اقتصاد

نمایش ۱۶٬۶۶۱ تا ۱۶٬۶۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.

۱۶۶۶۱.

تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علیت گرنجر پانلی با رویکرد بوت استرپ (2010-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالعلی منصف لیلا ترکی سید جابر علوی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۹۵۸

در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخصهای بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمونهای والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در بین شاخصهای توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان میدهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی میباشد.

۱۶۶۶۲.

بررسی تأثیر رفاه اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی: استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نارسیس امین رشتی ابراهیم صیامی عراقی فاطمه فهیمی فر

منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد

تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۹۵۶

در دو دهه اخیر، استفاده از فناوریهای جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش دادههای تابلویی در دوره زمانی 86-1381 استفاده شده است. متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایهگذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استانهای کشور دارای تأثیر مثبت و معنیداری هستند.

۱۶۶۶۳.

عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی طیب نیا داوود سورانی

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد بازدید : ۱۳۰۷ تعداد دانلود : ۷۰۱

الگوی قیمت گذاری آربیتراژ توسط راس در سال 1976 معرفی شد. مهم ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام 20 شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد.

۱۶۶۶۴.

رابطه شدت انرژی و کارایی اقتصادی در کشورهای منتخب با استفاده از الگوی گشتاور تعمیمیافته: کاربردی از تحلیل پنجره ای پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید راسخی پروین سلمانی

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۶۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی و رشد

تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۵۴

تحقیق حاضر رابطه میان شدت انرژی و کارایی اقتصادی و مشخصاً وجود رابطه U برعکس میان این دو را برای مجموعه کشورهای منتخب (17 کشور توسعه یافته و 14 کشور در حال توسعه شامل ایران) طی بازه زمانی (2011-1991) مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه کارایی اقتصادی از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها استفاده شده و در ادامه برای برآورد اثر شدت انرژی بر کارایی اقتصادی از روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش شدت انرژی تا حد آستانه کارایی اقتصادی افزایش می یابد، اما پس از آن نقطه افزایش شدت انرژی کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال دارد، بنابراین برای کشورهای منتخب طی دوره موردنظر رابطه U برعکس بین شدت انرژی و کارایی اقتصادی تأیید می گردد.

۱۶۶۶۵.

بررسی رابطه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: تیمور رحمانی سجاد بهپور علی حسین استادزاد

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۶۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی

تعداد بازدید : ۲۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۹۹

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1389-1359 می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، جهت علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آن ها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان، مشاهده می شود که یک رابطه علیت دو طرفه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.

۱۶۶۶۶.

نظارت در صنعت بیمه

نویسنده: نوشین لالیان پور مهشید حائری

منبع: تازه های جهان بیمه سال ۱۳۹۲ شماره ۱۸۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۲۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۷۶

نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملکرد یک سازمان برای به دست آوردن این اطمینان که اهداف سازمان و طرح های اجرایی آن با کامیابی به انجام رسیده است. در سال های اخیر بحث بیمه و تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش یافته و به همین دلیل نقش شرکت های بیمه برای سیاست گذاران اقتصادی و ناظران مالی جایگاه ویژه و اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در این رهگذر ناظرین براساس دو جنبه مهم فعالیت شرکت های بیمه (تأمین ریسک و سرمایه گذاری منابع)، امر نظارت را به اجرای دو مسئولیت مهم متمرکز نموده اند، یکی نظارت بر توانگری مالی و دیگری حمایت و پشتیبانی از حقوق ذی نفعان، خصوصاً بیمه گذاران.

۱۶۶۶۷.

شناخت بیمه اتکایی تحت توانگری II

نویسنده: علی صادقخانی

منبع: تازه های جهان بیمه سال ۱۳۹۲ شماره ۱۸۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۴۶۶

در حال حاضر، اغلب شرکت های بیمه از تکنیک های کاهش ریسک به عنوان ابزاری جهت ثابت نگه داشتن عایدی ها و کاهش الزامات سرمایه ای خود استفاده می کنند. بیمه اتکایی یکی از این تکنیک هاست و تحت توانگری II، تأثیر کاهش ریسک برای نخستین بار به طور کامل شناخته شده است. توانگری II، راهکاری مبتنی بر اقتصاد و ریسک برای نظارت اتخاذ کرده و نهاد مستمری بازنشستگی شغلی و بیمه اروپا ، اهمیت چهارچوب نوین تنظیم مقررات جهت تعیین تکنیک های کاهش ریسک را مورد تأکید قرار داده است. رهنمودهای توانگری II، اصول شفافی را جهت شناخت تکنیک های کاهش ریسک ارائه داده و این نوشته اصول مربوط به فرمول استاندارد را مشخص می کند.

۱۶۶۶۸.

توانگری II و بیمه زندگی: راه حل هایی برای مدیریت ریسک و سرمایه

نویسنده: آزاده محمدزاده

منبع: تازه های جهان بیمه سال ۱۳۹۲ شماره ۱۸۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۷۶۲

توانگری II فراتر از آن است که تنها یک پروژه مطلوب نامیده شود؛ توانگری II یک نیروی محرکه مهم در چشم انداز جهانی بیمه خواهد بود. بیمه گرانی که در حال حاضر مشغول شکل دادن به راهبردهای خود هستند انتظار دارند که تغییرات احتمالی در مقررات، ارزش های قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد. به ویژه بیمه گران زندگی و سلامت باید به این موضوع توجه داشته باشند که چگونه بیمه اتکایی به مدیریت ریسک کمک کرده و الزامات سرمایه ای را تأمین می کند؟

۱۶۶۶۹.

مقاله به زبان انگلیسی: اقتصاد سیاسی مالیات بر سرمایه: چگونه نرخ های بهره محدودکننده هستند؟ (The Political Economy of Capital Taxation: How Constraining Are Interest Rates?)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آرین دانشمند

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال هجدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها تعلق مالیاتی

تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۹۳۶

براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای تحقیق پیشنهاد می کند. این مقاله بر آنست تا با استفاده از داده های ۲۰ کشور OECD در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۱۹۶۶ نظریه های حزبی رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در این مقاله نشان می دهیم که ماهیت استراتژیک رقابت های مالیاتی تنها عاملی تعیین کننده سیاست های مالیاتی یک کشور نیست، بلکه عواملی دیگر، به ویژه نرخ بهره، نقش مهمی را در سیاست گذاری مالیاتی ایفا می کنند. براساس یافته های این بررسی، دولت های چپگرا به دلیل افزایش نرخ بهره به کاهش مالیات بر سرمایه تمایل دارند، که این نتیجه با پیش بینی های نظریه های رقابت مالیاتی مطابقت دارد، ولی با نظریه های حزبی رشد اقتصادی ارائه شده در این مقاله در تضاد است.

۱۶۶۷۰.

تحلیل تطبیقی مدل ها و عوامل مؤثر بر مزیت سنجی منطقه ای:مزیت های پنهان در مقابل مزیت های آشکار شده (مطالعه موردی: منطقه خراسان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حجت الله عبدالملکی مریم اولیایی ترشیز

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی

تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۷۵۳

مطالعات مزیت سنجی منطقه ای، به جهت تحلیل تأثیرات رشد بخش های مختلف بر رشد و توسعه کلی اقتصاد منطقه- و برآیند این اثرات در سطح ملی و کلان- و نیز جهت دهی سیاست های حمایتی در مناطق، از مهم ترین اجزای تحقیقاتی در تعیین خط مشی های کلی، سیاست های کاربردی و برنامه های عملیاتی توسعه مناطق در یک کشور محسوب می شود. در رابطه با تعیین مزیت های منطقه ای، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول) شناسایی مزیت ها با لحاظ عوامل کمی و کیفی محیطی (مزیت های پنهان) و رویکرد دوم) شناسایی مزیت ها براساس سوابق تاریخی رشد بخش ها (مزیت های آشکار شده). تحقیق حاضر در پاسخ به این دو سوال انجام شده است که: 1- به لحاظ نظری، عوامل و متغیرهای مؤثر در تعیین مزیت های تولیدی منطقه ای کدامند؟ در این میان تفاوت بین الگوهای تعیین مزیت های آشکار شده و الگوهای تعیین مزیت های پنهان در چیست؟ 2- با توجه به مبانی نظری دو الگوی مزیت های آشکار شده و پنهان و در ارتباط با مورد خاص استان های منطقه خراسان- خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی- خروجی هریک از دو الگوی فوق در تعیین مزیت های منطقه ای چیست؟ الگوی ارتباطی نتایج این دو مدل چگونه است؟ به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، از روش های اسنادی و مدل سازی کمی- کاربردی (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نسبت مکانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق، حاکی از عدم تطابق نسبی مزیت های آشکارشده و پنهان در استان های منطقه خراسان است. در این خصوص، استان خراسان جنوبی حائز بیشترین سطح تطابق و تناظر است. همچنین در این منطقه به طور کلی در دوره زمانی 1383-86، بیشترین تناسب و تناظر بین بخش های رشد یافته و بخش های دارای مزیت واقعی بالاتر بروز یافته است.

۱۶۶۷۱.

تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از مدل گسترش یافته سولو (1973-2007)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید احمدرضا جلالی نایینی نسرین کاظم زاده

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی

تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۶۳۴

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هر کشور است. به دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی و رفاه جوامع، اغلب اقتصاددانان در پی شناخت منابع رشد اقتصادی هستند. بر اساس نظریه های موجود، یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، رشد بهره وری کل عوامل (TFP) یا تکنولوژی است و رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مستلزم نرخ رشد بالای تکنولوژی یا TFP است. در این تحقیق، یک مدل گسترش یافته سولو برای تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک توسعه داده شده، که در آن TFP تابعی از دو عامل مهم فرض شده است: 1- باز بودن تجاری؛2- یادگیری از طریق انجام کار. برای تخمین توابع تولید از مدل سازی عام به خاص استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد بالاترین نرخ رشد حالت پایدار به ترتیب مربوط به کشور اندونزی، عربستان، ایران و الجزایر است. ولی نرخ رشد نیجریه و ونزوئلا به طور واضح قابل محاسبه نبوده اند. بر اساس این نتایج، باز بودن تجاری نقش مهمی در بهبود نرخ های رشد عربستان، الجزایر و ایران ایفا کرده و اثر منفی بر نرخ رشد ونزوئلا داشته است؛ با این وجود یادگیری از طریق انجام کار اثری بر نرخ رشد هیچ کدام نداشته است.

۱۶۶۷۲.

بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید مداح مژده دل قندی

منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه

تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۵۹۹

سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجه بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرّف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیّت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیّت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.

۱۶۶۷۳.

بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران

نویسنده: کریم اسلاملوییان سکینه اوجی مهر

منبع: پژوهش های اقتصادی کاربردی سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۷۴۲

با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاستگذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمونهای ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، میتواند نتایج گمراه کنندهای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویاییهای نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 میباشد. عمده آزمونهای مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمونها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانهها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمتها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمیباشد. در این مقاله این آزمونها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی میکند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم میباشد. بنابراین، مشاهده میگردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمیباشد. همچنین تکانهها میتوانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاستهای ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.

۱۶۶۷۴.

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

نویسنده: علی حسین صمدی سجاد بهپور

منبع: پژوهش های اقتصادی کاربردی سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک

تعداد بازدید : ۱۸۰۳ تعداد دانلود : ۹۶۵

تغییرات همزمان بین قیمت جهانی نفت و قیمت مواد غذایی منجر به علاقهمندی محققان به بررسی تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذایی گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 است. برای این منظور از الگوی خودهمبسته برداری، تابع عکس العمل آنی و الگوی خودتوضیح برداری با وقفههای توزیع شده استفاده شده است. نتایج حاصل از بکارگیری تابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت تاثیری بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره مورد بررسی نداشته است. همچنین نتایج استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفههای توزیع شده بیانگر این است که رابطه معنیداری بین قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. این نتیجه میتواند ناشی از یارانههای پرداختی دولت به بخش انرژی باشد که مانع از تغییر قیمت آنها و در نتیجه عدم تغییر قیمت مواد غذایی می گردد.

۱۶۶۷۵.

ضرورت اعتبارسنجی مشتریان از دیدگاه آموزه های اسلامی و ارائه الگوی بهینه

نویسنده: علی محمدی آشنانی محمدرضا راضی

منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۱

بانکداری، از ارکان مهم یک نظام اقتصادی است. بانک ها، بدان رو که با سرمایه و اموال گروهی از مردم تأسیس و اداره می شوند، ارتباط قابل توجهی با بیت المال مسلمین دارند. صیانت و حفاظت از سرمایه های مردم، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت، عقلاً و شرعاً، لازم و واجب است. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک یکی از اجزای حیاتی فعالیت های مالی و اعتباری خواهد بود. در بین انواع ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه اند، ریسک اعتباری اهمیت بهسزایی دارد. کمّی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری، برای مدیریت مناسب آن، اعتبارسنجی مشتریان را، پیش از اعطای تسهیلات، امری ضروری ساخته است. در قرآن کریم آیات مختلفی در باب آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح شدهاست. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی، و با استفاده از مستندات مستخرج از قرآن، روایات و مبادی فقهی، سعی شده است که ضرورت اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بررسی شود و الگویی مناسب برای آن ارائه شود. در نهایت، الگویی با عنوان ""الگوی اسلامی""، که بیانگر معیارهای برگرفته از آیات و روایات است، برای اعتبارسنجی مشتریان، ارائه شده است. این الگو شامل شاخص هایی چون منفعت و سودآوری، وثیقه، لیاقت و صلاحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباری، آگاهی و دانش و نمای آینده است.

۱۶۶۷۶.