درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی بانک ها در هر کشوری عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصاد آن کشور است. اخیراً ارزیابی و ارتقای کارایی صنعت بانک داری در ایران بسیار موردتوجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی کارایی بانک های منتخب ایران در سال 1400 است. اگرچه در بسیاری از مطالعات صنعت بانک داری استفاده از مدل های کلاسیک DEA بدون توجه به ساختار داخلی و فرآیندهای جزئی بانک ها انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت های مدل کلاسیک DEA استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های شبکه ایی (NDEA) با رویکرد بازی چانه زنی نش نوآوری این تحقیق است. در این مدل تمام اجزای داخلی فرآیند و انسجام کل آن جهت ارزیابی کارایی فرآیندهای جزئی به شناسایی منابع ناکارآمدی کل سیستم بانکی درنظر گرفته شده است. مزیّت دیگر نتایج حاصل از این ارزیابی ها می تواند اطلاعات کافی مدیریتی را برای شناسایی علل و عوامل اثرگذار بر کارایی و کسب مزایای رقابتی در اختیار مدیران قراردهد. نتایج نشان می دهد که فقط بانک های آینده، خاورمیانه، ملت، صادرات، تجارت، توسعه صادرات در هر دو مرحله و کل سیستم عملکرد کارایی دارند. مدل بازی چانه زنی نیز برای تجزیه عادلانه کارایی و شناسایی مرحله ای که باعث ناکارآمدی شده، استفاده شده است. با توجه به هدف بانک خصوصی برای کسب سود، بانک هایی که عملکرد کارایی مناسبی ندارند، درحقیقت نتوانسته اند از منابع فیزیکی و ظرفیت های خود به طور مطلوب برای جذب سپرده و سود آوری بیشتر بهره ببرند.   

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه گیری کلی این است که بی ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می شود.

امروزه نحوه اثرگذاری توسعه مالی و سرکوب مالی بر رشد اقتصادی موضوعی چالش برانگیز می باشد. با توجه به دیدگاه های متفاوت در این حوزه، این پژوهش به بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک ها و نرخ سود آن ها بر رشد اقتص ادی در دو کشور ایران و مالزی بصورت تطبیقی می پردازد. دوره زمانی تحقیق حاضر 1366-1396 برای ایران و 2016-1985 برای مالزی و با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج آماری حاکی از تأثیرگذاری مثبت متغیرهای تسهیلات اعطایی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت بر نرخ رشد اقتصادی و تاثیر منفی نرخ سود حقیقی برای تسهیلات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران است. اما ضریب متغیر تراز تجاری در ایران منفی و در مالزی مثبت و به لحاظ آماری بی معنی است که آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تحولات تراز تجاری منعکس می کند. به علاوه اثرمثبت FDI و اثر منفی نرخ سود تسهیلات بر رشد اقتصادی در مالزی به مراتب قوی تر از ایران است. لذا سیاست پولی و نرخ بهره ابزار موثرتری برای کنترل نوسانات در طول ادوار تجاری در اقتصاد مالزی نسبت به ایران بحساب می آید.

یکی از صنایعی که در سال های اخیر، به دلیل تغییرات مستمر فضای رقابت را در صنعت تشدید کرده است، صنعت خودروسازی می باشد، از این رو، شرکت های خودروسازی باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های خودروسازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند. به نمونه ای از این استراتژی های متمایز، می توان به تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی اشاره نمود. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت خودرو در شرکت خودروسازی زامیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازمانی، شرکت خودروسازی زامیاد (464 مدیر) است بودند، که از این تعداد 210 مدیر به عنوان نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه فکری، هزینه های مالی و پروفایل ریسک مدیر نقش معناداری بر سرمایه گذاری مدیران در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی می باشند.

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

هدف این مقاله بررسی اثر صنایع خلاق بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است. برای این منظور، نقش صنایع خلاق بر سرمایه انسانی 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار «صنایع خلاق» بر سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه است. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر مثبت رشد تولید، مخارج دولت، جمعیت و سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی اشاره نمود. بر اساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته از مقدار این ضریب در کشورهای در حال توسعه بیشتر بود. بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانه فرهنگی و هنری بر سرمایه انسانی در این کشورها بیشتر از کشورهای در حال توسعه باشد. براساس نتایج به دست آمده می توان دریافت کشورها به صنایع خلاق نگاه ویژه دارند، از همین روی لزوم توجه هر چه بیشتر به صنایع خلاق و تقویت نیروی کار ماهر برای تولید محصولات خلاق به منظور دستیابی به رشد و شکوفایی بیشتر اقتصادی و افزایش اشتغال توصیه می گردد.

یکی از چالش های مهم شهرداری ها تأمین مالی است. ناپایداری منابع درآمدی شهرداری ها و نیز وظایف گسترده، باعث کندی و اولویت بندی انجام وظایف و خدمات شهری شده است. سنت وقف که پیشینه ای غنی دارد در هر برهه ای معمار کالبد شهری دوران خودش بوده است. مردم در گذشته بسیاری از نیازهای شهری خود را که شاید امروز در دسته های کمتر اولویت دار مدیریت شهری قرار می گیرد، با کمک مردم و وقف اموال و دارایی می ساختند. وقف در کشورهای غربی نیز دستاوردهای موفقی، مخصوصاً در حوزه آموزش داشته است. این ایده با استفاده از تکنیک CVM یا ارزش گذاری مشروط در سطح شهر قم سنجیده شد. در این پژوهش از ۳۸۴ نفر از سرپرستان خانوار ساکن قم نظرخواهی به عمل آمد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان تمایل به پرداخت هر فرد به طور متوسط معادل دویست و پنجاه و یک هزار تومان است؛ که ارزش تأمین مالی وقفی، در مجموع ماهانه تقریباً نزدیک به 961 میلیارد ریال می شود.

هدف: از این مطالعه بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی واحدهای اقتصادی با تاکید بر نقش تعدیل کننده ارتباطات سیاسی است. روش شناسی:این مطالعه از نوع مطالعات، کاربردی و پس رویدادی است. جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از مقیاس مران جوری و همکاران (1393) و برای اندازه گیری ارتباطات سیاسی از چهار معیارمختلف استفاده شد .همچنین به منظور اندازه گیری بحران مالی واحدهای اقتصادی، از معیار بومی سازی شده کردستانی و تاتلی(1393) بهره گرفته شد. جامعه و نمونه: جامعه آماری در بر گیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1394 است که داده های 103 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون تابلویی اثرات ثابت بهره گرفته شد. یافته های پژوهش: حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران مالی بود. بدین معنا که با افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی، احتمال بحران های مالی در واحدهای اقتصادی کاهش می یابد. دیگر نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی عمدتا رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران های مالی را تعدیل می کند.

مقدمه و هدف: آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهم ترین عامل تولید در کشاورزی است. امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاهند. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید و اشتغال داشته و بر روی سایر بخش ها تاثیر زیادی می گذارد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شد. برای تهیه ماتریس از چهار نوع پایه آماری به شرح زیر استفاده شده است. که شامل: جدول آماری متقارن بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سال 1380، آمار حساب های ملی سال 1390 مرکز آمار ایران، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران و نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 مرکز آمار ایران است.یافته ها: نتایج در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات کاهش 10 و 40 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 8896617 و 35586469 میلیون ریال برای بخش های محتلف اقتصادی شده است. از منظر آثار مطلق، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر عرضه کننده بر روی عامل کارتاثیر بیشتری از عامل سرمایه دارد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه به ویژه در زمینه تولید می باشد.

با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران اقتصادی کشور، توسعه مالی و عوامل مؤثر بر آن است و از آنجاکه ایران، دارای نیروی انسانی تحصیل کرده فراوان و یکی از کشورهای غنی از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی، همچون نفت و گاز است؛ از این رو این پژوهش، به دنبال بررسی اثر وفور منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر توسعه مالی در ایران در طی دوره ی زمانی 1400-1353 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، وفور منابع طبیعی اثر منفی و معنی دار و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تجارت باز و فناوری در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در اقتصاد ایران دارد.طبقه بندی JEL: O13، O15، G10

با توجه به تاثیر استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بر محیط زیست و همچنین، با در نظر گرفتن اینکه مخاطره (ریسک) مسئله ای جدایی ناپذیر از بخش کشاورزی است، هدف پژوهش حاضر حداقل سازی مصرف دو نهاده کود و سم با در نظر گرفتن مخاطره عملکرد در بخش کشاورزی بر اساس اطلاعات سال زراعی 1396-1395 بود. برای نیل به اهداف مطالعه، از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی استفاده و کلیه برآوردها در نرم افزار GAMS انجام شد؛ همچنین، از رهیافت CVaR به منظور ورود مخاطره در الگو استفاده شد. نتایج برآوردها نشان داد که الگوی آرمانی فازی، با در نظر گرفتن هر سه هدف، نسبت به الگوی بدون مخاطره، نتایجی بهینه تر به دست می دهد، زیرا الگوی به دست آمده به شرایط واقعی نزدیک تر است. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود که الگوی مورد نظر برای هر کدام از محصولات به طور جداگانه و بر اساس اطلاعات هر محصول برآورد شود تا اهداف مورد بررسی به صورت منحصربه فرد برای آن محصول مشخص شود.

این تحقیق در پی بررسی بررسی تأثیر طولانی مدت نا اطمینانی برینارد و ثبات بانکی بر رشد اقتصادی ایران است؛ بنابراین از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع علی تحلیلی هست. جامعه آماری، تمام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. مدل ارائه شده در ایت تحقیق، شامل چهاربخش خانوارها، بنگاه ها، بانک ها و دولت است. بدین صورت که الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با توجه به شرایط طولانی مدت نا اطمینانی برینارد، سیاست پولی و هدف تحقیق طراحی شد. برای این کار، ابتدا تابع مطلوبیت خانوار تبیین شده و سپس از فرآیند حداکثرسازی مطلوبیت با توجه به قید بودجه، معادلات بهینه بخش خانوار استخراج گردید. پس از آن تابع تولید با لحاظ فرض رقابت انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها تبیین شده و از فرآیند حداکثرسازی سود بنگاه، معادلات بهینه به دست آمد. همچنین بخش بانکی نیز به مدل اضافه گردید که از ابتکارات و نوآوری تحقیق حاضر است. بخش بانکی نیز همانند یک تولیدکننده دنبال حداکثر سود است و از این طریق معادلات بهینه این بخش نیز به دست آمد. در نهایت، دولت و بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصاد ایران به مدل اضافه گردید. برای حل مدل باید ابتدا کلیه معادلات به صورت خطی درآیند لذا در مرحله بعد به روش های مختلفی فرآیند خطی سازی انجام گردید. مرحله بعد تعیین پارامترهای مدل است که از ترکیب روش کالیبراسیون و تخمین به دست آمد و با استفاده از روش های حل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، مدل حل گردید

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که نمونه آماری شامل 117 شرکت برای دوره زمانی 1394 تا 1398 از میان آنها انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی شرکت های نمونه از بورس اوراق بهادار تهران استخراج و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه و تحلیل فرضیه ها در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد کیفیت کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر اظهارنظر حسابرس دارد. رقابت در بازار محصول تاثیر معناداری بر اظهارنظر حسابرس ندارد. تأثیر متقابل کیفیت کنترل داخلی و رقابت در بازار محصول با اظهارنظر حسابرس معنادار نیست.

در مطالعات تجربی مرتبط با اندازه گیری بهره وری معمولا ازالگوی سولو برای محاسبه ی بهره وری استفاده می شود.  این الگوها که اکثراً به روش OLS برآورد می شوند، مسأله ی تورش همزمانی و تورش ناشی از انتخاب نهاده ها را نادیده می گیرند.  این مسأله می تواند منجر به تورش دار شدن تخمین های مربوط به ضرایب عوامل تولید و در نتیجه تورش دار شدن تخمین های بهره وری گردد.  در این مقاله ضمن بررسی روش شناسی مرتبط با اندازه گیری بهره وری و سپس انتخاب یک الگوی اقتصاد سنجی مناسب برای حل مسأله ی همزمانی بین اجزاء اخلال و نهاده های تولید، با به کارگیری داده های در سطح بنگاه، بهره وری کل عوامل تولید برای 10 کد ISIC2 در دوره ی 86-1380 برآورد گردید.  نتایج نشان می دهد که متوسط نرخ رشد بهره وری برای 10 کد ISIC2 مورد بررسی برابر 79/1  درصد است.  بیشترین نرخ رشد بهره وری در سال 1381 (62/9 درصد) و کمترین نرخ رشد بهره وری در سال 1382 (98/3- درصد) می باشد.

تکنولوژی روز دنیا در مسیر رشد و توسعه خود با چالش های بسیاری روبرو است. پذیرش و رواج گسترده فناوری IoT می تواند بسیار بیشتر و جدی تر از اینترنتی که هم اکنون در دسترس ما است، ما را تهدید نماید. چالش هایی که در اتخاذ چنین فناوری پیش روی ماست هم جنبه اجتماعی و هم جنبه تکنیکی خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر سطح آمادگی پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء بوده است. پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در قالب 6 مقوله اصلی من جمله بعد اجتماعی، فرهنگی، انسانی، تکنولوژیکی، مالی، مدیریتی، قوانین و مقرارت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نظرات کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی در سطح کشور، جمع آوری گردید. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و کاربران حوزه مالی و بورس و مؤسسات مالی تشکیل داده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر به صورت تصادفی در دسترس، انتخاب شده اند. برای اعتبار سنجی مدل و آزمون روابط بین متغیرها نیز از نرم افزار SMART.PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد مقوله های شناسایی شده بر میزان آمادگی پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر دارند.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

بحران مالی سال 2008 آمریکا که متعاقباً به کل دنیا تسری پیدا کرد، نشان داد که درماندگی مالی در برخی بانک های حاضر در شبکه بانکی می تواند در شبکه کلیه نهادهای مالی و کل اقتصاد یک کشور سرایت پیدا کند. به همین دلیل، توسعه سنجه های اندازه گیری دقیق ریسک سرایت درماندگی مالی از سوی هر یک از بانک ها در شبکه بانکی اهمیت بسیار زیادی در کنترل ریسک واسطه گری مالی در هر کشور دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که بتواند میزان و شدت اثر سرایت پذیری از یک بانک به بانک های دیگر را بررسی نماید. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دولت ها می توانند با پیش بینی افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی، از امکان وقوع یک بحران اقتصادی آگاه شوند و سیاست های پولی و مالی خود را در جهت کاهش چنین ریسکی اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر در سه مرحله به تخمین ریسک درماندگی مالی با استفاده از روش مدل KMV، تخمین ریسک سرایت درماندگی مالی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR)، و مدلسازی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر ریسک سرایت درماندگی مالی می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص می شود که تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس و معناداری از نظر آماری با ریسک سرایت درماندگی مالی دارد و با افزایش تولید ناخالص داخلی انتظار می رود که ریسک سرایت درماندگی مالی کاهش یابد. همچنین، رابطه نرخ ارز با ریسک سرایت به صورت مستقیم و معنادار است و افزایش نرخ ارز به افزایش وابستگی متقابل نهادهای مالی و متعاقباً افزایش ریسک سرایت درماندگی مالی منجر می گردد.

از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده های موجود و شناسایی برترین الگو جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری، و پیش بینی است. بر این اساس کشف رفتار و تعاملات بین اعضاء می تواند بر فرآیند مصرف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغییر الگوی زندگی خانوادگی از یک نفر شاغل به اشتغال هر دو زوج، الگوی ثابت مردسرپرست خانوار و زن خانه دار را دستخوش تغییرات کرده است. تغییرات وسیع تکنولوژی و ارتقاء تحصیلات زنان، شهرنشینی، افزایش هزینه خانوار، دگرگونی نقشی در خانوار و ... بستر افزایش عرضه کار بازاری زن و شوهر را بطور همزمان فراهم نموده است و لذا بررسی رفتار عرضه نیروی کار زوجین، از جمله مسائل مهم سیاستگذاری در بازارکار محسوب می شود. در اکثر ادبیات اقتصاد خُرد نئوکلاسیک رفتار تصمیم گیری زوجین در خانوار بر اساس الگوی واحد (Unitary Model) تجزیه و تحلیل می گردد. این الگو با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. در الگوی واحد(UM) از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک برای کشف ارتباطات عرضه نیروی کار استفاده شده و خانوار به عنوان یک واحد، حداکثر سازی تابع رفاه جمعی (Social welfare function )- جمع توابع مطلوبیت اعضا- با قید محدودیت بودجه کل را هدف قرار می دهد. از نیازهای اساسی هر الگوی ایستا و پویا، ایجاد شرایط مناسب دربرآورد تجربی به شمار می رود. از این زاویه  الگوی واحد (UM) با معرفی محدودیت های قابل آزمون، قدرت شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار را در غالب فروضی خاص فراهم آورده است. می توان نتیجه گرفت خلاصه عرضه کار الگوی واحد (UM) دارای دو مجموعه از قیود اصلی قابل آزمون است: تجمیع درآمد (Income pooling ) و تقارن اثرات دستمزدی ( Symmetry of wage effects).  پژوهش حاضر در تلاش است تا با آزمون قیود اصلی الگوی واحد(UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. این امر می تواند اطمینان سیاستگذار بازار کار را در بکارگیری الگوی نئو کلاسیک جهت تعیین وضعیت موجود و پیش بینی وضع مطلوب فراهم آورد. در این راستا در گام اول، الگوی عرضه نیروی کار زوجین - هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری- بر اساس طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 برآورد گردیده است. تخمین توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری( متفرقه) با توجه به روش های آماری و اقتصاد سنجی قابل ملاحظه در دو زیر مجموعه خطای در اندازه گیری (Error in measurement)، تورش تقسیم (Division bias) و درونزایی (Indogenity ) و در چارچوب دو الگوی خطی- نیمه لگاریتمی، با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه) صورت گرفته است. روش تخمین با فرض درونزایی متغیر دستمزد، در هر دو الگوی عرضه کار زوجین بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (Generalized Method of Moments) بوده و جهت رفع تورش انتخاب نمونه متغیر دستمزد در الگوی عرضه ساعات کار زنان از روش دو مرحله ای هکمن (Heckit) استفاده شده است. در گام دوم مطالعه، جهت آزمون الگوی واحد (UM) دو قید تجمیع درآمد غیر کاری و تقارن اثرات دستمزدی (شرایط اسلاتسکی) بررسی شده است. نتایج در نمونه مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی است که نتایج آزمون قید تقارن اسلاتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید می شود. نتایج آزمون الگوی واحد (UM) بر اساس داده های مطالعه شده، اگرچه شواهد مهمی را به نفع نظریه نئوکلاسیک فراهم می آورد و نشان می دهد که این الگو می تواند مرجعی قابل اعتنا در حوزه تبیین رفتار عرضه کار زوجین در خانوار به شمار رود، اما همچنان جهت بهبود سیاستگذاری توجه به الگوهای جدید عرضه کار زوجین در خانوار مطابق با داده های ملی می تواند در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.

گستردهمعرفیظهور مکتب کینزین های جدید و تأثیر شگرف آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) همچنین تلفیق این مدل ها  با مفاهیمی مانند چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها در مرکز توجه محافل اقتصاد پولی و بانکهای مرکزی قرار گیرد. این مقاله در چارچوب این مکتب و با بهره گیری از ادبیات چنین الگوهایی به طراحی و تنظیم یک مدل DSGE قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های  پولی و ارزی را از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی، بر متغیرهای کلان مورد بررسی شامل تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های  خارجی مورد سنجش قرار داد. متدولوژیبه منظور تدوین الگوهای مناسب، نخست با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران معادلات رفتاری فعالان اقتصادی تصریح گردید. به طور سنتی یک تابع مطلوبیت بین دوره ای و یک تابع تولید و سود به ترتیب برای تبیین رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شد.  فعالان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع خود (مطلوبیت – سود) یا حداکثر سازی تابع هدف می باشند. بخش خارجی در قالب تراز تجاری (خالص صادرات) به مدل اضافه شد که کلیدی ترین معادله از مجموعه معادلات می باشد. سیاستگذاری با استفاده از قاعده ساده بهینه و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده (MER) ، شناور(FER)  و میخکوب شده (PER)  اعمال شد. مقام پولی (بانک مرکزی) نیز چهار شیوه برای اعمال سیاست های ذکر شده طراحی کرده است: هدفگداری تورم، هدفگذاری تولید، هدفگذاری توام تورم و تولید و در نهایت هدفگذاری تورم، تولید و نرخ ارز واقعی. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از شکاف تولید، تراز تجاری کشور (بدون نفت)، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی. ابزارهای سیاستگذاری نیز شامل نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در نرخ ارز اسمی است. پس از طراحی و تنظیم مدل قابل برآورد برای اقتصاد ایران و تعیین پویایی های لازم آن، سیستم معادلات خطی تهیه و تدوین گردید. آثار و تبعات سیاست گذاری های پولی و ارزی بر متغیرهای بخش خارجی با توجه به وزن این بخش در تولید و اشتغال، برساس روابط پویای مدل مورد بررسی قرار گرفته و کنش و واکنش و چگونگی تأثیر پذیری تراز تجاری کشور از این سیاست ها در قالب نوسانات متغیرهای مورد بررسی اندازه گیری شد. الگو با استفاده از داده های واقعی کالیبره و سپس با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) شبیه سازی شد.  یافته هایافته ها حاکی از آنست که در همه قواعد سیاستی، سناریوی نظام ارزی میانی بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درونزای مدل شده است. نتیجهنتایج نشان می دهد نظام ارزی مدیریت شده (MER) برای همه شیوه های چهارگانه فوق نظام برتر بوده و زیان بانک مرکزی را تا حد زیادی کاهش داده و در مقایسه با سایر نظام ها موجب شده است نوسانات متغیرهای بخش خارجی اقتصاد ایران نیز به حداقل برسد. از این رو لازم است بانک مرکزی به هنگام تنظیم بسته های سیاستی، به طور اکید از نظام ارزی میانی به عنوان سناریوی مسلط استفاده نماید.