درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهشِ توصیفی- تحلیلی با هدف سنجش مؤلفه های زمینه ساز ایجاد تعاونی های تولید و توزیع محصولات کشاورزی (محصول زعفران) انجام گرفت. به این منظور، با استفاده روش آماری تحلیل مسیر تحت نرم افزار SPSS در قالب 6 مؤلفۀ اثرگذار(فردی، روان شناختی، آموزشی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی) آثار مستقیم و غیرمستقیم این مؤلفه ها بر ایجاد تعاونی های تولید و توزیع کشاورزی دهستان حومۀ شهرستان گناباد بررسی شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که  کلیۀ متغیرهای مستقل به غیر از مؤلفۀ فردی، که تنها دارای ثأثیر مستقیم در ایجاد تعاونی های تولید و توزیع کشاورزی بود، باقی متغیرهای مستقل(روان شناختی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی) آثار مستقیم و غیرمستقیم و همچنین ضرایب همبستگی بالا با ایجاد تعاونی های تولید و توزیع محصول زعفران کشاورزی داشتند. در این بین، بیشترین آثار معنی دار مستقیم و غیرمستقیم مربوط به مؤلفه های اقتصادی (514/0 درصد) و کمترین این آثار مربوط به مؤلفه های محیطی (215/0 درصد) و مؤلفه های فردی (235/0 درصد) بود. 

محدودیت آب در ایران، واقعیت انکارناپذیر است، برای این منظور، تجارت بر مبنای آب مجازی می تواند راهکاری برای کاهش اثرات محدودیت آب باشد. از طرف دیگر، گندم یک کالای اساسی است که نقش اساسی در امنیت غذایی دارد. از این رو بررسی آثار تجارت آب مجازی گندم دارای اهمیت ویژه ای می باشد. برای این منظور، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی، اثرات سیاست ممانعت از ورود گندم، بر روی جریان تجارت آب مجازی مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه ابتدا با توجه به استان های کشور و استفاده از روش داده های ترکیبی، عرضه و تقاضای گندم تخمین زده شد و با استفاده از کشش های قیمتی، الگوسازی بازار گندم انجام گردید. نتایج نشان داد که عدم واردات گندم، باعث افزایش در تولید داخلی به میزان 20 درصد، کاهش بیش از 8 درصدی تقاضا و افزایش قیمت در این بازار خواهد شد. از این رو، میزان رفاه جامعه را کاهش می دهد. از طرف دیگر، عدم واردات گندم به میزان 2.30 لیتر آب مجازی به ازای هر کیلوگرم گندم تولیدشده در کل کشور نسبت به حالت تجارت آزاد از منابع آب مصرفی برداشت می شود.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر  با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده که برخی از آنها مثل وابستگی به نفت، تورم و بیکاری بالا حالت مزمن پیدا کرده اند. علاوه بر موارد مذکور، سهم بالای محصولات نفتی در صادرات، کم عمق بودن بازار مالی و اتکای زیاد به منابع بانکی از جمله مشکلات اقتصاد کشور محسوب می شوند. این ویژگی ها موجب شده که اقتصاد کشور بویژه در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیری بالایی داشته باشد. یکی از مهمترین حوزه های تاثیرپذیر از تحریم ها که هم از بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر پذیرفته و هم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، بازار ارز است. سؤال این است که اثر تحریم های بین المللی بر بازار ارز کشور در سالهای 1390 و 1391 چگونه بوده است. این تحقیق به طور مشخص به دنبال اثرات تحریم های اخیر بر بازار ارز و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی ناشی از تحریم بر بخش ها و برخی از متغیرهای اقتصادی است تا از این طریق با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بازار ارز و سایر بخش های متاثر از بازار ارز، راهکارهای مورد نظر که تامین کننده شرایط لازم به منظور تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است، ارائه گردد.

یکی از اهداف اصلی برای کشورها، رشد اقتصادی همراه با بهبود کیفیت محیط زیست است. بر همین اساس افزایش کارایی انرژی سیاستی موثر برای کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 به برآورد و بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی می پردازد. نتایج حاصل از روش مرزی تصادفی نشان می دهد که استان ایلام و بوشهر به ترتیب با مقادیر 16/0 و 41/0 دارای کمترین و بیشترین کارایی انرژی هستند. نتایج مدل توبیت نشان می دهد که صنعتی شدن، تولید واقعی سرانه و قیمت انرژی اثر مثبت و معناداری بر افزایش کارایی انرژی دارد، شهرنشینی و چگالی جمعیت اثر منفی و نامعناداری بر کارایی انرژی دارد.لذا تقویت کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و تراکم جمعیت و بهبود تکنولوژی تولیدی بخش صنعت از جمله سیاست های موثر بر بهبود کارایی انرژی است.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

در این مقاله، اثر ریسک به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس انداز با بکارگیری مدل داده های تابلویی در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم بهD8  (شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) طی دوره زمانی 1991-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از دو شاخص ریسک درآمد و ریسک بیکاری به عنوان متغیرهای معرف ریسک استفاده شده است. به منظور تعیین متغیرهای ریسک درآمد و ریسک بیکاری، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار ریسک درآمد و ریسک بیکاری بر پس انداز ناخالص داخلی داشته است. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی، عدم مطلوبیت برای مصرف کنندگان ریسک گریز به وجود می آید و مصرف کنندگان - برای کاهش عدم مطلوبیت - مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح می دهند. در نتیجه، پس انداز افزایش یافته و اثر انگیزه های احتیاطی بر پس انداز تأیید می شود. همچنین، وجود آثار منفی نرخ تورم، نرخ بهره واقعی بر پس انداز و اثر مثبت خالص صادرات و نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت بر آن تأیید می شود.

این مقاله پویایی های علّی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار دی اکسید کربن را در حضور تغییرات رژیم با استفاده از هم انباشتگی آستانه ای گرگوری و هانسن (1996a) و تکنیک علیت گرنجرِ تودا و یاماموتو (۱۹۹۵) در ایران طی دوره زمانی 1347-1393 بررسی می کند. وجه کلیدی این مطالعه، بررسی اثرات تغییر رژیم بر روابط بین این سه متغیر است. نتایج، حضور اثرات تغییر رژیم در ارتباطات درونی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار  را تأیید کرده و نشان می دهد که تغییرات ساختاری دارای هر دو اثر اقتصادی و زیست محیطی است. همچنین، نتایج آزمون علیت تودا - یاماموتو بیانگر علیت یک طرفه از رشد اقتصادی و مصرف انرژی به انتشارآلاینده و علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی است. بنابراین در تولید داخلی برای کاهش دادن انتشار  باید از تکنولوژی های کارا در مصرف انرژی بهره برد. از این رو، الحاق سیاست های مصرف انرژی و زیست محیطی در برنامه های توسعه در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ضروری است.

این تحقیق به تعریف، بررسی بانکداری اسلامی و ابزار مالی صکوک در بازارهای مالی اسلامی می پردازد. اکنون که بیش از 30 سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. در بخش اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتهای مقاله نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت است و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.

بسیاری از خانواده ها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه محصول پنیر باعث کاهش ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا مطالعة حاضر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر طبیعی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد و عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت را مشخص کرده است. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف کنندگان کیفیت گرا حاضرند به طور متوسط با 94/14 درصد و مصرف کنندگان قیمت گرا به طور متوسط با 76/14 درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید شده از شیر طبیعی را خریداری نمایند. همچنین مشخص گردید که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از دیدگاه مصرف کنندگان، تحصیلات، مقدار مصرف ماهانه، قیمت پنیر، درآمد خانوار، خرید از دامدار، خرید پنیر به دلیل سالم بودن این محصول و تمایل بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه ای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد افراد علاقه مند به مصرف پنیر و متغیر پیشنهاد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد داشته اند. لذا پیشنهاد می گردد تا شرکت های لبنی در کنار برندهای فعلی، به برند پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، توجه نمایند. چنانچه بتوانند با استفاده از برند پنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است، آنگاه مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ فعلی در بازار خواهند بود.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت در رشد اقتصادی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی سال های 1392-1352 است. بر اساس مبانی نظری باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد، و این کانال ها می توانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی هم داشته باشند. به دلیل پیچیدگی این رابطه و این که رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید می شوند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شوند، لذا به منظور در نظر گرفتن فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر، و پر کردن خلاء موجود در مطالعات داخلی، در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ا ی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که باز بودن تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، به طوری که نابرابری با رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. براساس نتایج تحقیق، بازبودن تجارت به صورت مستقیم (بدون لحاظ اثرات آن بر رشد و توزیع درآمد) نیز موجب افزایش فقر در طول دوره مورد مطالعه شده است.

با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها به نظر می رسد که به دلیل نبودن بازار رقابتی، ایجاد تمرکز توسط واحدهای تولیدی و بالا بودن قیمت در بازارهای داخلی کشور نسبت به قیمت جهانی، نوسانات و انحرافات قیمتی منجر به انتقال قیمت نامتقارن می شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت بازار گوشت گوسفند ایران بین عمده فروشی و خرده فروشی با استفاده از داده های هفتگی از هفته اول تیرماه 1388 تا هفته آخر آبان ماه 1390 است. با توجه به اجرای این طرح در هفته آخر آذر ماه 1389، الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه ها برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که مقادیر عددی کشش های کوتاه مدت مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها بزرگ تر از کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه ها است. به عبارت دیگر، بعد از هدفمندی یارانه ها شدت اثر افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی روی تغییرات قیمت خرده فروشی بیشتر است. مقایسه کشش های بلندمدت نیز این گفته را تایید می کند. مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب نامتقارنی کوتاه مدت در انتقال قیمت هفتگی بازار گوشت گوسفند ایران شده است. در مجموع هدفمندی یارانه ها نامتقارنی انتقال قیمت را به همراه داشته است، بنابراین اقداماتی نظیر برنامه ریزی و سیاست گذاری برای افزایش تولید و تاسیس زیرساخت های لازم برای فرآوری، نگهداری و عرضه این محصولات و افزایش نظارت دولت بر کیفیت و استانداردهای مربوط به تولید، فرآوری و توزیع می تواند از انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت گوسفند ایران جلوگیری نماید.

هدف اصلی مطالعه حاضر اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی واقتصادی تولیدکنندگان کلزا در استان مازندران بوده است. به این منظور، 110 نفر از تولیدکنندگان کلزا در سال 1393در مناطق عمده کشت این محصول در استان مازندران، یعنی شهرستان های نکاء، بهشهر، ساری و جویبار، با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان به دست آمد. برای برآورد تابع تولید از ساختار تابع تولید متعالی استفاده شد که از بین تخمین های مختلف، روش مرزی تصادفی بهترین نتیجه را داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تعداد نیروی کار، ساعات شخم و دیسک، مقدار مصرف بذر، میزان مصرف کود اوره، میزان مصرف کود فسفات، میزان مصرف کود پتاس، مقدار مصرف سموم علف کش و سطح زیر کشت با متغیر وابسته( میزان عملکرد در واحد سطح) رابطه معنی داری وجود دارد. میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی کلزا کاران در استان مازندران به ترتیب 75%، 56% و42% درصد بوده است و افزون بر آن، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی-اجتماعی بر انواع کارایی نیز نشان دادکه تعداد نیروی کار، ساعات شخم ودیسک، مقدار بذر، کود اوره، کود فسفات، کود پتاس، سموم علف کش، اندازه مزرعه، تاریخ کاشت، تاریخ برداشت واشتغال به کارهای غیر کشاورزی رابطه مستقیمی با کارایی کلزاکاران دارد. طبقه بندیJEL: D24 ، D61

مطالعه حاضر با هدف مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی انجام شد. در این راستا، سیاست های آب کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت در 8 سناریو بر الگوی کشت محصولات زراعی استراتژیک شهرستان خرم آباد در سال زراعی 1391 -92 اعمال گردید. سناریوها شامل افزایش 200، 300، 400و 500 درصد در قیمت آب، کاهش 20 و 30 درصد در مقدار آب در دسترس و اعمال سیاست ترکیبی افزایش 100 درصدی در قیمت همراه با کاهش 10 و 20 درصدی در مقدار آب بود. طبق نتایج، در سیاست افزایش قیمت آب تا 500 درصد، سطح زیرکشت محصولات آبی کاهش و در مقابل، سطح زیرکشت محصولات دیم افزایش یافت. بیشترین کاهش مربوط به محصولات آبی کلزا و لوبیا قرمز با 31/0 و 2/0 درصد بود که حساسیت بالایی به افزایش قیمت آب نشان دادند. در کل، تغییر در الگوی کشت از محصول آبی به دیم انجام گرفت و صرفه جویی در مصرف آب در حد بسیار کم به اندازه 03/0 درصد رخ داد. در سیاست کاهش آب در دسترس، الگو به محصولات با بازده بالا و مصرف نهاده آب کمتر اختصاص یافت و صرفه جویی قابل توجه در مقدارآب تا 84/35 درصد صورت گرفت. بر اساس نتایج، پیشنهاد شد برای تأثیرگذاری بیشتر، سیاست افزایش قیمت به صورت پلکانی و تدریجی همراه با برنامه اعطای تسهیلات برای تبدیل روش آبیاری از سنتی به مدرن اجرا شود. طبقه بندی JEI: B21، B41، CO2، C6، C61، D28، D78، O13، O1، O18

نرخ ارز در ایران در طول سالیان متمادی، با فراز و نشیب های فراوانی رو به رو بوده، به گونه ای که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. لذا بررسی تغییرات این متغیر مهم اقتصادی، در جهت برنامه ریزی های اقتصادی حائز اهمیت می باشد. در همین راستا، مقاله حاضر تأثیر تکانه های نرخ ارز را بر سرمایه گذاری و اشتغال، در قالب یک مدل سیستمی چند منطقه ای قابل محاسبه ، با استفاده از نرم افزارGTAP.8 و داده های سالانه 2007 مورد مطالعه قرار می دهد. برای بررسی تأثیر این تغییرات، دو سناریوی افزایش 10 درصدی نرخ ارز و کاهش 10 درصدی آن در نظر گرفته شده است. نتایج، همجهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید می کند. افزایش نرخ ارز، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخش های خدمات، نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده است. کاهش نرخ ارز، تولید و به دنبال آن، اشتغال را در بخش های خدمات، نفت و گاز، کاهش و در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، این دو متغیر را افزایش می دهد. سرمایه گذاری کل در همه مناطق مورد بررسی، با تغییرات نرخ ارز همجهت می باشد. بنابراین با توجه به هدف مطالعه، تکانه های مثبت نرخ ارز می تواند به طور کلی اشتغال را افزایش دهد. این مسأله از آنجا دارای اهمیت است که سهم اشتغال در بخش های خدمات، نفت و گاز نسبت به بخش کشاورزی، صنعت و معدن بیشتر و همچنین تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات، موجب افزایش سرمایه گذاری می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی بر سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر ازحد و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط پینکوویتز و ویلیامسون به بررسی تعداد 127 شرکت در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت های بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها افزایش می یابد.

امروزه اکثر افراد باور دارند که اخبار، بازار را تحت تأثیر قرار می دهد و به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی، جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیت های بازار منعکس می شود. از این رو هدف از مطالعهی حاضر، بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی شامل گوشت، غلات و نان، روغن و چربی ها و لبنیات و تخم پرندگان در ایران می باشد. بدین منظور جهت بیان اثر نامتقارن اخبار از مدل های GARCH غیرخطی با استفاده از داده های شاخص قیمت ماهانه مصرف کننده از فروردین 1381 تا اسفند 1393 بهره گرفته شد. از بین این مدل ها، برای گروه مواد غذایی گوشت مدل(1,1)EGARCH، برای غلات و نان مدل (1,1)GJR-GARCH، برای روغن ها و چربی ها مدل (1,1)TGARCH و برای لبنیات و تخم پرندگان مدل (1,1)GJR-GARCH به عنوان مدل مناسب انتخاب شد. نتایج نشان می دهد مجموع ، به عنوان پایداری اخبار برای هر چهار گروه غذایی بالاتر از 91/0 می باشد که مبین پایداری بالای اخبار یا شوک ها در نوسانات قیمت گروه های مواد غذایی می باشد و در این میان اثر اخبار بر بازار غلات و نان ماندگارتر از اثر اخبار بر بازار سه گروه دیگر است. به عبارت دیگر اثر اخبار منتشر شده (شوک های وارده) بر بازارهای تحت بررسی به آرامی و تدریجی از بین می روند و می توان بیان نمود که هر خبری اثر طولانی مدت روی قیمت گروه های اصلی مواد غذایی خواهد داشت. لذا توصیه می شود مسئولان امر و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تلاش و همت زیادی در مدیریت اخبار چه از طریق کانالهای دولتی و خصوصی داشته به طوری که اخبار مبتنی بر نیازها و بدون جهت گیری مثبت و منفی در بازار مواد غذایی به ویژه گروه غلات و نان منعکس شود.

عضویت و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از چالش های پیش روی سیاستگذاری در امر تجارت خارجی است که موافقان و مخالفان، هر کدام دلایل و دیدگاه های مختلفی از پیامدهای عضویت کشور در این سازمان بیان می کنند. این تحقیق، ضمن شناخت دقیق ساختار و عملکرد سازمان تجارت جهانی، به بررسی آثاری پرداخته که سازمان تجارت جهانی می تواند بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران داشته باشد؛ همچنین به بررسی چالش های بالقوه پیش روی کشور در راستای پیوستن به این سازمان مبتنی بر نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است که ابتدا با مطالعه پیشینه و ادبیات پژوهش، پرسشنامه ای ساختاریافته مبتنی بر طیف پنج گانه لیکرت تنظیم شده و سپس بین 94 نفر از متخصصان و خبرگان اجرایی و دانشگاهی باسابقه ای بیش از 10 سال در حوزه مربوط توزیع گردید که با الگوسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین به منظور مشخص نمودن چالش های پیش رو در مسیر عضویت به سازمان تجارت جهانی، مصاحبه ای شفاهی با 15 نفر از متخصصان این حوزه انجام گرفت که درنهایت با شیوه دلفی، مواردی که بیشتر متخصصان بر آن اجماع نظر داشتند، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به بهبود توسعه اقتصادی و درنهایت تقویت امنیت اقتصادی می شود.

میزان بهره وری هر کشور با میزان سهم آن کشور از تجارت جهانی ارتباط مستقیم دارد. همچنین نفت و گاز به عنوان یکی از شاخص ترین کالاهای صادراتی در سطح جهان در حوزه انرژی محسوب می شوند. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای مطرح در تجارت جهانی انرژی (سهم ایران 2/3 درصد از تجارت جهانی انرژی می باشد) محسوب می شود، شایان ذکر است که، تأثیر بهره وری شرکای عمده تجاری را بر اقتصاد این کشور در حوزه انرژی مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای به عنوان گروه عمده ی تقاضاکننده انرژی ایران بر اشتغال و سرمایه گذاری بخش نفت و گاز ایران ارزیابی شد. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری بخش صنعت گروه کشورهای شانگهای بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است؟ برای پاسخ به این سؤال از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای برای چهار بخش (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و گاز) استفاده و داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 و پایگاه داده GTAP8 استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای گروه شانگهای، در صورتی که میزان بهره وری بخش صنعت این گروه از کشورها به میزان 5 درصد افزایش داشته باشد، با افزایش تجارت ایران با این گروه از کشورها و سرریز حاصل از این بهره وری، میزان سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران افزایش خواهد داشت.

در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه مالی و ارزش افزوده بر مصرف انرژی در بخش های کشاورزی و صنعت ایران، طی دوره زمانی 1392-1355 با به کارگیری روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) بررسی شده است. در این تحقیق نسبت اعتبارات پرداخت شده به ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی، به عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون باند ARDL نشان می دهد که در هر دو بخش در بلندمدت و کوتاه مدت رشد توسعه مالی و ارزش افزوده موجب افزایش مصرف انرژی می شوند. رشد توسعه مالی به میزان 1 درصد، مصرف انرژی را در بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب به میزان 0.05 و 0.025 درصد افزایش می دهد و 1 درصد افزایش در ارزش افزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان 0.31 و 0.62 درصد در بخش های مذکور می شود. همچنین، در مورد تأثیر متغیرهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل، نتایج حاکی از تأثیر منفی شهرنشینی و آزادسازی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تأثیر مثبت این متغیر ها بر مصرف انرژی در بخش صنعت است.