درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود کارایی در مصارف برق، کاهش تقاضای آن را در پی دارد، که به نوبهی خود موجب کاهش قیمت در بازار برق و متعاقب آن افزایش القایی در تقاضا خواهد شد. این امر بخشی از کاهش اولیه در تقاضا را خنثی می کند که اصطلاحاً آن را «اثر بازگشتی» می نامند. بر این اساس انتظار می رود بهبود کارایی در مصارف برق، اثرات بازگشتی را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحلیل های سیاستی، منافع ناشی از اقدامات بهبود کارایی را بیش از واقع نشان خواهد داد. هدف این مقاله ارائهی یک الگوی نظری برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان اثرات بازگشتی در تقاضای برق و اندازه گیری شدت این اثرات در اقتصاد ایران، با فرض بهبود کارایی در مصارف برق در بخش های خانگی و تولیدی به صورت برون زا و بدون هزینه میباشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از ماتریس داده های خرد، که از ماتریس حسابداری اجتماعی کشور در سال 1380 استخراج می شود و با فرض یک اقتصاد باز و کوچک مورد شبیه سازی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مطالعه در سناریوی پایه، بهبود کارایی در مصارف برق به طور متوسط 2/14 درصد اثرات بازگشتی را به همراه دارد، بدین معنی که 2/14 درصد از کاهش اولیه در تقاضا تحت تاثیر اثرات بازگشتی خنثی خواهد شد. میزان این اثر در بخش های مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این میان بخش نفت و گاز با بالاترین میزان اثرات بازگشتی مواجه شده است. تحلیل حساسیت برای سنجش میزان تاثیر کشش جانشینی بین نهادهی برق و انرژی های فسیلی بر شدت اثرات بازگشتی نیز حاکی از آن است که چنان چه کشش جانشینی مورد نظر در دامنهی 1/0 تا 9/0 تغییرکند، اثرات بازگشتی در دامنهی 6/11 تا 4/14 درصد نوسان خواهد داشت.

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی شاخص های مناسب به منظور تحلیل نابرابریهای فضایی توسعه کشاورزی در استان فارس انجام شده است. در مرحله اول با مرور ادبیات در زمینه توسعه کشاورزی، نابرابری فضایی و شاخص سازی، تعداد 92 شاخص در پنج بعد؛ 1) اجتماعی- فرهنگی، 2) ساختاری- اجرایی، 3) فنی- مدیریتی، 4) اقتصادی- مالی و 5) زیرساختی- خدماتی، تدوین و انتخاب شد، تا به منظور اعتبارسنجی در معرض قضاوت 57 کارشناس خبره که از میان اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در 6 دانشگاه منتخب انتخاب شده بودند، قرار گیرد. به منظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخص ها، آماره های مد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و با محاسبه شاخص های تحلیل نابرابری؛ ضریب تغییرات ساده، ضریب ویلیامسون، شاخص تایل و شاخص هرفیندال، وضعیت نابرابری شاخص های فوق در سطح استان بررسی شد. نتایج نشان داد که؛ به جز چهار شاخص، بقیه شاخص ها از نظر کارشناسان برای تحلیل نابرابری فضایی توسعه کشاورزی مناسب میباشند. همچنین نتایج محاسبه ضرایب نابرابری نشان داد که بیشترین سطح نابرابری مربوط به شاخص های بعد اقتصادی- مالی و زیرساختی-خدماتی توسعه کشاورزی از قبیل موسسات اعتباری کشاورزی، صنایع کشاورزی و روستایی و تعاونیهای روستایی و کشاورزی میباشد.

پژوهش پیش رو، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی، آثار اقتصادی و زیست محیطی (اثر بر فرسایش خاک) چهار سیاست مهم تجاری و مالیاتی را تحت شرایط مختلف تولیدی در ایران و در سال زراعی 84-1383 شبیه سازی کرده و سپس سیاست مناسب را تحت وزن های متفاوت سیاستی برای عوامل اقتصادی و زیست محیطی انتخاب کرده است. هدف از وزن دهی شبیه سازی برنامه بلندمدتی بوده است که در ابتدای آن عوامل زیست محیطی اهمیت اندکی داشته و به تدریج بر اهمیت آنها افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که در مراحل اولیه این برنامه که عوامل اقتصادی از اهمیت سیاستی بیشتری نسبت به عوامل زیست محیطی برخوردارند، مناسب ترین سیاست، سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست و در مراحل پایانی برنامه، هنگامی که عوامل زیست محیطی از اولویت بالاتری برخوردارند، سیاست مالیات بر تولید محصولات زراعی بالادست سیاست بهینه است. بنابراین، افزون بر پیشنهاد سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست برای شرایط فعلی ایران، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ارتباط سیاست های کلان اقتصادی و فرسایش خاک پیشنهاد شده است.

سبک رهبری مدیران یکی از عوامل موثر در افزایش اثر بخشی کارایی و در نهایت بهره وری سازمانها می باشد . این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است . ...

بررسی عملکرد تغذیه ای خانوارها ابزاری مناسب برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است. از این رو، برای بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی کشور، از سه شاخص «میانگین نسبت کفایت غذایی»، «بری» و «آنتروپی» در قالب شاخص های تنوع غذایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دهک های پایین درآمدی از تغذیه ای قابل قبول برخوردار نیستند و مواد مغذی به اندازة کافی به آنها نمی رسد؛ همچنین، گروه های کم درآمد نسبت به گروه های پر درآمد از تنوع کمتری در مصرف اقلام خوراکی برخوردارند، که می توان آن را ناشی از درآمد اندک خانوارهای دهک های اولیه دانست. از این رو، توصیه می شود که دولت به شناسایی خانوارهایی بپردازد که با توجه به نقشة امنیت غذایی در کشور، نیاز به حمایت دارند و همچنین، هدفمندی نظام پرداخت یارانه را بر اساس کالاهایی که نقش اساسی در تأمین انرژی هر فرد دارند، در دستور کار خود قرار دهد.

از آنجایی که مطالعات موجود نشان می دهند که توسعه مالی، یکی از عواملی است که می تواند به گسترش سرمایه انسانی کمک کند، هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره 89-1352 می باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجاد شاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبتM2بهتولیدناخالصداخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی های بانک های سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی، به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SASپرداخته شده است، سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی با استفاده از نرم افزار Microfit. مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی می گذارد که میزان اثرگذاری در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است.

اهداف این مطالعه شامل دو بخش می باشند: 1) تعیین الگوی مناسب برای توضیح حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه از سر مزرعه تا خرده فروشی در شش استان عمده تولیدکننده شیر(تهران، خراسان، اصفهان، مازندران،‌ آذربایجان شرقی و فارس) با بهره گیری از داده های ماهانه طی سال های 1379-1385. 2) تعیین عواملی که به طور معنی دار بر حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه در شش استان مورد مطالعه تاثیرگذارند. سپس، با استفاده از آزمون های آکاییک و شوارتز، الگوی مارک آپ برای این تحلیل انتخاب شد. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه بیشتر به قیمت خرده فروشی بستگی دارد تا هزینه های بازاریابی.نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه بیشتر به قیمت خرده فروشی بستگی دارد تا هزینه های بازاریابی.

در این مقاله موضوع استفاده بهینه از دارایی منابع گاز ایران در مقاطع بین زمانی و بین کاربرد های مختلف، ارزش سایه ای تخصیص ها و انتخاب های مختلف در توسعه منابع گاز در یک دوره بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. با تعریف یک تابع رفاه اجتماعی، تخصیص گاز به مصارف داخل، تزریق، صادرات یا ذخیره و انتقال بین زمانی دوره های بهره برداری از منابع گاز در قالب یک مدل برنامه ریزی پویای غیر خطی، مدل سازی شده و اولویت های تخصیص گاز و مقدار مصارف گاز در بخشهای مختلف در دوره1410-1385 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد: اولویت و مقدار بهینه تخصیص گاز به مصارف مختلف در سالهای آینده تابعی از محدودیت های تولید گاز، سیاست انرژی، نرخ تنزیل، هدف گذاری تزریق برای حفظ فشار مخازن، فشار افزایی متوسط یا بالای مخازن نفت و واردات گاز است. در نرخ تنزیل های پایین، تزریق گاز بر صادرات گاز اولویت مطلق دارد. در این حالت تخصیص گاز به تزریق اولویت پیدا می کند و مازاد گاز به صادرات تخصیص می یابد؛ ولی در نرخ تنزیل های بالاتر، تزریق گاز اولویت مطلق بر صادرات گاز ندارد و مقدار بهینه دو متغیر، همزمان تعیین می شود. اگر رشد مصارف نهایی داخلی گاز به صورت تداوم رشد مصرف موجود (متوسط مصرف 11 سال گذشته) تداوم یابد، نتایج نشان می دهد که در سالهای مورد بررسی امکان تخصیص گاز به تزریق متناسب با سناریوی حفظ فشار موجود مخازن و صادرات گاز وجود نخواهد داشت و کشور با تراز منفی گاز مواجه خواهد بود. نتایج تحلیل سناریوهای مختلف این مطالعه نشان می دهد که تبدیل شدن ایران به صادرکننده بزرگ گاز در دو دهه آینده، سازگار با حداکثر سازی منافع اقتصادی بهره برداری و تخصیص ذخایر گاز کشور نیست.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (1342-1356) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368-1383) می باشد. یافته های اصلی به شرح زیر می باشد: الف. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره 1342-1356به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره وری کل عوامل می باشد. ب. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره 1368-1383 به ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، بهره وری کل عوامل و نیروی کار می باشد. ج. نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ رشد بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره (1342-1383) دارای نوسانات شدید است.

آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم جمعی پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهد که حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ سود سپرده بلندمدت با یکدیگر هم جمعی بوده، بنابراین تقاضای بلندمدت برای حجم تعادلی پول با به کارگیری روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس تصریح و برآورد گردید. نتایج نشان دهنده وجود دو بردار هم جمعی بین متغیرهای مورد نظر بود. ضریب تصحیح خطا مقدار 52/0- می باشد که بیانگر این بوده که مقدار 52 درصد از خطای هر دوره در گرایش به روند بلندمدت تصحیح می گردد. بر اساس رابطه برآورد شده و ضریب کشش درآمدی تقاضا برای پول یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، تقاضا برای مانده نقدی به میزان 82/1 درصد افزایش می یابد؛ مثبت بودن کشش درآمدی تقاضا برای پول سازگار با نظریه های اقتصادی در این زمینه است. ضریب برآورد شده برای نرخ ارز (34/0-) بیانگر جانشینی پول داخلی و خارجی می باشد. ضریب نرخ بهره بلندمدت (نرخ سود سپرده بانکی) (82/0-) معنی دار بوده و بیانگر منفی بودن کشش بهره ای تقاضای پول در ایران است. هم چنین نتایج حاصل از آزمون ثبات نشان دهنده این بود که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات می باشد.

موقعیت جغرافیایی ایران موجب شده که امکان دریافت میزان قابل توجهی انرژی تابشی خورشید فراهم باشد. در این شرایط، با توجه به محدود بودن ذخایر سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن آنها، طراحی معماری مناسب می تواند با استفاده از راه کارهای سامانه های غیرفعال، به کاهش انرژی مصرفی نهایی ساختمان منجر شود. با توجه به گسترش بلند مرتبه سازی در تهران و انرژی قابل توجه مورد نیاز این ساختمان ها، تعیین فرم مناسب ساختمان بلند از نظر میزان انرژی تابشی دریافتی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا فرم های هندسی متداول ساختمان های بلند شناسایی شده و پس از مدل سازی، میزان انرژی تابشی دریافتی آنها در ماههای مختلف سال محاسبه و تحلیل شده است. سپس به تفکیک فصول گرم و سرد، نمودارهایی ترسیم و گونه مناسب بر اساس حداکثر تابش دریافتی در فصل زمستان و با فرض تعبیه راه کارهای حفاظتی در برابر تابش فصل تابستان معرفی شده است

منحنی فیلیپس، مبادله بین تورم و بیکاری است.این منحنی در سال 1958 برای اولین بار توسط پروفسور فیلیپس ارائه شد و از سال 1958 تاکنون پیشرفت‎های زیادی در این زمینه توسط مکاتب مختلف انجام گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی و برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید (برگرفته از مقاله منکیو در سال 2000 ) برای اقتصاد ایران، مقایسه ای تطبیقی بین نتایج حاصل از این برآورد و نتایج حاصل از سایر مدل های متعارفی که در سال‎های گذشته برای اقتصاد ایران آزمون شده اند، انجام پذیرد. نتایج حاصل از این برآورد و مقایسه تطبیقی، بیانگر سازگاری و انطباق بیش‎تر منحنی فیلیپس کینزی های جدید با شرایط اقتصاد ایران نسبت به سایر مدل های متعارف است. با توجه به این مطلب، رابطه معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تایید قرار می گیرد، البته این رابطه در بلندمدت ضعیف‎تر است و سیاست‎گذاران می توانند توسط سیاست ‎های طرف تقاضا نرخ تورم و بیکاری را در کوتاه مدت و بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند، البته این تاثیرگذاری در کوتاه‎مدت بیش‎تر است.

ساختار سرمایه شرکت ها در تصمیم های سرمایه گذاری نقشی تعیین کننده ایفا می کند. پژوهش های پیشین بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت است. برخی از پژوهش های اخیر نیز تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی را بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار داده اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای نظام راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تعداد 170 شرکت از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های (1388-1381) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنا دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که حدود 95 درصد تغییرات در ساختار سرمایه از طریق متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و معیارهای نظام راهبری شرکتی توضیح داده می شود.

در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو  ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیر های موجود در این مدل ها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات از تجمیع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دی ویسیا بهره گرفته نشده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته، ضعف توان پیش بینی تجمیع جمع ساده آشکار شده است. در این مقاله از متدولوژی کینگ و واتسون برای بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده  است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه خنثی بودن پول در در ایران در بیشتر حالتهای مختلفی که طبق متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند، تایید می شود.

شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور ها در عصر حاضر، موجب ظهور و گسترش تدریجی بحران هاى زیست محیطى در جهان شده است. این مقاله ضمن تحلیل اخلاقی این مشکل، از منظر دینی به بررسی دو دیدگاه متناقض می پردازد: برخی بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از تعالیم ادیان دانسته، راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با اتخاذ رویکردی غیردینی، آموزه های دینی همچون تقبیح دل بستگی به دنیا و در مقابل، تجویز استفادة بدون حد از منابع طبیعی را از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری بحران بر می شمارند. این نوشتار، با نگاه برون دینی و درون دینی و با استفاده از روش «تحلیلی» به بررسی این دو دیدگاه می پردازد. فرضیة مقاله این است که این بحران را باید نتیجة فاصله گرفتن از ارزش های دینی دانست. یافته های تحقیق نشان می دهد: در نگاه ادیان و به ویژه دین اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفادة همگان خلق گردیده و محیط زیست از سوی شریعت محترم شمرده شده است و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، محیط زیست محفوظ خواهد ماند.

بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای افزایش سهم بازار و سودآوری، به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد برای جذب مشتریان بیشتر هستند زیرا یکی از مهم ترین مسائل مورد توجه، کسب سود و بازده می باشد، لذا ارزیابی عملکرد بانک ها در درجه اول برای سرمایه گذاران، درجه دوم برای سپرده گذاران و در نهایت برای مدیران بانک ها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این پژوهش، عوامل مؤثر بر سودآوری را در بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385 -1392 بررسی می کند و نیز بیان می دارد که مدیران بانک ها با توجه به کدام عوامل مالی می توانند بازده بانک را افزایش دهند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات تاریخی انجام شده است. در این تحقیق، با توجه به سه متغیر مستقل (اندازه بانک، کارایی عملیاتی، مدیریت دارایی ها)، شش فرضیه تدوین شد که تمام این شش فرضیه بر وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مستقل و معیارهای سودآوری (خالص درآمدهای بهره ای و بازده دارایی های بانک) تأکید دارند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های پانل صورت پذیرفته است.

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده اند، این در حالی است که نیمه دوم، تصویری ازصعودیبودن شاخص های فقر را ارایه می کند. از این رو، توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر، پایش مستمر آن، و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.