درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی، سهم بالای بخش کشاورزی در اشتغال بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست. سرمایه همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به حساب می آید. با توجه به نقش دولت در اقتصاد و لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، این مطالعه به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، ه زینه های زیرب نایی دولت،  مخارج مصرفی دولت، نرخ بهره، تورم و ن ااطمینانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور از آمار سری زمانی طی دوره ی 1350 تا 1387 و از روش جوهانسون-جوسیلیوس (1990) استفاده شده است.     نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که هزینه های زیربنایی دولت و رشد اقتصادی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. از طرفی متغیر نااطمینانی و نرخ بهره  بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تأثیر منفی و معنی داری دارند.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-  تحلیلی بوده از روش های همبستگی در آن استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان سال آخر (سال تحصیلی 1391-92) علوم کشاورزی دانشگاه های استان ایلام (دانشگاه ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و دانشگاه جامع پیام نور واحد ایلام) به تعداد 1100 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 285 نفر به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه را کارشناسان مربوط بررسی و تأیید کردند و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که این ضریب از 76/0 تا 90/0 در نوسان بود. نتایج این تحقیق نشان داد گرایش حدود 65 درصد از پاسخگویان نسبت به بخش تعاون و اشتغال در آن در سطح نسبتاً مثبت و مثبت قرار دارد. همچنین بین متغیرهای سن و موانع موجود بر سر راه توسعۀ تعاونی های تخصصی کشاورزی با متغیر گرایش پاسخگویان به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ منفی و معنی دار وجود دارد. بین متغیرهای میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی های مذکور، جنسیت، محل سکونت و مقطع تحصیلی با گرایش به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ مثبت و معنی دار مشاهده شد. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع موانع موجود بر سر راه توسعه تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی ها و میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های مذکور 54 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ گرایش به اشتغال در بخش تعاون را تبیین کردند. 

یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.

در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت مشتریان خود واقف شده و به این نکته پی برده اند که حفظ مشتریان فعلی خودشان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر می باشد. محیط متغیر کنونی موجب شده است که مؤسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند، شرکت ها می بایست بر تعاملاتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمایند. در مورد مفهوم حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند روش خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن می توان مشتریان قبلی را حفظ کرد و از طریق وفاداری آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید. تحقیق حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در مؤسسات خدمات آموزشی می پردازد. محقق در این زمینه مطالعاتی را در منابع ثانویه از جمله پایان نامه ها و مقالات لاتین انجام داده است.

هدف از تحقیق حاضر،ارزیابی وضعیت جریانهای نقدی یک شرکت از طریق مقیاسها و معیارهای ترکیبی-شامل دوره وصول مطالبات،دوره نگهداری موجودی کالا،دوره پرداخت حساب های پرداختنی،چرخه تبدیل وجه نقد-و تاثیر این تغییرات بر عملکرد مالی شرکت است.جهت تحقق این هدف،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد.برای آزمون ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و عملکرد مالی شرکتها،رگرسیون خطی به کار گرفته شد.در اجرای این تحقیق،از هشت متغیر استفاده و شش فرضیه برای پژوهش تدوین شد.نمونه آماری پژوهش67 شرکت را در بر میگیرد که در دوره زمانی 1388 تا1392 (شامل 20 دوره سه ماهه) بررسی شد.یافته های پژوهش نشان میدهد که "بین دوره نگهداری موجودی کالا(DIO),دوره پرداخت حسابهای پرداختنی(DPO),چرخه تبدیل وجه نقد(CCC),چرخه عملیاتی وجه نقد(OCC)با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد،اما بین دوره وصول مطالبات (DSO)و عملکرد مالی شرکت رابطه معنا داری وجود ندارد."

یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها،موضوع واگذاری دستگاه های اجرایی دولتی به ویژه شرکتهای دولتی و میدان دادن به فعالیت بخش خصوصی است.امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد.به جرات می توان گفت مه خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی قرن 21 است.خصوصی سازی فرایندی اجرایی،مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای اجرای اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود،آن را اجرایی میکنند. در پژوهش حاضر سعی شده است تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های عمق و عرض بورس اوراق بهادار تهران-که از شاخص های توسعه بازار سهام است-بررسی شود.جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1390 است.جهت بررسی رابطه خصوصی سازی با توسعه بازار سهام،از مدل رگرسیون ترکیبیو از 81 شرکت منتخب به عنوان نمونه از یک دوره 7 ساله استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد که خصوصی سازی با شاخص عمق بورس اوراق بهادار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی با شاخص عرض رابطه معناداری ندارد.

در این پژوهش نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.حاکمیت شرکتی،اثر معناداری بر بهره وری کل شرکت دارد:همچنین:بین حاکمیت شرکتی و میزان رقابت بازار جانشینی قوی وجود دارد،به این معنا که رقابت،مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و لذا شرکتها وقتی با بازار تولیدی کاملا رقابتی روبه رو می شوند،اثر بخشی حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل شرکت کمتر است.نمونه اماری 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا1388 در بر میگیرد.داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد.برای آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و داده های تابلوییو نیز الگوی رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت یا متغیر تاخیری به روش اتورگرسیون در نرم افزار آماری Eviewsو SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و بهره وری کل است همچنین،بین نسبت اعضای هئیت مدیره غیر موظف و بهره وری کل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل اگرچه مثبت است،معنادار نیست.از میان روابط شاخص های حاکمیت شرکتی و بهره وری کل ساختار بازار متمرکزتر،تنها رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل را تضعیف کرد و بر روابط دیگر تعدیلی به وجود نیاورد.

در این تحقیق، تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطلاعات حسابداری و نیز بر ابعاد مربو طبودن و قاب لاتک ابودن آن بررسی شده است. محافظه کاری با استفاده از مدل گیول یوهاین، مربوط بودن با استفاده از روش سود آتی با سود جاری، و قابل اتکابودن با استفاده از پایداری سود انداز هگیری شد ه است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، علّی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرک تهای 1383 - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ازمیان آنها تعداد 70 شرکت براساس روش حذف سیستماتیک طی دوره 1390 انتخاب شده است. برای آزمون فرضی ههای تحقیق، از روش همبستگی و مدل رگرسیون چند متغیره، آزمون کولموگروف اسمیرنف و بهره گرفته شده است. یافت ههای Excel و صفح هگستر SPSS آزمون دوربین واتسون استفاده و برای تحلیل داد هها، از نرم افزار آماری تحقیق بیانگر آن است که محافظه کاری بر مربو طبودن و قاب لاتک ابودن اطلاعات حسابداری تأثیر ندارد.

سازمان تجارت جهانی ،سازمان بین المللی است که قوانین ،قواعد و رویه های حاکم بر روابط تجاری اعضا را تعیین و بر اجرای آنها نظارت می کند.در این مقاله در نظر است تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهالنی بر صادرات صنایع محصولات دارویی طی دوره 1386-1367 ارزیابی شود.برای این منظور از معیار ادغام تجارت بین المللی به عنوان معیار جهانی شدن استفاده شده،سپس با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سنجی و روش OLS، اثر پیوستن به سازمان جهانی بر صادرات این محصولات تعیین می شود.نتایج نشان از آن دارد که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهره گیری از تجارت آزاد ،صادرات محصولات دارویی افزایش می یابد.

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آماره نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک مرکزی مناسب تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ضریب آن در قاعده پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نیز سازگار است .

ورود به حوزه نظریه های اقتصاد سرمایه داری و واکاوی، رمزگشایی و نقد عالمانه اندیشه های اقتصاددانان سرمایه داری، اولین گام در طراحی و استقرار یک الگوی پیشرفت بر اساس ارزش های اسلامی است. بهره مفهومی بنیانی در نظام مالی سرمایه داری است که در این پژوهش به تبیین و نقد ماهیت و ضرورت آن در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب پرداخته می شود. بررسی سیر تاریخی ربا و تبدیل شدن آن به بهره در غرب بیانگر این است که تا قرن 13 میلادی آموزه ها و عقاید کلیسا حاکم بوده است و مخالفت با بهره ی منطبق با ربا صورت گرفته است، اما حاکم شدن اندیشه های بشری بدون پشتوانه وحی باعث شده است تا وضعیت به نفع رباخواری و به ضرر اندیشه های کلیسا تغییر کند. در نهایت باعث شده است تا نظریه پردازان اقتصادی غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصاد باشند. در این راستا، نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک، نظریه مولد بودن سرمایه و پول را در طرف عرضه و ساختار الگوی مصرف و رجحان زمانی حال نسبت به آینده را در طرف تقاضا به عنوان نظریه اولیه اثباتی بهره مطرح کرده اند. نقدی که بر این نظریات وارد می شود، این است که اولاً، در بسیاری از استدلال هایی که در اثبات ضرورت بهره مطرح شده است، خلط بحث صورت گرفته و مربوط به توجیه نرخ بهره طبیعی به معنای بازده سرمایه یا سود است و نه نرخ بهره قراردادی؛ ثانیاً، اعتقادات و باورهای افراد نیز در ارزش گذاری و میزان مصرف کالاهای حال و آینده نقش اساسی دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد می کند.

در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.

در این پژوهش تقاضای گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی در دوره 1368 تا 1390 در مناطق شهری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور گزینش مناسب ترین الگوی تقاضا، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، الگوی روتردام و الگوی CBS، با استفاده از روش SUR برآورد شد. نتایج به دست آمده از مقایسه این الگوها نشان داد که در دوره مورد بررسی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل(AIDS) به عنوان الگوی برتر پیش بینی انتخاب شد. سپس پیش بینی تقاضای گروه های گوشت در مناطق شهری ایران، تا سال 1404(پایان چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. نتایج پیش بینی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و بر اساس پیش فرض استمرار شرایط قیمتی و درآمدی گذشته نشان داد که برای مصرف کننده شهری، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت قرمز، به تدریج کاهش و سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی، افزایش می یابد و میزان تقاضای خانوار شهری از هر یک از دو گروه گوشت قرمز و مرغ کاهش می یابد. به این معنی که در مجموع تقاضای آینده آنان از کل انواع گوشت سالانه به میزان 54/2 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین برای مصرف کننده شهری، گوشت قرمز، مرغ و ماهی کالاهایی ضروری (نرمال) و جانشین به شمار می آیند، از طرفی گوشت قرمز و مرغ کالاهایی بی کشش بوده و گوشت ماهی کالایی کشش پذیر است.

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران با توجه به این که بخش عمده فعالیت های اقتصادی در اختیار بخش دولتی می باشد، لذا فعالیت های بخش دولت تأثیر قابل ملاحظه ای را بر بخش خصوصی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هزینه های دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. بر این اساس برای شناخت دقیق اثر، با تفکیک هزینه های دولت به هزینه های مصرفی و هزینه های سرمایه ای و نیز استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات، داده ها و آمار بانک مرکزی طی دوره ی 89-1341 و با استفاده از روش ARDL به برآورد متغیرها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که هزینه های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند، ولی هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت داشته اما در سطح مناسبی معنی دار نبوده است. بنابراین در صورت توجه بیشتر دولت به امور زیربنایی و گسترش زیرساخت ها و نیز حمایت از بخش خصوصی می توان شاهد شکوفایی استعدادهای این بخش باشیم. عامل تورم به عنوان هزینه تولید اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد، ولی متغیرهای مربوط به شوک نفتی و برنامه های توسعه اثر مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند. بنابر نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که دولت حمایت جدیدتری از اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی داشته باشد و از طرف دیگر با کاهش هزینه های مصرفی و هدایت سرمایه های خود به بخش های تولیدی بستر مناسب را برای رشد و فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد.

صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران می تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و هر واحد سرمایه گذاری وقف شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می کند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک وقف در کشورهای اسلامی افزون بر سرمایه گذاری در سهام شرکت ها برای تأسیس، ایجاد و یا افزایش سرمایه کارخانه و شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت ها و مؤسسه های بخش های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه گذاری در این اوراق از بازده ثابت و متغیر اوراق بهره مند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با توجه به میزان سهامی که وقف کرده اند هزینه می شود. هدف این مقاله طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در راستای ارتقای فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی−توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی به شمار می آید. صحت شرعی وقف پول در فقه شیعه، فرضیه ای است که این تحقیق آن را مسلم پذیرفته و در حد اختصار به ادله صحت وقف پول پرداخته است.

حاضران این میزگرد در ترکیبی از ""استادان دانشگاه"" و ""استادان بازار"" به بررسی تأثیر فضای مطلوب کسب وکار بر رشد اقتصادی پرداختند. دکتر مرتضی عمادزاده، استاد منصور مجدم، مهندس سعید امامی، دکتر امیرحامد رضایی، و پرویز درگی در این میزگرد، نخست با نگاه کلان، و سپس در فضای کسب وکارها و شرکتها، دیدگاههای خود را عنوان کردند. دکتر مرتضی عمادزاده، مدیریت این میزگرد را بر عهده داشتند که صمیمانه از ایشان تشکر و قدردانی می شود.

اقتصاد مقاومتی به مفهوم توانایی جوامع در انطباق پذیری در مواجهه با شو کها طبق ادبیات نهادی «کارایی تطبیقی » تلقی می شود که میزان این کارایی به انعطا فپذیری ماتریس نهادی جامعه بستگی دارد. از آنجاکه یکی از فاکتورهای مهم در ساختار نهادی جوامع ساختار قدرت است، بنابراین قسمت مهمی از جذب تنش ها در ساختار قدرت ریشه دارد. از این رو این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که برای دستیابی به الگوی اقتصاد مقاومتی و پیشبرد ابعاد آن نیازمند ترسیم چه ساختاری از قدرت هستیم؟ بنابراین پژوهشگر در تحلیلی مقایسه ای بین نگرش نئوکلاسیک و نهادی با پیش کشاندن مبانی فکری دو نگرش در حوزه قدرت، آشکار می سازد در نگرش نئوکلاسیک مفهوم قدرت طبق «تئوری مشارکت صفرِ » مشتق شده از بن انگاره ی محوری فردگرایی و نگرش یکسویه ی فرد به ساختار، تنها در یک قدرت مرکزی محض با روابط علّی بالا به پایین متبلور می شود. در حالی که از رهگذر بازسنجی مبانی فکری فوق در پرتو نگرش نهادی با طرح نگرش تعاملی فرد ساختار، آشکار می شود با توجه به «تئوری نظام های چندمرکزی » مورد نظر الینور اُسترم، تعبیه و به کار بستن نهادها و کنش های جمعی با روابط علّی پایین به بالا می تواند ابعاد مهمی از سیاس تهای کلی اقتصاد مقاومتی را تأمین کند.