درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی یکی از فناوری های نو ظهوری است که در سال های اخیر تا حد بسیاری نگاه ها را به سمت خود معطوف کرده است. اثرات شگرف اقتصادی این فناوری و از طرف دیگر، مخاطرات و چالش های بالقوه این فناوری باعث شده است سیاست گذاران در کشورهای مختلف جهان توجه ویژه ای را به سیاست گذاری مناسب در راستای توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی معطوف کنند. پژوهش حاضر با بررسی دقیق سیاست های توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در 6 کشور ایالات متحده، چین، انگلیس، روسیه، هند و امارات و همچنین مصاحبه با خبرگان حوزه های مختلف پیرامون هوش مصنوعی در کشور، نسبت به شناسایی کارکرد های اساسی هوش مصنوعی، بازیگران زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران و نقش ها و روابط موجود بین آن ها اقدام نموده و با ارائه نگاشت های ساختاری و کارکردی، چندین سیاست برای توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی دارای 41 بازیگر اصلی حکومتی، دولتی، نیمه دولتی و خصوصی است که در خلال 7 کارکرد عمده سیاست گذاری، آموزش، تامین مالی، تحقیقات، شبکه سازی، فعالیت های نوآورانه و استارتاپی و توسعه زیرساخت فنی ایفای نقش می کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی آن است که برای توسعه متناسب زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی کشور و جلوگیری از عقب ماندگی نسبت به دیگر کشور های جهان در بهره مندی از مزایای بالقوه هوش مصنوعی، به ارتباطات متقابل و هماهنگی سطح بالای نهادهای فعال در 3 بخش عمده دولت، صنعت و دانشگاه نیاز است.

بانک ها، به عنوان واسطه گر های مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها، در این تحقیق ابتدا شاخص خلق نقدینگی با استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانک های ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که تکانه های تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانه های ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانک ها دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می شود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می گردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM سازگار بوده و آن را تأیید می کند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدل های تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.

حسابرسی داخلی هنوز یک حرفه در حال ظهور است. حسابرسی داخلی نقش مهمی در کمک به سازمان ها برای دستیابی به اهداف و حفاظت از دارایی های خود ایفا می کند. علاوه بر این، حسابرسی داخلی به یک ابزار مدیریتی حیاتی برای دستیابی به کنترل مؤثر در سازمان ها تبدیل شده است. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از کلیدهای راهبری شرکتی شناخته می شود ، که نقش آن در طول زمان تکامل یافته است. تحول در محیط اقتصادی ایران بویژه در سال های اخیر باعث شده که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزمی نظارتی ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، که یکی از ارکان آن واحد حسابرسی داخلی است ، و نقشی تعیین کننده در گزارشگری مالی و اعتبار صورتهای مالی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی این تحقیق بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ می باشد که شامل دو دوره، 5 سال قبل از الزامی شدن حسابرسی داخلی و ۵ سال بعد از آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون F لیمر و هاسمن به کمک نرم افزار EViews آزمون گردید. در این تحقیق از مدل کوهلبک و وارفیلد (2008) برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه از داده های ۱۰۹ شرکت استفاده گردیده است. نتایج ضرایب حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجرای حسابرسی داخلی بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر معنادار و منفی داشته است.

در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ تا سوم مرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند. طبقه بندی JEL :  C63، D02، D44، E44، E52، E58

این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، به بررسی آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است. سیاست های پولی و مالی ابزاری برای مدیریت اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی است. سیاست گذاران اقتصادی با توجه به بررسی شاخص های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تراز تجاری و … اقدام به وضع سیاست های پولی و مالی می کنند. با توجه به اهمیت بخش پولی و مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، در این مقاله علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت، بانک مرکزی و بخش خارجی، چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده و به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای متغیرهای اصلی بر اساس داده های واقعی با گشتاورهای مقادیر شبیه سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های مدل بررسی شده است. بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در نتیجه شوک های مثبت پولی و مالی، رفاه اجتماعی افزایش می یابد. به منظور مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیه سازی شده از سری های زمانی فصلی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایه های ثابت، مصرف کل، مخارج دولت، درآمدهای نفتی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره زمانی 1368 الی 1400 استفاده شده است. نتایج حاکی از همبستگی و هم حرکتی نتایج شبیه سازی شده و داده های واقعی دارد. موضوع فوق از منظر سیاست گذاری های اقتصادی دلالت های مهمی دارد که بایستی به آن توجه شود.

از زمان پایان جنگ سرد، ایالات متحده و متحدان غربی آن از طریق نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی هندسه قدرت در جهان را پی ریزی و بر آن تسلط یافتند. با این حال، با ظهور اضلاع جدید در هندسه قدرت از جمله روسیه و چین، حاکمیت غرب و سلطه ایالات متحده با چالش روبرو شده است. در میان دیگر تلاش ها، روسیه و چین در قالب سازمان همکاری شانگهای (SCO) به دنبال دستیابی به امنیت منطقه ای، ایجاد یک باشگاه انرژی جدید و کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه می باشد. اگرچه سازمان همکاری شانگهای فاقد ظرفیت مادی و سیاسی برای رویارویی مستقیم با منافع ایالات متحده است، اما این سازمان به ابزاری مهم برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده و متحدین غربی آن از طریق سیاست های موازنه نرم روسیه و چین تبدیل شده است.این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی مختصر سیر تاریخی پیوستن ایران به سازمان شانگهای و دیدبانی نگاه و تحلیل اندیشکده های آمریکایی و روسی و نیز اظهارات کارشناسان و تحلیلگران ایران، به واکاوی نقاط قوت و ضعف سازمان شانگهای و فرصت ها و تهدیدهای پیوستن ایران به این سازمان می پردازد. از مجموع بررسی مصاحبه ها و اظهارات کارشناسان مجموعاً 8 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف و 22 فرصت در حوزه های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از پیوستن ایران به سازمان شانگهای احصا شده است که منجر به افزایش ضریب امنیت اقتصادی و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.

هدف : در دنیای امروز که فناوری با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و همراه با ظهور نوآوری است، صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همسو با فناوری های دنیا گام بر می دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی پیش آیندها و پس آیندهای ارزش آفرینی در صنعت خدمات بیمه ای با تمرکز بر فناوری زنجیره بلوکی (رویکرد پژوهشی آمیخته) می پردازد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری مرحله کیفی، در بخش متون تحقیق، مقالات علمی در بازه 2015 تا 2022 مرتبط با موضوع، مستخرج از جستجوی پیشرفته سایت گوگل و ساینس دایرکت و در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته، خبرگان 6 شرکت بیمه خصوصی منتخب شامل آسیا ، دانا ، پاسارگاد ، کوثر ، پارسیان و سامان و 2 بیمه دولتی (ایران و بیمه مرکزی) را شامل می شود که نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند (قضاوتی) به تعداد 14 نفر به حد اشباع رسید. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، مشتمل بر130 نفر از مدیران آشنا به فناوری های بیمه ای سطوح مختلف 8 بیمه موصوف بودند. نمونه آماری به دست آمده بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 96 نفر بوده است. در بخش کیفی، روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای (روش مصاحبه و مطالعه متون)، ابزار جمع آوری داده ها شامل راهنمای مصاحبه یا کارت مصاحبه و فیش می باشد. در مرحله کمی روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری، پرسش نامه 82 سؤالی محقق ساخته بود که روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد ضمن بهره برداری از نرم افزار مکس کیودا 18 و تجزیه و تحلیل داده های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزارSMART PLS انجام شده است. همچنین با استفاده از رویکرد دیمتل، به بررسی تأثیر پذیری، تأثیرگذاری و تعامل پذیری عوامل مقولات اصلی نسبت به هم (از هر مقوله 2 عامل و در مجموع 12عامل) پرداخته شد. یافته ها: درمجموع 495 کد از 57 مقاله و 153 کد از14 مصاحبه در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج گردید. یافته های کمی حاکی از تأیید کلیه فرضیات مدل پیشنهادی بود. نتایج تحلیل دیمتل نیز نشان داد بیشترین تعامل پذیری مربوط به ارتباطات هوشمند، کمترین تعامل پذیری مربوط به رهبری تحولی دیجیتال، بالاترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر اتوماسیون رباتیک فرایندها و بیشترین تأثیرپذیری مربوط به مدیریت ریسک و خسارات بیمه ای بوده است. نتیجه گیری: نتایج کلی نشان داد پدیده توسعه استراتژی های ارزش آفرینی از مجرای فناوری های نوین چون زنجیره بلوکی منجر به برتری رقابتی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه می گردد و توسعه زیرساخت ها و فضای ارزش آفرینی دیجیتال در صنعت بیمه از کانال این فناوری، فوق العاده حیاتی و حساس می باشد.

تحریم های اعمال شده بر صنعت نفت کشور در سال های اخیر و مشکلات پیش روی فروش نفت خام و فرآورده های آن و کاهش سهم بازار و درآمد حاصله از آن در سطح منطقه ای و بین المللی، توجه به توسعه صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی را افزایش داده است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده های نفتی است. این پژوهش از نوع کیفی و با به کارگیری رویکرد داده بنیاد نظام مند و به کمک تاکتیک تحلیل محتوای پنهان انجام شده و جهت جمع آوری داده ها با چهارده نفر از خبرگان صنعت نفت کشور که با رویکرد غیراحتمالی و به صورت گلوله برفی با پروتکل مشخصی در این مطالعه شرکت نموده اند، مصاحبه عمیق انجام شد. تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کمک نرم افزار MaxQDA20 انجام گرفت و سپس مدل کیفی پژوهش طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش مقوله محوری، توسعه صادرات فرآورده های نفتی است و شرایط علی در این پژوهش عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، جایگاه نامطلوب و توجه به اهمیت توسعه صادرات مشتقات نفتی شناسایی شدند. شرایط زمینه ای شامل عوامل زیرساختی تولید فرآورده، منابع مالی، محیط کسب وکار، عوامل سازمانی، کیفیت محصول می باشند. شرایط مداخله گر نیز شامل دولت، تحقیقات بازاریابی، رقبا، دانش مدیریت، نظام بازاریابی، عوامل فناوری، آموزش، تبلیغات و رویه های اداری است. راهبردها شامل کنار گذاشتن تفکر خام فروشی نفت، بازنگری در استراتژی های صنعت نفت، کاهش دخالت دولت در صادرات فرآورده های نفتی، چابک سازی ساختارهای تصمیم گیری توسعه صادرات، حمایت از بخش خصوصی، مدیریت مصرف سوخت در کشور، تسهیل گری دولت در تأمین مالی، توسعه پالایشگاه ها و پترو پالایشگاه ها از طریق سرمایه های مردمی، توجه به شیوه های نوین بازاریابی، پایین آوردن سود صادرات حاصل از فروش نفت خام می باشد و در نهایت پیامدها، شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفت خام، کاهش اثرات تحریم ها، کاهش وابستگی به اقتصادهای جهانی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، کاهش امکان رصد معاملات، رشد فناوری در کشور، بهبود روابط تجاری با منطقه و افزایش اشتغال است.

با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن رمزارزها، ایجاد و توسعه روش های پیش بینی حرکت های قیمتی در این حوزه، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختارهایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکردهایی که می تواند در تحلیل قیمتی بازار رمزارزها  کارا باشد تجزیه سیگنال های از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار رمز ارزها، در این تحقیق با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM) به منظور پیش بینی بازدهی قیمتی رمز ارز بیت کوین (به عنوان محبوب ترین رمز ارز) مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه قیمتی بیت کوین در دوره زمانی01/01/2013 - 28/05/2022  استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیارهای سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM)) ، کارایی و دقت پیش بینی های بازدهی رمزارز بیت کوین را افزایش داده است. بر همین اساس کاربرد این مدل به منظور پیش بینی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متأسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تأمین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای مؤثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارائه می شود.

واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزش بازپرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت(نظریه عدم قطعیت و مقایسه) است که با استفاده از رویکرد کمّی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است جامعه آماری پژوهش در این بخش خبرگان سرمایه گذاری متشکل از حسابداران خبره و مدیران مالی و حسابداران شرکت های فعال در بازار سرمایه بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 62 نفر به عنوان نمونه جهت تحلیل پرسشنامه محقق ساخته انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مسیرشرایط علّی از قبیل روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی با مقوله محوری تاثیر دارد و تایید می شود و مسیر مقوله محوری بر راهبرد ناشی از اصول حسابداری مدیریت تاثیر دارد، تایید می شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیر شرایط مداخله گر با راهبردها از طریق عامل مهارت ها تاثیر دارد، تایید می شود ولی فرض مبنی بر مسیرهای شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر دارد، تایید نمی شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیرهای راهبردها بر پیامدها تاثیر دارد، تایید می شود.

با شیوه ویروس کرونا از اسفند ماه و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها مشکلاتی هم برای اقتصاد کشور به وجود آورد. در کنار تحریم های شدیدکه مدت ها است اقتصاد ایران را درگیر خود کرده، قطع مبادلات تجاری با کشورهایی که با وجود تحریم ها با ایران در ارتباط بودند، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرده است. یکی از وقایع مهم سال 2020 میلادی شیوع ویروس کرونا بود که تأثیر آن بر بازارهای مالی به عنوان یک شاخص مؤثر اقتصاد مطرح است و شرکت ها در بحران بیماری کرونا با خطر های بی سابقه ای روبرو شدند، که موحب ناپایداری و عدم اطمینان در بازارهای مالی شده بود و درصد قابل توجهی از ارزش دارایی های همچون طلا و دلار به صورت غیر منتظره در دوره کرونا کاهش یافتند. در مقاله حاضر به ارزیابی بازدهی بازار سهام، طلا و دلار در دو بازه ی زمانی برابر، قبل و بعد از ویروس کرونا که قبل از ویروس کرونا از تاریخ 19/2/1397 تا 29/12/1398 و بازه ی زمانی در دوران ویروس کرونا در ایران یعنی از تاریخ 14/01/1399 تا 10/08/1400 با استفاده از داده های روزانه پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از رگرسیون چندکی مبتنی بر مدل EGARCH به برآورد بازدهی طلا و دلار جهت پوشش ریسک بازار سهام قبل و بعد کرونا پرداخته است. نتایج مبین آن است که بازدهی دلار و طلا در طی دوران ویروس کرونا نسبت به بازار سهام کمتر بود و طلا در تمام شرایط به جزء چندک های چارک اول و چارک دوم رابطه منفی و معکوسی با بازار سهام را از خود نشان داده است و طلا جهت پوشش ریسک بازار سهام مطلوب نیست و دلار در وضعیت صعودی، متوسط و نزولی بازدهی بهتری را نسبت به طلا و سهام در دوره شیوع ویروس کرونا از خود نشان داده است.

ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است که اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اقتصادی مناطق مختلف ازجمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعاً 4456 خانوار برابر با 18365 نفر جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر شاخص ها و متغیر های اقتصادی خانوارهای روستایی نشان داد که همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را با ضریب بتای 398/0- بر فضای کسب وکار و کمترین تأثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر مهاجرت دارد.

یکی از دلایل مهم آسیب پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها بی ثباتی درآمدهای دولت است. در سال های اخیر توجه دولت به مالیات، به عنوان درآمد پایدار، افزایش یافته است و بر اساس شواهد آماری، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در استان های ایران به طور متوسط از 62/2 درصد در سال 1390 به 06/13 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در تعیین مالیات، پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تفاوت در رشد اقتصادی عامل تفاوت انواع مالیات در استان های ایران است. برای این منظور از رهیافت مدل تجزیه اکساکا-بلیندر استفاده شده است. برآوردها نشان می دهد که در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کل، به ترتیب 90، 49 و 64 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه تفاوت در رشد اقتصادی استان ها قابل توضیح است؛ بنابراین، بهبود در سامانه های برخط توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند سهم رشد اقتصادی را در تفاوت درآمدهای مالیاتی افزایش دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با افزودن متغیر صنعتی شدن و بخش خدمات در مدل های جداگانه، سهم عوامل قابل توضیحی در تفاوت مالیات -نسبت به سهم بخش خدمات- افزایشی می شود و به عبارتی، صنعت خاصیتی هم افزایی در کسب مالیات دارد. در مالیات هایی مانند مالیات بر شرکت ها، مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نیز، با افزایش سهم صنعت، شکاف مالیاتی بین استان ها خاصیتی قابل توضیح خواهد داشت. این امر ناشی از بالا بودن ارزش افزوده در بخش صنعت و همچنین شفاف بودن فعالیت های آن در اقتصاد است؛ اما افزایش سهم خدمات در مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد، سهمی به نسبت بالا در توضیح شکاف مالیاتی دارد؛ به این صورت که با افزایش هر سهم بخش خدمات در اقتصاد، میزان درآمد مالیاتی افزایش می یابد.

رعایت اصول شرعی و فقهی در همه سطوح بانکی و فرایندهای مالی یک اصل مهم برای بانک های اسلامی در سراسر جهان است. علاوه بر این مشتریان یکی از مهم ترین عواملی هستند که در کسب مزیت رقابتی و افزایش ماندگاری و دوام بانک ها در بازار رقابتی نقش دارند؛ لذا شناسایی عواملی که می تواند در جلب رضایت آنها و حفظ و ماندگاری شان در بانک مؤثر باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اسلامی بودن بانک های ایران، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر به کارگیری مبانی فقهی و شرعی بر رضایت مشتری در بانک ملت استان یزد می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و برحسب روش نیز توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک ملت استان یزد است که از طریق روش نمونه گیری معادلات ساختاری، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. درنهایت 98 داده با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی و همچنین نرم افزار آماری برای تحلیل داده ها، ارزیابی مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که به کارگیری مبانی فقهی و شرعی به میزان 1/41 درصد بر رضایت مشتریان تأثیر گذار می باشد. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای رعایت مبانی فقهی و شرعی در سپرده، رعایت مبانی فقهی و شرعی در فعالیت های سرمایه گذاری، رعایت مبانی فقهی و شرعی در حسابرسی، رعایت مبانی فقهی و شرعی در محصولات و خدمات و آگاهی مشتریان از مبانی فقهی و شرعی فرایندهای مالی، تأثیر مثبت و معنا داری بر رضایت مشتری دارند.

هدف از تحقیق حاضر مفهوم سازی و کاربست «دولت ناب»، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران است. این پژوهش به لحاظ پارادایم شناسی، در فازِ اکتشافِ مدل تفسیری و در فازِ آزمونِ مدل اثبات گرا قرار دارد و به لحاظ کلی پراگماتیسم و مخاطب شناسی کاربردی است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی به کارگرفته شده در آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک (2006) و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) استفاده شد. روش نمونه گیری در فاز کیفی هدفمند بود و حجم نمونه کیفی را خبرگان حوزه دانشگاهی شامل استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیران ارشد سازمان های دولتی تشکیل داد که درمجموع با بیست نفر خبره برای جمع آوری داد ه های کیفی مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان ستادی یکی از وزارتخانه های دولتی مستقر در شهر تهران است. پرسش نامه تحقیق به منظور جمع آوری داده های کمّی مطابق با تحلیل عاملی اکتشافی تدوین شد. در بخش کمّی، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/0 درصد، 130 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق بررسی شدند. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI, CVR با پنل خبرگان تأیید شد. روایی سازه مدلِ اندازه گیری (روایی واگرا + روایی هم گرا) از طریق آزمون های میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر، و ماتریس چندخصیصه و چندشاخصه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی مدل نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی بررسی و تأیید شد. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده نیز مطابق با الگوریتم مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، نسخه 24 (SPSS, 24) و اسمارت پی ال اس، نسخه 3 (Smart PLS, 3) بررسی شد. طبق نتایج تحقیق، 24 شاخص و 4 مؤلفه برای این منظور شناسایی و اعتبارسنجی شد.