درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.

توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار و ارایه مدلی برای نهادینه سازی آن در ایران است. در این پژوهش، نظریه مبنایی به عنوان استراتژی پژوهش و روش مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه به صورت نیمه سازماندهی شده با متخصصان دانشگاهی انجام شد و روش نمونه گیری آن، نمونه گیری نظری بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی انجام شد. یافته-های پژوهش نشان داد که مجموعه ای از عوامل شناختی، نهادی- قانونی، سیاستی و اجتماعی، مانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران است. در نتیجه نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران نیازمند کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع و با استفاده از اسناد بین المللی باشد تا با استفاده از تجربه سایر کشورها و نظرات متخصصان داخلی، انجام اقدامات و تغییراتی را در هر زمینه پیشنهاد دهد

رویکرد اصلی این تحقیق این است که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی استان ها طی سال های 1379 تا 1386 به تحلیل حساسیت شاخص ها و بررسی تأثیرگذاری هریک بپردازد. برای این منظور از 5 شاخص نمایانگر کارشایسته و 4 شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی و با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و آماری تحلیل تشخیصی چندگانه و نیز از روش تحقیق توصیفی – تحلیل و با حضور 27 استان استفاده شده است. بر اساس رتبه کارایی نسبی، استان آذربایجان غربی، تهران و ایلام در صدر و استان های چهارمحال، کردستان و قم در انتها قرار دارند. بر اساس تحلیل حساسیت، خروجی ها، یعنی شاخص های اجتماعی و اقتصادی، در مجموع حساسیت بیشتری را دارا بوده اند. بر اساس تحلیل تشخیصی نیز دسته بندی شاخص های اقتصادی و اجتماعی در صدر قرار دارند. در مجموع مشخص شد شاخص های اجتماعی موجود در فضای اشتغال کشور نیاز به توجه و برنامه ریزی مبرم دارد.

در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش گذاری سهام شرکت ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد آن ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون های تسلسل ، استقلال (خی دو) و رگرسیون لجستیک باینری می باشد. آزمون های فوق بر روی 70 شرکت که از بین 400 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، اجرا شده است. در تحقیق حاضر ابتدا بازدهی واقعی شرکت ها به صورت روزانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزار اکسل، پردازش های اولیه بر روی آنها انجام گردید و از این اطلاعات جهت آزمون تسلسل در محیط Spss استفاده شد. فرضیه اول تحقیق بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار می باشد که نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها در حد متوسط می باشد. فرضیه دوم نیز بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار می باشد و نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها خیلی زیاد می باشد. نتایج تحقیق حاصل از فرضیه سوم پس از آزمون تسلسل حاکی از آن است که بین وضعیت شفافیت اطلاعات و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و شفافیت اطلاعاتی در شرکت های حبابدار متوسط و در شرکت های غیر حبابدار شفافیت اطلاعات خیلی زیاد می باشد.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شاخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در این بخش گردد. این مطالعه به برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی غیرخطی مقید ARMAX برای سال های 1386-1338 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تقاضای محصولات کشاورزی از نظر قیمتی در کوتاه مدت و بلندمدت کشش ناپذیر می باشد. این کشش برای کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 112/0- و 162/0- می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت حدود 273/0 می باشد. همچنین کشش قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت عرضه به ترتیب 129/0 و 166/0 می باشد. ضریب تعدیل قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت حدود 225/0 می باشد. این نتایج بر ماهیت ضروری بودن محصولات کشاورزی تآکید دارد.

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.

مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن، بادوام، غیرمنقول، سرمایه ای، مصرفی و دارای پیامدهای جانبی، بخش قابل توجهی از بودجه خانوارها، هزینه ها و سرمایه گذاری ثابت ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نقش زیادی در اشتغال و ارزش افزوده کشورها دارد. در این میان یکی از موارد بسیار مهم و قابل تأکید در امر مسکن، پیش بینی قیمت و عوامل مؤثر بر قیمت این کالا است. هدف از این مقاله پیش بینی قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر قیمت آن با کمک تابع هدانیک قیمت است. در این راستا پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات میدانی، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در منطقه دو شهر سنندج (جامعه آماری پژوهش) و تعداد 174 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از تابع هدانیک قیمت، متغیر مستقل و متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که عوامل فیزیکی مسکن در منطقه دو شهر سنندج تأثیر بیشتری نسبت به عوامل دسترسی در قیمت مسکن در این منطقه دارند. همچنین، در میان ویژگی های فیزیکی، بیشترین تأثیر به ترتیب مربوط به مساحت زمین، مساحت زیربنا، نوع مصالح به کار رفته و خدمات گاز شهری می باشد

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.

در این مقاله، بهر­ه­وری مخارج دولت و اندازه بهینه دولت برای کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران، با استفاده از مدل رشد درون­زای بارو، تجربی شده توسط کاراس، بررسی شده است. برای تخمین مدل کاراس، داده های ترکیبی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بین سال­های 2006-1970 استفاده شده است؛ زیرا ساختار تأمین مالی این دولت­ها، مبتنی بر درآمد­های نفتی است و سهم بالای این درآمد­ها از تولید ناخالص داخلی آن­هاست. تحلیل اندازه دولت ایران، در بین کشور­های عضو اوپک با ساختار مشابه تأمین مالی مخارج دولت، اهمیت بسیار دارد. تخمین­ها بهره­وری نیروی کار را بیشتر از بهره­وری سرمایه و بهره وری مخارج دولت را بسیار پایین­تر از «یک»، و درحدود 51/0 نشان می­دهد؛ بنابراین قاعده بارو نقض می­شود؛ یعنی اندازه دولت در این کشورها بالاتر از اندازه بهینه است. متوسط اندازه دولت ایران، نسبت به متوسط کل اوپک و همچنین نسبت به اندازه بهینه دولت، تخمین زده شده برای کل اوپک بالاتر است. اندازه بهینه دولت برای کشور­های عضو اوپک در حدود 11/22 درصد بوده است.

این مقاله، نخستین کوشش در مطالعات اقتصادی به زبان فارسی در تحلیل نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش شناسی اقتصادی است. در این مقاله، تفاوت های اساسی بین علوم اقتصادی و تجربی از منظر مقایسه تطبیقی این نظریه با رویکردهای اقتصاد متعارف بررسی شده است. نظریه بازتاب پذیری ریشه در مدل ابطال پذیری پوپر دارد اما در عین حال کاربرد ابطال پذیری را در تحلیل های اقتصادی به شدت نقد می کند. بازتاب پذیری در تحلیل های اقتصادی منجر به الگویی یکتا و غیرقابل بازگشت می شود و لذا رفتار اقتصادی را تحت شمول قواعد ثابت و تغییرناپذیر قرار نمی دهد. این امر با رفتار فعالان اقتصادی در اقتصاد متعارف تفاوت اساسی دارد زیرا که فعالان در اقتصاد متعارف به مشاهده کنندگانی تقلیل یافته اند که صرفاً به بررسی هزینه- فایده تصمیمات خویش بر اساس ارزیابی های عقلایی از بازار می پردازند. علی رغم کم توجهی اقتصاددانان به نظریه بازتاب پذیری، بر این نکته تأکید شده است که تلاش های سوروس به عنوان بزرگترین سفته باز تاریخ و ثروتمندترین معامله گر بازارهای مالی در نگارش چندین مجلد کتاب در تحلیل و نقد نظام اقتصاد سرمایه داری به ویژه از منظر کاستی های موجود در روش شناسی، می تواند جهت گیری های جدیدی را در نقد نظام اقتصاد سرمایه داری موجب شود.

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه تجارت کشورها توجه به مبادلات منطقه ای از طریق توسعه همگرایی تجاری می باشد. در این میان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس می تواند موجبات رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به کشور را فراهم آورد. در این مطالعه از طریق برآورد پتانسیل تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه و همچنین درجه اکمال تجاری، به بررسی نقش و جایگاه منطقه آزاد ارس در گسترش مبادلات تجاری پرداخته می شود. نتایج برآورد حاکی از وجود پتانسیل صادراتی و وارداتی بسیار مناسب با کشورهای منتخب می باشد. برآورد درجه اکمال تجاری نیز نشان می دهد که کشورهای گرجستان، آذربایجان و قزاقستان دارای بالاترین درجه اکمال صادرات منطقه و کشورهای چین، ترکیه و بلاروس دارای بالاترین درجه اکمال واردات از منطقه می باشند. بررسی پتانسیل تجاری با تجارت صورت گرفته در مورد اکثر کشورهای هدف، امکان توسعه مبادلات را تا حدود 10 برابر نشان می دهد.

در راستای آزاد سازی و توافقنامه های مبادله شده تجاری بین کشورها مبنی بر کاهش تعرفه، بازدارنده های غیرتعرفه ای به عنوان مهم ترین ابزار بازدارنده تجاری به طور گسترده از سوی دولتها بر واردات کالا اعمال شده است. هدف این بررسی تعیین و اندازه گیری معادل تعرفه ای بازدارنده های غیرتعرفه ای در بخش کشاورز ی ایران از راه روش کشش تقاضای واردات در دوره زمانی 86-1360 است. برای این منظور، در آغاز تابع تقاضای واردات هر محصول کشاورزی به طور جداگانه برآورد شد تا اثرگذاری کمی این بازدارنده ها ( در قالب دو متغیر مجازی بازدارنده های اصلی و نرخ حمایت اسمی) در تابع تقاضا از راه ضریب های آن تعیین شود، سپس اثرگذاری کمی این بازدارنده ها در مدل به معادل اثرگذاری قیمتی یا همان معادل تعرفه ای تبدیل شد. نتایج تحقیق برای نه محصول مهم وارداتی کشاورزی شامل گندم ، برنج، جو، سویا، ذرت، روغن، گوشت، شکر و موز نشان داد که ارزش تعرفه ای همه محصولات به جز گندم مثبت می باشد. بنابراین اعمال بازدارنده های غیرتعرفه ای از سوی دولت برای این محصولات (به جز گندم)جنبه حمایتی داشته است.

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

دوره مشروطه و سال هایی که منتهی به آن شده، شاهد بروز و ظهور سازمان ها و نهادهای اقتصادی بسیاری بر اثر مواجه شاه و روشنفکران با غرب بوده است. تلاش های بی شماری به جهت اصلاح امور اقتصادی صورت گرفته و با توجه به حضور و فعالیت چشم گیر تجار، می توان این دوره ها را دوره های فعال اقتصادی نامید؛ اما در این میان آنچه کمتر دیده شده و به آن پرداخته شده، ویژگی های رفتاری و سبک زندگی ایرانیان به خصوص در شهرها بوده است. سوژه انسانی و نیز مباحث مستقیم مربوط به اقتصاد معیشتی امر مغفول در اسناد تاریخی و تحلیل های تاریخی پس از آن است. توجه به این مهم که اوضاع اقتصادی چگونه بر افراد سهل یا تنگ می گرفته، ماجرایی است که جزء به اختصار و تنها در زمان های قحطی روایت نشده است. این پژوهش تلاش دارد که ابتدا چهره ای از ایرانی دوره پایانی قاجار به لحاظ سبک زندگی و استفاده از کالاهای فرهنگی و یا ضروری ارایه دهد. از طرف دیگر بر اساس اندک داده هایی که از قیمت ها و اوضاع اقتصادی از ابتدای دوره ناصری تا برآمدن رضاخان در اسناد، سفرنامه ها و کتب تاریخی متعدد وجود دارد، تصویری از وضعیت اقتصادی، سبد مصرفی و درآمدی خانوارهای ایرانی ارایه دهد. در نهایت الگوی تورم سالانه، دلایل پیدایش تورم های حاد مقطعی، اوضاع روستاییان و شهرنشینان در قبال تورم موجود و نیز برخی اسناد از ویژگی های درآمدی مردم در آن دوران از نتایج این پژوهش بوده است.

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ای شدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.

این پژوهش به بررسی تاثیر طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران با استفاده از داده های پنل و استفاده از مدل ARDL نامتقارن پیشنهاد شده توسط شاین ،یو و گرینوود-نیمو(2011)پرداخته است. برای این منظور از داده های 9 استان: تهران، گیلان،مازندران،آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، اصفهان، همدان و زنجان در بازه ی زمانی 1370 تا 1390 استفاده شده است.متغیّرها از الگوی پوتربا و توبین استخراج شده اند و متغیّر در نظر گرفته شده برای بررسی تاثیر مسکن مهر بر قیمت مسکن تعداد پروانه های ساختمانی صادره است. نتایج بیانگر تاثیر بالای متغیّر تعداد خانوار (جمعیت)و نقدینگی بر قیمت مسکن بوده و همچنین بیانگر این موضوع مهم است که طرح مسکن مهر نتوانسته است کاهشی را در روند افزایش قیمت مسکن ایجاد کرده و مانع رشد بی رویه آن شود و فقط اجرای این طرح از طریق تاثیر بر انتظارات آینده ی مردم باعث ایجاد رکودی در بخش معاملات مسکن شده که این رکود کاهش نسبی قیمت مسکن را به دنبال داشته است.