درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیماً تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.

در عصر حاضر در نظام های اقتصادی نقش نظام های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق ترند که در عملکرد، کارایی مناسب تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم گیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده اند. همچنین بانک های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services.

این تحقیق، تلاشی در جهت شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ارتقای بهره وری نیروی کار و ارائه بینش مناسبی به سیاستگذاران این بخش و صنایع مشابه در مورد دو متغیر تمرکز جغرافیایی صنایع و پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار و در نهایت، ارتباط این شاخص ها با بهره وری نیروی کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و در بازه زمانی 1395-1379، به غیر از شاخص های تمرکز و کیفیت آموزشی (ضریب جینی تحصیلات)، از شاخص انگیزشی (دستمزد سرانه نیروی کار)، شاخص سرمایه سرانه فیزیکی و شاخص مدیریتی (تعداد بنگاه های خصوصی و دولتی) نیز در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر این پیشنهاد می باشد که برای ارتقای بهره وری نیروی کار در زیر بخش های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، می باید کاهش پراکندگی آموزشی در بین نیروی کار از طریق افزایش استخدام نیروی کار با تحصیلات بالا، افزایش تمرکز جغرافیایی، بهبود نظام انگیزشی نیروی کار با تعیین دستمزد مناسب، بهبود مدیریت از طریق کاهش تصدی گری و مدیریت دولتی بنگاه های صنعتی، صورت بگیرد.

این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در آن سعی شده است که عوامل موثر بر موفقیت تعاونیهای صنایع دستی در شهر کرمان بررسی شود.جامعه آماری تحقیق شامل 10 شرکت تعاونی فعال موجود در شهر کرمان در سال 1386 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق،70 درصد تعاونیهای مورد بررسی کاملا موفق،16.7 درصد تا حدودی موفق و تنها 13.3درصد ناموفق ارزیابی شدهاند. همچنین از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی،مواردی نظیر نگرش اعضا نسبت به رعایت اصول تعاونی،برگزاری دوره های کاراموزی و شرکت مداوم اعضا در این دوره ها،همکاری و حمایت نهادهای مختلف،تشکیل مجمع عمومی و رعایت تصمیمات گرفته شده در مجمع،تهیه به موقع مواد خام و همچنین ارائه پاداش مادی و غیر مادی به اعضا با متغیر وابسته تحقیق(موفقیت تعاونیهای صنایع دستی)رابطه معنی داری داشتند.

توسعه کسب و کار مبتنی بر همگامی با فناوری روز دنیا ، امری گریز ناپذیر است. در این راستا و در  این تحقیق به پذیرش  مدل توسعه یافته فناوری بلاکچین  مبنی بر برخی مفاهیم حسابداری مدیریت شامل  مدیریت هزینه ، نوآوری، خودکارامدی مدیران، موقعیت استراتژیک و تاثیر اجتماعی پرداخته شده است . روش تحقیق از نوع همبستگی پیمایشی  در بین246  نفر از  حسابداران  شرکت های بورس تهران و استادان حسابداری می باشد، که با استفاه از مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی(PLS) به آن پرداخته شده است.یافته های تحقیق نشان داده است که کاربرد واقعی بلاکچین متاثر است از تمایل به  کاربرد بلاکچین که این متغیر نیز خود متاثر از متغیرهای درک سهولت و درک سودمندی کاربرد بلاکچین می باشد که هر دو نیز متاثر از مدیریت هزینه می باشند، همچنین درک سهولت متاثر است از نوآوری و خودکارآمدی مدیران و درک سودمندی متاثر از تاثیر اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق می تواند علاوه بر غنی سازی ادبیات نظری تحقیق، برای توسعه  کسب و کارها قابل استفاده باشد در جهت تعیین راهبردهای همسو با فناوری نوین بلاکچین  که در ابعاد مختلف مالی و عملیاتی و گزارشگری داخلی و خارجی کاربرد خواهد  داشت.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهم ترین موضوعات مالیه عمومی است. مالیات ها مهم ترین منبع کسب درآمد برای دولت می باشند، علاوه بر آن ابزار مهم به کارگیری سیاست های مالی دولت نیز می باشند. از آنجا که مالیات ها تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می دهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. لذا در این مطالعه اثرات مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه گذاری خصوصی بررسی شده است. روش جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و براساس آمارهای سری زمانی 1397-1375 که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تأثیر متغیرهای توضیحی مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، شاخص کسب و کار و شاخص ریسک بر سرمایه گذاری خصوصی، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) برای اقتصاد ایران، برآورد شده است. مخارج عمرانی دولت، مالیات مستقیم و شاخص ریسک رابطه منفی با سرمایه گذاری خصوصی داشته، اما تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات غیرمستقیم و شاخص کسب و کار تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس بین مالیات مستقیم و سرمایه گذاری خصوصی و همچنین رابطه مثبت بین مالیات غیرمستقیم و سرمایه گذاری خصوصی، اعمال معافیت های مالیاتی برای مالیات های مستقیم و افزایش مالیات های غیرمستقیم می تواند در جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر واقع گردد.

بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا، به میزان زیادی به مصرف انرژی وابسته می باشد. یکی از چالش های کشاورزی پایدار اینست که هنوز اکثریت کشاورزان از انرژی فسیلی استفاده می نمایند. انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران خسارتی برابر با 277/26 میلیارد دلار بر کشور وارد کرده است که از این میزان 57/1 میلیارد دلار، سهم بخش کشاورزی می باشد. سرانه مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی ایران 3/3 برابر متوسط جهانی می باشد. بنابراین، بکارگیری انرژی های در کشور اهمیت زیادی پیدا می کند. این مطالعه به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی شمال ایران (گلستان، مازندران و گیلان) با استفاده از تکنیک وزن دهی آنتروپی و روش تاپسیس پرداخته است. اطلاعات موردنیاز این مطالعه، با استفاده از روش دلفی از 39 متخصص و خبره جمع آوری شده و پنج نوع انرژی تجدیدپذیر و پنج معیار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد اولویت بندی انرژی ها به ترتیب انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زیست توده، انرژی برق آبی و انرژی زمین گرمایی می باشد و معیارهای محیط زیستی، سیاسی، اجتماعی، فنی و اقتصادی به ترتیب اهمیت در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

  با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در الگوی رشد مورد ملاحظه قرار گرفته است. به جهت تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلند مدت از مدل ARDL استفاده شده است. نوآوری این مقاله نسبت به سایر مقالات در این است که برای اولین بار متغیر توسعه مالی (عمق مالی) از نسبت مجموع ارزش مربوط به بازار پول، بازار بورس و بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. همچنین برای متغیر توسعه مالی نیز بطور مجزا از بازار پول و بازار بورس، بازار پول و بازار بیمه و بازار بورس و بیمه استفاده شده است.   نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در شاخص عمق مالی موجب 7/0 درصد رشد اقتصادی در بلند مدت می شود. همچنین اثر آنی تعمیق مالی اقتصاد موجب رشد اقتصادی به اندازه 08/0 درصد می شود. Abstract Considering the importance of the financial sector in the Iranian economy, many studies have been conducted on financial development and economic growth. We utilize ARDL model for separating effects short term from long term. This paper has an innovation respect to others papers and utilizing new definition about financial depth that equaling the sum of liquidity and insurance value and stock market value respect to GDP and combining two to two variables. The results demonstrate to increase one percent in financial depth indicator causing to increase 0.7 percent in long term economic growth. Also the impulse effect financial depth causing to increase 0.8 percent in economic growth.   Keywords: Financial Depth, Economic Growth, Long Term Effects, Iran. Classification JEL : E44, 053, L  F13, C12    

در این مقاله، به طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مقیاس متوسط برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. طبق این مدل، مشخص می شود که ترکیب قاعده ی مالیاتی در میزان کارایی سیاست مالی نقش اساسی دارد. به منظور نشان دادن این ترکیب از چندین انحراف مالیاتی استفاده شده است که عبارتند از: نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، نرخ مالیات بر سرمایه و نرخ مالیات بر مصرف.  مصرف با وارد شدن شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین و خانوارهای غیرریکاردین کاهش می یابد. نتایح حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که با ورود شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین بعد از کاهش برای یک دوره ی کوتاه، افزایش می یابد، تا اینکه مصرف ریکاردین در بالاتر از حالت پایدار قرار می گیرد. خانوارهای غیرریکاردین نیز با کاهش در میزان تولید و درآمد، مصرف خود را برای چندین دوره کاهش داده و زمانی که درآمد بالا می رود، شروع به افزایش مصرف خود می کنند.

کمک های خارجی از زمان تأسیس و ارائه، همواره بر مبنای اهداف مختلف به ویژه اهداف اقتصادی کشورهای ارائه کننده به کشورهای دریافت کننده، اهدا شده و این انگیزه ها، عموماً در پس اهدافی همچون اهداف بشردوستانه، کمک به رشد و توسعه داخلی دریافت کنندگان دنبال شده است. کشورهای مختلف با اهداف اقتصادی متفاوت، به اهدای این کمک ها اقدام کرده اند که از برخی تحت عنوان کمک کنندگان سنتی و برخی دیگر تحت عنوان کمک کنندگان در حال ظهور یاد می شود که مهم ترین کشور گروه دوم چین است که با ارائه کمک های خود در سال های اخیر توجهات بسیاری را در سطوح مختلف دولتی، منطقه ای و بین المللی به کمک های خود جلب کرده است. درواقع کمک خارجی به عنوان ابزاری برای دستیابی کشورهای هر دو گروه اهداکنندگان به اهداف اقتصادی مد نظرشان در سطوح مختلف بوده که چین هم به عنوان یک اهداکننده در حال ظهور از این قضیه مستثنا نیست. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تبیینی به بررسی چگونگی تأثیر برنامه کمک خارجی چین در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بر خیزش اقتصادی بین المللی آن می پردازد. براساس یافته های پژوهش، دولت چین در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ از طریق گسترش کمّی کمک های خارجی و توسل به روش های نوین در این حوزه، تلاش کرده تا از برنامه کمک خارجی خود به عنوان ابزاری در راستای خیزش اقتصادی منطقه ای و بین المللی خود استفاده کند. پژوهش حاضر بر مبنای شاخص هایی دقیق، چگونگی بهره گیری چین از برنامه کمک خارجی برای گسترش قدرت خود در حوزه اقتصادی در عرصه های روابط دو و چندجانبه و نظم بین المللی را نشان داده است. 

علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت در عملکرد شرکت، تصمیم های سرمایه گذاری و نظام مشارکتی، همچنان یک واگرایی در رابطه با تاثیرهای ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری، وجود دارد. زیرا مدیران مسئول تصمیم گیری های راهبردی و انجام برنامه ریزی های عملیاتی شرکت ها هستند. به دلیل ایجاد تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب و کار، راهبردهای متنوع اتخاذ شده توسط مدیران، تعیین کننده آینده شرکت است. در نتیجه نقش مهمی بر ارزش آتی شرکت دارند. یکی از این تصمیم های بسیار مهم مدیریتی، اجتناب از مالیات است. این پژوهش با هدف توسعه پژوهش ها در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه تحلیل تاثیر اجتناب مالیاتی، سطوح توانایی مدیریت و سطوح نظام راهبری بر کارایی سرمایه گذاری صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس روش حذف هدف مند، جامعه آماری در دسترس شامل 85 شرکت طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. روش انجام پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی بر اساس رگرسیون چند متغیره با معیار حداقل مربعات می باشد. شواهد نشان داد که مدیران توانا با اجتناب از پرداخت مالیات، قدرت اثرگذاری بر کارایی سرمایه گذاری را ندارند. همچنین در شرکت هایی با توانایی های پایین مدیریتی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد. ولی در شرکت هایی با توانایی های بالای مدیریتی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. دیگر نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی با راهبری شرکتی ضعیف، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد و در شرکت هایی با راهبری شرکتی قوی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری افزایش نمی یابد. بر این اساس به عنوان توصیه های اجرائی برای نظام مالی و اقتصادی کشور، علی الخصوص بازار سرمایه که سهم مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد، پیشنهاد می شود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحت هیچ شرایطی از راهبرد های جسورانه مالیاتی استفاده ننمایند.

این مقاله به بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی با سه سناریوی جداگانه پرداخته است. در سناریوی اول که قیمت حامل های انرژی، در سال اول اجرا، یک باره به سطح متوسط قیمت های منطقه ی خلیج فارس افزایش یابد، نرخ تورم در سال اول اجرا به 94 درصد و نرخ رشد اقتصادی به 2/1 درصد و نرخ بیکاری نیز به 5/11 درصد می رسد. طبق سناریوی دوم، قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی طی 5 سال افزایش می یابد، در سال اول اجرا نرخ تورم به 7/27 درصد و نرخ رشد تولید به حدود 2 درصد می رسد و نرخ بیکاری تغییر چندانی نمی کند. در سناریوی سوم، اگر قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش و هم زمان 10 درصد درآمد حاصل از اجرای سیاست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید به افراد جامعه بازپرداخت شود، نرخ تورم در سال اول اجرا به 2/95 درصد و نرخ رشد تولید به 2/1 درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز 5/11 درصد می رسد. طبقه بندی JEL :H25, O47 E24,E23, E31, E37,

در این مقاله ضمن بررسی و مرور مبانی نظری و تئوریکی مربوط به آزادسازی تجاری و رشد صنعتی، اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری بخش صنعت در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه از یک الگوی تابع هزینه ی ترانسلوگ و روش SUR، به منظور مدل سازی و بررسی متغیر آزادسازی تجاری در دوره ی زمانی 1385-1353 استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا به تخمین توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و برآورد کشش های قیمتی، درآمدی و جانشینی نهاده های مذکور و هم چنین  بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش صنعت ایران پرداخته می گردد. سپس، اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، که همان کابرد قضیه دوگان در این مقاله است، بررسی شده است که بیان می دارد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک سو، تولید در بخش صنعت را 47/0% افزایش داده (اثر اولیه بهره وری) و از سوی دیگر هزینه های تولیدی این بخش را 26/0% کاهش می دهد (اثر دوگان بهره وری). علاوه بر آن، توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت نشان می دهند که آزادسازی تجاری منجر به اتخاذ آن روش تولیدی توسط بنگاه ها می شود که به سمت صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده ی بیش تر از نیروی کار و سرمایه گرایش دارد. طبقه بندی JEL: D 24 ، C 22 ، F 41 ،O 47

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده  VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند. This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.   Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights JEL Classification: G10،G11

با توجه به رابطه دو طرفه توسعه انسانی و توزیع فرصت ها در فرآیند رشد و توسعه، بهبود توسعه انسانی که از طریق ایجاد فرصت های یکسان در مناطق مختلف امکان پذیر است، به عنوان عامل اصلی در پیشبرد اهداف در سطح ملی و منطقه ای، ضرورت دارد؛ و از طرف دیگر، از شیوه های بهبود شاخص توسعه انسانی، توجه به مؤلفه های اثرگذار منطقه ای و ملی است و بنابراین، بررسی و شناسایی چگونگی توزیع فرصت ها در یک منطقه، جهت بهبود توسعه انسانی ضرورت دارد. در این پژوهش، فرصت ها در پنج بعد اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی، دانش، و بهداشتی- زیست محیطی در قالب یک مدل دسته بندی شده و ارتباط آنها با توسعه انسانی برای استان های ایران در طی دوره زمانی 1397-1384 با رویکرد داده های تابلویی و از روش تحلیل مؤلفه اصلی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ که نتایج، نشان دهنده تأثیر مثبت توزیع فرصت ها در ابعاد مختلف بر توسعه انسانی می باشد. بنابراین، می باید برنامه ریزی های مناسب در تخصیص فرصت ها و بخصوص فرصت های اقتصادی در استان ها انجام پذیرد تا سیاست های عدالت محور بتوانند به ارتقای توسعه انسانی کمک کنند؛ که از جمله این سیاست ها، می توان به سیاست های تمرکززدایی مالی و اقتصادی اشاره نمود. همچنین افزایش عدالت در فرصت های بهداشتی و زیست محیطی و دانش، می تواند به بهبود سلامت روحی و جسمی و ارتقای مهارت افزایی منجر شده و اثر مثبتی بر توسعه انسانی در پی خواهد داشت.

تمرکززدایی مالی می تواند از طریق اثرگذاری بر سطح فساد، درآمدها و هزینه های دولت و بالتبع کسری بودجه را متأثر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت تمرکززدایی مالی از کانال فساد بر کسری بودجه در ایران طی سال های 1396-1371 می باشد. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی، شاخص فساد و متغیرهای کنترل تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی پارک و رویکرد رگرسیون هم انباشتگی کانونی (CCR) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل ها، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، از کانال کنترل فساد، کسری بودجه را در بلندمدت کاهش می دهند. بنابراین، می توان گفت فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند از طریق کنترل سطح فساد به کاهش کسری بودجه در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج، در بلندمدت، نرخ تورم و سهم درآمدهای نفتی از GDP، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر کسری بودجه داشته اند.