درخت حوزه‌های تخصصی

تلفن ثابت همانند تلفن همراه، اینترنت، فاکس و ایمیل، یک وسیله ارتباطی، یا به‎عبارتی کالای شبکه‎ای است که اثرات خارجی شبکه به آن مرتبت است، یعنی با افزایش تعداد استفاده کنندگان، مطلوبیت استفاده کننده افزایش پیدا می‎کند و محرکی برای افزایش ضریب نفوذ است، از این‎رو هر چه ضریب نفوذ بالاتر باشد، اثرات شبکه‎ای تقویت می‎شود. در این مقاله، به بررسی عوامل تاثیرگذار روی ضریب اثرات شبکه‎ای می‎پردازیم. نتایج نشان می‎دهد که عوامل و متغیرهای فنی و اقتصادی در آن مؤثرند. منحنی s شکل نفوذ آن در ایران کامل نیست و ضریب اثرات خارجی شبکه‎ای ضعیف است، لذا گسترش شبکه تلفن ثابت با توجه به منحنی تقاضا، نقش عمده‎ای در افزایش تمایل به پرداخت مردم به تلفن ثابت دارد.

تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.

بر اساس تئوری، یکپارچگی اقتصادی در میان کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردار هستند می تواند به تخصیص مجدد منابع، افزایش تولید، تجارت و رفاه آنها بیانجامد. با توجه به این مساله، کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با گسترش روابط اقتصادی میان خود، منافع حاصل از یکپارچگی اقتصادی را به دست آورند. این مقاله می کوشد تا تاثیر تشکیل یکپارچگی اقتصادی در کشورهای این حوزه را بر جریانهای تجاری بین المللی آنها بررسی کند. به این منظور با استفاده از مدل جاذبه به تعیین عوامل موثر بر پتانسیل تجاری پرداخته می شود. استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در این زمینه می تواند مفید باشد. کشورهای این حوزه دارای مرز مشترک هستند و بنابراین، وابستگی فضایی بین آنها بر سطح جریانهای تجاری آنها اثرگذار است. این مقاله تلاش می کند علاوه بر اهداف اصلی، به این سوال پاسخ دهد که عامل مجاورت تا چه حد جریانهای تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تایید می گردد، همچنین، ضریب متغیر مجازی یکپارچگی گویای این واقعیت است که حجم تجارت بین کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر از آن است که متغیرهای جاذبه مدل پیش بینی می کنند و برای افزایش آن باید کشورهای مورد نظر در قالب قراردادهای همکاری به حذف موانع تجاری بین خود اقدام کرده و از پتانسیلها و مزیتهای موجود یکدیگر استفاده کنند.

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟

در تاریخ اندیشه اقتصادی، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگیزترین مسائل اقتصادی بوده است. اقتصاددانان در این زمینه، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند؛ در این میان، بررسی تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرضیه مقاله این است که بین نرخ ترجیج زمانی و نرخ رشد اقتصادی و به تبع، بین نرخ بهره پولی و نرخ رشد رابطه منفی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا مدلی ریاضی جهت سنجش رابطه این دو متغیر ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولی و نرخ رشد در اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1386 1351، با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. در این بررسی، نرخ سود تسهیلات به عنوان جایگزین نرخ بهره پولی بین سال های 1368 1362 در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی و به تبع، نرخ بهره پولی طی دوره مورد بررسی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

در این مقاله تاثیر عدم تعادل مالی دولت برروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان طی دوره ی 80-1338 بررسی شده است. دراین راستا کسری بودجه ی دولت ناشی از عدم هماهنگی بین دریافتی ها و پرداختی های دولت، مورد توجه قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان است. این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای تخمین زده شده است. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش کسری بودجه ی دولت، ضمن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان افزایش داشته است.

فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید

برای‌ رشد، مسیرهای‌ مختلفی‌ وجود دارد که‌ بستگی‌ به‌ این‌ دارد که‌ در چه‌ بخشهایی‌ ازاقتصاد، سرمایه‌گذاری‌ انجام‌ گیرد. نرخ‌ رشد نیز با توجه‌ به‌ بخشهایی‌ که‌ در آنها سرمایه‌گذاری‌می‌شود، فرق‌ می‌کند. بنابراین‌، در درازمدت‌، به‌ حداکثر رساندن‌ رشد، در گرو تخصیص‌ هر چه‌بیشتر سرمایه‌گذاری‌ در بخشهای‌ کلیدی‌ و مهم‌ اقتصاد است‌. یکی‌ از راههای‌ شناسایی‌ بخشهای‌کلیدی‌ در هر اقتصاد، روش‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، برای‌ شناسایی‌ بخشهای‌کلیدی‌ اقتصاد ایران‌ از نظر نظام‌ تولید، از جدول‌ داده‌- ستانده‌ سال‌ 1370 مرکز آمار ایران‌ به‌صورت‌ 18 بخشی‌ سود جسته‌ایم‌. برای‌ این‌ منظور، شاخصهای‌ پسین‌ و پیشین‌ و شاخص‌پراکندگی‌ برای‌ شناسایی‌ بخشهای‌ کلیدی‌ را در نظر گرفته‌ایم‌. براساس‌ پژوهش‌ حاضر چهاربخش‌، صنایع‌ کانی‌ غیرفلزی‌، صنایع‌ کاغذ، چاپ‌ و انتشار، صنایع‌ چوب‌ و محصولات‌ چوبی‌و برق‌ و آب‌ و گاز جزو صنایع‌ کلیدی‌ نظام‌ تولید ایران‌ به‌ شمار می‌روند.

در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود. جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.

عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می شود. تامین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول می شود، و در صورتی که افزایش عرضه پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم می گردد. تورم باعث کاهش قدرت خرید پولی می شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورم بر ذخیره اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف نظر کنند. این مسئله به مثابه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورم منابع را به سمت خود جذب می کند؛ که به درآمد مالیات تورمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورم و درآمد مالیات تورمی دولت به صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه ای به حداکثر می رسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورم، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و فقط تورم به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد. در این مقاله با استفاده از داده های پولی و مالی میل تورمی سرعت گردش پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینه رشد پول مشخص می شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به گونه ای که باعث ایجاد تورم لجام گسیخته نشود.