درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این تحقیق، تعیین کارایی اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تابع مرزی تصادفی برای شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی شهرستان سیرجان در سال 1389 است. به این منظور داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار Frontier 4.1 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متوسط کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان سیرجان 73 درصد است. همچنین میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت با سود مرزی رابطه مستقیم و معناداری دارد و بین تعداد فعالیتهای شرکت با سود مرزی رابطه معکوسی وجود دارد. در برآورد ناکارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی، سابقه مدیریتی مدیرعامل و مدت زمان فعالیت شرکت تعاونی در کارایی اقتصادی تأثیری مثبت و مخارج مربوط به کلیه فعالیتهای شرکت تعاونی و تنوع فعالیتها تأثیری منفی در این کارایی دارند. در این تحقیق مشخص و پیشنهاد شد با کاهش تعداد فعالیتهای شرکت و افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی می توان میزان سودآوری این شرکتها را افزایش داد. همچنین استفاده از مدیران دارای سابقه مدیریتی بالا، اعمال مدیریت صحیح و بهره گیری از آموزشهای لازم و فعالیتهای ترویجی در ارتقای میزان کارایی اقتصادی این شرکتها مؤثر تشخیص داده شدند. 

این مقاله با استفاده از یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تأثیر وفور منابع نفت را بر ریسک وقوع درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت) در ایران با توجه به نقش تمرکززدایی مالی طی دوره زمانی 1398-1373 مورد بررسی تجربی قرار داده است. لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 14/25 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 75/12 برآورد شده است. در رژیم اول، رانت نفت، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته است (تأیید فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت)؛ اما با افزایش شاخص تمرکززدایی مالی و ورود به رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش می یابد. همچنین، در رژیم دوم که تمرکززدایی مالی بالاتر از حد آستانه خود می باشد، اثرگذاری شاخص های کیفیت نهادی و تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی، تقویت و اثرگذاری نابرابری منطقه ای در افزایش ریسک وقوع درگیری داخلی، تضعیف می شود. این نتایج نشان دهنده نقش مهم تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی در کشور نفتی ایران است. طبقه بندی JEL: H77, Q34, C32

تورم یکی از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیان بار بسیاری از جمله عدم تخصیص بهینه منابع، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده به همراه دارد. این پژوهش با موضوع «تأثیر بانک های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران» نیز تلاشی در جهت روشن نمودن زیربخشی از موضوع تورم بوده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مدل پژوهش که برگرفته از مدل سیدراسکی (1967) می-باشد، گسترش داده شده و جهت نزدیک تر نمودن به واقعیت پارامترهایی به آن اضافه شده و با استفاده از روش بهینه یابی رمزی که یک روش تعادل عمومی پویاست، حل می شود. پس از جمع-آوری و تخمین داده های مورد نیاز، مدل پژوهش تشکیل شده و با استفاده از نرم افزار مناسب عملیات بهینه یابی و کالیبراسیون انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورمی که می تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نرخ 0196/0- است. این نرخ که بیان گر بیشترین میزان تابع رفاه است، قاعده بهینگی فریدمن را تأمین می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل تئوریک پژوهش کاهش قدرت خلق پول بانک های تجاری از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ رشد جمعیت می تواند به کاهش تورم بهینه منجر گردد.

شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

هدف اصلی از تدوین این مقاله، مقایسه ویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه ها به منظور هدفمندسازی یارانه ها در ایران است. برای این منظور، با به کارگیری داده های هزینه بودجه خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۹، شاخص های مختلف فقر و یک روش بهینه سازی عددی جدید، مشخصه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها برای هدفگذاری برنامه های فقرزدایی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، برای شاخص فقر سرشمار، کارآیی هدفگذاری بر اساس مشخصه های مختلف خانوار بین ۶۷/۲۳ تا ۰۳/۳۱ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۹۳/۳۸ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۶۲/۴۱ تا ۵۳/۵۲ تغییر می کند. حال اگر هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر صورت گیرد، کارآیی هدفگذاری بین ۱۸/۴۲ تا ۰۲/۴۸ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۱/۸۶ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای حذف و شمول نیز بین ۹۶/۴۶ تا ۵۳/۵۲ خواهند بود. در نهایت، اگر شاخص توان دوم شکاف فقر، مبنای هدفگذاری قرار گیرد، میزان کارآیی بین ۹۹/۵۳ تا ۵۱/۵۹، نرخ پوشش جمعیتی بین ۳۳/۹۹ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۹۲/۴۸ تا ۵۳/۵۲ تغییر خواهد کرد. نکته جالب توجه اینکه که در هدفگذاری بر اساس هر سه شاخص فقر مذکور، همواره به ترتیب، مشخصه های بعد خانوار، تعداد اعضای زیر ۷ سال و تحصیلات سرپرست خانوار، بهترین مشخصه ها برای هدفگذاری فقر هستند.

کاهش انتشار آلودگی به ویژه گازهای آلاینده یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مصرف انرژی بر میزان انتشار گازهای آلاینده در برخی کشورهای جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. در این پژوهش متغیرهای ساختار مصرف انرژی، شاخص پیچیدگی اقتصادی، میزان جمعیت شهری کشورهای نمونه و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان عوامل مؤثر بر انتشار گازهای آلاینده درنظر گرفته شده اند. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش را تأیید می کند. همچنین درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) در کشورهای صنعتی و توسعه یافته ساختار مصرف انرژی تأثیر مثبتی بر میزان انتشار گازهای آلاینده دارد.

نوع و چگونگی نگرش به یک موضوع، اهمیت آن موضوع را می رساند. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگاه سنجیده و اصولی ایشان به بخش کشاورزی، حکایت از اهمیت بالای این بخش در نظر ایشان برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد. نگرش ایشان به مهم بودن خودکفایی کشور در تولید محصولات و کالاهای اساسی برای کاهش یا حذف وابستگی غذایی نیز کاملاً مشهود است. یکی از دغدغه های ایشان نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در تمام بخش های اقتصادی استفاده از نیرو و مدیران کارآمد و توانا و تشویق وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان به کار با روحیه جهادی بالاست. از سوی دیگر آنچه جامعه همیشه کمبود آن را احساس می کند، وجود مدیریت صحیح است که ایشان راه حل آن را طراحی نظام دقیق و کارا در مزارع برای نهایت استفاده از منابع کمیاب مانند آب برای آبیاری محصولات معرفی کرده اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در چندین سخنرانی خود، کشاورزی را محور توسعه اقتصادی معرفی کرده اند و به دلیل اینکه رشد و توسعه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه اقتصادی دارد، از دست اندرکاران کشور به ویژه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواسته اند که مقدمات توسعه این بخش را فراهم کنند. در راستای اجرا و اعمال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی با افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، توسعه و گسترش رصدخانه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی.

در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.

آب نقش کلیدی در توسعه بخش کشاورزی دارد و بدون آن تولید در این بخش امکان ندارد. هم چنین به علت این که ایران در منطقه آب و هوایی خشک قرار گرفته است، اهمیت آن دوچندان است. از طرف دیگر، تخصیص بهینه آب و توجه به پویایی و عوامل تصادفی در تخصیص آن، اهمیت ویژه ای دارد. از این رو در این مطالعه، از برنامه ریزی پویای تصادفی برای تخصیص بهینه آب سد لتیان به کشاورزان دشت ورامین در بین سال های 1370 تا 1391 استفاده شده است. تابع هدف در این مسأله، مازاد رفاه مصرف کننده است که با توجه به تابع تقاضای آب کشاورزی به دست می آید. تابع تقاضای آب با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. با توجه به این که میزان بهره برداری از مخازن سد همواره مورد نزاع میان تصمیم گیران بوده است، ه دف از این مطالعه تعیین میزان بهینه تخصی ص آب به کش اورزان می باشد. از ای ن رو فرض می گردد که مقدار تخصیص آب به کشاورزان بهینه نبوده و باید افزایش یابد. نتایج نشان داد که مقدار بهینه تخصیص آب به کش اورزان 170 میلیون مترمکعب در سال است که از میانگین بلندمدت آن 22 میلیون مترمکعب بیشتر می باشد. از این رو بایستی مقدار آب اختصاص یافته به کشاورزی را افزایش داد. هم چنین با توجه به نوع منحنی تقاضای آب، تأمین آب کشاورزی در شرایط خشک سالی بسیار ضروری به نظر می رسد.

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30  متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه  و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.

در مطالعه حاضر، به ارزیابی کارآیی عملکرد 23 واحد تولید کاهوی فرانسوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک عمودی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان البرز پرداخته و مشخص شد که کشت کاهوی فرانسوی بدین روش می تواند پرسود باشد، به گونه ای که هزینه تولید هر بوته آن کمتر از پانزده هزار ریال و مقدار فروش هر بوته در حدود صد هزار ریال است. همچنین، ارزیابی چهار نهاده مهم شامل نیروی کار، سرمایه ثانویه (سرمایه مورد نیاز برای تبدیل گلخانه های معمولی به ساختار هیدروپونیک عمودی)، کود و سایر هزینه ها به عنوان ورودی ها و سود خالص به عنوان خروجی بر حسب میلیون ریال در هکتار صورت گرفت. با توجه به کارآیی فنی و کارآیی مقیاس، بازده نسبت به مقیاس در گلخانه های کارآمد «ثابت» و در اکثر گلخانه های ناکارآمد «افزایشی» بود؛ و بر اساس نتایج تحلیل کارآیی، گلخانه های ناکارآمد واحد هایی کوچک با مساحت کمتر از هزار مترمربع بودند که باید مساحت خود را افزایش دهند. این واحدها به منظور دستیابی به کارآیی بالاتر، لازم است در مصرف نهاده های یادشده صرفه جویی کنند؛ و با مدیریت در استفاده از نهاده ها، با هزینه کمتر، به واحدهای کارآ تبدیل خواهند شد که به طور متوسط، با کاهش حدود 25 درصدی ورودی ها، می توانند همان سطح خروجی را حفظ کنند.

هدف: هدف این پژوهش ارائه نظریه ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی حاضر در بازار سرمایه ایران با رویکرد داده بنیاد است. روش: تحقیق حاضر ازنظر نوع روش، تحقیق آمیخته محسوب می گردد. به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد، سپس داده های کیفی از طریق بررسی پیشینه تحقیق کامل گردید و در مرحله دوم داده های کمی گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور مدل سازی از نسخه اشتراوس و کوربین در رویکرد داده بنیاد استفاده شد. برای سنجش روایی از روایی محتوا، واگرا و همگرا و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و همگی تأیید شدند. یافته ها: در این فرایند، 52 مفهوم و 29 مقوله ایجادشده و در غالب 6 محور تئوری داده بنیاد گروه بندی شدند. در بخش اعتبارسنجی کمی مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.بر اساس تحلیل داده های پرسش نامه، باتوجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2، مدل تحقیق آزمون شده و مورد تأیید قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد مقوله دانش سرمایه گذاری در بعد شرایط علی، مقوله شغل و تخصص و میزان درآمد فرد سرمایه گذار در بعد شرایط مداخله گر، متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ سود سپرده در بعد شرایط زمینه ای، توانایی اندازه گیری ارزش آتی سهام در بعد پدیده محوری، تعیین استراتژی سرمایه گذار در بعد راهبردها و انتخاب سبد سهام دارای P/E کمتر از P/E بازار در بعد پیامدها به عنوان تأثیرگذارترین متغیرها بر ظرفیت ریسک پذیری سرمایه گذاران حقیقی تعیین شدند.

مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می نماید. جایگاه این بخش در  برنامه ها و اسناد بالادستی کشور پررنگ بوده و تاکید شده است. این مطالعه در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر این بخش و بودجه آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. نتایج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه سازی آن برای اقتصاد ایران بیان گر آن است که در صورت وقوع یک شوک افزایش مخارج دفاعی دولت هم خانوارها و هم بنگاه ها از این شوک به ترتیب کسب مطلوبیت و سود می کنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزایش می یابد. همچنین، مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بعد از افزایش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می یابند اما در ادامه و در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ایجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانی های اقتصاد، هر دوی مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بهبود یافته و افزایش پیدا می کنند.  

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

امروزه ثابت شده که اگر کشورها بتوانند سیاستهای صحیحی را در راستای مزایای تجارت بینالملل بکار گیرند، آنگاه میتوانند از بحرانهای مرتبط در حوزه تجارت همچون بحران تراز پرداختها نیز جلوگیری کنند. این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدلسازی رفتار بین انحصارگران و کشورها با توجه به استراتژیهای ممکن برای هر کدام از بازیکنان پرداخته است. در این راستا ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بیتفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است که یکی از آنها رقیب و دیگری بیتفاوت است. نتایج نشان داد که در هر سه حالت استراتژی غالب برای انحصارگر عرضه محصولات در داخل است ولی برای دولت در حالت اول استراتژی تعرفه واردات صفر (حمایت از مصرفکننده) غالب است. در حالت دوم که در آن کشور رقیب نیز وجود دارد برای دولت استراتژی غالب وجود ندارد و تعادل در جایی اتفاق میافتد که دولت تعرفه بالا (حمایت از انحصارگر) وضع مینماید. در حالت سوم نیز برای دولت استراتژی تعرفه واردات بالا (حمایت از انحصارگر) غالب است. به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید. نهایتا و به طور خلاصه اگر واردات از کشورهای غیر رقیب اتفاق بیفتد دولت از مصرفکنندگان حمایت کرده و در صورت واردات از سایر کشورها دولت از انحصارگر حمایت مینماید.

در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.

پیشینه و اهداف: در این پژوهش، هدف قیمت گذاری دقیق تر محصولات بیمه زندگی با رویکرد جدیدی از پیش بینی نرخ مرگ و میر و یا بقا است. در حال حاضر برای محاسبه ارزش فعلی مستمری ها، حق بیمه ها و... از یک جدول عمر استفاده می شود. بنابراین برای بالابردن دقت محاسبات ما به دنبال استفاده از یک مدل پیش بینی مرگ و میر در محاسبات هستیم. لذا در این پژوهش به نحوی به جای نرخ گذاری ایستا (صرفاً استفاده از آخرین جدول عمر) از پیش بینی جدول عمر استفاده شده و نرخ گذاری محصولات بیمه زندگی به صورت پویا انجام شده است. روش شناسی: ما یک مدل جدید برای پیش بینی احتمال مرگ و میر (بقا) انسان براساس فرایند مارکوف حالت محدود با یک حالت جذب (مرگ) پیشنهاد می کنیم. این مدل براساس سن فیزیولوژیکی است، سن فیزیولوژیکی هر فرد براساس شاخص های متفاوت آزمایشگاهی قابل بررسی است که منجر به نتایج شاخص سلامت فردی می شود. علاوه بر این، پارامترهای این مدل بردار احتمال اولیه و ماتریس زیر شدت یک زنجیره مارکوف است که در طول زمان تغییر می کند. به عبارت دیگر با توجه به یک فرایند احتمالی در مدل، بردار احتمال اولیه در طول زمان بازه احتمالی سن فیزولوژیکی معادل سن تقویمی را انتخاب می کند. یافته ها: برای نشان دادن عملکرد رضایت بخش مدل، مجموعه داده های ایالات متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج پیش بینی مدل ارائه شده بهتر از مدل لی کارتر است. قابل ذکر است که تعداد پارامترهای مدل معرفی شده در این پژوهش در مقایسه با مدل لی کارتر و سایر مدل های پیش بینی مرگ و میر و یا بقا بسیار کمتر است. براساس این مدل، فرم بسته برای روابط قیمت گذاری بیمه زندگی به دست می آید که این محاسبات را برای کاربران ساده می کند. نتیجه گیری: روابط به دست آمده برای قیمت گذاری، براساس دو محصول بیمه زندگی مدت دار 5 ساله و همچنین یک مستمری مدت دار 5 ساله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارائه شده است. نتایج برازش مدل، پیش بینی های احتمال مرگ و میر و همچنین احتمال بقا و قیمت گذاری بسیار رضایت بخش هستند.