درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود.

اقتصاد سایه ای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد. تولید کالاها وخدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی هستند. با توجه به موضوع توسعه پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیّت جدی برخوردار است که یکی از این عوامل رشد اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه ای تابع عوامل مختلفی از جمله فساد اقتصادی است. در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه ای و آلودگی محیط زیست با استفاده از الگوی ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) برای کشورهای عضو اوپک از جمله ایران طی دوره (2012-2000 ) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد اولاً: رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایه ای وجود دارد؛ به طوری که افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد، اقتصاد سایه ای به اندازه 73/0 واحد افزایش می یابد. ثانیاً: افزایش فعالیت های غیر قانونی در بخش اقتصاد سایه ای بر رشد شاخص های آلوده کننده محیط زیست اثر مثبت و معنی داری دارد؛ به طوی که با رشد اقتصاد سایه ای، متغیّرهای آلوده کننده محیط زیست مثل انتشار دی اکسید کربن، مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با ضرایب (0.91) ، (0.47) ، (0.53-) تحت تأثیر قرار می گیرند.

فساد مشکلی فراگیر در دنیاست که به سختی می توان درباره اثرات مخرب آن اغراق کرد. دو نوع فساد یکی پرداخت رشوه برای دور زدن قانون (فساد اداری) و دیگری نفوذ به حاکمیت برای تغییر قانون (فساد سیاسی) را می توان از یکدیگر متمایز کرد. با بررسی هر دو نوع فساد در 57 کشور نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک رابطه مکمل بین فساد سیاسی و اداری وجود دارد. البته این ارتباط متقارن نیست و تاثیر فساد اداری بیشتر است. عوامل اقتصادی از جمله سطح توسعه یافتگی کشور از فساد اداری کاسته و فساد سیاسی را جایگزینی می سازد. از میان عوامل حاکمیتی نیز نتایج نشان می دهند که کارایی سیستم قضایی بر کاهش فساد اداری موثر است اما متغیرهایی مانند سختی نفوذ به دولت، پیش بینی ناپذیری تصمیمات دولت و نسبت مخارج سلامت در بودجه به عنوان شاخص های نشانگر رفتار دولت در سیاستگذاری تاثیر منفی بر فساد سیاسی دارند. یک وجه تمایز این مقاله تاکید بر عوامل اجتماعی مانند قبح رشوه خواری بر رواج فساد اداری و فرهنگ تبانی بین شرکت ها بر رواج فساد سیاسی است. نتایج نشان از بزرگ بودن اثر عوامل اجتماعی دارد به گونه ای که افزایش ده درصدی در قبح رشوه خواری موجب کاهش 20 نمره ای (به عنوان مثال کاهش 75 پله ای رتبه ایران در شاخص فساد) فساد می شود. تاثیر همکاری و تبانی بین شرکتها نیز قابل ملاحظه است. افزایش پنج درصدی در عضویت در اتحادیه ها یک افزایش یک درصدی در نفوذ و تاثیرگذاری بر دولت را به همراه دارد.

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود. در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

در فضای پرچالش و رقابتی امروز صنایع کشور، تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه کسب مزیت های رقابتی به عامل های متعددی بستگی دارد که شناسایی آنها می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری مدیران کمک شایانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین عامل های موثر بر تصمیم گیری های مدیریتی در به کارگیری راهبرد های کاهش (رهبری) هزینه، تمایز محصولات، تمرکز بر هزینه و تمایز متمرکز در برابر نداشتن راهبرد در بخش های 10 (تولید فراورده های غذایی) و 11 (تولید انواع آشامیدنی ها) تقسیم بندی ISIC نسخه چهارم در کارگاه های متوسط و بزرگ در ایران است. به منظور تعیین گرایش های مدیریتی نسبت به این راهبرد ها از یک مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. داده های این پژوهش، با تکمیل پرسشنامه از 94 مدیر واحدهای تولیدی مربوطه به دست آمده است. تحلیل توصیفی از اطلاعات به دست آمده از شرکت های مورد بررسی نشان داد که راهبرد تمایز محصولات باکسب 30 درصد فراوانی، راهبرد انتخابی بیشتر شرکت های مورد بررسی می باشد. نتایج پژوهش گویای آن است که متغیرهای تجربه و تحصیلات مدیر، تنوع محصول، رقابت در بازار محصول و برند معتبر شرکت می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر راهبرد انتخابی شرکت داشته باشد. از میان رهیافت های مختلف در راستای کسب مزیت رقابتی، رهیافت تمایز محصولات توانایی بیشتری در کسب مزیت رقابتی، در شرایط افزایش رقابت بنگاه ها، دارد. متغیرهای تنوع محصول با ضریب 54/1، برند معتبر با ضریب 88/0 و تحصیلات مدیر با ضریب 78/0 بیشترین اثرگذاری را بر احتمال گزینش راهبرد تمایز توسط مدیران دارند. از این رو پیشنهاد می شود، بنگاه های فعال در صنایع غذایی با ابزار لازم از جمله متنوع سازی محصولات و ایجاد برندهای معتبر داخلی و خارجی در زمینه ارائه محصولاتی متمایز و منطبق بر خواسته های بازار تلاش نمایند.

سرمایه گذاران، استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری درباره هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر کسب کنند. یکی از تکنیک های حسابداری که به تازگی در شرکت ها استفاده می شود، هموارسازی سود[1] به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود است. این امر، توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است و نشان دهنده یک عمل آگاهانه ازسوی مدیریت برای کاهش نوسانات است. در این راستا، سعی کرده ایم هموارسازی سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی و آن را با موارد مشابه هموارسازی در سال های قبل مقایسه کنیم و ببینیم که شرکت ها تا چه حد از هموارسازی سود استفاده کرده اند. بنابراین، کوشیده ایم در یک بازه زمانی 9ساله(1388-1380)، هموارسازی را بررسی کنیم. برای این منظور، با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 132 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بیبشترکردن شباهت نمونه انتخابی به جامعه، ابتدا شرکت های جامعه به گروه هایی براساس طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار طبقه بندی شد؛ آنگاه به نسبت شرکت های موجود در هرگروه، اعضای نمونه از گروه های مختلف انتخاب شدند. برای تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، از مدل ایکل(ضریب پراکندگی تغییرات دوره ای سود به فروش) استفاده شد. برای این منظور، ما هموارسازی را در هر سه سطح سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص بررسی کردیم و شرکت هایی را که حداقل در یکی از سطوح سود مورد نظر، اقدام به هموارسازی کرده اند، به عنوان هموارساز سود معرفی، و با نتایج قبلی مقایسه کردیم که بر این اساس، از بین شرکت های عضو نمونه، تعداد شرکت های هموارساز 78 و تعداد شرکت های غیرهموارساز، 54 مورد بود که نسبت به پژوهشِ قبلی، افزایش اندکی را نشان می دهد. نتیجه اینکه به تازگی به پدیده هموارسازی سود در هر سه سطح توجه می شود.

سرمایه گذاری جسورانه به تازگی در محافل علمی و پژوهشی در کشور ما مطرح شده است. این سرمایه گذاری مخصوص شرکت های دوران مخاطره[1] طراحی شده است و امروزه به عنوان یکی از موثرترین و کاراترین روش های تامین مالی طرح ها و شرکتهای نوپا[2] در سطح دنیا مطرح است و توانسته است با حمایت و نقش آفرینی از ایده های برتر، چهره دنیا را در بسیاری از زمینه ها تغییر دهد. در این پژوهش، به صورت تجربی، بینِ شرکت های دانش بنیانی که از سرمایه گذاری مخاطره پذیر استفاده کرده اند و شرکت های دولتی که از بودجه دولتی بهره گرفته اند، مقایسه انجام داده ایم. فعالیت های نوآورانه آنها را درمقابل دیگر ویژگی های سازمانی بررسی و نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر بر استراتژی های نوآورانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در این راستا، دریافتیم که شرکت های دانش بنیان پرتفوی خود را به سمت جذب پتانسیل های بیشتر در داخل شرکت سوق می دهند و اهمیت بیشتری برای نتایج واحد تحقیق و توسعه قائل هستند. برخلاف این امر، متوجه شدیم که تأمین مالی عمومی، محدودیت های مالی زیادی به شرکت های دولتی وارد نکرده است، اما این دسته از شرکت ها ظرفیت ها و استراتژی های نوآورانه کمتری به کار می برند. نتایجِ به دست آمده، به صورت مشخصی نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر را در شکل دهی استراتژی های نوآورانه نشان می دهد.

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در انتخاب گزین ههایسرمای هگذاری، علاوه بر ریسک و بازده، به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شوک نقدشوندگیسهام و بازده مورد انتظار آن در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری، شامل کلیه شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار1386 (، به عنوان نمونه، مورد مطالعه - تهران است که پس از روش غربالگری، تعداد 115 شرکت از بین جامعه آماری برای دوره 6 ساله) 1391قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش، شامل شوک نق دشوندگی سهام و بازده مورد انتظار است که باتکنی کهای آماری بررسی شد. یافت ههای این پژوهش، بیانگر آن است که بین شوک نقدشوندگی سهام و بازده مورد انتظار آن در شرک تهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ای معنادار و ب هصورت مستقیم وجود دارد.

مالیا تها ب هدلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی، همواره به عنوان یکی از مه مترین عوامل سیاست گذاری های دولت مورد توجه قرار گرفته اند.اصولاً کارآمدترین واقتصاد یترین راه تأمین هزین ههای دولت، مالیات است. درحقیقت، مالیا تها از مهم ترین ابزارهای ایجاد تغییر در درآمدملی به شمار م یروند. این منبع درآمدی، ب هدلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ارجحیت دارد. ب هعلاوه، نقش و اهمیتنظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی وکارآیی نظام مالی آنها جس توجو کرد. بنابراین، شناخت آثار بخش مالی بر درآمد مالیاتی، اهمیت ویژ های دارد. در این پژوهش، منظور از بخشمالی، بازار پول و بازار سرمایه است،که از مه مترین اجزای سیستم مالی اقتصاد ایران محسوب م یشوند. بخش مالی به کمک سه شاخصعملکرد مربوط به نظام بانکی و یک شاخص عملکرد مربوط به فعالی تهای بازار سرمایه، مورد تحلیل قرار م یگیرد. باتوجه به مطالب ذکرشده،1379:1- در این مقاله، رابطه بین فعالیت های بانکی و غیربانکی در بخش مالی کشور ایران و درآمد مالیاتی مستقیم، طی دوره زمانی 1393:3انجام گرفته است. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن )ARDL( بررسی شده است. تخمین مدل ازطریق الگوی خودتوضیحی با وقف ههای گستردهاست که در کوتاه مدت و بلندمدت، مالیات مستقیم، نسبت به تسهیلات اعطایی بان کهای تجاری، دارای کشش بیشتری در مقایسه با سایرمتغیرهای پژوهش بوده است. ب هعلاوه، ضریب تصحیح خطا نشان م یدهد که در هر دوره، 36 درصد از عدم تعادل در مالیات مستقیم، تعدیلو ب هسمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.

توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، دارای اهمیت فراوانی است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته است. بنابراین، پیش بینی ها و تحلیل های قابل اعتماد برای یک برنامه ریزی کارآ در صنایع مرتبط با بازار گردشگری، ضرورت تام دارد. هدف اصلی این پژوهش، تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران و اندازه گیری میزان تأثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص جهانی، نرخ ارز رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت نفت بر تقاضای گردشگری در ایران است. در این بررسی، از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده و با کمک آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون هم جمعی جوهانسون و آزمون ARDL استفاده کردیم. درنهایت، به این نتیجه رسیدیم که در بلندمدت، متغیرهای تعداد گردشگر خارجی واردشده به ایران، قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی جهانی، مثبت و معنا دار بوده و متغیر نرخ ارز، منفی و معنادار است. کشش قیمتی تقاضا در بلندمدت، با کشش و متغیر نرخ ارز رسمی و تولید ناخالص داخلی جهانی بی کشش است و باتوجه به کشش درآمدی گردشگری کالای ضروری است.

سرمایه گذاری، یکی از اجزای مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری است و از این رو، یکی از ضروریات اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشور است. از آنجا که در کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری دولت، عموماً یک ابزار سیاسی به شمار می آید، در میان سیاستمداران و طراحان اقتصادی این کشورها، این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت، محرک مؤثری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و درنتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاست های رشد و ثبات اقتصادی است. اما باید به این نکته توجه داشت که سرمایه گذاری دولتی، علاوه بر کاهش منابع بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، در صورتی که در تولید کالاهایی که با تولیدات بخش خصوصی رقابت می کند، به کار رود، باعثِ کاهشِ سرمایه گذاری خصوصی می شود. به عبارت دیگر، جانشینی جبری به وقوع می پیوندد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران انجام گرفته است و در این مقاله از روش VECM در اقتصادسنجی استفاده شده است.

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد در سطوح تجاری سازمان در شرک تهای صنایع مواد غذاییانجام شده است. از این رو، ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر نوع پیمایشی است. این پژوهش دارای 2 فرضیه اصلی و9 فرضیه فرعی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران فروش، سرپرستان فروش و کارشناسان فروش صنایع مواد غذایی هستند. براساسفرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر است. برای تست نرما لبودن داد هها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و برای بررسی پایایی پرسشنام هها ازآلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. از پرسشنامه برای جم عآوری اطلاعات استفاده شد. پساز تجزیه و تحلیل داد هها، تمامی فرضی ههای پژوهش مورد پذیرش قرار گرفت و نتیجه گرفته شد، جذابیت بازار، موقعیت رقابتی و استرتژ یهایبازاریابی بر عملکرد شرک تهای صنایع مواد غذایی تأثیر مثبت و معن یداری دارد.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران است. بدین منظور یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای بازار کار ایران طراحی شده است که هفت بخش تولیدی و دو نوع نیروی کار ماهر و ساده را به تفکیک در بر دارد. هم چنین در این مدل فروضی مانند تحرک ناقص نیروی کار و جانشینی نیروی کار ماهر و ساده در نظر گرفته شده اند. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان داده اند که با افزایش حداقل دستمزد اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش های تولیدی شامل بخشهای کشاورزی، بالادستی نفت و گاز، سایر انواع انرژی، خدمات، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنعت و تولید فلزات کاهش یافته، در حالی که اشتغال نیروی کار ماهر در بخشهای کشاورزی و خدمات افزایش و در سایر بخش ها کاهش یافته است.

ابداع ابزار های نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو و نیز گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک کاهش نگرانی های تولیدکنندگان را فراهم می کند. امروزه سلاح رقابتی مؤثر در عرصه بین المللی، ابداع روش های نوین داد و ستد و پوشش ریسک برای موفقیت بیشتر است و معاملات آتی یکی از این روش ها است. هدف از بازارهای آتی مهیا نمودن ابزار کنترل ریسک برای سرمایه گذاران و رساندن آنها به اهداف تجاری بهینه است. بازارهای معاملات آتی، شرایطی را مهیا می کنند تا به طور مستمر بتوان عوامل عرضه و تقاضا و دیگر شاخص های بازار را ارزیابی کرد . براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جاری بازار آتی قیمت ها مشخص می شوند. یکی دیگر از اهداف بازارهای آتی تأمین جویی و برآورد نیازهای آتی می باشد که برای جبران ریسک های ناشی از تغییر قیمت ها در بازارهای نقدی است.

نهاد عبارت است از مجموع قواعد قوام بخش که نظام مند می باشند. مثلاً ازدواج نهاد است؛ زیرا مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، اساس آن را تشکیل داده اند. همچنین دولت به عنوان نهاد، دارای مجموعه ای از قواعد قوام بخش که دارای نظام اند، شالوده آن را به وجود آورده است. مالکیت نهاد است زیرا خانواده ای از قواعد قوام بخش و دارای نظم خاص، آن را فراگرفته است. بر این اساس دریافت درک صحیح از چیستی نهاد وابسته به فهم روابط میان قواعد قوام بخش است که مجموع آنها در نظامی واحد و مرتبط، نهاد مربوطه را شکل داده اند. با شناخت این روابط بین قواعد قوام بخش زمینه شناخت ساختار جامعه نیز فراهم می شود. سرمایه اجتماعی که در این مقاله به آن پرداخته شده، نهادی بر پایه اعتماد اجتماعی است و نیاز به استفاده از مقررات را که هزینه بر هستند کاهش می دهد و مبادلات و فعالیت های اقتصادی را روان تر می کند. در چنین شرایطی بازدهی سرمایه فیزیکی و انسانی، معقول تر به نظر می رسد. با التزام به تعهدات و قراردادها اصل اعتماد در لایه های اجتماعی تقویت و در نتیجه هزینه مبادله کاهش پیدا می کند. در آموزه های اسلامی نیز به نهاد اخلاقی وفا و التزام به تعهدات و قراردادهای مالی و غیر مالی تأکید و تخلف از آنها مورد نکوهش شدید قرار گرفته است

یکی از اهداف اقتصادی در هر جامعه ای، دستیابی به رشد اقتصادی می باشد و افزایش سرمایه گذاری می تواند زمینه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماید. یکی از منابع تأمین مالی برای سرمایه گذاری، وجوه پس انداز شده توسط افراد می باشد. در این مقاله، قصد داریم به مقایسه نظریات پس انداز، میان اندیشمندان مسلمان بر مبنای اخلاق اسلامی و نظریات پس انداز در مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک بپردازیم. برای انجام این پژوهش، ما از روش اسنادی استفاده کردیم و برای تجزیه و تحلیل متن، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج نشان داد که با توجه به مبانی اقتصادی پس انداز و مقایسه آنها با نظریات اندیشمندان مسلمان، پس انداز در اقتصاد اسلامی برخلاف اقتصاد متعارف، در چهارچوب اخلاق اسلامی می باشد؛ و روش های جدیدی برای پس انداز بیشتر، با توجه به آموزه های اسلامی معرفی می گردد.

در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.

فساد، اعتماد سرمایه گذاران را سلب می کند، صاحبان مؤسسات را در تولید به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی دارد، اعتبار کشور را تنزل می دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می برد و جامعه عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می دهد. کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناشی از فساد، مانع پیشرفت اقتصادی و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می شود. ظهور فساد و رانت مساله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب همواره شاهد این پدیده بوده است. افرادی که مسبب اصلی این مساله اند، ارتباط تنگاتنگی با ساخت قدرت در کشور دارند. البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند شرط لازم و کافی این پدیده در کشور باشد. ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد و بعضاً ممکن است آن را با برخی استدلال ها توجیه کنند. در مکتب کارآمدی فساد، با تأکید بر ناکارامدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد را روشی برای غلبه بر ناکارامدی قوانین و مقررات تلقی می کنند. در دهه های اخیر، برخی فساد مالی را تسهیل کننده توسعه می دانستند و مدّعی بودند که راهی مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر غیر اثر بخش است؛ که در مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. در حالی که از نظر پیشوایان دینی، اگر فساد مالی در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینی است، از بین می رود و اخلاق اجتماعی و فردی و ریشه های اعتماد در هم می ریزد و تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود. واسلام با قدرت و با استفاده از اهرم های مادّی و معنوی با آن مبارزه می کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامی نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. با این حال، در رتبه بندی ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل، ج. ا. ایران جزو 18 درصد قعر جدول قرارگرفته و به عبارت دیگر، 82 درصد از 181 کشور که مورد مطالعه قرار گرفته اند، در این شاخص وضعیتی برتر از کشورمان داشته اند! مقاله حاضر که با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به «اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت های مرتبط در ج. ا. ایران با تأکید بر فساد مالی» پرداخته و نشان داده که فساد، علاوه بر اقتصاد، دیگر عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار می دهد و در پایان، پیشنهاداتی برگرفته از آموزه-ها و عملکرد دولت اسلامی و نیز یافته های مقاله ارائه شده است.

این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است