درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، رشد اقتصادی به همراه حفظ محیط زیست از مسائل مهم پیش روی اکثر جوامع اقتصادی است. از طرفی با افزایش تکنولوژی های جدید و گسترش تجارت، اثر تغییر ساختارهای جدید و گسترده بر محیط زیست اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی اثر پیچیدگی اقتصادی و باز بودن تجارت بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های 18 کشور در حال توسعه آسیا طی دوره مطالعاتی 1990 تا2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، جهانی شدن و توسعه مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک های مختلف، نتایج متفاوتی گزارش می کند. به طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 10th ، ردپای اکولوژیکی بیشتر از یک درصد کاهش یافته است، اما افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 50th، سبب بدتر شدن کیفیت محیط زیست شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تجارت در همه چندک ها به بهبود محیط زیست کمک شایانی کرده است. علاوه بر این، با افزایش جهانی شدن و توسعه مالی، ردپای اکولوژیکی در همه چندک ها افزایش یافته است. بعلاوه نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش درآمد سرانه نتایج متفاوتی در چندک های مختلف گزارش کرده است. د

تحریم ها، به عنوان یکی از ابزارها و مکانیزمهایی است که از سوی دولتها جهت تأمین منافع ملی و تحدید قدرت سایر دولتها بکار گرفته می شود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با طیف وسیعی از تحریم های همه جانبه از سوی قدرت های بزرگ جهانی مواجه بوده است. این پژوهش تلاش می کند تا نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و کارزار جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه «نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران چگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد؟» پاسخی که می توان به این سوال داد اینست حکمرانی مطلوب با توجه به رویکرد تحول گرا در حکمرانی می توان نقش حکمرانی مطلوب را در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به نتایج ضعیف استراتژی توسعه کشور در سالهای گذشته، کاربست یک رویکرد تحولگرا در حکمرانی به منظور تحدید قدرت اقتصادی نهادهای سیاسی، بهبود شفافیت و پاسخگویی و ایجاد بسترهای تشکیل یک جامعه مدنی قوی ضروری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسنادی و کتب و مقالات تولید شده به نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریمها و جنگ اقتصادی بپردازد.

نگاه های بخشی و منطقه ای سبب افول دستیابی به برنامه های میان مدت و کاهش تحقق پذیری اسناد بالادستی می شود. در صورت نبود نگاه سلسله مراتبی به بودجه و برنامه ها، شاهد آن خواهیم بود که هم در مرحله اول، بودجه و برنامه های توسعه هم راستا نباشد و هم سند چشم انداز 20ساله با برنامه ها در یک راستا نباشد. نگاه سیستمی برخلاف نگاه تجزیه گرایانه بودجه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد؛ البته تفکر سیستمی در تنظیم بودجه در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع، این دو مکمل یکدیگر هستند. طبق رهیافت این گزارش، مطالعه فرایندهای به هم پیوسته اجزای سیستم مفیدتر از تحلیل ریز آن هاست؛ زیرا نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه، ترویج تفکرات جزیره ای، عدم شناسایی به موقع مسائل و ضعف ها در بودجه ریزی و حرکت در خلاف مسیر سیاست های برنامه های توسعه را به همراه دارد؛ مواردی که تزلزل امنیت اقتصادی کشور را سبب می شود. انسجام فکری، قاعده مندی سیاست های مالی، رشد سهم درآمدهای مالیاتی، سازش پذیری بودجه و غالب شدن نگاه ملی بر استانی به عنوان راهکارهای برون رفت از پیامدهای منفی بی توجهی یا کم توجهی به نگاه سیستمی در بودجه ریزی پیشنهاد می شود.

نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دو دهه اخیر، یکی از چالش های اساسی بازار مسکن بوده است، به طوری که در یک دوره، افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر، کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم شده است که به تبع آن، تحولات قابل ملاحظه ای در بخش مسکن و در کل اقتصاد پدید آمده است.  بنابراین، ضرورت دارد عوامل موثر بر بازار مسکن ایران با ملاحظه شرایط کلان اقتصاد داخلی و جهانی که زمینه ساز ایجاد حباب مسکن می شود،شناسایی و برآورد گردد و سپس، میزان حباب قیمت مسکن در ایران نسبت به حباب جهانی مسکن مقایسه شود. بدین منظور برای تخمین مدل از متغیرهای شاخص قیمت واقعی مسکن، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، نرخ بیکاری، جمعیت و نرخ واقعی ارز استفاده شده است. بازه زمانی تحقیق سالانه و طی دوره 2005-2022 بوده است و شامل 42 کشور منتخب می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی بوده و از نرم افزار های استاتا، ایویوز وجئودا استفاده شده است. یافته های تحقیق وجود حباب قیمت مسکن در ایران و 12 کشور  از 42 کشور منتخب را تایید می کند و نشان می دهد میزان حباب مسکن در ایران از سایر کشورهای دارای حباب،کمتر بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

زمینه و هدف: تعاونی های کشاورزی ابزار مهمی برای ارتقای نوسازی کشاورزی هستند که نقش مهمی در سازمان دهی تولید محصولات کشاورزی دارند. لذا نیاز است تا راه های مؤثر برای ارتقای کیفیت مدیریت تعاونی برای مدیران کشاورزی بررسی شود. هدف از این پژوهش ارائه مدل بهبود عملکرد و شایستگی های مدیران تعاونی های کشاورزی با رویکرد تظریه داده بنیاد می باشد.روش شناسی: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نح وه گ ردآوری داده، از نوع مطالعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران تعاونی های کشاورزی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. ب رای بررسی روایی بخش کیفی، از مدل روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگ ذار بهره گرفته شد. روش تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد بود که با نرم افزار MAXQDA و ب ا استفاده از روش کدگذاری تدوین شد.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مدل شایستگی مدیران تعاونی های کشاورزی از هفت بعد تشکیل شده است؛ که عبارت اند از: کارآفرینی، آگاهی، تفکر، جهت گیری شغلی، ویژگی های شخصیتی، دانش و فناوری و قابلیت های شخصی.اصالت/نوآوری: بر اساس دیدگاه شایستگی، نتایج این پژوهش با تحلیل تأثیر ترکیبی از شایستگی های مختلف مدیران کشاورزی بر عملکرد تعاونی ها شایستگی شغلی مدیریت را غنی می کند و ایده هایی برای ساخت مدل های شایستگی عمومی صنعت ارائه می دهد. همچنین نتایج این مطالعه کمک شایانی به بهبود عملکرد و شایستگی های مدیران تعاونی های کشاورزی به عنوان یک عامل تأثیرگذار مهم بر عملکرد تعاونی می کند.

اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاست های کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاست ها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمی سازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویت بندی، مردمی سازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهم بری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام می شود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستی های جدی است و با توجه به دلالت هایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمی سازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های کلی مردمی سازی اقتصاد تدوین گردد.

بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد اما متاسفانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران بسیار پایین است. از این رو، افزایش سرمایه گذاری در این بخش اهمیت دارد. بدین منظور، لازم است عوامل تقویت کننده این متغیر شناخته شوند. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی، موجب افزایش رشد و سرمایه گذاری می شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که این تأثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی بودن آن) بستگی دارد. گروهی نیز معتقدند که تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب سرمایه گذاری می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین، ضروری است پژوهش هایی بدین گونه پرسش ها پاسخ دهند که «نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟». در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش MIDAS-GARDL استفاده شد. داده های فصلی مورد استفاده از زمستان 1388 تا زمستان 1401 را پوشش می داد و جامعه آماری تحقیق شامل بخش کشاورزی ایران بود. یافته های تحقیق نشان داد که در کل، تأثیر تسهیلات بانکی مثبت است، اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی دارد (مطابق دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی)؛ افزون بر این، درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ ارز و نرخ سود تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که تسهیلات بانکی کافی با نرخ سود پایین با اولویت پرداخت توسط بخش دولتی در راستای تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اختصاص یابد.

از ویژگی های اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی است. از آنجایی که ظرفیت انسانی برای تولید دانش نامحدود است، در اقتصاد مبتنی بر دانش، منابع نامحدودی ارائه می شود. نیروی انسانی به عنوان منابع نامحدود سازمان می باشد که ارزش ریالی آن در صورت های مالی ارائه نمی شود. این منابع نامحدود قدرت کاهش چسبندگی هزینه ها در سازمان را دارد. بدین معنا که نیروی انسانی از برتری میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت نسبت به میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت، جلوگیری می نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال های 1389 تا 1397 می باشد. همچنین حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 157 شرکت می باشد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که سرمایه انسانی سازمان بر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش تاثیر دارد. همچنین شرکت هایی با سرمایه انسانی بالا، به نسبت شرکت هایی با سرمایه انسانی پایین تر چسبندگی هزینه های عمومی و اداری و فروش بزرگتری دارند.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

به طور کلی معماری نظام مالیاتی باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش درآمد دولت و کاهش استقراض برای تامین مخارج گردد و از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی انگیزه ننماید. معافیت مالیاتی به معنای خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که عمدتاً به عنوان روشی در جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت اعمال می گردد. دولت ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح-های پرریسک، عام المنفعه و یا کم بازده جهت دهی نمایند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که یکی از راهبردهای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار غیرکارآمد نظام مالیاتی است. موثرترین استراتژی جهت ترقی پایدار سرمایه گذاری، فراهم نمودن چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و باثبات نظام مالیاتی است که در آن معافیت ها و مشوق های مالیاتی مشخص و کارآمد باشند. سه ویژگی معافیت های مالیاتی کارآمد عبارتند از هدفمند بودن، مشروط بودن و غیردائمی بودن. لذا حجم بالا و موارد متعدد معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور از یک سو و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی از سوی دیگر، سبب بوجود آمدن برخی از چالش ها در اقتصاد شده است که از جمله می توان به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت؛ عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف از مالیات؛ افزایش زمینه اجتناب و فرار از مالیات؛ پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست مکرر در خصوص استفاده و یا تمدید معافیت های مالیاتی شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم معافیت های مالیاتی، انواع معافیت های مالیاتی مصوب در قوانین و مقررات را شناسایی و پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه می گردد.

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

مقدمه: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بانک ها به عنوان یکی از پایدارترین نهادهای اقتصادی و یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی شناخته می شوند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سلامت مالی بانک ها، رقابت در صنعت بانکی و درآمد سرانه بر انعطاف پذیری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. انعطاف پذیری مالی به توانایی یک بانک در مدیریت ساختار مالی خود و جذب منابع مالی مورد نیاز در طول فعالیت های تجاری و در مواجهه با تغییرات اقتصادی اطلاق می شود. دوره زمانی مورد مطالعه، یعنی از سال 1390 تا 1400، شاهد تحولات متعدد اقتصادی و سیاسی در ایران ازجمله تحریم ها، نوسانات شدید قیمت نفت و تغییرات سیاست های اقتصادی داخلی بوده است. این عوامل بر محیط رقابتی و عملکرد بخش بانکی کشور تأثیر قابل توجهی گذاشته اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سلامت مالی بانک ها و شدت رقابت در صنعت بانکی بر انعطاف پذیری مالی بانک های ایرانی است. افزون براین، پژوهش حاضر به بررسی نقش درآمد سرانه به عنوان یک عامل کلان اقتصادی نیز می پردازد که بر استقلال مالی بانک ها تأثیرگذار است. با شناسایی این عوامل، پژوهش تلاش می کند تا پیشنهادات کاربردی و راهبردی را برای سیاست گذاران و مدیران بانکی درجهت تقویت ثبات مالی و اتخاذ راهبرد های رقابتی مناسب در صنعت بانکی ایران ارائه نماید. انتظار می رود نتایج این پژوهش به تدوین سیاست های پولی و بانکی صحیح و کارآمدی منجر شود که درنهایت به رشد و پایداری اقتصاد ایران و نظام بانکی آن کمک شایانی نماید. روش تحقیق: در این پژوهش، از روش تعمیم یافته حداقل مربعات (GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا برای بررسی انعطاف پذیری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استفاده شده است. برآوردگر GMM به دلیل توانایی آن در حل مسائل درون زایی و کنترل هتروژنیتی نادیده گرفته شده میان بانک ها، که دو چالش رایج در تحلیل داده های تابلویی هستند،

بانکداری مشارکت در سود و زیان ایده ای است که بانکداری غیر بهره ای یا بانکداری اسلامی می نامند. با اینکه چند دهه است که درباره آن مطالعات گسترده ای انجام شده و در کنار آن بانک های بسیاری با عنوان بانک اسلامی یا مشابه آن تأسیس شده و فعالیت کرده اند، هنوز این شیوه با مشکلات اساسی روبه رو است. به علت وجود این مشکلات، بیشتر بانک های اسلامی کوشش کرده اند از قراردادهای دیگری استفاده کنند و مشارکت در سود و زیان را کنار بگذارند؛ ولی برای این جایگزینی تبیین نظری ارائه نشده است. هدف این مقاله ارائه یک تبیین علّی برای توسعه نیافتن این ایده است. روش کار تبیین نظری مستدل بر پایه مبانی منطقی با ارائه روش نموداری و ترسیمی است. نتیجه اینکه بر پایه عقلانیت برآیند ترجیحات بانک ها و گیرندگان تسهیلات قرارداد مشارکت در سود و زیان در همه حالت ها دست کم برای یک طرف منافع کمتری نسبت به قرارداد با سود ثابت ایجاد می کند و این عامل اصلی برای دوری از این قراردادها و رفتن به سمت قراردادهای با سود ثابت است. با وجود این اگر ایمان دینی موجب می شود افراد قراردادهای غیرربوی را با درصدی هزینه بیشتر بپذیرند، در این صورت نیز ترجیح مؤمنان بیشتر بر غیرربوی بودن (نه نوع مشارکتی بودن) قرارداد است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل سطح رفاه کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران از طریق روش خوشه بندی است. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم K-Means در نرم افزار SPSS، خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم در بازه زمانی سال های 2023-2007 (برای ۱۶۷ کشور) انجام شده است تا الگوهای پنهان میان کشورها و همچنین جایگاه ایران در این خوشه ها مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به طبقه بندی کشورها در 3 خوشه، ایران در خوشه ای با سطح رفاه متوسط قرار دارد. همچنین، این نتایج حاکی از آن است که ایران بیشترین شباهت را با کشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر و ترکمنستان دارد. مهم ترین متغیرها در تفکیک کشورها شامل «زیرساخت و دسترسی به بازار، تحصیلات و شرایط زندگی» هستند، در حالی که کم اهمیت ترین متغیرها «سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی» ارزیابی می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای افزایش سطح رفاه در ایران لازم است جوانب چندبعدی رفاه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید در حوزه های اقتصاد باز و جوامع فراگیر بیشتر تلاش کنند.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می دهد که مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.

ادوات و تسلیحات نظامی از مشخصه های قدرت نظامی و قدرت نظامی از ملزومات اساسی اقتدار و امنیت سیاسی و اقتصادی هر کشور مستقل است. هر کشوری برای تأمین امنیت اقتدار و منافع ملی خود اقدام به تأمین سلاح کرده و در میادین مختلف به نمایش اقتدار می پردازد؛ اما تأمین سلاح، به ویژه در منطقه جنوب غربی آسیا، به شکل گیری بازاری منجر شده است که داغ بودن آن، منافع گروه ها و اشخاصی را تأمین می کند که تنش نظامی و سیاسی در منطقه را در راستای منافع خود یافته اند.  در این پژوهش پس از مطالعه صنعت دفاع و شناخت ساختار کلی بازار جهانی دفاع، با بررسی ساختار بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه با استفاده از شاخص های CR، هرفیندال و رزنبلوت، به بررسی قدرت بازاری بالقوه عرضه کنندگان و موانع ورود طبیعی و استراتژیک بازار و خواستگاه ایجاد آنها پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ساختار انحصاری حاکم بر بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه، نه در نتیجه صرفه های ناشی از مقیاس تولید که بلکه متأثر از نهادها و زیرساخت های حاکم بر ساختار بازار و همچنین ناشی از سیاست ها و روابط بین الملل دولت ها و قدرت های منطقه، شکل گرفته است. همچنین انتظار می رود در آینده کشورها یا کمپانی های سازنده سلاحِ فاقد مزیت های رقابتی، جایگاهی در این بازار نداشته باشند. در حال حاضر بیشترین واردات سلاح در منطقه از مبدأ ایالات متحده آمریکا بوده و تحرکات اقتصادی-سیاسی خبر از احتمال پر رنگ تر شدن حضور چین در آینده ی این بازار می دهد.

اندازه گیری دقیق ترجیحات زمانی فردی در ارزیابی طرح های اقتصادی که افراد درگیر آن هستند، در تخمین ترجیحات  بین زمانی اجتماعی، در ارزیابی برنامه های زیست محیطی و برنامه های بهداشتی بسیار کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش تخمین و همچنین تشریح روش تخمین  ترجیحات بین زمانی فردی روی نمونه ای 70تایی از دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبائی (ره) و پیام نور است. برای این منظور از روش آزمایشی که امکان کنترل متغیرهای مداخله گر را فراهم می آورد استفاده شد. به منظور تخمین تابع تنزیل از میان انوع توابع، تابع هذلولی برازش بهتری بر روی داده ها دارد؛ در این نوع تابع، تنزیل با نرخ ثابتی صورت نمی گیرد، بلکه با گسترش بازه زمانیِ انتخاب، تنزیل کاهش می یابد. میانگین نرخ تنزیل فردی حاصل شده برابر 0615/ 0 با انحراف معیار 0796 /0به دست آمد.