حسن توکلی

افزایش پیچیدگی شبکه های مالی و گسترش ارتباطات متقابل میان بانک ها موجب شده است که ریسک سیستمی به یکی از مهم ترین تهدیدهای ثبات مالی در اقتصادهای مدرن تبدیل شود. بحران مالی جهانی 2008 نشان داد که ناتوانی در شناسایی زودهنگام آسیب پذیری های سیستمی می تواند پیامدهای گسترده ای برای نظام بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته باشد. در این راستا، آزمون بحران به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک، توسط بانک های مرکزی و نهادهای ناظر برای ارزیابی تاب آوری بانک ها در برابر شوک های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، روش های سنتی آزمون بحران عمدتاً مبتنی بر سناریوهای از پیش تعریف شده بوده و در مواجهه با محیط های پویا و غیرخطی مالی از انعطاف پذیری محدودی برخوردار هستند.ظهور فناوری های هوش مصنوعی مولد، به ویژه مدل های زبانی بزرگ، شبکه های مولد تخاصمی و مدل های انتشار، ظرفیت های جدیدی را برای تولید سناریوهای پیچیده، تحلیل روابط غیرخطی و شبیه سازی رویدادهای نادر فراهم ساخته است. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی نوین برای آزمون بحران و سناریوسازی ریسک سیستمی بانک ها بر پایه مدل های هوش مصنوعی مولد انجام شده است. در این چارچوب، داده های کلان اقتصادی، شاخص های سلامت بانکی، متغیرهای بازار مالی و اطلاعات شبکه ارتباطات بین بانکی به عنوان ورودی مدل مورد استفاده قرار می گیرند و مدل های مولد قادر خواهند بود مجموعه گسترده ای از سناریوهای بحرانی محتمل را تولید و ارزیابی نمایند. نتایج تحلیل های نظری نشان می دهد که به کارگیری مدل های هوش مصنوعی مولد می تواند دقت پیش بینی بحران های بانکی، قابلیت کشف الگوهای پنهان، توانایی تولید سناریوهای نوظهور و انعطاف پذیری فرآیند آزمون بحران را به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این فناوری امکان ارزیابی اثرات سرایتی ریسک در شبکه بانکی و شناسایی بانک های دارای اهمیت سیستمی را فراهم می آورد. یافته ها حاکی از آن است که ادغام هوش مصنوعی مولد با چارچوب های نظارتی موجود می تواند به ارتقای ثبات مالی، بهبود تصمیم گیری نهادهای ناظر و افزایش تاب آوری نظام بانکی در برابر شوک های اقتصادی منجر شود.

فناوری نانو که به معنی ساخت مواد، قطعات و سامانه های مفید با کنترل آنها در مقیاس طولی نانومتر ( 9 - 10متر) و بهره گیری از خصوصیات و پدیده های جدید حاصله در آن مقیاس می باشد، بعنوان یک فناوری نوظهور که قابلیت تحول در کلیه فناوری های موجود جهان تا 15 سال آتی را دارا می باشد، هم اکنون مورد توجه تمام سازمان ها و بخصوص سازمان های نظامی جهان است تا ضمن بهره گیری از فرصت های این فناوری (نظیر: کاهش وزن، حجم و اندازه تجهیزات به همراه افزایش استحکام و کارایی، حفاظت و دفاع و آشکارسازی در برابر عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، حفاظت و دفاع و آشکارسازی در برابر عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، کسب برتری اطلاعاتی و هوشمندسازی، افزایش قدرت و انرژی بیشتر و ارتقاء عملکرد سربازان و جنگاوران آینده) تهدیدات بهره گیری سایر رقبا از آن را نیز شناخته و دچار غافل گیری نشود، در چنین محیطی داشتن راهبردهایی برای بهره گیری از فناوری نانو در ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از نیازهای اساسی و در سطح راهبردیِ مدیریت فناوری ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی و با استفاده از جلسات خبرگی انجام گرفت ضمن بررسی محیط داخل و خارج ارتش جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی مرتبط با فناوری نانو در ارتش جمهوری اسلامی ایران نهایتاً 22 راهبرد تدوین و با اولویت بندی این راهبردها توسط خبرگان، 5 راهبرد با اولویت بالاتر تعیین و جهت بهره گیری از فناوری نانو در  ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.

نقش تکانه های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده های سالیانه 1395-1357 در ایران می پردازد. به طور خاص اثرات تکانه های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش سرمایه گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به گونه ای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره وری نهاده های تولید و ترجیحات مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره وری بنگاه ها و وابستگی ترجیحات مصرف کنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگی هایی از قبیل داشتن پایه های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخش های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE  کینزی های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمون های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه سازی متغیرها و تکانه ها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می رسد. واکنش های آنی تکانه های مصرف دولت و سرمایه گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه های مصرف و سرمایه گذاری دولت مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره وری بنگاه ها می شود. همچنین، ترجیحات مصرف کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می شود. تکانه ی مثبت سرمایه گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می شود. همچنین یک رابطه ی مکملی بین سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت، می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت ها باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته ها، توجه به نقش سیاست های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر می رسد.