ این فناوری (بعنوان شرط لازم)، توجه به مقوله امنیت این حوزه (به عنوان شرط کافی) ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

در دنیای امروز کشورهای درحال توسعه با هدف مقابله فعال با نظام سلطه، الزاماً بایستی در مسیر استحکام و توسعه دائمی بُنیه های دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای همه جانبه رقیبان برای حفظ هویّت، آرمان ها و ارزش های خود اقدام نمایند. عدم کفایت منابع بودجه ای دولت ها جهت تامین نیازمندی های بخش دفاعی و امنیتی و افزایش کارآیی و اثربخشی راهبردهای دفاعی کشور در زمینه توسعه قدرت دفاعی و بازدارندگی فعال در برابر نظام سلطه جهانی از یک طرف و پایین بودن بهره وری دارایی ها و ظرفیتهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح از طرف دیگر موجب طرح موضوع انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح به منظور درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاع، کارآمد سازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمندسازی اقتصاد ملی شده است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی چیستی انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری انقلاب اقتصادی در بخش دفاع است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون «تی استیودنت» و تحلیل واریانس و برای تعیین اوزان عوامل از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب درجه اهمیت، مؤلفه های درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاعی،  کارآمدسازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمند سازی اقتصاد ملی، متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری انقلاب اقتصادی نیروهای مسلح هستند.

رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین حال، بحران های طبیعی و سیاسی می توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که برنامه ها و سیاست های مناسب برای مقابله با تحریم ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری های زیست محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.

در جمهوری اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال 1363 اجرایی شد، اما پس از گذشت نزدیک به چهل سال از پیاده سازی قانون بانکداری بدون ربا، بسیاری از مشکلات و کاستی ها در تحقق بانکداری بدون ربا در عمل مشخص شده است و بسیاری از اندیشمندان در این باب سخن گفته اند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر کیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک مهم ترین چالش های تحقق بانکداری بدون ربا استخراج شده، سپس از خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری بدون ربا ، برای انتخاب چالش های اصلی کمک گرفته شده و علاوه بر آن نزدیکی و دوری نظرات در خبرگان در چالش های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی به دست آمده در حوزه چالشها نشان داد با وجود پررنگ بودن برخی چالش ها مانند لزوم اصلاح ساختار بانکی و مفاهیمی مانند سود، ربا و بهره در بانکداری بدون ربا ، هنوز بین خبرگان فن و اساتید حوزه و دانشگاه اجماع نظر مناسبی در حوزه مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود نداشته، و از این نظر نیاز به یک کار نظری و عملی عمیق و مبتنی بر اصول فقه و اقتصاد برای نزدیک کردن قوانین موجود به مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود دارد. این کار برای پوشش خواست های اقتصادی دنیای مدرن و ارتقای کیفیت بانکداری بدون ربا خصوصا درمواجهه با پدیده های اقتصادی نوظهور مانند پول و ارز الکترونیکی ضروری به نظر می رسد.