درخت حوزه‌های تخصصی

بنا بر نظریه رشد اقتصادی درون زا، سرمایه انسانی مهم ترین عامل رشد اقتصادی قلمداد می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش کردند که بتوانند عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان، برخی از اقتصاددانان معتقدند فراوانی منابع طبیعی باعث تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد و از این طریق، باعث اختلال در تخصیص منابع، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، و کاهش سرمایه انسانی در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی می شود. از جمله این انحرافات می توان به ضعف مدیریت دولت ها در استفاده از این منابع برای گسترش بازار سرمایه انسانی اشاره کرد. با توجه به نقش مهم مدیریت فراوانی منابع طبیعی (اثر متقاطع سرمایه انسانی با شاخص نهادی حکمرانی) در بازار سرمایه انسانی، پژوهش حاضر با استفاده از روش GMM به بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 1996 2016 پرداخته است. در مجموع، نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار فراوانی منابع طبیعی از کانال بهبود شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک است. در واقع، یافته ها بر این مسأله دلالت دارند که ارتقا و پیشرفت هر یک از ابعاد شاخص نهادی حکمرانی، تغییرات مثبتی از طریق فراوانی منابع طبیعی بر بهبود سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه بر جای می گذارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص امید به زندگی، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، اثر منفی و بی معنی بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه دارد.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1398-1384 پرداخته است. این مطالعه از روش پانل ARDL استفاده کرده و به عنوان نمونه مورد بررسی، 9 بانک خصوصی را انتخاب کرده است. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 30/29 و 20/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، لذا در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها، متغیر های فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیار های سودآوری مورد استفاده شامل بازده دارایی ها "ROA"، بازده حقوق صاحبان سهام ""ROE و حاشیه سود خالص "NIM" است. نتایج تحقیق نشان می دهد هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت بین مشارکت مدنی با ROA یک رابطه مثبت و معنادار و بین فروش اقساطی با معیارهای سودآوری ROA و ROE رابطه منفی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید. همچنین با توجه به اینکه عقود مبادله ای برای بانک ها سود آوری کمتری دارد، بخش مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آید تا نرخ سودی را به منظور ترغیب مردم به منظور استفاده از تسهیلات فوق مشخص نماید.

برخی از اقتصاددانان معتقدند وقوع بحران ها و مشکلات اقتصادی، مانند افزایش دامنه نوسانات اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و در نهایت افزایش زیان (کاهش رفاه) اجتماعی، به جهت مداخله اقتصادی دولت و اجرای سیاست های دستوری آن است. در این ارتباط، عدم اجرای سیاست های دستوری دولت توسط بانک مرکزی و در واقع استقلال آن، همچنان موضوعی مطرح است. در مقاله حاضر، کارآمدی ابزار سیاستی اوراق مشارکت، به واسطه استقلال ابزاری بانک مرکزی و اثرگذاری بر زیان اجتماعی، در چارچوب مدل استکلبرگ با رهیافت تئوری بازیها ارزیابی شده است. بدین منظور، بازی با سه بازیکن شامل دولت، بانک مرکزی و سفته بازان، که هر یک دارای تابع هدفی هستند، برای کشور ایران طراحی شده است. مدل سازی و تحلیل عددی لازم برای حصول نتایج کمی تحقیق براساس داده های سالهای ۸۸-۱۳۸۴، به ترتیب، با استفاده از دو نرم افزار MAPLE و GAMS صورت گرفته است. نتیجه کلی حاصل بر مبنای هدف حداقل کردن زیان اجتماعی، اگر دولت نقش رهبری مسلط را نداشته باشد و در مقابل، بانک مرکزی رهبری اجرای سیاست پولی را از طریق عملیات بازار باز، عهده دار باشد (استقلال بانک مرکزی)، حداقل زیان اجتماعی به کمترین سطح خود می رسد.

مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد . بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت ، علاوه بر آن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر دارد ، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از  مالیات ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی در ایران طی دوره 1387-1357 اصلی ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص مقبول در مطالعات جهانی، بررسی شده است . اندازه بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش استفاده کننده از معافیت های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات ، حجم اقتصاد زیر زمینی و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قرارگرفته اند . کاربرد شیوه های تحلیلی– توصیفی و اقتصادسنجی با روش OLS نشان داد که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخش کشاورزی با میزان وصول مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ، رابطه ی معکوس و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مستقیم دارند . Abstract Taxes are the most common and important source of funding for the provision of public revenues and one of the most effective government's fiscal policy tools. Government through taxes gives many social and welfare services to the serving people and many economic and social activities and events. High share of oil and the low share of tax proceeds in combination of state budget resources will couse not only adverse effects such as dependence of earnings of the country on export of one product ,but also exclude the economy from the possibility of more efficient use of taxes for fiscal policy. In the present study, an attempt is made to analyse empirically the main factors affecting the ratio of taxes to GDP ,as an accepted index of global studies, by employing time- series econometric techeniques over the period 1387-1357 in Iran.The size of the agricultural sector as the most important part using tax exemptions, along with other factors such as budgetary dependency on oil revenues, cultural factors and organizational motivation factors for the collection of taxes, the size of the underground economy and the income distribution have been considered in this study. Application of analytical-descriptive methods and econometric OLS method showed that expansion of oil revenues and the share of agriculture have the inverse relationship with the level of tax receipts to GDP,and organizational motivational factors are directly related.      

پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی در افق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.

اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.

هدف این مقاله ارزیابی و پیش بینی ریسک اعتباری شرکت های متقاضی تسهیلات از یک بانک تجاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از نمونه گیری تصادفی بین مقطعی، 75 درصد درون نمونه ای و 25 درصد برون نمونه ای و مدل تحلیل چندبعدی ترجیحات وضعیت نسبت های مالی و عملکرد آن ها نزد بانک طی سال های 1389–1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کارایی روش استفاده شده جهت پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان بانک می باشد. با توجه به مزیت های روش استفاده شده که شامل عدم وابستگی به سابقه عملکرد مالی شرکت ها و دقت پیش بینی این روش نسبت به روش های متداول می باشد، پیشنهاد می شود از این روش به عنوان ورودی تحقیقات مدیریت پرتفوی اعتباری بانک ها استفاده گردد.

هدف این مقاله ارائه مدل مناسب مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها با ساختار شبکه ای برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار شرکت های سیمان حاضر در بورس ایران طی دوره زمانی 1393-95 و تعیین میزان بهره وری آن ها بر اساس شاخص مالم کوئیست می باشد. این مدل می کوشد با در نظر گرفتن محدودیت های کمّی و کیفی و نیز خروجی های نامطلوب، معیارهای پایداری در شبکه تامین معرفی نماید و از طریق سنجه آنها بر زنجیره تامین، نتایج سازگارتری با واقعیت حاصل نماید. به طور کلی، نتایج حاکی از کاهش بهره وری کل شرکت های یاد شده است؛ در این میان، تنها 7 شرکت کارایی خود را حفظ کرده و سایر شرکت ها نوسان عملکرد داشته اند.

در دنیای واقعی پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا در بازار سبب می شود که برخی از بازارها تشکیل نشود. بازارکلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارهااست که به دلیل ویژگی نحیف بودن به وجود نمی آید. راه حل برون رفت از این مشکل، طراحی مکانیسمی است که علاوه بر احیای بازار، کارآمدترین تطبیق های عرضه و تقاضا را ارایه دهد. تطبیقی کارا است که هیچ تطبیق دیگری نتواند عوامل را به جایی بهتر اختصاص دهد و یا حداقل یک عامل را قویاً نتواند به جایی بهتر اختصاص دهد و به همین منظور، مکانیسم باید طوری طراحی شود که عوامل را به بالاترین ترجیحات خود تخصیص دهد؛ به طوری که عوامل نتواند از این انتخابی که کرده اند، انتخاب بهتری داشته باشند. برای آزمون چنین مکانیسمی، اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آنها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند در سال 1395 برای استان همدان در اتاق تسویه ای تجمیع گردید و بعد از پردازش اطلاعات، ترجیحات بیماران بر اساس تطابق گروه خونی، بافتی، مدت بیماری، سن اهداکننده، رابطه خویشاوندی با اهداکننده و جنسیت اهداکننده رتبه بندی شدند و سپس به کمک مکانیسم طراحی شده و الگوریتم به هم رسانی، تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 2 زوج به 17 زوج افزایش یافت و علاوه بر آن، مکانیسم این قابلیت را دارد که اگر بیماران با اهداکنندهِ خود سازگاری داشته باشند و در اتاق تسویه ثبت نام کنند، ابتدا آن اهداکننده را به بیمار خودش اختصاص می دهد، و اگر اهداکننده ای بهتر از اهداکننده خودش پیدا شد، اهداکننده خود را رها می کند؛ در غیر این صورت، با اهداکننده خود تطبیق می یابد.

این مطالعه به بررسی میزان تغییرات نابرابری درآمدی ناشی از تأثیر مستقیم تغییرات قیمت گروه های کالایی (تورم)، در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران می پردازد. در این پژوهش از روش سیستم مخارج خطی و شاخص اتکینسون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش در دوره زمانی 1394-1372 و به صورت سری زمانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش قیمت شدید (تورم های بالا)، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. همچنین در میان عوامل اثرگذار، تورم بیشترین تأثیر را در ایجاد نابرابری درآمدی داشته است (تقریباً 49 درصد).

آسیب پذیری اقتصادی درجه تأثیرپذیری کشورها از شوک ها و منحرف شدن از مسیر رشد و توسعه را نمایش می دهد و در طرف مقابل تاب آوری اقتصادی درجه و توانایی بازیابی مسیر رشد و توسعه را. بنابراین این دو عامل در کنار یکدیگر سطح رفاهی کشور را تعیین می کنند. از آنجا که بهره وری عوامل تولید مهم ترین عامل در تعیین سطح رفاهی کشورها می باشد این اهمیت می یابد که اثرپذیری بهره وری کشورها از درجه آسیب پذیری و تاب آوری مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی مورد توجه قرار داده شده است. نتایج مطالعه برنقش مثبت و تعیین کننده تاب آوری و نقش منفی و مخرب آسیب پذیری در ارتقاء بهره وری نیروی کار تأکید دارد. کشورهای نفتی که از سطح پایین بهره وری رنج می برند، به خصوص ایران، باید بسیار روی کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری خویش تمرکز نمایند. برای کاهش آسیب پذیری باید از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت تنوع صادراتی حرکت نمود و وابستگی به کالاهای استراتژیک را کاهش داد. برای ارتقاء تاب آوری نیز باید بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود کیفیت نهادها، اصلاح ساختار بازارها و بهبود سرمایه انسانی تمرکز داشت. پرواضح است که این مهم بسیار سخت و دشوار خواهد بود اما عدم دستیابی به آن، تجربیات تلخ سال های کاهش درآمدهای نفتی به خصوص سال های تحریم را تکرار خواهد کرد.

یکی از شروط صحیح بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری بودن آن، چگونه قصد انشای ایجاب در زمان قبول تحقق می گردد و آیا اساساً دلیل شرطیت قصد شامل قرارداد الکترونیکی می شود و در فرض شمول چگونه می توان آن را احراز کرد؟ هر طرف عقد چگونه باید آن را ابراز کند؟ علاوه بر اینها آگهی های الکترونیکی در این زمینه تا چه حدّ اعتبار دارد؟ این همه در حالی است که بررسی فقهی شرط قصد در قراردادهای الکترونیکی در نوشتارهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در چارچوب فقهی و بر اساس تحلیل عرفی، شرطیت قصد و امکان تحقق آن را در قرارداد الکترونیکی بررسی کرده و پس از ارائه راه احراز قصد در این نوع قراردادها و بررسی شروط اجرای اصالت قصد در موارد عدم احراز آن و ضمن بررسی شرطیت صراحت عقد و لزوم ابراز صریح قصد توانسته است جایگاه فقهی فراخوان الکترونیکی و آگهی های بازرگانی را در قرارداد الکترونیکی بیان کند.

تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.

بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوکهای مختلف کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سالهای 1395-1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس رابطه برآورد شده، دستمزدهای واقعی با بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج تحلیل واکنش تکانه نشان داد در بین شوکها، شوک بهره وری و عرضه دارای اثرات بزرگتری بر بیکاری هستند؛ به طوری که شوک بهره وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به بیکاری بالاتر منجر می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی کار، بهره وری و تقاضای نیروی کار عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در بلندمدت می باشد. اما مهمترین عامل بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد.

با توجه به اهمیت گسترش صادرات غیرنفتی در برنامه های توسعه کشور، در این مقاله به بررسی اثرات غیرخطی متغیرهای نرخ ارز حقیقی، ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن، صادرات غیرنفتی و کیفیت نهادی- ساختاری، بر روی صادرات غیرنفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل خود رگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) و داده های فصلی سال های 1394-1376 بیانگر نقش مثبت و متقارن کیفیت نهادی ساختاری و صادرات غیرنفتی کشور در افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش این اثرات مثبت در طول زمان است. همچنین اثر نهایی نرخ ارز حقیقی بر روی صادرات غیرنفتی کشور بسته به شرایط رکودی و رونقی حاکم بر اقتصاد کشور، می تواند به صورت نامتقارن، مثبت یا منفی باشد. درنهایت اینکه اثر رشد ارزش افزوده ی بخش صنعت و معدن کشور بر روی صادرات غیرنفتی در تمام دوره ی موردبررسی مثبت است، با این تفاوت که اثرات متقارن فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است.

این پژوهش با هدف بررسی اثر میزان اضافه وزن و چاقی بر هزینه های شخصی پزشکی و رفاه ازدست رفته ناشی از آن در ایران انجام می شود و میزان بودجه تحمیلی به بخش عمومی (هزینه نهایی اجتماعی) را اندازه گیری می کند. برای برآورد الگوی اقتصادسنجی عوامل موثر بر هزینه پزشکی شخصی، از داده های پرسشنامه ای استفاده می شود. سپس هزینه های اجتماعی (شخصی و عمومی)، و رفاه از دست رفته ناشی از اضافه وزن محاسبه می شود. داده ها از 5 استان تهران، اصفهان، فارس، همدان، و گیلان از تعداد 1250 فرد برای سال 1398 جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، تحصیلات، و فقر اثر مثبتی بر هزینه های شخصی پزشکی دارند که در این میان، شاخص فقر اثر معناداری ندارد. همچنین، داشتن سابقه بیماری، اثری مثبت و معنادار بر هزینه های شخصی پزشکی دارد. برآورد هزینه اضافی ناشی از وجود اضافه وزن و رفاه ازدست رفته ناشی از آن، نشان از افزایش فزاینده مقدار اسمی و افزایش نوسان دار مقدار حقیقی آن در سال های مورد مطالعه دارد؛ به طوری که افزایش 1 واحدی شاخص توده بدنی، هزینه های عمومی پزشکی را 31/2 درصد افزایش می دهد. بنابراین، با ارائه راهکارهایی در سه زیربخش «بهداشت» (برای مثال، ترویج فرهنگ تغذیه سالم)، «درمان» (برای مثال ارائه شیوه های مناسب و ارزان تر درمانی و پیشگیری)، و «آموزش» می توانیم علاوه بر جلوگیری از شیوع چاقی و اضافه وزن، روند افزایش وزن را کندتر کنیم.