درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه سعی بر تحلیل تجزیه انتشار  به سه اثر ساختاری لئونتیف، تقاضای نهایی و شدت انتشار؛ با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری SDA و سپس مقایسه بین آن ها می باشد. روش  از دو خانواده لاسپیرز و دیویژیا تشکیل شده است. از آن جا که استفاده از روش  مستلزم داشتن جداول داده- ستاده می باشد؛ از جداول 1365-1370 و 1380-1385 استفاده می شود. همچنین در جهت همسان سازی جداول 1380-1385 از روش رأس برای به دست آوردن ماتریس مبادلات بین بخشی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سطح گروه ها سه اثر مذکور عمدتاً در جهت افزایش انتشار مشارکت دارند(در هر دو مقایسه 1365-1370 و 1380-1385). درحالی که در سطوح زیرگروه ها، در سال های 1365-1370 نزدیکی بالایی بین سه روش در اثر شدت انتشار مشاهده می شود؛ اما در سال های 1380-1385 چنین نزدیکی و تقربی مشاهده نمی شود.  

شیوع بحران های مالی در دو دهه اخیر، به بانک ها و مؤسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:4-1381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی ها و پایین بودن نقدینگی بانک ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می باشند.

در این پژوهش باهدف شناسایی بهترین مکان های ساخت نیروگاه خورشیدی در شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان، از روش Fuzzy AHP-OWA در محیط GIS استفاده شد. بدین منظور 12 معیار که از جنبه های اقتصادی، محیطی و امنیتی دارای اهمیت بودند، توسط مدل AHPوزن دهی شدند، سپس در محیط GIS به صورت خطی فازی سازی شده و درنهایت با استفاده از رویکرد OWA و بکار بردن کمیت سنج های زبانی با همدیگر تلفیق شدند. بعد از تلفیق لایه ها و وزن ها، هفت سناریوی مکان یابی نیروگاه خورشیدی با درجات ریسک پذیری (ORness) متنوع حاصل و سپس لایه محدودیت ها و حریم ها از آن ها کسر شد. نتایج نشان داد که هر چه ریسک پذیری کم تر شود، مکان های بالقوه و مناسب کم تری برای مکان یابی پیشنهاد می شود و نیز کمیت سنج های زبانی استاندارد می تواند چالش اختلاف سلیقه مدیران تصمیم گیر و نیز کارشناسان در استفاده از درجات مختلف ریسک پذیری را حل کند.

سوزاندن گازهای همراه افزون بر هدررفت حجم عظیمی از منابع انرژی (معادل 8 درصد مصرف کل گاز کشور در سال)، موجب گرم شدن منطقه و آلودگی های زیست محیطی زیاد مانند آلودگی آب های سطحی، تهدید حیات و گریزان شدن جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، تخریب بافت و کاهش قابلیت خاک و نیز افت کیفی زیستگاه ها می شود. آمارهای بین المللی نشان می دهد ایران در سال 2021، بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز در مشعل ها را داشته است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت و امارات با سرمایه گذاری در این زمینه ، بخش زیادی از مشعل های خود را خاموش کرده اند. نظر به روند فزاینده مصرف گاز در کشور، نیاز میادین نفتی به تزریق گاز، نیاز مبرم به تولید برق و مسائل زیستی محیطی رو به افزایش در استان های جنوبی، همت جدی در اجرای طرح های مؤثر جمع آوری گازهای همراه بیش از پیش ضرورت یافته است. صنعت نفت ایران اکنون دو برنامه اصلی شامل واگذاری پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت به بخش خصوصی و هلدینگ های پتروشیمی را در نظر دارد. برای اثربخشی بیشتر در این باره، به کارگیری راهکارهای 1 وضع قوانین شفاف و حمایتی در زمینه خرید گازهای همراه نفت، فروش و انتقال محصولات تولیدی از گازهای همراه، 2 استفاده از سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری در زمینه جمع آوری گازهای مشعل و 3 تعیین نهاد نظارتی برای رصد حجم گازهای در حال سوختن در مشعل ها توصیه می شود.

این مقاله با لحاظ مشخصه های صندوق تأمین اجتماعی ایران به محاسبه ارزش اختیار خروج و تأثیر آن بر پایداری صندوق پرداخته است. از نظریه قیمت گذاری اختیارات برای تعیین ارزش خروج در دو حالت اختیار خروج برای یک بار در زمانی معین (اختیار اروپایی) یا به دفعات مختلف در دوران اشتغال (اختیار آمریکایی) استفاده شد. نتایج نشان داد، در هردو حالت، در سنین پایین انگیزه مشارکت کم است؛ زیرا بیمه شدگان باید حق بیمه های اصلاحی زیادی برای جبران کسری بپردازند؛ اما حتی افراد با سوابق کم نیز حاضرند میزانی از کسری (30 - 40 درصد) را بپذیرند؛ زیرا در صورت مشارکت، از بازده سرمایه گذاری اندوخته پیشینیان و دیگر مزایای طرح های جمعی مانند توزیع ریسک بین فردی و بین نسلی بهره مند خواهند شد. البته در اختیار آمریکایی، انگیزه مشارکت همواره بیشتر و منحنی آستانه خروج همواره پایین تر از اختیار اروپایی است.

فعالیت های کشاورزی به علت سروکار داشتن با موجودهای زنده همواره همراه با مخاطره هایی برای کشاورزان بوده است. در این فعالیت ها انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی دست به دست هم می دهند و موقعیت های آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نتیجه این شکنندگی و آسیب پذیری باعث بی ثباتی در درآمدها می شود. این تحقیق با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادهای کشاورزی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP و شباهت به گزینه ایده آل  TOPSISدر استان خراسان رضوی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج و پژوهش های انجام شده، از 13 نفر متخصص و خبره آشنا به حوزه کشاورزی قراردادی که به صورت داوری و بر مبنای تخصص آنان انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش 2 معیار و 14 گزینه در نظر قرار گرفت؛ و از روش TOPSIS و AHP برای وزن دهی به معیارها، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادکشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد وزن معیار به ارتقاء مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی 692/0 و  وزن معیار کمک به امنیت غذایی و افزایش تولید در کشاورزی قراردادی 308/0 است؛ و همچنین بر مبنای وزن های به دست آمده برای معیارها و مبتنی بر روش اولویت بندی تاپسیس از بین فراسنجه های قراردادهای کشاورزی بالاترین رتبه مربوط به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی و پایین ترین رتبه مربوط به نوع قرارداد (دوجانبه-چندجانبه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد و تاکید می شود سازمان جهاد کشاورزی یا بخش خصوصی در عقد قراردادها به فراسنجه هایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی، وجود اختیار معامله، نوع قرارداد (کتبی-شفاهی)، وجود یا عدم وجود الزام تعیین درجه کیفی، طول دوره قرارداد، نوع قرارداد (مستقیم-واسطه)، تأمین نهاده توجه کند؛ در این صورت انتظار می رود مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی ارتقاء یابد.

رویکرد اسناد نوین بین المللی همچون DCFR، PELC، OHADA، UPICC، CISG در اجرای تعهدات، افزایش احتمال و شانس ایفای تعهد از سوی متعهد با پذیرش تعهدات متعدد و امکان انتخاب یک تعهد از سوی متعهد یا متعهدله برای اجرای تعهد است و بنظر این همسویی در کارکردی تحت عنوان اجرای جایگزین تعهدات قراردادی قرار می گیرد. اما این تعهدات متعدد همان نهاد تعهد تخییری است که در بیشتر کشورهای اروپایی تا عربی قدمتی کهن داشته و اکنون در اسناد نوین به عنوان اجرای جایگزین سربر آورده است. منتهی اجرای جایگزین در قانون ایران با مانع بطلان در عدم تعیین و ابهام مورد معامله روبرو می شود که بنظر می رسد از این شروط صحت، برداشت درستی صورت نگرفته است. هرچند با تحلیل محتوا و مقایسه آن با مفهوم مشابه همچون معامله جایگزین و لحاظ شرایطی همچون قابلیت تنوع و تعدد در موضوع تعهد و چگونگی اختیار تعیین در اجرای تعهد می توان به صحت و اصالت نهاد اجرای جایگزین تعهدات یا تعهد تخییری دست یافت. فارغ از اینکه همگامی اقتصاد و حقوق نیز به این نگاه جدید ضرورت می بخشد.

نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تأثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

انرژی برق یکی از مهم ترین نهاده های تولید در صنایع مختلف و به خصوص صنایع انرژی بر است. در ایران این نهاده به عنوان مشوق فعالیت های صنعتی، پایین تر از قیمت تمام شده به صنایع تحویل می شود؛ این نوع قیمت گذاری ازطرفی موجب سودآوری صنایع انرژی بر و ازطرف دیگر موجب کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش تولید برق شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های منتشر شده برای سال های 1382 الی 1398 شمسی صنایع کشور، صنایع انرژی بر مشخص شده و مدل تابلویی تابع تولید این صنایع برآورد شده است. در این مدل معنی داری بعضی از ضرایب مدل در سطح قابل قبول نمی باشد؛ لذا مدل تابع تولید به صورت سرانه و هم چنین پویا برآورد شده و درنتیجه معنی داری همه ضرایب تأیید می شود. بر این مبنا، ارزش تولید نهایی این صنایع به ازاء واحد انرژی برق مصرفی، محاسبه شده و به عنوان ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق درنظر گرفته می شود. طبق این نتایج در صنعت انرژی بر«تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی»، ارزش اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت نهاده انرژی برق حدود 6/5 تا 5/6 برابر متوسط بهای پرداخت شده برای این نهاده می باشد. این نسبت در صنعت «تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی» حدود 8/1 تا 2 و برای صنعت «تولید فلزات پایه» حدود 4/1 تا 7/1 می باشد. این نسبت به طور متوسط در کل صنعت کشور حدود 9/2 تا 5/3 می باشد. 

مقدمه و اهداف: در این پژوهش به معرفی و مقایسه ی تحلیلی بین دو مدل یا رویکرد مهم در روش شناسی اقتصاد اسلامی می پردازیم: 1- رویکرد نخست یک رویکرد خودبنیان و مستقل است که درصدد است علم اقتصاد را بنحو مجزا از منابع اسلامی استخراج کند. 2- رویکرد دوم اقتصاد اسلامی را در گرو تعامل با یافته های اقتصاد رایج ممکن می داند و از یک رویکرد تلفیقی جانبداری می کند. شهید صدر از رویکرد اول طرفداری می کند و انس زرقا نماینده ی مهم رویکرد دوم در اقتصاد اسلامی است. شهید صدر از اولین محققان حوزه ی اقتصاد اسلامی است که دیدگاه های وی در حوزه ی اقتصاد اسلامی در کتاب گرانقدر " اقتصادنا " انعکاس یافته است. کتاب وی همواره به شکل ایجابی یا سلبی بر اقتصاددانان مسلمان تا به امروزه تأثیر گذار بوده و همواره مورد استناد و ارجاع متفکرین این حوزه بوده است. انس زرقا درصدد است تا از علم اقتصاد و جریان های اقتصادی به سمت اقتصاد اسلامی نقطه ی اتصالی ایجاد کند. وی درصدد است تا با افزودن ارزش ها و آموزه های مختلف اسلامی بر جریان اقتصاد و زدودن ارزش های غیردینی از آن این شاخه ی علمی را به سمت و سوی اسلامی شدن نزدیکتر گرداند. به نظر وی بخش مهمی از اقتصاد متعارف دستاورد علم بشری است که با ترکیب آن با معرفت دینی میتوان به یک رویکرد کامل تر و بهتری دست یافت. به همین جهت است که وی یک رویکرد تعاملی را نسبت به جریان های اقتصادی مختلف در پیش می گیرد. (زرقا، 2003: 8-11).اهمیت این جریان تطبیقی در این است این دو اندیشمند، نماینده ی دو رویکرد متفاوت جریان ساز در اقتصاد اسلامی هستند که این دو رویکرد، طی چندین دهه در اقتصاد اسلامی، به شدت مورد توجه اندیشمندان دیگر در این حوزه قرار گرفته است؛ بنابراین؛ بررسی تطبیقی آرای این دو متفکر و دو جریان، در کنار نقد و بررسی این دیدگاه ها، می تواند به غنای ادبیات اقتصاد اسلامی کمک کند. همچنین این مقایسه می تواند ما را به اتخاذ رویکرد و روش شناسی مناسب در اقتصاد اسلامی رهنمون سازد.روش پژوهش:  در میان نوشته های متعددی که در حیطه ی اقتصاد اسلامی تألیف شده اند، برخی از این نوشته ها دارای این ویژگی هستند که به مباحث متدلوژیکی ورود پیدا کرده اند. اهمیت این مباحث در این است که علاوه بر اینکه در قلمرو اقتصاد اسلامی نگاشته شده و به گسترش ادبیات موضوع کمک کرده اند، به نوعی یک مسیری را پیش روی اقتصاد اسلامی قرار داده و مباحثی را مطرح کرده اند که این مباحث از سوی دیگر نویسندگان این حوزه هم دنبال شده است. به نحوی که به نوعی رویکرد جریان ساز و هدایت کننده در مباحث اقتصاد اسلامی به شمار می آید. این ویژگی هم در مورد شهید صدر و هم انس زرقا صدق می کند. ما در این مقاله برای بررسی تحلیلی موضوع از منابع مستقیم که در این حوزه به رشته ی تحریر درآمده است، استفاده کرده ایم. مهمترین منبع ما در رابطه با شهید صدر، کتاب مهم وی اقتصادنا است. در کنار آن از برخی نوشته های دیگر وی از جمله رساله ی "ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی"،  "البنک الربوی" و "اسلام و مکتب های اقتصادی" نیز بهره مند شده ایم. این رسالات در مواردی نقش تبیین گری را نسبت به کتاب اقتصادنا ایفا می کنند. به همین علت به رفع برخی ابهامات کتاب اقتصادنا کمک می کنند. در رابطه با انس زرقا هم مقالات مهم و جدیدی توسط وی تألیف شده است که مهمترین و جدیدترین نظریات وی را در مورد روش شناسی اقتصاد اسلامی می توان مشاهده کرد. مقاله ی انس زرقا با عنوان " اقتصاد اسلامی، مفهوم  و روش" به طور خاص در رابطه با موضوع روش شناسی نگاشته شده است. همچنین برخی از مقالات وی مانند" دوگانگی منابع در اقتصاد اسلامی" به بررسی مهمترین چالش ها و مباحث روش شناختی پرداخته است. بعلاوه، در برخی موارد از ادبیات موجود در اقتصاد اسلامی برای روشن تر شدن بیشتر مباحث متدلوژی اقتصاد اسلامی بهره مند شده ایم. به همین منظور،  در مواردی به مهمترین نظریات اقتصاد اسلامی که توسط اقتصاددانان اسلامی دیگر تألیف شده است، توجه داشته ایم.بحث و نتیجه گیری: در مقایسه ی تطبیقی روش شناسی شهید صدر و انس زرقا برخی از نکات متدلوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد:اول) با وجود اینکه اقتصاد اسلامی و فقه در موارد زیادی می توانند موضوعات مشترکی داشته باشند، اما اهداف و مسائل این دو علم متفاوت بوده و بدین جهت ما بایستی بین این دو رشته ی علمی تنها قائل به وجود ارتباط متقابل بوده و نه اینکه درصدد این باشیم که بخواهیم این دو رشته علمی را یکی بدانیم؛ بنابراین تقلیل اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه ای از فقه خطاست. (سلیم، 2008: 293-289).دوم) یکی از نقاط عطف و مبحث سودمند در روش شناسی شهید صدر و انس زرقا در این است، که ما بایستی با این رویکرد هم نظر باشیم که اسلام هم دارای گزاره های ارزشی بوده و هم گزاره های توصیفی فراوانی است و اینکه گزاره های عرضه شده در دین صرفاً گزاره های ارزشی نبوده، بلکه اعم از ارزشی و توصیفی هستند.سوم) در باب موضوع اقتصاد اسلامی بایستی بگوییم اقتصاد اسلامی چنانچه بخواهد بعنوان یک علم اجتماعی مطرح شود و درصدد باشیم که برای آن یک شأن و منزلت علمی قائل باشیم بایستی بتواند گزاره های عام و جهان شمول ارائه دهد.چهارم) در مورد رابطه ی اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف بایستی گفت که اتخاذ رویکرد شهید صدر و انس زرقا هر کدام مزیت ها و معایبی را به دنبال دارد. روش تلفیقی که انس زرقا مطرح می کند اگر با روش خود بنیان در اقتصاد اسلامی هر دو مد نظر قرار بگیرد می تواند روش شناسی مطلوب تری باشد.نتایج: در این مقاله دیدگاه های دو اندیشمند مهم در اقتصاد اسلامی شهید صدر و انس زرقا بطور تطبیقی مورد توصیف و ارزیابی قرار گرفت. وجه تمایزات و تشابهات هر دو اقتصاددان بیان شده و نتایج زیر به دست آمد:1- روش شناسی که شهید صدر مطرح می کند ارتباط ناگسستی با شریعت اسلامی دارد. مکتب اقتصادی که وی مطرح می کند بطور مستقیم از فقه اسلامی بدست می آید. همچنین انس زرقا نیز به نقش اساسی ارزش های دینی در اسلامی کردن اقتصاد توجه می کند؛ بنابراین هر دو اندیشمند در روش شناسی خود به معرفت دینی توجه گسترده ای دارند.2- علی رغم اهمیت دادن به معرفت دینی توسط هر دو شخص، نوع برداشت این دو از نحوه ی تأثیر معرفت دینی بر این شاخه ی علمی متفاوت است. به طوری که شهید صدر و انس زرقا در مورد موضوعاتی مثل: رابطه ی بین فقه و اقتصاد اسلامی و همچنین رابطه ی بین اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، قلمرو اقتصاد اسلامی و حتی موضوع اقتصاد اسلامی با همدیگر اختلاف نظرهایی دارند.3-در بین روش های مختلف که در حوزه ی اقتصاد اسلامی مطرح می شود بایستی به جنبه ی علمی بودن رشته ی اقتصاد اسلامی از یک سو و همچنین اسلامی بودن آن بطور همزمان توجه داشته باشیم. جهت اسلامی کردن اقتصاد نبایستی روشی را مطرح کنیم که موجب شود جنبه ی علمی اقتصاد اسلامی فراموش شود و بالعکس. به همین علت چنانچه روش شناسی شهید صدر و انس زرقا بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد، معقول تر است.4- دیدگاه دو اندیشمند نسبت به فقه با هم تفاوت اساسی دارد. دیدگاه شهید صدر نسبت به فقه دیدگاه حداکثری هست و یک وابستگی شدید اقتصاد اسلامی به فقه را مشاهده می کنیم، در حالی که انس زرقا، قائل به صرف تعامل فقه و اقتصاد اسلامی است و میزان این ارتباط کمتر است.5- یکی از موضوعات جالب در این رشته روند تکاملی این علم است. شهید صدر و انس زرقا چند دهه بیشتر از هم فاصله ندارند ولی تنوع دیدگاه این دو اندیشمند خود یک علامتی مثبت مبنی بر تکامل و وجود تنوع در اقتصاد اسلامی و قابلیت این علم برای پذیرش دیدگاه های متنوع و متفاوت است.

بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری ایجاب می کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت های بانکی صورت گیرد چراکه اجرای عملیات خلاف اصول و معیارهای اسلامی (وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی) می تواند منجر به تحمیل هزینه های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه شود. لذا هدف این مطالعه ارائه الگویی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ایران می باشد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمّی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه اقتصادی و مالی خصوصاً در زمینه بانکداری که شامل اساتید دانشگاه، مدیران و معاونان بانک مرکزی و مدیران بانک های کشور می باشند با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمّی، از روش های دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در مرحله اول، تعداد 142 مفهوم در چارچوب 10 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 128 و مقوله ها به 9 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ اهداف نظارت، پیش شرط های نظارت بانکی، خصوصیات ناظران، اختیارات ناظران، حیطه های نظارت، شاخص های ارزیابی عملکرد، تناسب با معیارهای اسلامی، جلوگیری از وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که حیطه های نظارت اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس روش AHP نیز اهداف نظارت با امتیاز 197/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است.

یکی از مباحث مهم در نظریه ی سازمان های صنعتی، بررسی اثر ساختارهای بازاری متفاوت بر پیشرفت تکنولوژی، عملکرد اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی است. فرضیه ی شومپیتر مبنی بر وجود رابطه ی مستقیم بین ساختارهای انحصاری و مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری یکی از مهم ترین مبانی نظری برای چنین رابطه ای است. این مقاله قصد دارد اثر ساختار بازار بر مخارج تحقیق و توسعه را در صنایع بزرگ کشور مورد بررسی و آزمون قرار دهد. برای این منظور، از یک مدل رگرسیون داده های ترکیبی برای مجموعه ای از کارگاه های صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در ایران برای دوره 1375-1386، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که در کارگاه های صنعتی ایران که ساختارهای بازاری آنها به انحصار نزدیک تر است، مخارج بیشتری به تحقیق و توسعه اختصاص می یابد.

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی بازاریابی اجتماعی در بانک ها انجام گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارشناسان و مدیران حوزه های کسب وکار و برنامه ریزی بانک های دولتی استان لرستان (بانک ملّی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران) که تعداد آنها 100 نفر بود، تشکیل داده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ٨٠ نفر از کارکنان تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای بررسی برازش مدل مفهومی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر بازاریابی اجتماعی دارد، بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد، همچنین رسانه های اجتماعی از طریق بازاریابی اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی دارد.

امنیت غذایی به معنی دسترسی همگان به مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است. در مناطق روستایی، معیشت و اقتصاد بر پایه کشاورزی و تولید مواد غذایی بنا شده است و از این رو، اهمیت امنیت غذایی دوچندان می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی ایران بود. در این راستا، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و بانک جهانی برای دوره 1401-1353 جمع آوری شد. برای تعیین مقدار امنیت غذایی، شاخص بافر انگل به عنوان جانشین امنیت غذایی نواحی روستایی ایران محاسبه شد. سپس، بررسی تأثیر متغیرهای توسعه مالی، جنگ، تورم، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) و واردات بخش کشاورزی بر شاخص بافر انگل صورت گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای شاخص توسعه مالی، سرانه GDP و واردات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ تورم و متغیر دامی جنگ اثر منفی و معنی دار بر بافر انگل دارد. بر این اساس، رشد شاخص توسعه مالی با افزایش درآمد خانوارهای روستایی موجب افزایش تولید و بهره وری کشاورزی می شود و از این رهگذر، درآمد و قدرت خرید خانوارهای روستایی افزایش می یابد. همچنین، با افزایش درآمد سرانه و با افزایش قدرت خرید، دسترسی به مواد غذایی در خانوارهای روستایی بیشتر و پایداری عرضه و ثبات قیمت ها تقویت می شود. افزون بر این، افزایش واردات بخش کشاورزی به بهبود امنیت غذایی می انجامد. در واقع، واردات می تواند انواع محصولات غذایی را به مناطق روستایی بیاورد و گزینه های بیشتری را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، منفی بودن اثر متغیر جنگ بر شاخص بافر انگل نشانگر تخریب زمین های کشاورزی، کمبود نیروی کار و مهاجرت اجباری در بازه جنگ ایران و عراق بوده است. بر این اساس، برای ارتقای سطح امنیت غذایی، بررسی آن مهم و ضروری است.

بحران بانکی وضعیتی است که در آن توانایی بانک ها در اجرای نقش واسطه ای شان به شدت آسیب می بیند. در این شرایط، ورشکستگی بانک ها گسترش می یابد و آن ها قادر به پرداخت دیون خود نیستند. چنین شرایطی به خصوص در اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران که تمام ارکان تأمین مالی آن به شدت به بانک ها وابسته است،  آثار بسیار مخربی بر امنیت اقتصادی دارد و در صورت شدیدتر شدن بحران حتی به فروپاشی اقتصادی منجر می شود. مرور اقدامات انجام شده در مواجه با بحران در ترکیه نشان می دهد که این کشور برای مدیریت بحران و دستیابی به نظام مالی باثبات تر، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در حوزه مالی و حقیقی را به کار بسته است که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد.: اصلاحات ساختاری، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی، تجهیز بانک های خصوصی دارای ساختار سالم، بهبود چهارچوب تنظیم گری (قانون گذاری)، تقویت چهارچوب نظارتی، 6 تقویت زیرساخت بازارهای مالی و... همچنین ازجمله مهم ترین اقدامات بانک مرکزی مالزی برای بهبود رقابت بانک ها و ایجاد نظم مبتنی بر بازار عبارت از بهبود تخصیص اعتبار، تقویت قوانین احتیاطی و حل مشکل وام های معوقه، تجدید سرمایه و ادغام برخی از بانک هاست. از جمله نکات تأمل برانگیزی که در روند مواجهه با بحران در کشورهای مورد بررسی مشاهده می شود، اما در سیاست گذاری ایران مغفول مانده است، می توان به استقلال سیستم مالی و بانکی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، پرهیز از نگاه بخشی به حوزه مالی و افزایش هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصاد، اصلاحات نظارتی در حوزه بانکی کشور و پایداری سیاست گذاری ها اشاره کرد.

تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.

هدف از مقاله حاضر تحلیل اثرات شوک های نامتقارن همه گیری کووید-19 و همچنین شوک های قیمت دلار بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی 1402:1-1398:11 است. به منظور بررسی اثرات شوک های قیمت دلار نیز دوره هایی که قیمت دلار افزایش (کاهش) داشته به عنوان شوک مثبت (منفی) در نظر گرفته شد. برای بررسی متقارن یا نامتقارن بودن شوک های کووید-19 و قیمت دلار از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از نامتقارن بودن شوک های مثبت و منفی کووید-19 در کوتاه مدت و بلندمدت است. به طوری که در کوتاه مدت وقفه های شوک مثبت کووید-19 اثر منفی و وقفه شوک های منفی کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن در ایران داشته است. نتایج دوره بلندمدت نشان داد که شوک منفی کووید-19 اثر منفی و شوک مثبت کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن داشته اند. اثر شوک های قیمت دلار بر شاخص قیمت مسکن نیز در کوتاه مدت متقارن و در بلندمدت نامتقارن بوده اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و تحریم های ظالمانه علیه کشور، متعاقباً کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت در سالیان اخیر، طراحی ابزارهایی براساس مهندسی مالی برای تأمین مالی پروژه های نهادهای دفاعی و امنیتی ضروری می باشد. با توجه به بررسی های اولیه، الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه به عنوان ابزار مناسبی برای موضوع تحقیق انتخاب گردید. هدف از این تحقیق، طراحی الگویی مبتنی بر الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه های بخش دفاعی کشور می باشد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی، پرسشنامه ای با چهارده سوال طراحی و برای بیست نفر از خبرگان بازار سرمایه ارسال شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های کولموگرف- اسمیرنوف، t یک نمونه ای و کروسکال- والیس و با استفاده از نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین چالش سرمایه گذاری در بخش دفاعی کشور عدم افشای اطلاعات پروژه های دفاعی و در نظر گرفتن نرخ سود کمتر از میانگین بازار می باشد. نهایتاً پس از اصلاحات در برخی از اجزای ساختار اولیه پیشنهادی برای حصول انتظارات خبرگان، الگوی پیشنهادی نهایی و ارائه گردید.

در دهه گذشته بحث های زیادی درباره جهانی شدن و اثرات آن از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در این راستا کشورهای مختلف تلاش نموده اند از طریق قراردادهای تجاری، نظام حاکم بر تجارت خود را به سمت یکپارچگی سوق دهند. این قراردادهای تجاری ساختار کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر شکاف و نابرابری دستمزد نیز چالش های زیادی ایجاد نموده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری را بر بازار کار با تمرکز براضافه ارزش مهارت است. برای این منظور مطالعه حاضر یک مدل رقابت انحصاری را توسعه داده است که نیروی کار بر اساس سطح مهارت به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که سطح تعرفه ها باعث افزایش متوسط شکاف دستمزد می شود. بطوری که کاهش 10 درصدی تعرفه ها با افزایش 16.1 درصدی اضافه ارزش مهارت ( نسبت دستمزد نیروی کار ماهر به غیرماهر)همراه است. همچنین براساس یافته های مطالعه، همین میزان کاهش تعرفه ها به طور متوسط شکاف جنسیتی دستمزد را 26.8 درصد افزایش می دهد. بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، آزادسازی تجاری، منافع بیشتری را در بازار کار به نیروی کار ماهر در مقایسه با نیروی کارغیرماهر اختصاص می دهد.