درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته 1 [1] و تحلیل در دامنه ی زمان – فرکانس 2 [2] ، درک جدیدی از رابطه ی نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده ی آن با تورم در ایران ارائه می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1)، در بلندمدت یک رابطه ی باثبات، قوی و هم فاز از رشد حجم پول به تورم برقرار است، به گونه ای که افزایش در رشد حجم پول با وقفه ای حدوداً 5/2 ساله منجر به افزایش تورم می شود. 2) در مقیاس کوتاه مدت و 2 ماهه، افزایش (کاهش) در رشد شبه پول با کاهش (افزایش) در تورم همراه است، اما در میان مدت و بلندمدت جریان علّیت از تورم به رشدشبه پول می باشد. با این توضیح که متغیرهای مذکور در میان مدت خلاف جهت و در بلندمدت هم جهت حرکت کرده اند. 3) رابطه ی بین رشد نقدینگی و تورم در کوتاه مدت و میان مدت ناهمگن بوده و به رابطه ی اجزای نقدینگی با تورم بستگی دارد. در بلندمدت، رشد نقدینگی پیرو تورم می باشد و پس از گذشت 2 سال از آن تأثیر می پذیرد. طبقه بندی JEL : C49،E31، E51   1. Continuous Wavelet Transform 2. Frequency-Time Domain

بهره وری و رفتار مبتنی بر آن یکی از موضوعات همیشگی و مهم در هر نوع سازمانی است. این موضوع در بخش دفاع و سازمان های مرتبط با آن به دلیل اینکه این سازمان ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با بحث امنیت و دفاع از ارکان کشور روبرو هستند و عمدتاً در بیشتر زمینه ها از منابع عمومی استفاده می کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این مطالعه نیز بررسی بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر که تنها شرکت سرمایه گذاری وابسته به نیروی مسلح و در زمره بزرگ ترین ها در ایران می باشد صورت گرفته است. این مطالعه در بازه زمانی 1390 تا 1395 صورت گرفته و 5 شرکت سرمایه گذاری هم تراز در بورس اوراق بهادر را با استفاده از روش مالم کوییست موردمطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره وری در شرکت سرمایه گذاری غدیر نشان داد که در بازه 1391 تا 1393 این شرکت از یک روند مثبت و پایدار بهره وری کل عوامل برخوردار بوده است اما در سال 1394 و 1395 بهره وری در این شرکت دچار رشد منفی گردیده است که البته این رشد منفی در همه شرکت ها در سال 1394 رخ داده است. رتبه شرکت غدیر نیز در مقایسه با سایر شرکت ها در سال 1391 در رتبه دوم، در سال 1392 در رتبه سوم، در سال 1393 در رتبه اول و در سال 1394 و 1395 در رتبه پایانی در مقایسه با 5 شرکت دیگر قرار داشته است.

باتوجه به افزایش روزافزون مصرف گاز طبیعی، برنامه ریزی در بخش گاز طبیعی و بررسی و پیش بینی تقاضای گاز طبیعی جهت دستیابی به امنیت عرضه انرژی گاز طبیعی و به دنبال آن توسعه پایداراهمیت فراوانی دارد. از این رو در این تحقیق تقاضای گاز طبیعی در بخش های خانگی-تجاری، صنعت و نیروگاه که جزء مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی هستند مورد بررسی قرار گرفته و از دو روش ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) و شبکه عصبی GMDH (Group Method of Data Handling) برای پیش بینی تقاضای گاز طبیعی و از معیارهای MSE (Mean Squared Error)، RMSE (Root Mean Squared Error)، درصد خطای پیش بینی و دقت پیش بینی جهت مقایسه دو روش استفاده شده است. با توجه به نتایج، دقت پیش بینی به ترتیب در سه بخش خانگی - تجاری ، صنعتی و نیروگاه در روش ARIMA 8/93، 3/98 و 87 درصد و در روش شبکه عصبی GMDH 4/96، 99 و 2/98 درصد بدست آمده است و معیارهای RMSE و MSE در هر سه بخش برای روش شبکه عصبی GMDH کوچکتر از روش ARIMA بوده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که با توجه به مدلسازی صورت گرفته، روش شبکه عصبی GMDH عملکرد و دقت بالاتری نسبت به روش ARIMA در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی دارد.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای عضو اوپک، ازجمله ایران به قیمت نفت خام و درآمدهای حاصل از صادرات آن و با توجه به این واقعیت که یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفت خام، تصمیمات اوپک می باشد؛ در این پژوهش، به بررسی تأثیر بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) بر درآمدهای صادراتی نفت ایران پرداخته شد. لذا، از داده های ماهانه ی دوره ی 2018-1986 (در قالب سه کوانتیل: قیمت نفت خام براساس متوسط تگزاس غربی، کمتر از 40 دلار (Q-reg1)، بین 40 تا 70 دلار (Q-reg2) و بیش از 70 دلار (Q-reg3) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب روش کوانتیل استفاده شد. نتایج برآورد توابع واکنش آنی (IRF) در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از بازه ی کمتر از 40 دلار به بازه ی بین 40 تا 70 دلار و سپس بازه ی بیش از 70 دلار، تأثیرپذیری درآمدهای صادراتی نفت ایران از قیمت نفت کاهش می یابد. از طرف دیگر، در کوانتیل های قیمت نفت خام کمتر از 40 دلار، بین 40 تا 70 دلار و بیش از 70 دلار، ابتدا شوک ناشی از بیانیه کاهش، سپس شوک ناشی از بیانیه افزایش و درنهایت، شوک ناشی از بیانیه ی ثبات سطح تولید اوپک بر درآمدهای صادراتی نفت ایران اثرگذار می باشند؛ هم چنین، با افزایش قیمت نفت خام، از اثرگذاری بیانیه های یاد شده بر درآمدهای نفتی ایران کاسته می شود.

در بسیاری از موارد شروط ضمن قرارداد در قراردادهای بانکی صرفاً با هدف تضمین منفعت بانک صورت می پذیرد و این شروط به صورت غیرمنصفانه حق هرگونه چانه زنی از مشتری را سلب نموده و مشتری را در شرایطی قرار می دهد که برای او در مسیر دریافت تسهیلات ، اضطرار به پذیرش مفاد قرارداد ایجاد گردد. با توجه به پژوهش، از جمله این شروط «شرط الزام به خرید حصه بانک «بود . مطابق این شرط، بانک شریک را ملزم می کرد که صرف نظر از ماحصل مشارکت ، حصه بانک را به قیمت اصل سهم الشرکه و سود آن خریداری نماید. شرط دیگر، «شرط تضمین سرمایه» بود . براساس این شرط بانک فارغ از نتیجه ی مشارکت واقعی ، شریک را ملزم به صلح سرمایه اولیه بانک به علاوه سود ابراز می نمود. شرط سوم، «شرط تضمین سود» بود که چنین شرطی در قرارداد مشارکت در مخالفت با اثر اصلی عقد بود و بانک را در یک مشارکت با سود ثابت وارد می کرد. در حالی که اشاعه طرفین در سود و زیان ناشی از مشارکت اثر اصلی مشارکت است و قرارداد تاب مقاومت در برابر چنین شرطی ندارد. برای مقابله با این شروط غیرمنصفانه باید از تدابیر منبعث از دکترین نامعقول بهره گرفت. چراکه این دکترین در برابر هر شکل سوءاستفاده از قدرت نابرابر معاملاتی، اعم از ماهوی و شکلی، از فرد حمایت می کرد و هدف آن جلوگیری از «ستم» و «غافل گیری ظالمانه» بود. با توجه به اینکه در حقوق ایران توجه چندانی به حقوق مشتریان در مقابل شروط غیرمنصفانه و نامعقول نشده بود لزوم پژوهشی در این زمینه حائز اهمیت بود. بدین منظور در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل حقوقی-اقتصادی دکترین نامعقول در عقود مشارکتی بانکی شد.

در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می گردد. بهره گیری از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی می باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکت های دانش بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین این مقاله علاوه بر مرور ادبیات و مفهوم شناسی موضوع مدنظر، با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1360 نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور را با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی موردبررسی قرار داده است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که شاخص های اقتصاد دانش بنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی داشته اند. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 58 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع اقتصادی می باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده است. روش استفاده شده، روش AHP فازی و تحلیل SWOT می باشد. جامعه آماری متخصصان حوزه دیپلماسی بوده که تعداد 33 نفر به عنوان نمونه خبره به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا (CVR=0.75)  و پایایی آن به صورت محاسبه نرخ سازگاری (CR=0.02) به تایید رسیده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل امنیتی (W=0.36) بیشتر از عوامل سیاسی و اقتصادی می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. نتایج نیز نشان داد، در عوامل سیاسی، تمرکز بر بهبود موقعیت اقتصادی و ایجاد دفاع اقتصادی (W=0.19)، در عوامل اقتصادی، تمرکز بر جهت دهی دیپلماسی انرژی و تصمیم سازی برای بازارهای جدید (W=0.15) و در عوامل امنیتی، تمرکز بر کاهش موازی کاری در نهادهای دولتی (W=0.18) می تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. همچنین با ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت ها) نشان داده شد که برای بهینه نمودن دیپلماسی انرژی از استراتژی تهاجمی استفاده گردد. در نهایت مدل بهینه دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی ارائه شد.  

اهمیت نظام تأمین مالی مسکن تا اندازه ای است که یکی از اقتصاددانان اهمیّت آن را در قرن حاضر به مانند اهمیّت ماشین بخار در فرآیند توسعه صنعتی ارزیابی می کند. ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین دلمشغولی سیاستگذاران را تشکیل می دهد و اجرای سیاست های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش می تواند نتایج زیانباری را در اقتصاد مسکن و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. وجود ارتباط بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیلات مسکن محدود و کنترل شود، بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهیلات اعتباری مسکن  به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلندمدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن پرهیز به عمل آید. الگوی انتخابی این مقاله، در خصوص اثرگذاری اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن برگرفته از مدل گریف و هاوس  (2000) است. هدف این تحقیق بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن با عنایت خاص بر آخرین شوک اتفاق افتاده در 1385-86 می باشد. معادلات  با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و بر مبنای داده های فصلی دوره 1370- 86 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر آن  است که، رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن و قیمت مسکن هم در کوتا ه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد و همچنین رابطه علّی یک طرفه از طرف تسهیلات به قیمت مسکن برقرار می باشد. کشش های برآورد شده حکایت از تفاوت میزان اثرگذاری متغیرها در دوره های افزایش و کاهش قیمت دارد با این وجود افزایش تقاضا از طریق رشد جمعیت اثر شدیدتری بر قیمت مسکن خواهد داشت و در مقابل مؤثرترین سیاست جهت فایق آمدن بر رکود بخش مسکن توسعه تسهیلات اعتباری می باشد.

امروزه جمعیت و ویژگی های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد. رشد اقتصادی از نشانه های مهم رفاه هر جامعه ای می باشد. در این میان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی هر کشور، جمعیت می-باشد. بنابراین مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر جمعیت بر ناخالص داخلی سرانه در کشور ایران در بازه زمانی 1390-1360 با استفاده روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده(ARDL) می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل مطابق با تئوری های اقتصادی بوده و در بلندمدت نرخ زاد و ولد اثری مثبت و معناداری بر رفاه کشور دارد. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 53 درصد از عدم تعادل کوتاه-مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرریزهای فضایی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران است. بدین منظور از داده های صنایع کارخانه ای 31 استان کشور طی سال های 1399-1381 استفاده شد تا اثرات دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای و سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری بر اشتغال بررسی شود؛ بنابراین با به کارگیری داده های تابلوی در چارچوب مدل دوربین فضایی نسبت به برآورد مدل اقدام شد. نتایج پژوهش بیانگر مثبت و معنادار بودن اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی متغیرهای ارزش افزوده و شدت انرژی بر اشتغال بخش صنعت است. همچنین نتایج حاصل از اثر ICT بر اشتغال صنعت گویای آن است که شاخص دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای اثر اشتغال زدایی بر بخش صنعت کشور دارد؛ یعنی یک درصد افزایش این شاخص، اشتغال صنعتی هر استان را 072/0 درصد و استان های همجوار به میزان 167/0 درصد کاهش داده است که ماحصل آن کاهش 239/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت خواهد بود. درحالی که نتایج حاصل از شاخص سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه نرم افزاری و سخت افزارهای کامپیوتری اثر اشتغال زایی را نشان می دهد؛ به طوری که یک درصد افزایش موجودی سرمایه ICT میزان اشتغال در هر استان را به میزان 02/0 درصد و سرریز های فضایی استان های همجوار به میزان 202/0 درصد افزایش داده و در مجموع منجر به روند افزایشی 222/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت ایران شده است.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها به حساب می آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت های خود با انواع مختلف از چالش ها و ریسک ها مواجه است. یکی از جمله ریسک های که بانک ها را تهدید می کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. از این رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده های جمع آوری شده از ترازنامه ۴ بانک اسلامی در ایران و ۴ بانک متعارف در افغانستان طی سال های 1394 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها در بانک های منتخب اسلامی ایران پایین تر از بانک های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه ی این نسبت ها نشان می دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.

مقدمه و هدف : با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در تولید محصولات باغی، لزوم تدوین بسته سیاستی و برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات ضروری است. از این رو، ارزیابی زنجیره تأمین زیتون بمنظور بهبود عملکرد و کارایی تولید آن از مهم ترین برنامه های مدنظر در بسته سیاستی یادشده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (مدل اسکور)، عملکرد زنجیره تأمین محصول زیتون در شهرستان رودبار مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد مدل اسکور شامل مقدار کارایی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، هماهنگی و یکپارچگی و کیفیت در آخرین سطح زنجیره تأمین، یعنی سطح مراکز خرده فروشی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه به بررسی این ابعاد پرداخته شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها از آزمون نا پارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در سطوح قابلیت اطمینان، مقدار هماهنگی و یکپارچگی، سطح سنجش پاسخگویی همه گویه های این سطح بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوب خود قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: کارایی و هماهنگی و یکپارچگی مراکز خرده فروشی زیتون در شهرستان رودبار مطلوب نیست. هم چنین، در سطح زنجیره تأمین محصول زیتون فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، بدین مفهوم که هیچ نگاه راهبردی به مجموعه خرده فروشان زیتون به عنوان یک زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، ارتباط بین عوامل زنجیره ضعیف است.

سهم عوامل تولید از تولید ناخالص داخلی تصویری از فناوری اقتصاد را در سطح کلان به دست می دهد. سهم عوامل بازتولیدپذیر، یعنی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، و سهم عوامل بازتولیدناپذیر، یعنی سرمایه طبیعی و نیروی کار ساده، از کل تولید در کشورهای مختلف متفاوت است. در این پژوهش، تاثیر وفور منابع تجدیدناپذیر یا وابستگی اقتصاد به آن ها بر سهم عوامل تولید بررسی می شود. برای پژوهش حاضر از داده های مقطعی کشورهای مختلف در قالب مدل های تجربی حداقل مربع های معمولی و حداقل مربع های دومرحله ای، برای رفع مشکل احتمالی درون زایی استفاده می شود. بررسی داده های مقطعی کشورها نشان می دهد که سهم سرمایه طبیعی از تولید کشورهایی که وابستگی بیش تری به منابع تجدیدناپذیر دارند، بیش تر است. همچنین، وابستگی یا وفور منابع تجدیدناپذیر سهم انواع نیروی کار را از تولید کاهش می دهد. پژوهش های بیش تری نیاز است که مشخص کند چگونه وفور یا وابستگی به منابع تجدیدناپذیر سهم عوامل تولید را متاثر می کند.

بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش بنیان، ارتقاء بهره وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیت های نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل می کند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی دار است. بنابر یافته های پژوهش می توان گفت، جهانی شدن به خودی خود نمی تواند عامل ارتقاء بهره وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب می تواند موجب بهره مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل شود.

آیا اقدام دولت ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب وکارها می تواند پیامد تکانه ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه کرد های مستقیم دولت ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده ای شامل اقدامات مالی دولت ها، نرخ ابتلا و ویژگی های منتخب اقتصادی و  نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه کرد مستقیم دولت ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می دهد. همچنین با استفاده از شاخص های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق تر بوده اند. علاوه بر این، با قوی تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.

کیفیت ارتباطات درون سازمانی با موفقیت سازمانی مرتبط است به طوری که ارتباط سازمانی حسابداران ممکن است عملکرد سازمانی را بهبود بخشد و یا آن را مهار کند. اطلاعاتی که حسابداران در سازمان خود به اشتراک می گذارند اصولاً برای کمک به مدیران سازمان در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری طراحی شده است. نظر به اهمیت بستر سازمانی در ایجاد و تعدیل روابط حسابداران به عنوان عوامل آگاه سازمان، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از مصاحبه، به بررسی برداشت حسابداران از نقش خود در سازمان، ویژگی های سازمانی مانع و تسهیل کننده و استراتژی های مورد استفاده حسابداران برای تعدیل و کنترل چالش های ارتباطی، می پردازد. تمامی مصاحبه ها در نیمه اول سال 1402 صورت پذیرفت و تعداد اعضای پنل مصاحبه شونده شامل 30 حسابدار، در رده های مختلف سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد. نتایج مصاحبه ها که در چارچوب تئوری های ساخت یابی گیدنز و تئوری ساختار سخت استونز تحلیل می شوند، بیانگر روابط مهم حسابداران در بستری با کارکنان بسیار با آگاهی مالی محدود، محدودیت منابع سازمانی، محدودیت فناوری اطلاعات، تسلط مأموریت عملیاتی بر الزامات مالی و تأمین نیروی حسابداری؛ و انطباق های ساختاری حسابداران در اتخاذ اشکال متعدد از چارچوب بندی های مجدد ارتباطات است. نتایج پژوهش حاضر، ارتباطات حسابداران را فراتر از گزارش های مکتوب رسمی بررسی و استراتژی های ارتباطی غیررسمی آن ها را شناسایی و واکاوی می نماید.

هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی برای برآورد احتمال در معرض بازماندگی قرارگرفتن کودکان مقطع ابتدایی از تحصیل بر اساس مدل رگرسیونی پروبیت با به کارگیری اطلاعات 8678 کودک بازمانده از تحصیل و همین تعداد کودک حاضر در مدرسه بوده است. برای این منظور متغیرهای توضیح دهنده احتمال بازماندگی یک کودک از تحصیل بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی پیشین و اطلاعات در دسترس انتخاب شدند. این متغیرها به سه دسته متغیرهای اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی و متغیرهای محیطی (شاخص فقر چندبعدی و شاخص توسعه انسانی) قابل تفکیک هستند. نتایج تخمین نشان داد علائم ضرایب متغیرها بر طبق انتظارات نظری و تجربی است. برای مثال افزایش سن سرپرست کودک، بعد خانوار و یا زن بودن سرپرست کودک، شانس در معرض بازماندگی قرارگرفتن کودک از تحصیل را افزایش می دهد. در بخش متغیرهای اقتصادی نتایج نشان می دهد میزان خرید ماهانه پایین، دهک درآمدی پایین خانوار و عدم داشتن درآمد ثابت توسط سرپرست خانوار نیز این احتمال را افزایش خواهد داد. همچنین نتایج تخمین مدل نشان داد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی با شانس کمتری برای بازماندن کودک از تحصیل روبرو خواهند بود که نشان از نقش نهادهای حمایتی در بهبود شاخص های اجتماعی دارد. در استان های فقیرتر و کمتر توسعه یافته شانس بازماندگی کودک از تحصیل بیشتر خواهد بود. از منظر آماره های خوبی برازش، نتایج مدل قابل قبول است و می توان گفت مدل با توان 83 درصد قادر است کودک در معرض ترک تحصیل را از کودکی که در معرض ترک تحصیل نیست، تمیز دهد.