درخت حوزه‌های تخصصی

ابن‌ خلدون‌ ارزش‌ را منحصر در کار نمی‌داند، ولی‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ را ناشی‌ از کار می‌داند.در مورد خدمات‌ که‌ به‌ تولید غیرمادی‌ اختصاص‌ دارد، ارزش‌ را کلا ناشی‌ از کار می‌داند. درخصوص‌ کالاها و محصولات‌ محسوس‌ مادی‌، علاوه‌ بر کار ارزش‌ مواد اولیه‌ به‌ کار رفته‌ در آنهارا نیز دخیل‌ می‌داند. در مورد فعالیت‌های‌ تجاری‌ و بازرگانی‌، علاوه‌ بر کار، سرمایه‌ را هم‌ به‌شمار می‌آورد، اما سرمایه‌ را ناشی‌ از کار قبلی‌ می‌داند. در مورد کالای‌ کشاورزی‌، کار و طبیعت‌ راهم‌ دخیل‌ می‌داند. هر چند در تحلیل‌ آرای‌ آدام‌ اسمیت‌ در خصوص‌ ارزش‌، مناقشاتی‌ وجود دارد، لیکن‌ اگرنظریه‌ هزینه‌ تولید آدام‌ اسمیت‌ را در خلق‌ ارزش‌ به‌ عنوان‌ نظریه‌ نهایی‌ او بپذیرم‌، نتیجه‌ می‌گیریم‌که‌ وی‌ هر سه‌ عامل‌ را در خلق‌ ارزش‌ مؤثر می‌داند. ابن‌ خلدون‌ کار را (و در برخی‌ موارد سایر چیزها را) فقط عامل‌ ایجاد ارزش‌ می‌داند و نه‌ برابربا آن‌، و عرضه‌ و تقاضا را عامل‌ تعیین‌ کننده‌ ارزش‌ (قیمت‌) می‌داند. بنابراین‌، هیچ‌ گاه‌ هماننداسمیت‌ با مشکل‌ چگونگی‌ تعیین‌ ارزش‌ توسط کار رو به‌ رو نشده‌ است‌. در حالی‌ که‌ نظریه‌ ارزش‌اسمیت‌ فقط از دیدگاه‌ عرضه‌ برای‌ تعیین‌ قیمت‌ مؤثر است‌ و تقاضا در تعیین‌ قیمت‌ نقشی‌ به‌عهده‌ ندارد. گرچه‌ ابن‌ خلدون‌ پول‌ را حنثی‌ می‌دانسته‌ است‌، اما در هیچ‌ جا اشاره‌ای‌ که‌ دال‌ بر آن‌ باشد که‌او همانند اسمیت‌ به‌ ارتباط بین‌ سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها و مقدار پول‌ در گردش‌ پی‌ برده‌ باشد،نمی‌توان‌ یافت‌.

پژوهش پیش رو، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی، آثار اقتصادی و زیست محیطی (اثر بر فرسایش خاک) چهار سیاست مهم تجاری و مالیاتی را تحت شرایط مختلف تولیدی در ایران و در سال زراعی 84-1383 شبیه سازی کرده و سپس سیاست مناسب را تحت وزن های متفاوت سیاستی برای عوامل اقتصادی و زیست محیطی انتخاب کرده است. هدف از وزن دهی شبیه سازی برنامه بلندمدتی بوده است که در ابتدای آن عوامل زیست محیطی اهمیت اندکی داشته و به تدریج بر اهمیت آنها افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که در مراحل اولیه این برنامه که عوامل اقتصادی از اهمیت سیاستی بیشتری نسبت به عوامل زیست محیطی برخوردارند، مناسب ترین سیاست، سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست و در مراحل پایانی برنامه، هنگامی که عوامل زیست محیطی از اولویت بالاتری برخوردارند، سیاست مالیات بر تولید محصولات زراعی بالادست سیاست بهینه است. بنابراین، افزون بر پیشنهاد سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست برای شرایط فعلی ایران، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ارتباط سیاست های کلان اقتصادی و فرسایش خاک پیشنهاد شده است.

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده اند، این در حالی است که نیمه دوم، تصویری ازصعودیبودن شاخص های فقر را ارایه می کند. از این رو، توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر، پایش مستمر آن، و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد. برآورد روند رفاه در ایران، می تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای 1353 تا 1385 می باشد. در این مقاله از نرم افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال های 1354 و 1384 رخ داده که به ترتیب برابر 715/0 و 421/0 بوده است.

این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با این بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیت های حمل و نقل در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران که آخرین جدول آماری کشور است تامین می گردد. به دلیل این که 8/45% از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی می رسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه سازی برای تولیدات بخش های تولیدی از متوسط بخش های اقتصادی اندکی بالاتر و به لحاظ تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی اندکی پایین تر است. از نظر رتبه بندی، رتبه حمل و نقل در بین 40 بخش تولیدی کشور در همه این شاخص ها از 19 تا 22 در نوسان می باشد.

هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم گیری چندشاخصه ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر کلاسیک به رتبه بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال 1385 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در استانهای مذکور وجود دارد؛ هر چند که این ارتباط ضعیف تر از رابطه مشابه در سطح ملی است.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه کرده و نرخ تورم ارقامی کم تر از پیش بینی ها را نشان می دهد. در ایران نیز به رغم اتخاذ سیاست های به شدت انبساطی وکم سابقه در سال های اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل گران ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی شدن در چارچوب نظری ارائه شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متاثر می نماید.

در این مقاله به تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تایید است و قدرت توضیح دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 0.50 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید می شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش مییابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش مییابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

بررسی عملکرد تغذیه ای خانوارها ابزاری مناسب برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است. از این رو، برای بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی کشور، از سه شاخص «میانگین نسبت کفایت غذایی»، «بری» و «آنتروپی» در قالب شاخص های تنوع غذایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دهک های پایین درآمدی از تغذیه ای قابل قبول برخوردار نیستند و مواد مغذی به اندازة کافی به آنها نمی رسد؛ همچنین، گروه های کم درآمد نسبت به گروه های پر درآمد از تنوع کمتری در مصرف اقلام خوراکی برخوردارند، که می توان آن را ناشی از درآمد اندک خانوارهای دهک های اولیه دانست. از این رو، توصیه می شود که دولت به شناسایی خانوارهایی بپردازد که با توجه به نقشة امنیت غذایی در کشور، نیاز به حمایت دارند و همچنین، هدفمندی نظام پرداخت یارانه را بر اساس کالاهایی که نقش اساسی در تأمین انرژی هر فرد دارند، در دستور کار خود قرار دهد.

شرایط اقلیمی تاثیر بسزایی در میزان انرژی مصرفی ساختمانها دارد. همچنین بررسی زاویه و نحوه تابش اشعه خورشید بر ساختمان و کنترل میزان جذب حرارت پوسته ساختمان در طول سال تاثیر قابل توجهی در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ایفا می نماید. لذا در این تحقیق تاثیر جهت قرارگیری ساختمان بر میزان مصرف انرژی ساختمان بررسی و به این منظور در مرحله نخست میزان جذب حرارت توسط بدنه های ساختمان تبیین شد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیرگذاری یکی از مهمترین عوامل موثر بر مصرف انرژی ساختمان یعنی تابش خورشید و جذب حرارت، انجام شده است. در این مطالعه ابتدا توسط نرم افزارهای اقلیمی درجه حرارت و زاویه تابش خورشید تعیین گردید و سپس با استفاده از نرم افزارشبیه سازی انرژی دیزاین بیلدر میزان دریافت حرارت بدنه بنا در جهات مختلف 0-90 درجه و 270 -360 درجه بررسی و بر اساس مصرف انرژی سالانه ساختمان در حالت های مختلف جهت بهینه قرارگیری بنا در شهر اصفهان تعیین شد. نتایج حاصله نشان می دهد میزان تابشی که به یک سطح می رسد، به شدت اشعه ی تابشی خورشید و زاویه ی تماس اشعه با سطح بستگی دارد . هرچه شدت تابش خورشید بیش تر و زاویه ی تابش نسبت به سطح قائم باشد، میزان دریافت تابش و در نتیجه گرمای تولید شده روی سطح بیش تر خواهد بود.