فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۳۷٬۳۱۶ مورد.
نظریه های اقتصادی خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری
حوزه‌های تخصصی:
خصوصی سازی در ایران ؛ مروری بر مبانی نظری ، مطالعات تجربی و عملکرد سیاست های کلی اصل
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد.
تحلیل مسیر اثرات مولفه های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این تحقیق در پی شناسایی نقش مولفه های فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی با استفاده از مدل علی ـ ارتباطی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با چهار بخش بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج خارج از نمونه مورد مطالعه تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نهایت مقادیر 96/0=?، 88/0=?، 92/0=? و 95/0=? نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مولفه های ارتباطات سازمانی و میزان به کار گیری ICT رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین هشت مولفه ارتباطی و اطلاعاتی، سه متغیر محتوی مناسب منتقل شده به کارکنان توسط ICT سازمان، وجود راهبردهایی برای خلق پایگاه های داده مرتبط با حوزه فعالیت سازمان وحمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان، به ترتیب بیشترین اثرات علی را بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج داشته اند.
تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1382-1345، مبتنی بر رویکرد ARDL و هم چنین داده های پانل برای کشورهای صادر کننده نفت با درامد متوسط برای دوره 2002-1998 براورد و نتایج بدست آمده، مقایسه می شوند. بر طبق این نتایج، عمده ترنی عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه های زندگی در ایران، درامد، میزان، تحصیلات و بار تکفل اند. هم چنین، درامد، احتمال مرگ سرپرست خانواده و تحصیلات، از مهم ترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه های عمر در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط می باشند. کشش های درامدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می دهند که این محصول، در کشورهای نفت خیز با درامد متوسط، لوکس و در ایران ضروری است. در واقع، افزایش درامد، نقش اساسی تری در گسترش و تحولات بیمه های عمر در سایر کشورهای صادر کننده نفت نسبت به ایران داشته است. نتایج نشان می دهند که ظرفیت های فنی و نهادی، به ویژه در بخش عرضه، اهمیت بیشتری در توسعه بیمه عمر این کشورها، نسبت به عوامل تقاضا (مطابق الگوهای استاندارد) داشته اند.
موانع خصوصی سازی و معرفی مدل مفهومی توسعه در سازمانهای منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و سیاستگذاریهای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را ضرورت می بخشد. در ایران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری دولت، همواره با مشکلاتی روبه رو بوده و اجرای آن در دوره های مختلف با موفقیت توام نشده است و اهداف یاد شده تحقق نیافته اند. در این مطالعه تلاش می شود با یک دید توسعه ای و به روش تطبیقی فرآیند اجرای خصوصی سازی در هفت سازمان ایرانی به عنوان نمونه مورد بررسی و از یافته ها و نتایج این تحقیق مهمترین چالشها و عوامل بازدارنده خصوصی سازی در کشور شناسایی و مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در سازمانهایی که در جهت اجرای خصوصی سازی اقداماتی را انجام داده اند؛ عواملی چون انحصار دولتی و نبود فضای رقابتی مناسب و فقدان شفافیت و مقاومت مدیران و نبود ثبات اقتصادی از مهمترین مسائل بوده است.
بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران (با استفاده از نماگرهای کار شایسته)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تأثیرات آستانه ای بالقوه در رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی برای کشورهای عضو گروه دی هشت(D-8) طی دوره زمانی 2011- 1996 می باشد. در رابطه مورد مطالعه علاوه بر متغیرهای فوق، متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد نیز لحاظ گردیده اند. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج بدست آمده فرضیه خطی بودن را رد می کند و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای دموکراسی 971/0- را پیشنهاد می نماید. در رژیم اول متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح پایین دموکراسی به سطوح بالاتر آن، متغیرهای دموکراسی، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر رشد دارند. البته با گذار به سطوح بیشتر دموکراسی، از شدت تأثیر نرخ تورم کاسته شده، میزان تأثیرگذاری متغیرهای دموکراسی و مخارج تحصیل افزایش داشته و متغیرهای مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد بین دو رژیم تغییر علامت داده اند. از این رو نتایج تجربی این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سازگاری دموکراسی می باشد.
میزگرد: رابطه تعاملی اقتصاد و فرهنگ
حوزه‌های تخصصی:
بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از تفاوت های اساسی بانک داری اسلامی با بانک داری مبتنی بر بهره در چگونگی پرداخت سود به سپرده ها است. در نظام بانک داری مبتنی بر بهره، عایدی سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری شده تعیین می شود. اما در بانک داری بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و میزان سود در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح ها تعیین میشود. بنا به فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانک های اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپرده ها را می توان با توجه به همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت ارزیابی نمود. در این مقاله برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره 1389- 1374مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها1 صورت گرفته، نشان می دهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام ـ چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت ـ وجود ندارد.
تحلیلی بر منابع رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جداول داده ‐ ستانده (1365‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود.
جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.
پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید
مروری بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با نگرش بر مدل های اقتصادی نوین مبتنی بر آن
حوزه‌های تخصصی:
پس از ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیل های بسیاری بر آن صورت گرفته است، به طوری که با وارد نمودن متغیرهایی نظیر عوامل ریسک های مالی، نقدشوندگی، نامطلوب، وقایع غیرمنتظره، اقتصادی و عملیاتی کارایی این مدل گسترش یافت. در نتیجه این تحولات مدل های جدیدی بر اساس مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نظیر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدیدنظرشده که در سال 1388 توسط محققان ایرانی دکتر رهنمای رودپشتی و دکتر امیرحسینی مطرح شده است و این مدل توانایی بیشتری در تفسیر دارایی های سرمایه ای با توجه به شرایط بازار، وضعیت موجود در واحدهای اقتصادی و در نهایت پرتفوی سرمایه گذاری دارد. در این تحقیق با توجه به اهمیت بکارگیری این مدل ها برای مدیران مالی، تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران ضمن معرفی هر یک از این مدل ها به بررسی آنها نیز می پردازیم.