درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل کیفی مشکلات تعاونی های تولید روستایی درصدد است تا دیدگاه مدیران عامل تعاونی ها را در مراحل کاشت، داشت، برداشت، بازاریابی و بازاررسانی تولیدات کشاورزی ارزیابی نماید. همچنین به نظریه های گوناگونی که در زمینه تاثیر مشارکت و همیاری روستائیان در تولید محصولات کشاورزی وجود دارد...

افزایش روزافزون تقاضای انرژی، کمبود منابع انرژی فسیلی، خطر گرم شدن کره زمین ناشی از پدیده گلخانه ای وآلاینده های محیطی در نهایت مشکلات زیست محیطی و تهدید سلامت انسانها از جمله مسائلی هستند که توجه کشورها را به استفاده از انرژیهای پاک جلب مینمایند. ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب میشود که دارای منابع گسترده فسیلی نفت و گاز و همچنین دارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدیدپذیر همچون باد، خورشیدی و .... میباشد که مناسبترین گزینه جهت تامین انرژی مورد نیاز بخش حمل ونقل میباشند. در این پژوهش ابتدا به بررسی انواع انرژیهای تجدیدپذیر و کاربرد آنها در حمل ونقل پرداخته شده است و میزان انرژی مصرفی و نقش منابع مختلف در تامین انرژی بخش حمل ونقل کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مصرف انرژی بخش حمل ونقل در سال1390 به میزان 37/297 میلیون بشکه معادل نفت خام میباشد که فرآورده های نفتی، گاز سبک و برق به ترتیب با 08/86 و 86/13 و 07/0 درصد تنها منابع تامین انرژی آن بوده اند و سایر منابع نقشی در تامین انرژی این بخش نداشته اند. در نهایت نیز راهکارهایی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش حمل ونقل کشور ایران ارائه میشود.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته، صنعتی شدن را برای نیل به توسعه برگزیده اند. به نظر می رسد ایران هم که از دهه 1340 اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی متعدد نموده است، در زمره چنین کشورهایی باشد. نیکلاس کالدور از جمله اقتصاددانان طرفدار کینز است که صنعت را موتور رشد اقتصادی می داند. این دیدگاه، مبنای یک فرضیه علمی در اقتصاد توسعه شده که از آن تحت عنوان فرضیه موتور رشد کالدور یاد می شود. هدف این مقاله آ‍زمون این فرضیه در اقتصاد ایران می باشد. این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی است و به شیوه اسنادی به جمع آوری آمار و اطلاعات می پردازد. در این مقاله، از تکنیکهای هم انباشتگی و علیت گرنجر برای آزمون مدل موتور رشر کالدور در دوره 1338-1379 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه موتور رشد کالدور (KEG) با تجربه اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی سازگار است.

بانکداری یکی از پیچیده ترین صنایع در جهان است و سهم بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد. لذا، علی رغم افزایش سرمایه گذاری های خارجی در صنعت بانکداری، بهبود عملکرد شعب، جهت حفظ رقابت، امری ضروری است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها طی دو مرحله، عملکرد 25 شعبه اصلی بانک کشاورزی استان مازندران در سال 93 بر اساس سه رویکرد جذب منابع، تخصیص مصارف و سودآوری ارزیابی شده است. رویکرد جذب منابع نشان می هد که که چطور یک شعبه می تواند با استفاده از تجهیزات و پرسنل (به عنوان ورودی) به جمع آوری سپرده(به عنوان خروجی) بپردازد. رویکرد تخصیص مصارف نشان می دهد که چگونه یک شعبه می تواند سپرده ه های جمع آوری شده و مطالبات وصولی از مشتری(به عنوان ورودی) را جهت اعطای تسهیلات(به عنوان خروجی) به کار گیرد. رویکرد سودآوری برای اندازه گیری سوددهی شعب بر اساس هزینه ها به عنوان ورودی و درآمدها به عنوان خروجی به کار می رود. جهت تعیین شاخص ها متناسب با هر رویکرد، ضمن مطالعه تحقیقات کاربردی در این زمینه، بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران بانک اقدام، و به شناسایی شاخص ها پرداخته شد. در مرحله ی اول پس از تعیین کارایی نسبی هر شعبه از رویکردها ی مذکور، شعب ناکارآ و واحد الگوی هر شعبه ی ناکارآ، تحت رویکرد مورد بررسی، معرفی شده اند. سپس در مرحله دوم، بر اساس تلفیق کارایی های به دست آمده از سه رویکرد مذکور یک شاخص عددی برای هر شعبه جهت رتبه بندی کلی به دست آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، شعبه ی ساری رتبه ی اول و شعبه ی چالوس رتبه ی آخر را به لحاظ کارآیی کسب کرده اند.

در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دوره 2002-1960، مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آن‎ها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‎دار بوده است. به‎عبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک‎های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بی‎ثباتی رشد GDP هستند.

هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های تولید بر توسعه روستایی در ایران در استانهای فارس، خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. به منظور اثربخشی نقش تعاونی های تولید روستایی در کمک به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضاء، شناخت اثرات اقتصادی آنها در قالب متغیرهای اقتصادی نظیر بازدهی عوامل تولید، اثر بخشی بر سطح تولید و درآمد خانوار، میزان احیای اراضی، امکان ایجاد صنایع تبدیلی، استفاده از تکنولوژی جدید در قالب ماشین آلات و همچنین شناخت آثار اجتماعی آنها از طریق ارزشیابی میزان رضایت و مشارکت اعضاء، وضعیت مهاجرت، رشد آگاهی، بهبود در رفاه اجتماعی اعضاء، تقسیم کار و تخصص گرایی و بهره مندی از دوره های آموزشی در شرکت های تعاونی تولید ضرورت دارد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به صورت تصادفی از بین اعضای تعاونی های تولید استانهای مذکور، نمونه ای به حجم 212 تعاونی انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که تعاونی های تولید درکاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در امور تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء و افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش مؤثری داشته اند.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر می تواند به تبیین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری نماید. در این تحقیق، با استفاده از روش تودا و یاماموتو رابطه علیت گرنجری بین کل مصرف نهایی انرژی و همچنین مصرف حاملهای مختلف انرژی شامل: فراورده های نفتی، برق، گاز طبیعی و سوختهای جامد و رشد اقتصادی در ایران طی سالهای 1346-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا در هر حالت که وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی اثبات شد، یک مدل تصحیح خطا نیز برآورد گردید تا نتایج این دو روش با یکدیگر مقایسه شوند. در مواردی که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از مصرف انرژی به رشد اقتصادی مشاهده می شود، افزایش مصرف انرژی محرک رشد اقتصادی است. در این صورت، باید در اجرای هرگونه سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی با احتیاط کامل عمل کرد، به گونه ای که اعمال چنین سیاستی منجر به آثار انقباضی بر رشد اقتصادی نشود. در حالتهایی که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی مشاهده می شود، می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی مقدم بر مصرف انرژی بوده و بنابراین، سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی را می توان بدون کمک کردن رشد اقتصادی به کار گرفت.

از آنجا که مسأله فقر و برنامه های فقرزدایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است، شناسایی دقیق این پدیده در موفقیت این برنامه ها و حل این مسأله مهم ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. به رغم تمام تلاش های جمهوری اسلامی ایران در راستای حذف فقر از جامعه، اولین برنامه تدوین شده مبارزه با فقر در جمهوری اسلامی ایران در عمل از سال 1380 با هدف به حداقل رساندن فقر در ایران به اجرا درآمده است. در این پژوهش، مسأله پویایی فقر را با استفاده از داده های مرکب خانوارهای شهری و روستایی کشور برای سال های 1380 تا 1382 بررسی می کنیم. بدین منظور، خط فقر در بخش روستایی و شهری محاسبه کرده و با استفاده از آن خانوارهای فقیر و غیر فقیر در نمونه های مورد مطالعه مشخص کرده ایم. سپس، با استفاده از برآورد لاجیت و مدل spell نقش هر یک از عوامل تعیین کننده فقر بر نرخ مخاطره خروج از فقر و ورود مجدد به فقر خانوارها را مطالعه کرده ایم. در برآورد خط فقر غذایی از روش تأمین انرژی غذایی (FEI) بهره گرفته و با استفاده از رگرسیون های غیرپارامتریک خطوط فقر غذایی و غیرغذایی را به دست آورده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته هر چند که انتقال میان وضعیت های فقر در جوامع روستایی بیشتر دیده می شود. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که جوامع شهری بیشتر با پدیده فقر مزمن روبرو هستند.

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.

این‌ مقاله‌، به‌ جایگاه‌ سیاست‌ خارجی‌ در برنامه‌ریزی‌ سوم‌ کشور می‌پردازد. برنامه‌ریزی‌ملی‌ هر کشور، در جهان‌ به‌ هم‌ متصل‌ امروز، به‌ شدت‌ تحت‌ تأثیر فرایندهای‌ منطقه‌ای‌ وبین‌المللی‌ می‌باشد. کشور ایران‌ از نادر کشورهایی‌ است‌ که‌ با تعداد قابل‌ توجهی‌ از همسایگان‌متفاوت‌، برخی‌ بحران‌زده‌ و عموم! مواجه‌ با ناامنی‌ روبه‌ روست‌. ایران‌ به‌ عنوان‌ یک‌ کشورمیان‌پایه‌ از لحاظ قدرت‌ و موقعیت‌ بین‌المللی‌ و تحولات‌ جدی‌ اجتماعی‌، جمعیتی‌ و اقتصادی‌در داخل‌، با انتخابهای‌ فوق‌العاده‌ سختی‌ در حوزه‌ مملکت‌ داری‌ و دولتمردی‌ روبه‌رو می‌باشد.بحث‌ سنتی‌ اقتصاد سیاسی‌ در مورد انتخاب‌ میان‌ نان‌ و امنیت‌ برای‌ ایران‌ حیاتی‌ بوده‌ و حیاتی‌ترخواهد شد. همسایه‌های‌ ایران‌ عموم! با شدت‌ و ضعفهای‌ مختلف‌، طیفی‌ از مشکلات‌ مربوطبه‌ بحران‌ مشروعیت‌، آینده‌ مبهم‌ نظام‌ و فلسفه‌ نظام‌ سیاسی‌، نبود نهادینگی‌ گردش‌ قدرت‌ ومجموعه‌ای‌ از بی‌ثباتیهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ را دارا هستند. آسیب‌پذیری‌ و تفرقه‌ جدی‌ دربعضی‌ از این‌ کشورها، عواقبی‌ به‌ همراه‌ دارد که‌ در نهایت‌ منجر به‌ ناامنی‌ در مرزهای‌ کشورمی‌شود. وجود منافع‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ بین‌المللی‌ در شمال‌، جنوب‌، غرب‌ و به‌ تازگی‌ باشدت‌ و پویایی‌ جدید در شرق‌ کشور، ماتریس‌ بازی‌ سیاسی‌ و کم‌ اطمینانی‌های‌ سیاسی‌ دربرخورد با این‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌ را پیچیده‌تر و گاهی‌ بحرانی‌ می‌نماید. این‌ مقاله‌، ضمن‌ عرضه‌ برآوردی‌ از وضعیت‌ عمومی‌ چندین‌ مدار از مرکز ثقل‌ ایران‌ در سطح‌منطقه‌ای‌، سعی‌ خواهد نمود اثرات‌ احتمالی‌ این‌ وضعیت‌ را بر انتخابهای‌ داخلی‌ سیاسی‌ وبه‌ خصوص‌ اجتماعی‌ - اقتصادی‌ تحلیل‌ نماید. به‌ نظر می‌آید که‌ تحولات‌ منطقه‌ای‌، حدود وثغور و حتی‌ تعدد انتخابهای‌ ما را در عرصه‌ مملکت‌داری‌ کارآمد، محدودتر خواهد نمود.هزینه‌های‌ برخورد با محیط منطقه‌ای‌ کنونی‌ کشور رو به‌ افزایش‌ می‌باشند. در صورتی‌ می‌توان‌به‌ کارآمدی‌ سیاست‌ خارجی‌ رسید که‌ کانون‌ تحلیل‌ و پیگیری‌ منافع‌ ملی‌ کشور، فهم‌ ژئوپلیتیک‌جدید و منابع‌ ملی‌، بر توانمندیهای‌ اقتصادی‌، صنعتی‌ و مالی‌ از یک‌ طرف‌، و اجماع‌ ملی‌ برای‌ارتقای‌ استحکام‌ سیاسی‌ داخلی‌ و بهره‌وری‌ از نظام‌ اجتماعی‌ و آموزشی‌ از طرف‌ دیگر، استوارباشد.

در ایران، به دلیل ضعف توسعه بازارهای مالی داخلی، فقدان یک نظام مالیات گیری کارا و وجود محدودیت هایی برای استقراض خارجی، طی دهه های گذشته، کسری بودجه دولت عمدتاً یا از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا از طریق فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی تامین می شده است و هر دو روش، منجر به افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت شده و طی آن، نرخ تورم افزایش یافته است. افزایش تورم، از یک طرف، قدرت خرید پول جامعه را کاهش داده و از طرف دیگر، باعث ایجاد درآمد از طریق حق الضرب برای دولت شده است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل حق الضرب از طریق برآورد تابع تقاضای پول در ایران است. برای تخمین مدل از تکنیک همجمعی یوهانسن – جسیلیوس استفاده و با به کارگیری داده های آماری دوره 86-1342، مدل تجربی تخمین زده می شود. نتایج تخمین تابع تقاضای پول سرانه در ایران حاکی از آن است که شبه کشش بلندمدت تورم، منفی 59/5 و کشش بلندمدت تولید ناخالص داخلی سرانه، مثبت 36/2 می باشد. بعد از اولین تکانه نفتی، نرخ تورم حداکثرکننده حق الضرب - بجز در دوران جنگ - از نرخ تورم تحقق یافته کمتر است. بر این اساس، نتایج مؤید این است که اقتصاد کشور عمدتاً در قسمت نامطلوب منحنی لافر قرار دارد. شایان ذکر است، نتایج این تحقیق صرف نظر از اینکه انتظارات به صورت تطبیقی و یا عقلایی شکل گیرد، معتبر است.