درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ریسک های مرتبط و غیر مرتبط با حسابرس است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران و فعالان بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که از میان آنها 260 نفر به صورت تصادفی در سال 1399 انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و از طریق نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که ضعف های کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک گزارشگری مالی دارد. ضمن اینکه ریسک اطلاعات به عنوان ریسک مرتبط با حسابرس و ریسک های عملیاتی و شناخت (آشنایی) به عنوان ریسک های غیر مرتبط با حسابرس، تاثیر معناداری بر افزایش شدت اثر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی ندارند. این در حالی است که ریسک تایید پذیری به عنوان ریسک مرتبط با حسابرس و ریسک اصلاح (تعدیل) به عنوان ریسک غیر مرتبط با حسابرس، منجر به افزایش شدت اثر ضعف های کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی می شوند.

روانکاوی غیر بالینی و خودشیفتگی هر دو به عنوان ویژگی های شخصیتی که می تواند باعث ایجاد انگیزه یا اجازه رفتارهای غیراخلاقی شود به طور گسترده در ادبیات مالی و اقتصاد مالی مورد بحث قرارگرفته است. گرچه هر دو واژه مستلزم حسادات و احساس حق است، اما از خصوصیات نسبتاً مشخصی برخوردار هستند و بنابراین ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند. لذا این امکان وجود دارد که به طور مشترک و مستقل در توضیح یا پیش بینی رفتار، سهیم باشند.در دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن دسته از تحقیقات تجربی بوده ایم که به درک جنبه های تاریک شخصیت اختصاص پیدا کردند. روان شناسی اخلاقی یکی از حوزه های مهم پژوهشی است که در سال های اخیر به منظور درک قضاوت ها و تصمیم گیری های اخلاقی توجه فزاینده ای به آن شده است. بسیاری از مطالعات بر مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی متمرکز بوده اند که سه گانه های تاریک شخصیت نامیده می شود و رابطه بین این ویژگی ها و قضاوت های اخلاقی را موردبررسی قرار داده اند. سه گانه های تاریک شخصیت است. روان شناختی از طریق فقدان عاطفه، فقدان احساس گناه، بی صداقتی، بدگمانی و بی احساسی مشخص می شود و در مقابل، ماکیاولیسم از طریق فریب کاری با جستجوی توجه، موقعیت نسبت به دیگران مفهوم سازی می شوند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روان شناختی به عنوان سه واژه تاریک نگرش دانشجویان اقتصاد مالی دانشگاه تهران مرکز بر متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از یک نمونه متشکل از 700 دانشجو می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سه واژه شخصیت تاریک (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روان شناختی) دانشجویان و متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه تهران مرکز رابطه معنی داری وجود ندارد.

تولید در بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده نیازهای غذایی جامعه با خطرات مختلفی مواجه است. باتوجه به محدودیت منابع تولید مانند آب، لزوم همسویی تولید در این بخش با ترجیحات ریسکی کشاورزان و استفاده بهینه از نهاده ها احساس می شود. مطمئناً ترجیحات ریسکی بر الگوی کشت تأثیر می گذارد و تغییر الگوی کشت بر مصرف نهاده، کل تولید، سود کل و در نتیجه بهره وری نهاده ها اثرگذار است. در این پژوهش با استفاده از تئوری پرتفوی، تأثیر ترجیحات ریسکی کشاورزان بر الگوی کشت و بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب شهرستان نظرآباد بررسی شده است. در این مطالعه از مدل برنامه ریزی ریسکی درجه دوم با هدف به حداقل رساندن ریسک و درعین حال به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار پرتفوی استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی منطقه موردمطالعه و سایت وزارت جهاد کشاورزی مربوط به سال زراعی 1401-1400 جمع آوری شده است. در نهایت، برآورد نتایج از طریق نرم افزار GAMS انجام شده است. نتایج نشان داد که در مدل ریسکی درجه دوم، با افزایش ریسک گریزی، سطح زیرکشت محصولات کم ریسک تر مانند سیب زمینی افزایش می یابد، در حالی که سطح زیر کشت محصولات پر ریسک مانند جو کاهش می یابد. همچنین در ریسک گریزی بالا، محصول خیار نیز وارد الگوی کشت شده است. با تغییر الگوی کشت در سناریوهای مختلف ریسک گریزی، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب نیز تغییر کرده است به طوری که با افزایش ریسک گریزی، بهره وری فیزیکی افزایش یافته است در حالی که بهره وری اقتصادی ابتدا افزایش و در ریسک گریزی بالا، با کاهش مواجه شده است. Doi: 10.71857/jaem.2024.1183983

هدف از انجام پژوهش حاضر توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور و شناسایی عوامل موثر بر بازارگرایی در این نوع شرکت ها می باشد. در این پژوهش که از نوع کاربردی است، داده ها به شیوه توصیفی- پیمایشی گردآوری شده اند. رویکرد این پژوهش از نوع آمیخته است که در بخش کیفی پس از بررسی های کتابخانه ای اولیه، عوامل مؤثر بر بازارگرایی در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه محقق ساخته به تأیید خبرگان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش از پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، در بخش کمّی پژوهش جهت سنجش روایی مدل از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه در این بخش نیز 365 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان فعال در استان خراسان بزرگ و استان سیستان و بلوچستان بودند که به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که پنج دسته عوامل رقابت گرایی، مزیت گرایی، مشتری گرایی، نوآوری گرایی و فناوری گرایی بر بازارگرایی شرکت های دانش بنیان در کشور مؤثر می باشند.

الگو های تعادل عمومی تصادفی پویا برای توضیح حرکت مصرف با تولید به دنبال تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری ارائه شده اند. در واقع، کاهش مصرف پس از تکانه مثبت کارآیی نهایی سرمایه گذاری، با ادوار تجاری شناسایی شده تجربی در تضاد است. انگیزه و نوآوری اصلی مطالعه حاضر، درک اثر تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و تحلیل پازل مصرف است. تخمین پارامترهای الگو، با استفاده از رویکرد بیزین، الگوریتم گام تصادفی متروپولیس-هستینگز و داده های متغیرهای قابل مشاهده تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ تورم (ناخالص) در دوره 1401:02-1383:01 استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که ترجیحات تفکیک ناپذیر و در شرایطی که افزایش ساعات کار، اثر مثبت بر مطلوبیت نهایی مصرف دارد (مکمل بودن ساعات کار و مصرف)، هم حرکتی سرمایه گذاری، تولید، ساعات کار و مصرف قابل توجیه است و پازل مصرف رخ نمی دهد

اطلاعات نامتقارن یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. بخشی از نارسایی های بازار و سایر نهادها از اطلاعات پرهزینه ناشی می شود و بسیاری از ویژگی های آن ها، واکنش به اطلاعات پرهزینه است. علاوه بر متغیر اطلاعات نامتقارن، ساختار بازار نیز بر عملکرد بازار سرمایه تأثیرگذار است. هدف این مقاله بررسی توسعه الگوی رفتار بازار سرمایه برحسب نوع اطلاعات و تقارن بازار است. این مطالعه با استفاده از روش نظریه داده بنیاد غیرساختاری به استخراج و ارزیابی عوامل اثر گذار بر توسعه رفتار بازار سرمایه در بازار سرمایه بر اساس ابعاد علی، زمینه ای و میانجی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده این بود که در بخش ابعاد محوری و میانجی شاخص هایی مانند شفافیت مالی، حسابرسی، دخالت دولت، بی ثباتی اقتصادی و ... تأثیر مهمی بر توسعه الگوی رفتار بازار سرمایه سهم داشته است. بر این اساس پیشنهاد می شود که سیستم های نظارتی سازمان بورس تقویت شده و از طریق سیستم های حسابرسی و مدیریتی قوی امکان بروز ناسازگاری در تصمیم گیری های مدیریتی و رشد نامتوازن بازار سرمایه را از بین ببرند.

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی می باشد؛ از این رو مطالعه حاضر به بررسی اثرات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر نوسان بازار بورس در کشورهای دی 8 طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از الگوی غیر خطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی در تمام رژیم ها به جز رژیم یک کشور نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس کشورها داشته، رشد اقتصادی تحت رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، ترکیه، مصر و نیجریه اثر مثبت و در کشورهای بنگلادش، پاکستان و مالزی اثر منفی بر نوسانات بازار بورس داشته هم چنین رشد اقتصادی تحت رژیم یک کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، اثر مثبت و در کشورهای اندونزی، ترکیه، مالزی و نیجریه رشد اقتصادی اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته است. قیمت نفت در رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی و مصر اثر مثبت و در در کشور نیجریه اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته و در نهایت این متغیر در رژیم یک کشورهای اندونزی، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس داشته و در کشورهای ایران و بنگلادش قیمت نفت در رژیم یک اثر منفی در نوسانات بازار بورس این کشورها داشته است.

رفاه مالی در پژوهش ها و سیاست مصرف کننده توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما درک محدودی از عوامل تعیین کننده آن وجود دارد. در این مقاله، برای اولین بار در کشور تأثیر دو عامل روان شناختی (خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده) بر دو مؤلفه رفاه مالی (استرس مدیریت پول فعلی و امنیت مالی مورد انتظار آینده) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی است. کلیه افراد بالای 18 سال در نقاط مختلف کشور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. اندازه نمونه مطابق با جدول مورگان برای جوامع بسیار بزرگ برابر با 384 نفر تعیین شد. اما، برای دستیابی به پایایی برتر تعداد 400 پرسشنامه، به صورت آنلاین توزیع گردید که 257 پرسشنامه دریافت شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مؤلفه های رفاه مالی دارند. اثرات غیرمستقیم با واسطه رفتار مالی گذشته و حال است. خودکنترلی عامل اصلی تعیین کننده استرس مدیریت پول فعلی است، در حالی که چشم انداز زمانی آینده تعیین کننده اصلی امنیت مالی آینده مورد انتظار است. بر اساس این نتایج، رفاه مالی نباید به عنوان یک ساختار تک بعدی در نظر گرفته شود. در مقابل، مداخلات برای بهبود رفاه مالی باید به وضوح مؤلفه فعلی یا آینده آن را هدف قرار داده و ویژگی های روانشناختی را در طراحی خود در نظر بگیرند.

در پاسخ به چالش های زیست محیطی و ضرورت پایداری اقتصادی، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و مالی سبز در دو گروه از کشورها (ده کشور توسعه یافته و کشورهای منطقه منا) طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ می پردازد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده های پانل استفاده شده و سازه های پنهان با تحلیل عاملی تأییدی چندمرحله ای اعتبارسنجی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، سیاست های سبز اثر بسیار معناداری بر افزایش سرمایه گذاری (β = 0.929؛ p < 0.001) دارند، در حالی که اثر آن ها بر کاهش آلودگی معنادار نیست. با این حال، سرمایه و آلودگی هر دو اثری مثبت و قابل توجه بر پایداری اقتصادی نشان داده اند. در مقابل، در کشورهای منطقه منا، سیاست های سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی (β = 0.702؛ p < 0.001) و تقویت سرمایه گذاری (β = 0.804؛ p < 0.001) داشته اند، اما این دو متغیر تأثیر معناداری بر پایداری نداشته اند. تنها جمعیت اثر مثبت و معناداری بر پایداری داشته است. یافته ها بر تفاوت ساختاری میان دو گروه کشور تأکید دارند و ضرورت طراحی سیاست های بومی سازی شده را در تحقق اهداف پایداری اقتصادی برجسته می سازند.

یکی از خصوصیات مهم سرمایه گذاری در دنیای واقعی نااطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری دیده نشده است. با این وجود، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و در نهایت محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه پرداخته است. روش آماری مورد استفاده مدل پنل آستانه ای و داده های ترکیبی سالانه بین سال های 2022- 1992 برای 14 کشور در حال توسعه می باشد. با توجه به تاثیر نااطمینانی اقتصادی جهانی بر خالص سرمایه گذاری در وضعیت های مختلف خالص سرمایه گذاری نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه گذاری خالص خارجی کشورها از یک الگوی غیر خطی پیروی می کند. همچنین تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها یک تاثیر وابسته به وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص هر کشور است و کشورهای که در وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص بالاتری باشند این وضعیت بالاتر منجر به تاثیر کمتر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها در سال های آتی خواهد شد. در نهایت کشورهای در حال توسعه اگر بتواند با سرمایه گذاری خارجی بالاتری در عرصه جهانی حضور پیدا کنند تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی در سال های آتی بر سرمایه گذاری خالص این کشور ها کم رنگ تر می شود.

نظام بانکی روسیه در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت برنامه ای گسترده برای پاکسازی و اصلاح قرار گرفت که توسط بانک مرکزی این کشور هدایت شد. این دوره با چالش هایی نظیر تعداد زیاد بانک های کوچک و بی ثبات، ضعف های نظارتی، شوک های اقتصاد کلان ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی مواجه بود. بانک مرکزی با اجرای روش هایی چون انحلال، بازسازی، ادغام و نجات مالی بانک های دارای اهمیت سیستمی، تعداد مؤسسات اعتباری را از بیش از ۱۰۰۰ مورد به حدود ۳۵۰ مورد کاهش داد. این اقدامات با تقویت نظارت، بهبود چارچوب های قانونی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق تثبیت بخش بانکی، به افزایش ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و بهبود اعتماد عمومی منجر شد. با این حال، این فرآیند چالش هایی نظیر کاهش رقابت، افزایش سلطه بانک های دولتی و محدودیت دسترسی مناطق محروم و دورافتاده به خدمات بانکی را به همراه داشت. این اصلاحات نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی روسیه ایفا کرد، اما هزینه های سنگین و نابرابری های منطقه ای همچنان نگرانی هایی برای پایداری بلندمدت ایجاد می کنند.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق کاربردی و از جنبه نوع داده ها یک تحقیق کمی و از جنبه نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع میدانی و کتابخانه ای و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان ذی ربط شرکت های کوچک و متوسط تولیدی صادراتی مستقر در تهران به تعداد آنها 133 پاسخ دهنده است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 99 مدیر و کارشناس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای و مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. همچنین در بخش جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه های استاندارد در این پژوهش به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد کارآفرینی بین الملل سیکورا و همکاران (2016)، عملکرد نوآورانه آلگر و همکاران (2006) و بهره گیری از فرصت ها دیمیتراتوس و همکاران (2012) استفاده شد که روایی و پایایی آن موردتایید قرار گرفت. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها دارد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر اصول حاکمیت شرکتی بر ادراک اثربخش مبارزه با پولشویی است. این پژوهش از حیث هدف، با توجه به اهداف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی است و از منظر گردآوری داده ها، در مجموعه پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه رؤسا و معاونین بانک های استان گیلان طی سال 1402 است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 173 نفر به دست آمده است. به منظور سنجش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه معنادار بین اصول حاکمیت شرکتی بر ادراک اثربخش سیاست های ضدپولشویی در بین ابعاد فرعی چندگانه وجود دارد. این مطالعه نیاز به سیاست ها و استراتژی های مؤثر برای ارتقای حاکمیت شرکتی در ایران را برجسته می کند که تنها از طریق افزایش آگاهی، دانش و پایبندی به رفتار اخلاقی می توان به دست آورد. این مطالعه تحقیقاتی پیامدهای مهمی برای دانشگاهیان، سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت بانکداری علاقه مند به حوزه حاکمیت شرکتی، به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و پیامدهای آن برای مشاغل و جامعه ارائه می دهد.

پیچیدگی کسب و کار و رقابت شدید، تعارض منافع مدیران و سهامداران را تشدید کرده است؛ این تعارض که به عنوان مشکل نمایندگی شناخته می شود مانعی برای تحقق اهداف سازمانی و مدیریت ریسک کارآمد است. حاکمیت شرکتی با استفاده از سازو کارهای مناسب، نقش کلیدی در کاهش این تعارض ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بهبود حاکمیت شرکتی در راستای مدیریت ریسک می باشد. ابتدا با استفاده از داده های ده بانک در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بررسی گردید سپس با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون نسبت به طراحی بازی میان هیأت مدیره و سهامداران شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی و شفافیت تأثیر مثبت و پاداش هیأت مدیره تأثیر منفی بر کفایت سرمایه دارند همچنین تعادل نش در این بازی، استراتژی مدیریت ریسک بالا و حاکمیت شرکتی ضعیف بوده که این نتیجه نشان دهنده تعارض میان منافع کوتاه مدت و بلندمدت است؛ جایی که سهامداران با انتخاب حاکمیت ضعیف، سود کوتاه مدت بیشتری کسب می کنند، در حالی که هیأت مدیره جهت پایداری سیستم مجبور به پذیرش مسئولیت های بیشتری در مدیریت ریسک است این پژوهش طراحی سازوکارهای انگیزشی را جهت بهبود تعاملات این دو گروه پیشنهاد می دهد.

دو مؤلفه کلیدی در نظریه پردازی اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی مصرف و درآمد است. ازسوی دیگر، ساختار سنی جمعیت عامل مهم و مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی و مصرف است. دراین راستا، این پژوهش به بررسی پویایی های اثر ساختار جمعیت بر مصرف چرخه زندگی (آزمون فرضیه مودیگلیانی) می پردازد. جهت بررسی اثر سهم افراد کم سن و مسن بر میل متوسط به مصرف در ایران از الگوی مارکوف - سوئیچینگ استفاده شده است.طبق نتایج این مطالعه، درآمد سرانه در هر دو رژیم اثر منفی بر سهم مصرف از درآمد (APC) داشته است. در رژیم یک (مصرف بالا) رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر رشد جمعیت و سهم مصرف از درآمد مشاهده شده است؛ اما این رابطه در رژیم دو (مصرف پایین) منفی و غیرمعنی دار برآورد شده است. متغیر سهم سن زیر 14 سال در هر دو رژیم تأثیر منفی و غیرمعنی داری بر سهم مصرف از درآمد دارد. متغیر سهم سن بالای 64 سال در رژیم یک (مصرف بالا) تأثیر منفی و غیرمعنی دار و در رژیم دو (مصرف پایین) مثبت ومعنی داری بر سهم مصرف از درآمد داشته است. نتایج این مطالعه به خوبی نشان می دهد که سهم سن خارج از سن کار تأثیر مثبتی بر سهم مصرف از درآمد دارد.

باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.

امروزه رفتار تقلب یک پدیده منفی و به عادتی تبدیل شده است که با فساد مرتبط بوده و می تواند بر روی شاخص های مختلف اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه های فساد و تقلب در رفتارهای انسانی از منظر اقتصاد رفتاری با نظریه چشم انداز تدوین شده است. روش شناسی این مطالعه بر مبنای اقتصاد رفتاری و به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد دانشکده تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از بین آنان 80 نفر به روش هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله (39نفر) و کنترل (41 نفر) جایگزین شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس دو عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. بر این اساس نتایج اثر اصلی سود-زیان و اثر اصلی مداخله بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار نبود. به عبارت دیگر، بین میانگین رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) در شرایط سود و زیان و نیز در گروه احتمال کشف جرم و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد اثر تعاملی مداخله (احتمال کشف جرم) و سود بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار بود. به طوری که در شرایط سود، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل بالاتر بود و در شرایط زیان، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل پایین تر بود. از این رو اجرای استراتژی های پیشگیری بهتر می تواند محیطی پاک تر، شفاف تر و پاسخگوتر ایجاد کند که در نهایت باعث تقویت اعتبار سازمان و کاهش خطر تقلب و فساد می شود

در اقتصاد ایران مالیات مهمترین و بالاترین منبع در آمدی دولت از منابع عمومی در بودجه عمومی است، بطوریکه نزدیک به دو سوم درآمد عمومی دولت از بودجه عمومی را مالیاتها شکل می دهند. ساختار مالیاتها از پنج قسم مالیات تشکیل می شود که در قالب مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم جمع می شوند و در قوانین بودجه سالیانه مقدار آن پیش بینی و مصوب می شود. در این مقاله بر اساس سری های زمانی در 50 سال گذشته از 1399 -1350 اثر هریک از انواع مالیات بر مخارج مصرفی با استفاده از مدل پویا خود رگرسیون توزیعی با وقفه های گسترده در ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاهمدت هر واحد تغییر در مالیات بر مصرف کالا و خدمات و واردات با تاثیر آنی منفی 1/38و منفی 2/9 واحد مخارج مصرفی را کاهش می دهد . همچنین در کوتاه مدت هر واحد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 7- واحد کاهش مخارج مصرفی را خواهد داشت علاوه بر این مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و واردات در بلند مدت اثر منفی نسبتا بالایی بر مصرف دارند. اما مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت در هر دو دوره زمانی اثر مثبت بر مصرف دارند. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت بر مصرف و مخارج مصرفی دارند باضافه مصرف از وقفه اول خود تاثیر مثبت دارد، اما در وقفه های دوم و سوم تاثیر منفی دارد. علاوه بر این الگوی ecm یا ضریب تصحیح خطا نشان می دهد. اگر در هر دوره رفتن به سوی تعادل از خطای 100 دنبال شود، خطای عدم تعادل در دوره بعد به 26/- تعدیل شده و بصورت زیگزاکی با تصحیح خطا به سمت مقدار تعادلی خود میل می کند.

تحلیل ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، می تواند نقش حیاتی در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به منظور بهبود مدیریت منابع عمومی ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی در ایران در بازه زمانی 2000 تا 2023 می پردازد. به این منظور، نخست از روش تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی هزینه های عمومی استفاده می کند. سپس، تأثیر اندازه دولت بر کارایی هزینه های عمومی با بهره گیری از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کارایی هزینه های عمومی در ایران در طول دوره مورد بررسی متغیر بوده و برخی شاخص های اندازه دولت تأثیر معناداری بر آن دارند. به این صورت که فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های توزیع و مدیریت اقتصادی رد می شود. در حالی که، فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های ثبات و زیرساخت های اقتصادی پذیرفته می شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با تمرکز بر شاخص های ثبات و زیرساخت، اصلاحات هدفمند در ساختار هزینه ای دولت را در اولویت قرار دهند.با توجه به پیچیدگی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری با استفاده از داده های دقیق تر و روش های پیشرفته تر صورت گیرد.همچنین، پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر کارایی هزینه های عمومی، پرداخته شود.در پایان، لازم به ذکر است که بهبود کارایی هزینه های عمومی، یک فرآیند پیچیده و زمان بر است که نیازمند تلاش هماهنگ تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. با اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها، می توان به افزایش کارایی هزینه های عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، زمینه ساز جنگی طولانی و پرهزینه برای دو طرف شده است. پیامدهای این جنگ که هنوز هم تداوم دارد و هیچ دورنمای مشخصی برای پایان آن نمی توان ترسیم کرد، نه فقط روسیه و اوکراین، بلکه کشورهای دور و نزدیک را نیز درگیر کرده است. یکی از دلایل این امر، قابلیت بالای روسیه و اوکراین در تولید و تأمین منابع اساسی غذایی دنیا است؛ زیرا این دو کشور در حوزه تأمین محصولات کشاورزی، در جهان پیش رو هستند. آفریقا به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین وابستگی به صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین را دارد، از پیامدهای این جنگ در امان نمانده است. نوشتار پیش رو بنا به ضرورت، تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و حق بر غذا در سه کشور مصر، تونس و لیبی را بررسی می کند. پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این جنگ چه پیامدهایی برای امنیت غذایی مصر، تونس و لیبی به همراه داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ عامل اصلی تورم و ناامنی مواد غذایی در این سه کشور شده و مردم این کشورها، در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی دچار آسیب شدند؛ البته تأثیر این امر بر مردم این کشورها متفاوت بوده است؛ چنان که مصر و تونس، بیشترین آسیب ها را در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا تجربه کردند؛ اما لیبی با وجود تورم مواد غذایی، به دلیل افزایش قیمت نفت، توانست به منابع درآمدی بیشتری دست یابد و کاستی های موجود در زنجیره تأمین امنیت. حق بر غذا را پوشش دهد.