درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس پدیده ی بیماری هلندی پیش بینی می شود، درنتیجه ی افزایش درآمدهای نفتی آثار و پیامدهای آن در تمام بخش های اقتصادی ازجمله بخش سنتی منعکس گردد. هدف این پژوهش بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای بخش کشاورزی می باشد. داده های مورد استفاده جهت بررسی تولید، صادرات، قیمت دو محصول پسته و خرما طی دوره ی 1373-1393 به صورت سالانه می باشد. داده های مربوط به متغیرهای بخش کشاورزی از طریق سایت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران و سایت بانک مرکزی گردآوری شده است. بر اساس نتایج دو مدل Arimax و شبکه ی عصبی مشاهده می شود، ترتیب شدت اثرگذاری نوسانات قیمت نفت بر هر یک از متغیرها در هر دو مدل یکسان می باشد. اما، در مدل شبکه عصبی جهت تأثیرگذاری نوسانات قیمت نفت بر متغیرها با دقت بالاتری صورت گرفته به صورتی که رابطه ی معکوس بین قیمت نفت با دو متغیر تولید و صادرات، که عامل رخ دادن پدیده ی بیماری هلندی می باشد، به وضوح نشان داده شده است. از همین رو مدل شبکه ی عصبی نسبت به مدل Arimax از دقت بالاتری ببرخوردار می باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس های کوتاه و زیر دو سال بسیار بااهمیت است. شدت هم حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می یابد و شاهد شکل گیری قله های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف کننده می باشیم. این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم حرکتی، حرکت مشابه و هم جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره های افزایش نااطمینانی در دوره های زمانی طولانی تری نیز ادامه دارد.

یکی از ملاک های مؤثر بر اقتصاد ملی، تولید ناخالص داخلی است. اما این تولید تنها ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد را در برمی گیرد و اثرات منفی زیست محیطی را در برنمی گیرد. از طرف دیگر در نتیجه آزاد سازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل نامناسبی افزایش می یابد. به همین دلیل از دیدگاه نظری، اثبات شده است که GDP معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نمی باشد. همواره معیار هایی برای محاسبه درآمدملی جهت رفع این نارسایی مطرح شده است از جمله این معیارهای اندازه گیری، تولید ناخالص داخلی سبز است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری برتولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب در دوره زمانی 2015-1961 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری نشان می دهد،که این متغیر تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سبز دارد. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، این متغیر به عنوان یک متغیر کاهش دهنده آلودگی شناخته شده است؛ بدین معنی که افزایش مراودات تجاری در ایران منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود.

سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی را در نظارت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می کنند. این سرمایه گذاران با مطالبه کیفیت بالا در شیوه های مدیریت شرکت و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند که به تصمیم گیری های آگاهانه در مورد گزینه های سرمایه گذاری منجر می شود.در پژوهش حاضر،تأثیر افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی بر کارایی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها موردبررسی قرارگرفته است.در این پژوهش با استفاده از داده های 138 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1397 به بررسی موضوع پرداخته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی با روش داده تابلویی و رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998) تأثیری منفی و معنادار بر کارایی مدیریت دارد. همچنین، یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیر افق سرمایه گذاری بلندمدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998)، تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای جریان های نقدی آزاد بالا را کاهش می دهد و این سرمایه گذاران(با افق سرمایه گذاری بلندمدت)،تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای محدودیت در تأمین منابع مالی را کاهش می دهند که این یافته می تواند ناشی از این موضوع باشد که بخش عمده ای از سرمایه گذاران نهادی دارای افق سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت های دارای محدودیت تأمین مالی دارای کنترل مطلق بوده و به منظور استخراج مزایای خصوصی، مشکلات شرکت را تشدید می کنند.

هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی موانع استقرار پروژه شهرهای هوشمند از نظر انرژی در ایران، بر اساس تکنیک دیماتل( DEMATEL ) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ مدیران عالی و باتجربه در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت گاز استان تهران، به تعداد 20 نفربوده و روش نمونه گیری، سرشماری بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزار DEMATEL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در خصوص سوال اصلی نشان داد، موانع مالی با مقدار R+J برابر با 81/14 دارای بیشترین تعامل (الویت اول) و موانع سیاسی و بازار با مقدار R+J برابر با 87/11 اولویت هفتم در میزان تعامل (میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری) را دارا بوده اند. در سوال های ویژه؛ مولفه « عدم تعهد و حمایت های سیاسی - محلی در بلندمدت » با مقدار R+J برابر با 92/40 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های سیاسی و بازار، مولفه « فقدان موسسات / مکانیزم برای انتشار اطلاعات و عدم مشارکت عمومی » با مقدار R+J برابر با 68/13 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اداری (اجرایی)، مولفه « انگیزه های مالی ناکافی یا ناایمن » با مقدار R+J برابر با 23/6 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های حقوقی (مقرراتی)، مولفه « خطر و عدم اطمینان و همچنین؛ بحران اقتصادی » با مقدار R+J برابر با 83/23 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های مالی، مولفه « مشکل کار مجدد در خانه های مسکونی و در حال استفاده » با مقدار R+J برابر با 43/12 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های فنی، مولفه « عدم ارزش قائل بودن و علاقه به اندازه گیری های بهینه سازی انرژی » با مقدار R+J برابر با 24/15 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اجتماعی و محیطی و در نهایت، مولفه « عدم آگاهی در میان عموم مردم درباره مزایای هوشمندسازی شهرها از نظر انررژی » با مقدار R+J برابر با 79/9 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اطلاعات و اطلاع رسانی، به خود اختصاص داده اند.

از جمله عواملی که می توانند رشد اقتصادی رشد اقتصادی پایدار و بالا را برای کشورها به ارمغان آورند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند به عنوان مکملی برای نهاده های مالی داخلی و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی باشد. هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت های متعدد از جمله انتقال تکنولوژی، دانش روز و ایجاد اشتغال، از مطلوبیت زیادی برخوردار است. از طرف دیگر گسترش روابط تجاری می تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی شده، که این امر نیز همراه با رقابت بین المللی می تواند، سبب افزایش بهره وری شرکت های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره زمانی 1349 تا 1396 با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی Auto-Regressive Distributed Lag: ARDL)) است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، سرمایه انسانی و سرمایه ثابت ناخالص داخلی (سرمایه گذاری داخلی)، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور ایران دارد، اما هزینه های مصرفی دولت، مالیات بر درآمد و تورم اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. هم چنین متغیر حاصل ضربی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی کشور ایران دارد.

اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت، الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی و تأمین سرمایۀ مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند. اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44، بخش تعاون می بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می یافت، شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیۀ مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود، سپس با مطالعه ابعاد اقتصاد بخش تعاون، انطباق کارکردهای این بخش با الزامات اقتصاد مقاومتی بررسی و در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می شود.

قدرت به عنوان وسیله ای در دست مدیریت روستا،پدیده ای کاملا پویاست.تاریخ معاصر روستاهای ایران نشان میدهد که قدرت در نقش یک پدیده کنترل کننده امور روستایی،در سه مقطع زمانی به شکلهای مختلف اعمال شده است. در دوره پیش از اصلاحات ارضی341،قدرت در جهت حفظ منافع مالکانفبه کدخدایان تفویض شد. در واقع در این مقطع،کدخدایان ابزار حفظ نظم در روستاها بودند.در دوران بین اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 1357 ،با فروپاشی قدرت بزرگ مالکان د رایران،پدیده کد خدایی کمرنگ و به شکل دهبان و نمایندگی دولت در روستا درآمد.دهبان در حکم یک نماینده رسمی،مجری اوامر دولت در روستا بود.پس از انقلاب اسلامی،متاثر از جو انقلابی،نهاد جدیدی در روستاها تحت عنوان شورای اسلامی روستا به وجود امد که کنترل نظم در روستاها را بر مبنای قدرت مشارکت مردمی مطرح کرده است. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که حفظ نظم روستایی در هر سه دوره مشکلات خاص خود را داشته و امروز نیز روستاهای ایران با وجود دارا بودن نهادی رسمی برای مدیریت روستا از یک خلا مدیریتی رنج می برند. انچه میتواند راه حل این معظل اجتماعی باشد،پیوند زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است.

اگرچه ادبیات شفافیت، عمدتاً بر «شفافیتِ حکومت» متمرکز است اما در دهه های اخیر، این مفهوم از سطحِ حکومت فراتر رفته و به شرکت های خصوصی، تعاونی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها نیز تسری پیدا کرده است. حوزه ی شرکت های تعاونی، از جمله حوزه هایی است که شفافیت در قالبِ مفاهیمی نظیر «حکمرانی شرکتی»، «شفافیت شرکتی» و «داده ی باز شرکتی»، در دهه های اخیر به آن ورود کرده است. هدف این پژوهش، تدوین یک شاخص برای سنجش شفافیت در شرکت های تعاونی است. این پژوهش با اتکا به روش شناسی کیفی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی، انجام مصاحبه با 45 نفر از خبرگان حوزه تعاون و برگزاری گروه کانونی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصین و فعالان حوزه تعاون از جمله مدیران و کارشناسان دولتی، اعضای اتحادیه ها و اتاق ها و اعضای شرکت های تعاونی است. شاخص طراحی شده، شاخص شفافیت شرکت های تعاونی (CTI) نام گذاری شد که از 6 بُعد و 39 گویه تشکیل شده است. این شاخص، علاوه بر سنجش میزان شفافیت در شرکت های تعاونی (در بازه 0 تا 100)، میزان بهینه یا مطلوب شفافیت را نیز، به تفکیک «هر کاربر در هر گویه»، «هر گویه»، «هر بُعد» و «میزان نهایی شاخص» تعیین می کند. در نهایت، برخی پیشنهادهای سیاستی از جمله مشارکت بازیگران عمده بخش تعاون، کاهش پیچیدگی های بوروکراسی و آموزش تعاون گران، برای ارتقای شفافیت در بخش تعاون مطرح شده است.

بنگاه های اقتصادی حضور اثربخشی در عرصه اقتصادی دارند. این اثربخشی به لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می شود. سودآوری نشانه سلامت بنگاه و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است، ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو این عوامل بااهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر آن بر سودآوری و شاخص عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.  نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و در دسترس انتخاب شده است و از سال ۱۳۸۹ الی سال ۱۳۹۳ را شامل می گردد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد، بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه با تأثیر میانجی اهرم مالی معکوس می شود، اما این رابطه در میان شرکت های فعال در فرابورس ایران مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ترکیب سرمایه در گردش تأثیر معناداری بر متغیرهای اهرم مالی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره مورد بررسی نداشته است.

یکی از مهم ترین حوادث اقتصادی چند سال اخیر وقوع سقوط شدید بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه 1392 بوده است. با توجه به دیدگاه های متفاوت کارشناسان و مدیران بورس در مورد عوامل مؤثر بر بروز حادثه مذکور، انجام مطالعاتی به منظور شناسایی و تبیین دلایل این سقوط از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از مدل LPPL به بررسی فرضیه شکل گیری حباب در بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به سقوط پرداخته است. مدل LPPL یکی از جدیدترین روش هایی است که برای توصیف پویایی های قیمت در طول یک حباب داخلی و پیش بینی محتمل ترین زمان برای پایان یک حباب یا تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مدل ضمن تأیید وجود حباب در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به اواسط دی ماه 1392، سقوط (و یا تغییر رژیم) روی داده در تاریخ مذکور را با دقت بالایی پیش بینی می کند. بر اساس این نتایج، دیدگاه گروهی از کارشناسان که معتقدند حادثه رخ داده در دی ماه 1392 صرفاً ناشی از بعضی از عوامل بیرونی مانند طرح گران کردن خوراک پتروشیمی ها بوده است، رد می شود. طبقه بندی JEL : C53, G01, G17

تجربه جهانی نشان داده است که قیمت نفت یکی از محرک های مهم اقتصاد کشورهای درگیر تجارت آن است. نفت می تواند اقتصاد این کشورها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق تجارت با سایر کشورهای متأثر از قیمت این کالای اولیه، تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، آثارمستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های قیمتی نفتی برکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روشخودرگرسیون برداری برآورد شده است. از ویژگی های مهم این مطالعه، اندازه گیری آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجارت بین المللی در چارچوب یک مدل سیستمی پویا و شمول سی اقتصاد بزرگ جهان که بیش از 73 درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می باشد. نتایج برآورد مدل برای دوره 2015-1980 نشان می دهد که کشورهای واردکننده نفت چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ، از افزایش قیمت نفت به طور مستقیم متضرر می شوند اما اثر غیرمستقیم برای کشورهای توسعه یافته منفی و برای کشورهای در حال توسعه مثبت است. هم چنین، اثر افزایش قیمت نفت در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت منفی است که می تواند به دلیل ساختار صنعتی آن ها که متکی به واردات نفت هستند، باشد. اثر شوک های افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه مثبت ولی اثر غیرمستقیم آن به دلیل مراودات تجاری بالای این کشورها با کشورهای صنعتی واردکننده نفت، منفی است. طبقه بندی JEL : F00 ، F40 ، O40 ، Q43

ریسک های بخش انرژی معمولاً فراوانی بسیار کم ولی شدت بسیار بالایی دارند، این امر باعث شده است که بخش انرژی هر کشور جزء بخش های پر ریسک دسته بندی شود. بنابر این برای پوشش ریسک های آن باید بیمه نامه های مناسب طراحی و پیاده سازی شوند. طراحی چنین بیمه نامه هایی مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسک ها، تعیین ضوابط پذیرش آنها و سرانجام انجام محاسبات بیم سنجی محصول طراحی شده است. این مقاله تنها بر بیمه پالایشگاه های نفت و گاز در حال بهره برداری، متمرکز می شود. ابتدا بر اساس مرور ادبیات ریسک های این حوزه شناسایی و سپس بر اساس نظرخبرگان حوزه بهداشت و ایمنی و ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، الگوی ارزیابی این ریسک ها در قالب یک ماتریس ارزیابی ریسک، احصاء می شود. برای مطالعه نحوه و نوع تاثیرگذاری متغیرهای ارائه شده از روش تحلیل معادله یابی معادلات ساختاری بیزی به کمک نرم افزار آموس استفاده شده است. سپس با مراجعه به اطلاعات موجود در صنعت بیمه، قیمت گذاری این محصول بیمه ای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمه نامه ارائه می شود.

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیررسمی است که تأثیر ات منفی زیادی بر اقتصاد و درآمدهای دولت دارد. این مطالعه با استفاده از تحلیل E-MIMIC سعی در برآورد شاخص و بررسی علل و آثار رشد قاچاق در ایران دارد. به منظور ردیابی قاچاق، به اختلاف گزارش واردات ایران و صادرات دیگر کشورها توجه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم ها، دخالت های ارزی و نرخ ارز حقیقی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بوده اند. شاخص برآورد شده نیز نشان می دهد که قاچاق در دوران جنگ و سال های پس از آن، کم و محدود بوده و علت عمده آن نیز اعطای یارانه های بزرگ دولتی به واردات رسمی در قالب ارز ارزان قیمت بوده، که حتی موجب گزارش بیش از حد واردات در برخی سال ها شده است. در سال های 1380 به بعد، به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و از میان رفتن این یارانه ارزی، اندازه حقیقی قاچاق به طور متوسط سالانه 5/9 درصد افزایش یافت که البته چون این رشد کمتر از رشد واردات رسمی بوده، اندازه نسبی قاچاق روند نزولی دارد. در این میان، تأثیرگذارترین عامل وقوع تحریم ها در سال 1390 و تداوم آنها در سال های بعد است که موجب جهش قاچاق از 24 درصد در سال 1389 به بیش از 60 درصد واردات رسمی در سال 1390 و 75 درصد در سال 1393 شده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع اظهارنظر حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود و سنجش متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری با استفاده از متغیرهای پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط سود با واکنش سرمایه گذاران انجام می شود. پژوهش حاضر رابطه بین تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی را از دیدگاه فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تلاش حسابرسی به طور معناداری احتمال تعدیلات (اصلاحات) حسابرسی را افزایش می دهد، که این موضوع مانع از مدیریت سود مثبت شده و موجب بهبود کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده، می شود. به طور کلی تلاش حسابرسی تأثیر معناداری در صدور اظهار نظرهای حسابرسی اصلاح شده ندارد، اما به احتمال زیاد در صورت فقدان تعدیلات حسابرسی، یک اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده صادر می شود. با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورت های مالی، خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان می تواند برای صورت های مالی ارزش افزوده ایجاد نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره، در پی آن است تاارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه، مورد بررسی قرار دهد. در مجموع، شواهد نشان می دهد که تلاش حسابرسی با تأثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی و بازده حسابرسی نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی دارد.

 هدف این پژوهش، استفاده از روش پیمایش هزینه های بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران است. از میان اصناف خوداشتغال، صنف دندان پزشکان به عنوان نمونه انتخاب شده است و با توجه به محدودیت های موجود در سطح اطلاعات در دسترس  مبنای محاسبه پیمایش هزینه های بودجه خانوار کشور در سال 1395 انتخاب شده است. در مرحله نخست درآمد کل جامعه دندان پزشکان از طریق پیمایش هزینه های بودجه خانوار محاسبه شده، سپس با توجه به میزان درآمد به دست آمده میزان مالیات قابل پرداخت، مبتنی بر قانون، محاسبه شده و در آخر به منظور شناسایی میزان فرار مالیاتی، مقدار مالیات قابل پرداخت به دست آمده با مالیات پرداخت شده توسط دندان پزشکان که از داده های سازمان مالیاتی کل کشور به دست آمده، مورد مقایسه قرار گرفته است. به دلیل اینکه برای سال 1395 دو عدد متفاوت برای تعداد دندان پزشکان توسط منابع متفاوت معتبر ارائه شده، میزان فرار مالیاتی در دو سناریو تعریف شده است. در سناریوی اول به عنوان سناریوی حداقلی، تعداد دندان پزشکان 20405 نفر و سناریوی دوم به عنوان سناریوی حداکثری، تعداد دندان پزشکان 26361 نفر در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هر دو سناریو، همانند سایر کشورهای دنیا -از جمله آمریکا، ایتالیا، انگلستان، روسیه و یونان- اصناف خوداشتغال سطح بالایی از فرار مالیاتی برخوردار هستند و ضرورت دارد که کارایی نظام مالیاتی در کشور هم از بعد شفاف سازی هزینه های دولت و هم از منظر کاهش فرار مالیاتی ارتقاء یابد.

سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام، مجموعه ای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را هم زمان در نظر می گیرند. رفتار سرمایه گذاران متأثر از ریسک، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتاری طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، بازده سهام و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته می باشد. در این پژوهش اثرات ریسک و بازگشت سرمایه بر رفتار سرمایه گذاران بررسی می گردد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل رگرسیون برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال از 1394 تا 1398 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می-دهد ریسک بیشتر باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاران و کاهش رضایت آنان می شود. همچنین مشخص شد رابطه مستقیم معنی داری بین ریسک و نرخ بازگشت سرمایه با رضایت سرمایه گذاران در پی افزایش مالکیت سهام وجود دارد.

اخیرا توجه زیادی به مدل هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل های FAVAR از طریق تلفیق مدل های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک های نفتی و شوک های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.