درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات و تحلیل عوامل بازدارندة طرح های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در منطقة خور و بیابانک استان اصفهان بوده، به صورت پیمایشی تک مقطعی به انجام رسیده و در آن، از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق کلیة نخبگان محلی، دست اندرکاران پروژه و کارشناسان ستادی شهرستان و استان بودند که به روش سرشماری 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. نتایج گویه های مربوط به موانع و محدودیت های اجرایی طرح در چهار بخش اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی- مالی، نهادی- قانونی، و نیز عملیاتی، فنی و اجرایی بر پایة ضریب تغییرات اولویت بندی شدند. برای تلخیص داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج نشان داد که در مجموع، عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی مزرعه و نیز عوامل نهادی 749/76 درصد واریانس عوامل بازدارندة طرح های تجهیز و نوسازی اراضی را تبیین میکنند.

بودجه سالانه شهرداری ها خصوصاً شهرداری کلان شهرها، دارای نوسانات فصلی و سالانه است که از اتکای شهرداری ها به منابع درآمدی ناپایدار، ناشی می شود. وجود سهم بالای منابع درآمدی ناپایدار که بیشتر منابع ساختمانی اند، موجب شده است شهرداری ها با عدم اطمینان ناشی از نوسانات درآمدی مواجه شوند. این عدم اطمینان، شهرداری کلان شهرها و حتی دولت های مرکزی را به اندیشه مقابله با آن وا داشته است. از جمله روش های مقابله با عدم اطمینان درآمدی شهرداری ها می توان به کمک های دولت و مجوزهای قانونی اشاره کرد. در این مقاله ضمن بررسی هر یک از این روش ها در ایران، مجوز قانونی تقسیط عوارض، تحلیل شده است. تقسیط عوارض یکی از روش های مقابله با ناپایداری درآمدی شهرداری ها می باشد. این نوشتار با استفاده از داده های درآمد شهرداری اصفهان از سال 1374 تا 1388 و الگوی GARCH، تأثیر تقسیط عوارض ساختمانی بر پایداری درآمد شهرداری اصفهان را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهند تقسیط عوارض ساختمانی موجب پایداری کل درآمد شهرداری اصفهان می گردد و به همین دلیل پیشنهاد می شود آیین نامه اجرایی تقسیط عوارض، مطابق با قانون، به گونه ای که موجب پایداری درآمد باشد، تهیه و به شهرداری ها ابلاغ گردد.

در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد.

تحقق اهداف پیشرفت و عدالت، مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائات زمانی و مکانی این مفاهیم است؛ ضرورتی که باعث شد تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در دستور کار مدیریت ارشد نظام قرار گیرد. بی شک از محورهای مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و مقتضیات و ویژگی­های مکانی پاره­ها و افرازهای جغرافیایی کشور است. در پژوهش حاضر مقدمه­ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه­ریزی در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای ارائه گردید. در تلاش برای پاسخگویی به دو سوال مطرح شده در حوزه­های نظری و کاربردی در تشریح اولا جایگاه مفهوم پیشرفت منطقه­ای در مبانی پیشرفت اسلامی - ایرانی و ثانیا اصول و فرآیند برنامه­ریزی در الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی این نتایج حاصل شد که الف) الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای، چارچوبی برای تعیین مسیر حرکت اقتصاد مناطق کشور، هم راستا با جهت گیری اسلامی - ملی پیشرفت و مبنای آن نظریه عدالت اقتصادی منطقه­ای و معیارهای کلی آن، تحقق عدالت توزیعی و تخصیصی در سطوح منطقه­ای و بین منطقه­ای است. ب) اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای (در ابعاد اقتصادی) را می­توان در چهار عنصر افزایش تولید، ارتقاء بهره وری، ارتقاء دانش و فنآوری و ارتقاء رفاه عمومی خلاصه نمود. ج) به منظور کاربردی سازی بیشتر، اهداف عدالت اقتصادی منطقه­ای و یا همان ابعاد پیشرفت منطقه­ای در الگوی اسلامی - ایرانی را می­توان در قالب بیان جدیدی از مفهوم رفاه منطقه­ای باز توضیح نمود. د) اجزای عملکردی الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی بر اساس مطالعات مربوط به وضعیت موجود منطقه در خصوص معیارها و سطوح رفاهی فوق، تحلیل­های آسیب شناختی در دو حوزه آسیب­های منعبث از کمبود امکانات و آسیب­های منبعث از ناکارآمدی فرآیندها صورت می­گیرد.

در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی­ها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در قالب شکل گسترده بازی­ها مورد تحلیل قرار گرفته­اند و بهترین استراتژی که منجر به سود حداکثری می­شود مشخص شده است. شایان ذکر است که در شرایط اطلاعات متقارن هزینه قرارداد پایین بوده و رانت اطلاعاتی وجود ندارد و صرفا با فراهم شدن شرط مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی عملیاتی می­شود ولی در شرایط اطلاعات نامتقارن انجام بهینه عقد مشارکت مدنی پیچیده­تر شده و با توجه به اینکه بانک با مسئله کژمنشی و یا کژگزینی مواجه باشد شرایط قرارداد مشارکت مدنی متفاوت خواهد بود. این مقاله وضعیت­های مختلف و متفاوت یاد شده را از طریق شکل گسترده بازی­ها تبیین کرده است.

در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان های قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می شوند. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسا ن های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می باشد.

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.

Iran has been host to the largest number of migrants in the form of Afghan refugees since 1982. These refugees have been permitted to find jobs in Iranian labour market, particularly in the labour intensive markets like manual jobs and construction activities which could not easily be filled by Iranian workers. The research provides a critical review of the impact of migrated Afghan labourers on the efficiency performance of the construction sector of Iranian economy during the period 2006 – 2009, using data envelopment analysis. Results show that, despite the high costs incurred by Iran as host to more than one million refugees, it also benefited from the presence of Afghans. Statistical analysis shows that there is a significant difference between the efficiency scores of the provinces using more migrant Afghan labour force and those having less concentration of such labourers in construction activities. That means most of the technically efficient states in construction activities have the opportunity to employ Afghan workers, since they used to be a very competitive and flexible labour force with unattractive payment. As a result the repatriation program of the Iranian government on Afghan refugees could be limited because of the low levels of substitution among Afghan and Iranian workers in the field of construction.

بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 میپردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی اندازه گیری میکنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمیتواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.

اگرچه همانند نرخ بیکاری، دوره بیکاری نیز از مفاهیم بسیار پر اهمیت بازار کار است اما مطالعات اندکی در این حوزه در اقتصاد ایران صورت گرفته است. بر این اساس، این پژوهش کوشیده است تا میزان تأثیر برخی ویژگی های فردی را بر دوره بیکاری افراد بیکار جویای کار شهرستان یزد در دوره 89- 1386 مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روش اقتصاد سنجی رویداد متناسب کاکس، که در گروه مدل های دوره ای قرار دارد، روش مورد استفاده در این پژوهش است. نمونه آماری پژوهش شامل 1964 فرد بیکار جویای کار بوده که هر یک تنها یک دوره بیکاری را در دوره زمانی مورد مطالعه تجربه نموده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عواملی همچون جنسیت مرد، تاهل، تعداد فرزند، مهارت حرفه ای، سابقه اشتغال و تحصیلات بالاتر از دوره بیکاری فرد میکاهد. این در حالی است که افزایش سن و اشتغال همسر بر این دوره افزوده اند.

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.

هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان غلظت آلاینده های هوایی شهر یزد و هزینه های زیست محیطی ناشی از آن بر ساکنین این شهر با استفاده از روش ارزشیابی مشروط (CVM) و سپس برآورد تولیدات ناخالص تعدیل شده به دلیل هزینه های زیست محیطی برای بهبود کیفیت هوا است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط، هر شهروند یزدی حاضر است برای جلوگیری از بدتر شدن کیفیت کنونی هوا سالانه مبلغ 4937 ریال از مالیات هایش هزینه گردد، در حالی که در وضعیت فعلی، مبلغ سرانه مصرف شده برای این هدف تنها 1627 ریال است. بنابراین با توجه به تعدیل ارزش بهبود کیفیت هوا، با کسر کردن هزینه های زیست محیطی از تولید ناخالص داخلی، تولید خالص داخلی تعدیل شده (EDP) 4887930630 در سال 1389 برای شهروندان یزدی، به عنوان سطح واقعی رفاه بدست آمده است.

Optimality conditions for consumption behavior with liquidity constraints are obtained using the functional recurrence equation in Bellman’s dynamic programming and the generalized Hamiltonian function in Pontryagin’s maximum principle. The rejection of Hall’s random walk hypothesis is then established for liquidity constrained consumers. An explicit mathematical relation is formulated which demonstrates the effects of liquidity constraints on consumption, which implies that under certain conditions the liquidity constraint may shift the optimal consumption profile forward even when the rate of time preference exceeds the interest rate. Our analysis is further developed to time-varying interest rates. Using the Kuhn-Tucker conditions, we have shown the interactions between the time-varying interest rate, the utility discount rate and the severity of liquidity constraints. It is shown, using the coefficient of absolute risk aversion, that how the time-varying interest rate may affect optimal consumption through intertemporal elasticity of substitution. Simultaneous effects of the pure preference parameters, interest rates variations and the liquidity constraints on optimal consumption path are mathematically formulated. Limitations in optimal control applications in modeling optimal consumption with liquidity constraints in a stochastic environment are briefly examined.

هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.

مصرف سرانه ی آبزیان 7/8 کیلوگرمی کشور ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته(حدود 30 کیلوگرم) و مصرف سرانه ی جهانی(3/16کیلوگرم) مبین آن است که فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر وجود دارد. با توجه به مزایای غذایی و پزشکی گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت ها و به ویژه گوشت قرمز، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف و رضایت مندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه-ی آماری تحقیق خانوارهای ساکن در شهر خرمشهر بوده و 400 نفر(خانوار) به عنوان نمونه ی آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است. از آزمون اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی(آمیخته بازاریابی) و از نرم افزار آماریSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق این بود که با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر از نظر مصرف کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته ی بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع، فعالیت های تشویقی(ترفیع) و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر مؤثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و فعالیت های تشویقی وجود دارد. پیشنهاد می شود که در جهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان به آموزش روش های پخت، بهبود قیمت نسبت به کیفیت، روش های نگهداری و حمل و نقل ماهی و اجرای الگوی بازاریابی مناسب توجه شود.