درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر رشد تولید صنعتی و معدنی، سرمایه و سرمایه گذاری است، اهمیت جذب سرمایه داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به شواهد موجود در بخش صنعت و معدن کشور مشاهده می شود که بسیاری از بنگاه های تولیدی این بخش، سرمایه و منابع مالی کافی برای ادامه یا گسترش فعالیت خود در اختیار ندارند. بنگاه های تولیدی از روش های مختلفی ازجمله استفاده از منابع داخلی بنگاه، استقراض از نظام بانکی، تأمین مالی از بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و... منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند که در این راه به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور، بنگاه های تولیدی توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی را ندارند. از سوی دیگر، به دلیل پذیرفته نشدن بسیاری از بنگاه ها در بازار سرمایه و فقدان بازار سرمایه کارآمد در کشور، تعداد کمی از آن ها از طریق بازار سرمایه، منابع مالی خود را تأمین می کنند. به همین دلیل و با توجه به ضرورت تسریع در روند رشد تولید صنعتی و معدنی و دوری گزیدن از رشد فعالیت های نامولد در کشور، برخی راهکارها ازجمله بهبود فضای کسب وکار، نظارت بر چگونگی تسهیلات دهی بانک ها، زمینه سازی برای حضور بیشتر بنگاه های صنعتی و معدنی در بازار سرمایه، تقویت ساختار بیمه ای برای حمایت از ریسک فعالیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، حمایت از حضور بخش خصوصی و تقویت آن در بخش صنعت و معدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی بین شرکت های داخلی و خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت و معدن، اعطای یارانه سرمایه گذاری به فعالیت های نوآورانه بخش صنعت و معدن و... پیشنهاد می شود.

سیاست های مالی در طول زمان ثابت نبوده و متغیر است. این یافته ها حاکی از این هستند که ضریب فزاینده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و با تغییر این عوامل، مقدار ضریب فزاینده نیز تغییر می کند. در مطالعه حاضر از مدل (الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان و رویکرد عامل افزوده (TVP-FAVAR) به عنوان ابزاری قوی برای برآورد پاسخ یک متغیر به شوک های وارده از سوی سایر متغیرها در طول زمان، استفاده شده است. با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1372 تا 1399، ضریب فزاینده رشد مالیات بر واردات و رشد مالیات بر کالاها و خدمات در ایران به صورت زمان متغیر برآورد شد. برآوردها نشان می دهند که ضریب فزاینده آنی رشد مالیات بر کالاها و خدمات بزرگتر از ضریب فزاینده رشد مالیات بر واردات است. این بدان معناست که اثر کوتاه مدت این نوع مالیات بر تولید و مصرف بیشتر است. از سویی، ضریب فزاینده تجمعی مالیات بر واردات بزرگتر از مالیات بر کالاها و خدمات می باشد که نشان می دهد در طول زمان، مالیات بر واردات تأثیر تجمعی بیشتری بر اقتصاد دارد. دلیل این یافته می تواند وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات و تأثیرات بلندمدت نوسانات تجارت خارجی باشد که به تدریج بر اقتصاد تأثیر می گذارد.

نوسانات تولید ناخالص داخلی حول مسیر رش د بلندم دت منجر به ایجاد چرخه های تجاری می شود و دوره ه ایی که تولید ناخالص داخلی پایین تر (بالاتر) از روند بلندمدت خود ق رار می گیرد، بیانگر رکود (رونق) اقتصادی هستند. در شرایط نا اطمینانی، توانایی کافی برای پیش بینی پیامدها و برنامه ریزی مناسب برای آینده وجود ندارد. نااطمینانی در سطح جهانی که از بحران های مالی جهانی، تضادهای سیاسی، درگیری های تجاری و بیماری های همه گیر ناشی می شود، نیز قابلیت ایجاد بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت را دارد و می تواند بر چرخه های تجاری اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر نا اطمینانی جهانی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1401:4- 1378:4 است. بدین منظور چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات استخراج شد و برای برآورد الگوی اصلی پژوهش از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی کوانتایل (QARDL) استفاده شد.  نتایج حاصل از برآورد مدل برای کوانتایل های پایین (25/0)، میانی (5/0) و بالایی (75/0) چرخه های تجاری حاکی از اثر رکودی و تقریباً یکسان نااطمینانی جهانی در هر سه کوانتایل است. یکپارچگی نظام حقوقی و تحرک سرمایه و مردم در هر سه کوانتایل اثر ضدرکودی داشته اند، اما اثر آن ها در کوانتایل بالا کاهش یافته است. دسترسی به پول مشروع تنها در کوانتایل بالا اثر معنادار و رکودی داشته است. نتایج آزمون والد حاکی از متقارن بودن اثرات کلیه متغیرها در کوانتایل های مختلف در کوتاه مدت است. در بلندمدت نیز نااطمینانی جهانی در کوانتایل های مختلف اثر متقارن داشته اما سایر متغیرها اثر نامتقارن داشته اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان داد که در هر دوره 11 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود همگرا می شود.

امروزه، رشد جمعیت شهری همراه با کاهش جمعیت روستایی، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و کاهش تولید محصولات کشاورزی، به بروز مشکلات فراوان در کشورها دامن زده است. کشاورزی شهری به مفهوم انجام فعالیت های کشاورزی در شهر و پیرامون آن، به عنوان راهکاری نوین با قابلیت افزایش پایداری شهرها و امنیت غذایی، موضوعی نسبتاً جدید است که توسعه آن به افزایش پایداری شهرها و ایجاد امنیت غذایی می انجامد. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بود و بدین منظور، از روش علمی- اکتشافی استفاده شد؛ همچنین، گردآوری داده های پژوهش با تکمیل پرسشنامه در سال 1403 صورت گرفت و روایی پرسشنامه نیز توسط گروهی از اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرتبط تأیید شد. افزون بر این، بررسی پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام و با مقدار 0/853 تأیید شد. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن استان های تهران و البرز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس و با بهره گیری از رابطه کوکران، 245 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی- اکتشافی، موانع پذیرش کشاورزی شهری توسط خانوارها، به ترتیب، در دوازده عامل اصلی با نام های «بهره برداری»، «مبتدی»، «اقتصادی»، «روان شناسی»، «زیست محیطی»، «سلامتی»، «پایداری»، «زیرساخت»، «محدودیت ها»، «انتخاب شخصی»، «آگاهی و نگرش» و «موانع و خطرات» دسته بندی شدند که در مجموع، 65/5 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. بر این اساس، راهکارهایی مانند تقویت برنامه های آموزشی برای افراد مبتدی و ارائه تسهیلات مالی، و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به افزایش مشارکت در کشاورزی شهری کمک می کند..

ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCA) به عنوان ابزاری نوین در ارزیابی تأثیرات اجتماعی محصولات، به ویژه در صنایع کشاورزی و غذایی، مطرح شده است. این رویکرد با شناسایی و اندازه گیری تأثیرات اجتماعی این گونه محصولات، از جمله شرایط کاری و تأثیرات آنها بر جوامع محلی، به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک می کند تا با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه تر، کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشند. انتشار دستورالعمل های SLCA در سال ۲۰۰۹ فرآیندها را استاندارد کرده و به پژوهشگران امکان درک دقیق تر تأثیرات اجتماعی محصولات را داده است. توجه به ابعاد اجتماعی چرخه زندگی محصولات نه تنها به بهبود شرایط زیست محیطی کمک می کند، بلکه مسئولیت اجتماعی را نیز ترویج می دهد، که خود به افزایش آگاهی از تأثیرات اجتماعی محصولات و خدمات می انجامد و به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد که نقشی مؤثرتر در پایداری اجتماعی ایفا کنند. در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCASLCA) در شهرستان لنگرود استان گیلان در سال ۱۴۰۳ پرداخته شد. بذین منظور، ۴۱۷ نمونه از پنج گروه ذی نفع شامل مدیران کارخانه های شالی کوبی (پنجاه نفر)، کارگران کارخانه های شالی کوبی (۸۱ نفر)، شالی کاران (۹۵ نفر)، کارگران شالیزارها (۹۵ نفر) و جوامع محلی (۹۶ نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین، ارزیابی چهار شاخص اجتماعی برای بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج صورت گرفت، که عبارت بودند از «حقوق بشر»، «شرایط کاری«، »میراث فرهنگی و توسعه جامعه» و «پیامدهای اجتماعی- اقتصادی». نتایج پژوهش نشان داد که شرایط اجتماعی حاکم بر چرخه تولید برنج در شهرستان لنگرود مطلوب است؛ با این حال، برخی شاخص های شرایط کاری در شالیزارها نامطلوب ارزیابی شدند؛ کارگران نیز از حقوق پایه ای خود آگاهی ندارند، که منجر به نارضایتی و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان شده است. بنابراین، اگر نابرابری های دستمزد و شکاف جنسیتی کاهش یابد، با بهبود رفاه خانوارها، نیروی کار پایدارتر خواهد شد. افزایش رضایت شغلی کارگران، همچنین، می تواند منجر به بهبود پایداری اجتماعی شود.

هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی کارکرد هوش مصنوعی ( AI ) در بهبود تجربه مشتریان در صنعت مد است. با توجه به تحولات فناوری و تغییرات سریع در سلیقه مشتریان، این پژوهش به دنبال طراحی و اعتبارسنجی مدلی است که از استراتژی های هوش مصنوعی برای خلق تجربه های نوآورانه و شخصی سازی شده استفاده کند. این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل 20 نفر از کارشناسان حوزه بازاریابی، توسعه دهندگان فناوری های هوش مصنوعی و مشتریان فعال در استفاده از خدمات مرتبط با AI است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی می تواند تجربه مشتری را از طریق شخصی سازی پیشنهادها، پیش بینی رفتار مصرف کنندگان و بهینه سازی زنجیره تأمین بهبود بخشد. ابزارهایی مانند ربات های گفتگو و تحلیل های پیش بینی کننده به برندها کمک می کنند تا تعاملات مؤثرتری با مشتریان برقرار کنند. همچنین، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر شناسایی شده در این پژوهش چارچوبی برای استفاده هدفمند از هوش مصنوعی فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند تحولات اساسی در صنعت مد ایجاد کند. این فناوری نه تنها فرایندهای طراحی و تولید را بهینه می کند، بلکه تجربه خرید مشتریان را نیز شخصی سازی کرده و وفاداری آن ها را افزایش می دهد. توجه به جنبه های اخلاقی استفاده از AI ، مانند حفظ حریم خصوصی، برای موفقیت پایدار ضروری است. مدل ارائه شده می تواند راهنمای عملی برای برندهای مد در بهره برداری مؤثر از فناوری های نوین باشد.

این پژوهش با هدف تحلیل نهادی صنعت گاز مایع ایران و ارائه دلالت هایی برای اصلاح ساختار زنجیره ارزش آن، با بهره گیری از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (IAD) و رویکرد کیفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق ۱۴ مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان صنعت گردآوری و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که قواعد ناکارآمد، نبود نهاد تنظیم گر مستقل، ضعف در زیرساخت های ذخیره سازی و صادرات و ناهماهنگی میان بازیگران اصلی، منجر به شکل گیری عرصه کنشی ناپایدار و فرصت سوز در این صنعت شده است. پیامدهای این وضعیت را می توان در سه سطح اقتصادی (اتلاف منابع، کاهش بهره وری)، اجتماعی (نابرابری در دسترسی، بی اعتمادی عمومی) و نهادی (تعارض منافع، بازتولید ناکارآمدی) طبقه بندی کرد. در مدل مفهومی استخراج شده، تعامل سه متغیر کلیدی شرایط بیوفیزیکی، ویژگی های اجتماع، و قواعد رسمی و غیررسمی در شکل گیری کنش نهادی و تولید پیامدهای منفی تبیین شده است. در پایان، مجموعه ای از دلالت های سیاستی برای اصلاح زنجیره ارزش صنعت گاز مایع (LPG) با تأکید بر  بازآرایی قواعد نهادی در تخصیص منابع، تأمین مالی و قیمت گذاری، بازطراحی نظام مجوزدهی، مشوق ها و ورود به حلقه های پایین دستی،  نهادسازی تخصصی در سیاست گذاری، دیپلماسی انرژی و تحلیل بازار، ارتقای نظام نظارت، شفافیت و پاسخ گویی در اجرای پروژه ها و  نهادی سازی حکمرانی تخصص محور، آینده نگر و مقاوم در برابر بحران ها پیشنهاد شده است.

مقدمه: رفتار مالی خانوارها در جوامع اسلامی تحت تأثیر اصول شریعت، مانند حرمت ربا و تشویق به انفاق، قرار دارد. اقتصاد اسلامی با ارائه چارچوبی هنجاری، فراتر از ملاحظات صرفاً مادی، به تحلیل رفتار مالی می پردازد. با این حال ادبیات موجود دچار فقدان مدل های ریاضی پویا و داده های تجربی برای تحلیل کمی این تأثیرات است. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل پویای تأثیر پایبندی به موازین شرعی بر الگوی مصرف، پس انداز و تخصیص منابع مالی خانوارهای ایرانی انجام شده است. هدف اصلی ارائه یک مدل ریاضی پویاست که متغیرهای اسلامی مانند انفاق و پرهیز از ربا را در کنار متغیرهای متعارف مصرف و پس انداز تلفیق می کند. روش شناسی: پژوهش حاضر از یک رویکرد ترکیبی استفاده کرده است که شامل مدل سازی ریاضی پویا، گردآوری داده های تجربی از طریق پرسشنامه ای جامع از 412 خانوار در پنج شهر ایران (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز) در سال 1403 و تخمین و شبیه سازی پارامترهای مدل با روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) می شود. یافته ها: نتایج تجربی تحلیل ها نشان داد که پایبندی به اصول شریعت به طور معناداری الگوهای مصرف، پس انداز و تخصیص منابع را تغییر می دهد. همبستگی مثبت و قوی (73/0) بین α(t) و انفاق (Z(t)) و همبستگی منفی (61/0-) بین α(t) و درآمد ربوی (R(t)) مشاهده شده است. خانوارهای با پایبندی بالا (α(t) > 0.7) منابع بیشتری به انفاق و پس انداز اختصاص داده اند، مصرف متعادل تری داشته اند و به طور چشمگیری از ربا دوری کرده اند. درمقابل خانوارهای با پایبندی پایین، مصرف بالاتر و استفاده بیشتری از ابزارهای ربوی گزارش کرده اند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد موازین شرعی نقش محوری و کمّی در شکل دهی به رفتار مالی خانوارها ایفا می کنند. یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاری مالی در نظام های اسلامی دارد و بر ضرورت توسعه ابزارهای مالی مشروع و کارآمد برای پاسخ گویی به ترجیحات خانوارها تأکید می کند.

هدف تعمیق مالی، ارتقاء توسعه اقتصادی است. در سال های گذشته، اقتصاد دیجیتال به دستاوردهای توسعه قابل توجهی دست یافته، و نقش آن در هدایت و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به طور فزاینده ای برجسته شده است. این پژوهش، براساس داده های تابلویی از سال 2000 تا 2023 در سطح کشورهای عضو منا است و یک سیستم شاخص جامع برای توسعه دیجیتال با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ایجاد می کند. همچنین از پانل پویای تصادفی با مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین  SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بلاندل- باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد شد. برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 16 در 16 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تعمیق مالی به طور قابل توجهی سطح توسعه دیجیتال را بهبود می بخشد. همچنین اثرات فضایی تعمیق مالی، نشان می دهد که تعمیق مالی، اثر فضایی مثبت بر کشور مورد نظر دارد. طبق برآورد وقفه اول فضایی متغیر وابسته میانگین وزنی توسعه دیجیتال هر کشور مؤثر بر توسعه دیجیتال کشور مور دمطالعه است؛ به طوری که هر چه کشورهای مجاور، توسعه دیجیتال بالاتری داشته باشند، توسعه دیجیتال آن کشور بالاتر می رود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 82/0 است. ضرایب برآورد شده متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد، اثر مثبت و مستقیمی بر توسعه دیجیتال دارد. همچنین این متغیرها، اثرات فضایی و منطقه ای و غیرمستقیم بر توسعه دیجیتال دارند. در بین متغیرهای فضایی و مجاورت دوربین، تمامی متغیرها معنادار بوده که مهر تأییدی بر وجود اثرات فضایی و منطقه ای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است

این پژوهش با هدف طراحی مدلی کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد مدیریت راهبردی دانش در صنعت بانکداری انجام شد. روش تحقیق به صورت کیفی و بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی بود و از تحلیل مضمون برای شناسایی و دسته بندی مولفه ها استفاده شد. نظرات متخصصان با نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی جمع آوری و اعتبار مدل با استفاده از شاخص لاوشه و CVI ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد 118 نشانگر، 30 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده، و 6 مضمون فراگیر شناسایی شدند. این مضامین فراگیر عبارت اند از: زیرساخت های فناورانه مدیریت دانش (مانند سیستم های هوشمند پردازش اطلاعات و ذخیره دانش)، فرآیندهای ارزیابی اعتباری (تحلیل های کمی و کیفی ریسک)، مدیریت سرمایه انسانی (توسعه شایستگی ها و مدیریت استعداد)، فرهنگ سازمانی دانش محور (ارزش های سازمانی و مدیریت تحول فرهنگی)، ارتباط محوری (ارتباط با مشتریان و نهادهای نظارتی)، و نوآوری و بهبود مستمر (مدیریت تغییر و تحقیق و توسعه). مدل پیشنهادی با شاخص های CVR و CVI تأیید شد و اعتبار محتوایی بالایی داشت. نتیجه گیری نشان می دهد این مدل می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و تصمیم گیری در بانک ها کمک کند و ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری ارائه دهد. با استفاده از این رویکرد، بانک ها می توانند انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با چالش های ریسک داشته و کارایی عملیاتی خود را ارتقا بخشند.

فقر چند بعدی، براساس شاخص های آلکایر و فاستر به ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم می شود. در زیرشاخص ها نیز بعد آموزشی به آموزش کودکان، بزرگسالان، بهداشت و سلامتی به سلامت مردان، سلامت زنان، سلامت کودکان، استانداردهای زندگی به کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب سالم و دارائی ها تقسیم بندی می شود. ترجیحات افراد، دلایل تصمیم گیری اشخاص است. ترجیحات می تواند شخصی یا اجتماعی باشد. در آزمون های مختلف ترجیحات افراد به اعتماد، نوع دوستی، ریسک، عمل متقابل مثبت و منفی تقسیم می شود. نوآوری این تحقیق شناسائی ترجیحات در لحظه تصمیم گیری بدون توجه به سابقه ترجیحات گذشته فرد می باشد که با استفاده از روش پرسشنامه ای در دو مرحله، در مرحله اول فقرچند بعدی شناسایی و در مرحله دوم ترجیحات پیشین و حال افراد شناسائی می شود، با استفاده از مدل فازی-عصبی ANFIS در نرم افزار متلب به بررسی ترکیب ترجیحات در اندازه گیری فقر چندبعدی می پردازیم. نتایج تحقیق نشان دهنده ترکیب متفاوت ترجیحات در گروه های درآمدی است، به طوریکه در درآمدهای پایین ترجیحات افراد در لحظه تصمیم گیری شامل اعتماد، نوع دوستی، عمل مقابله به مثل و ریسک، در گروه متوسط و بالا به نوع دوستی، عمل مقابله به مثل، اعتماد و ریسک تقسیم می شود.

نظریه بیماری ایرانی این پژوهش با هدف ارائه نظریه ای جدید تحت " عنوان بیماری ایرانی " انجام شده است؛ پدیده ای که در آن هم زمانی و تعامل تقویت کننده سه بحران محدودیت های بین المللی، ناکارآمدی مزمن نهادهای حکمرانی و رکود تورمی عمیق، به ازدست رفتن قابلیت برنامه پذیری اقتصاد کلان و شکست سیاست گذاری متعارف می انجامد. این پژوهش با رویکردی نظری-تبیینی به بررسی سازوکارهای شکل گیری و استمرار این وضعیت می پردازد و مدلی مفهومی چندلایه برای خروج از چرخه ناکارآمدی نهادی و اقتصادی در چارچوب تطبیقی با نظریه های بین المللی، ارائه می دهد. پژوهش حاضر از نوع نظریه پردازی تبیینی با رویکرد کیفی-تلفیقی است تحلیل مفهومی-تبیینی مبتنی بر تلفیق نظریات اقتصاد نهادی نو، کارگزار-اصیل، پیچیدگی نهادی و سازگاری تدریجی نهادهاست.یافته ها نشان می دهد «بیماری ایرانی» در قالب یک چرخه خودتقویت کننده ناکارآمدی نهادی عمل می کند که در آن محدودیت های بین المللی به عنوان کاتالیزور تشدیدکننده، سازوکارهای سازگاری معکوس را فعال می سازد. نتیجه این تعامل، ایجاد یک تله تعادل ناکارآمد و غیرقابل پیش بینی شدن نتایج سیاست ها است.

این پژوهش بررسی اهمیت و نقش بازار حسابرسی سرمایه در اقتصاد معاصر است که بر تأثیر حسابرسی بر شفافیت مالی، کاهش ریسک اطلاعاتی، کاهش هزینه سرمایه، تقویت اعتماد سرمایه گذاران، و بهبود کارایی اقتصادی تمرکز دارد. این پژوهش از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بهره برده و بر اساس مطالعات پیشین و داده های جمع آوری شده از مقالات علمی معتبر انجام شده است. که با استفاده از مرور سیستماتیک مطالعات مربوط به تأثیر حسابرسی بر اقتصاد گرفته است.حسابرسی با کیفیت بالا می تواند هزینه سرمایه شرکت ها را به طور متوسط 15 تا 20 درصد کاهش دهد. این کاهش ناشی از افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های مالی و کاهش ریسک اطلاعاتی است.کشورهایی که دارای سیستم های نظارتی و حسابرسی قوی تری هستند، به طور متوسط 27 درصد سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کنند. بازار حسابرسی سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی، نقش کلیدی در تقویت اعتماد عمومی، بهبود شفافیت مالی، کاهش ریسک های اطلاعاتی و جذب سرمایه گذاری ایفا می کند. تأثیر بازار حسابرسی سرمایه بر جنبه های مختلف اقتصاد، به درک بهتر نقش حیاتی حسابرسی در بهبود عملکرد اقتصادی کمک می کند. همچنین، استفاده از فناوری های نوین و تقویت سیستم های نظارتی به عنوان عوامل کلیدی برای افزایش کارایی بازار حسابرسی پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر انتشار اوراق بهادار مرتبط با فجایع،شاملCat Bond و Sidecar با تاکید بر نقش آنها در مدیریت ریسک رویدادهای جوی است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور مفاهیم مرتبط با اوراق فاجعه بررسی و کدگذاری شدند. پس از غربالگری نظام مند منابع و تحلیل محتوای آن ها،27 متغیر مالی درقالب4 بعد کلان به عنوان عوامل مرتبط با انتشار این اوراق شناسایی گردید. یافته های پژوهش تصویری جامع از مولفه های موثر بر انتشار این دو اوراق را ارائه می دهد که می تواند مبنایی برای تصمیم گیری سیاست گذاران مالی و بیمه ای در طراحی راهکارهای نوین مدیریت ریسک رویدادهای جوی قرار گیرد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرریز بین المللی سیاست های پولی ایالات متحده بر وام دهی بانک ها، در ایران طی دوره زمانی 2019-1994 است. در این مطالعه اثرات سیاست های پولی آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2008-2007 به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، افزایش در شوکهای منفی سیاست پولی آمریکا در بلندمدت، نرخ وام دهی در ایران را کاهش خواهد داد و در هر دوره، 96 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و به سمت مقدار بلندمدت میل می کند. بر اساس نتایج تخمین مدل، شوک های مثبت سیاست پولی آمریکا معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای مدل به استثنای متغیر وام های بانکی به کل دارایی ها در سطح پنج درصد معنادار می-باشند. بر اساس نتایج بدست آمده و تاثیرپذیری نرخ وام دهی در کشور ایران از سیاستهای پولی ایالات متحده، توصیه می شود سیاستگذاران با سیاست گذاری های هدفمند، وابستگی اقتصاد داخلی را نسبت به شرایط بیرونی کمتر کرده و اقتصاد را نسبت به شوک های خارجی ایمن کنند.

نرخ رشدبهره وری و سطح بهینه کارایی یکی از دلایل ماندگاری سهم بازار شرکت ها در اقتصاد و بویژه در تجارت بین الملل است. صنعت خودرو ایران بدلائل محتلف به ویژه مالکیت یا مدیریت دولتی درچند دهه اخیر از نرخ رشد بهره وری و مولفه های کارایی مطلوب برخوردار نبوده است. در این مقاله نرخ رشد بهره وری، پیشرفت فنی و کارایی مقیاس در صنعت خودروی ایران ارزیابی میشود. برای تحقق این هدف بااستفاده از داده های کدهای چهاررقمی (ISIC) صنعت خودرو در دوره زمانی 1381-1399، تابع تولید مرزی تجزیه پذیر کامبوکار و لاول برازش می شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در صنعت خودروسازی ایران پیشرفت فنی با مقدار 017/0 بیشترین سهم را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید داشته، درحالی که کارایی مقیاس به مقدار 042/0- از نرخ رشد بهره وری کاسته است؛ باستناد سهم ناچیز کارایی فنی با مقدار برابر 006/0 می توان اظهار داشت که اگرچه ساختار تولید تا حدی متکی بر تحول فناورانه بوده اما از لحاظ کارایی مدیریتی و مقیاس تولید با چالش هایی مواجه است. علاوه براین، اجرای سیاست های قیمت گذاری در این صنعت انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کارایی و رشد بهره وری کاهش داده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که با اصلاح نظام قیمت گذاری و ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی، انگیزه های ارتقاء بهره وری در بنگاه ها تقویت شود

در دهه هفتاد هم اقتصاد ایران نرخ های تورم مشابهی را تجربه کرد، اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن این چنین نگران کننده نبود. تورم در ایران پدیده ای غیرگذرا، طولانی، با پایان باز است، که خود اصلاح شونده هم نیست. بنابراین یک انقباض پولی ساده نمی تواند به مهار تورم بینجامد، زیرا دراین شرایط تولید بیشتر از قیمت ها سرکوب می شود. سیاست کاهش ارزش پول ملی هم، با افزایش قیمت کالای وارداتی هم نوعی"همسویی مجدد قیمت" رابهمراه دارد. این مطالعه نخست، "فرضیه ی تورم "ساختاری اصلاح شده"که در دهه 60میلادی بر مبنای انعطاف ناپذیری عرضه ی محصولات غذایی و نوسانات صادرات مطرح گردید، بااستفاده از داده های1379- 1400با فرکانس فصلی و سپس فرضیه ی تورم پولی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد، گسترش پایه ی پولی، با توجه به ارتباط ضعیف سیاست های پولی با تحولات بخش حقیقی اقتصاد، همچنان تورم زا است. در تبیین تورم ساختاری، افزایش قیمت مواد غذایی به عنوان کانال اصلی انتقال تورم ناشی از اصلاحات قیمتی ، نقش پیشران را دارد. نوسانات قیمت کالاهای صادراتی نیز به افسارگسیختگی تورم دامن می زند. هنگامی که تقاضای صادرات، از طریق جذب کالا از بازار داخلی پاسخ داده می شود، کارایی سیاست پولی نقش کلیدی در مهار تورم ساختاری پیدا می کند. اینرسی تورمی که باعث کُندی واکنش تورم به سیاستهامی شود،از مهم ترین درتداوم روندهای تورمی است. به این ترتیب مهار پایدار تورم در ایران مستلزم ترکیب سیاست پولی هم راستا با اصلاحات ساختاری و مدیریت بی ثباتی ارزی است.

این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر رفتار نیکوکارانه در استان اصفهان می پردازد و آن را با دیگر استان های کشور مقایسه می کند. با استفاده از داده های حاصل از یک نظرسنجی گسترده از ۱۰۰۰ نفر در استان اصفهان و چند استان منتخب، این مطالعه به تحلیل عواملی چون سطح درآمد، تحصیلات، سن، وضعیت تأهل و نوع شغل بر تمایل افراد به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه می پردازد. با استفاده از داده های نظرسنجی و روش های آماری، هدف این تحقیق شناسایی الگوهای رفتاری نیکوکارانه در استان اصفهان و مقایسه آن با دیگر استان ها است تا درک بهتری از عوامل مؤثر بر رفتار نیکوکارانه در جامعه اسلامی به دست آید. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و نهادهای خیریه کمک کند تا برنامه های بهتری برای ترویج فرهنگ نیکوکاری طراحی کنند. روش تحقیق شامل تحلیل رگرسیون لجستیک و همسان سازی براساس نمره گرایش است که به شناسایی الگوهای رفتاری نیکوکارانه و تفاوت های موجود بین استان ها کمک می کند. نتایج نشان می دهند که: افرادی با درآمد بالاتر، تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه دارند، اما این تمایل در استان اصفهان به طور معناداری با دیگر استان ها تفاوتی ندارد. افراد با تحصیلات عالی، بیشتر به فعالیت های نیکوکارانه تمایل دارند و این تفاوت در استان ها مشهود است. سن و وضعیت تأهل تأثیر معناداری بر رفتار نیکوکارانه دارند؛ به طوری که افراد مسن تر و متأهلین به طور کلی بیشتر در فعالیت های خیرخواهانه مشارکت می کنند. مشاغل مرتبط با خدمات اجتماعی و آموزشی، به طور خاص، با افزایش مشارکت در فعالیت های نیکوکارانه مرتبط هستند.