درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، با حرکت در مسیر ارتقاء کیفیت حکمرانی، نهاد های اقتصادی و سیاسی فراگیر شکل گرفته و موجبات رشد پایدار بخش های مختلف اقتصاد و نهایتاً توسعه فراهم می شود. یکی از این بخش های کلیدی، کشاورزی و بازار مواد غذایی است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان اثرپذیری رشد بخش کشاورزی از شاخص های کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه منتخب طی دوره 2016-1996 به کمک رهیافت خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) است. کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای، بازار مشترک کشور های آمریکای جنوبی (مرکوسور)، جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا (اکوواس) است. بررسی ها نشان داد که رشد بخش کشاورزی عموماً در بلندمدت و با شدت متفاوت، از شاخص های حکمرانی خوب اثر می پذیرد. در ایران نیز کارآمدی دولت و کیفیت و چگونگی تنظیم قوانین تاثیرگذارترین شاخص های حکمرانی هستند و ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و انتقاد و پاسخگویی در رتبه های بعدی قرار دارند.

مصرف برق خانگی 33% از کل مصرف را در ایران تشکیل می دهد و هر میزان صرفه جویی در این بخش اثر قابل ملاحظه ای در مصرف کل شبکه برق دارد. با این وجود علیرغم همه توصیه ها و درخواست ها برای رعایت مصرف و نیز پتانسیل بالای صرفه جویی در بخش خانگی لیکن تأثیر در رفتار مصرف کنندگان چشمگیر نیست و کماکان با رشد مصرف برق خانگی نیز روبرو هستیم. بنابراین سیاست ها و روش های موجود برای تغییر الگوی رفتار مصرفی مشترکان برق خانگی عملاً با موفقیت چندانی روبرو نشده است. لذا بازشناسی، تبیین و تحلیل عوامل تأثیرگذار در فرآیند شکل گیری رفتارهای مصرف انرژی الکتریکی و تجدید نگاه به این موضوع لازم به نظر می رسد. هدف این مقاله «ارائه الگوی تأثیرگذاری بر قصد و رفتار صرفه جویانه مشترکان برق خانگی» است و با رویکرد داده بنیاد در صدد شناسایی عواملی است که بر رفتارهای صرفه جویانه مصرف کنندگان برق خانگی تأثیر دارند.

در پژوهش حاضر آثار سیاست های مالی از طریق تخصیص هزینه های دولت، اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مالیو ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است. اثر این متغیرها در قالب الگویگشتاورهای تعمیم یافته و استفاده از داده های تابلویی پویا در 31 استان کشور درفاصله 1395-1385 برآورد و نتایج نشان می دهد هزینه های سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینیوبازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05  گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی می باشد.ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و  ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران0.029 واحد می باشد(حدود 3 درصد). بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد.  

درحالی که مطالعات موجود به طور عمده به بررسی رابطه بین تمرکززدایی و فساد، رشد و تمرکززدایی یا فساد و رشد اقتصادی  می پردازند، اندک مطالعاتی به تبیین ارتباط بین این سه مؤلفه پرداخته اند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط تئوریک و تجربی تمرکززدایی مالی، کنترل فساد و رشد اقتصادی، از روش داده های تابلویی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2017-1998 بهره گرفته است. بیشتر کشورهای نفتی به دلیل تک محصولی بودن و وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دارای ساختاری متمرکز و تمرکزگرا بوده و حجم فساد مالی بالایی دارند.   نتایج به دست آمده برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت نشان می دهد که اولاً، بهبود یک واحدی شاخص کنترل فساد در الگوهای مختلف برآوردی به طورمتوسط به ترتیب 74/0، 53/0، 62/0 درصد رشد اقتصادی آنها را افزایش داده است. ثانیاً، با انجام تمرکززدایی هزینه ای، درآمدی و مالی، رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب 43/0، 13/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت. درنهایت، اثرات منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی با اعمال تمرکززدایی کاهنده بوده، به طوری که ضریب برآوردی در دو مدل رشد مثبت و معادل 19/0 و 16/0 درصد داشته است. طبقه بندی JEL : H72، H77، D73، O40

توسعه پایدار معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه و استمرار این فرآیند در طول نسل های بشر است. افزایش سرانه مصرف انرژی در سطح جهان و پیامدهای مخرب زیست محیطی این روند علی رغم پیشرفت های فناوری و گستردگی هشدارها (تحلیل رفتن منابع، افزایش آلاینده ها و گرم شدن کره زمین)، موجب بروز نگرانی هایی در سطح جهانی درباره ی توسعه پایدار شده است. با این همه، بسیاری همچنان تمایلی به کاهش مصرف انرژی ندارند، زیرا این باور گسترده هرچند ضمنی وجود دارد که سطح رفاه و شادی یک ملت به میزان مصرف انرژی آن وابسته است. هدف از این پژوهش بررسی تجربی نحوه اثرگذاری سرانه مصرف انرژی بر شادی جوامع است. نتایج برآورد تأثیر آستانه ای مصرف انرژی بر شادی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2002-2017 نشان داده است که مصرف انرژی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شادی داشته است؛ به عبارت دیگر تا زمانی که سطح مصرف انرژی سرانه کمتر از مقدار حد آستانه برآورد شده بوده، افزایش مصرف سرانه انرژی به افزایش سطح شادی در جامعه منجر شده است اما پس از عبور از سطح آستانه ای و قرار گرفتن در رژیم مصرف انرژی بالا، افزایش مصرف سرانه انرژی موجب کاهش سطح شادی شده است. آلودگی محیط زیست و گرم تر شدن کره زمین در نتیجه افزایش بی رویه مصرف انرژی و پیامدهای ناگوار آن بر کیفیت زندگی از دلایل وقوع پارادوکس رابطه مصرف انرژی و شادی است. طبقه بندی JEL : 131,  Z13, O01,O56

تامین مالی نقش مهمی در موفقیت و همچنین عملکرد مالی مناسب ایفا می کند. با توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان دومین صنعت صادرات غیر نفتی کشور در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل موثر بر تامین مالی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد شناسایی، دسته بندیو با معادلات ساختاریآزمون شده است. با انجام مصاحبه با خبرگان مالی صنعت فولاد در سال 97 در مجموع از 30 مصاحبه ، تعداد 13 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناساییو در قالب شش بعد ساختاردهی شده است. مدیریت راهبردی به عنوان «شرایط علّی»،تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر» ، سرمایه گذاری مناسب و آمایش سرزمینی به عنوان «شرایط زمینه ای» ، مدیریت زنجیره تامین، لجستیک ، مقیاس مناسب تولید، تکنولوژی تولید، بهره وری، قیمت و محصول به عنوان «بعد تعاملی»،تامین مالی به عنوان «پدیده محوری» و عملکرد مالی « بعد پیامدی» شناساییو آزمون شده اند. نتایج نشان داد وضعیت متغیرهای مدیریت راهبردی، آمایش سرزمینی، مدیریت زنجیره تامین، تامین مالی، سرمایه گذاری و لجستیک مناسب نیست.

صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته اند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش تری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند.

شاخص های رفاه و تخصیص بهینه زمان بین کار و انواع فراغت از ارزش های جامعه حاصل می شود و جزو اقتصاد دستوری است. یکی از مشکلات جوامع امروزی عدم وجود معیاری برای تخصیص مناسب زمان بین انواع فراغت - کار مطابق با ارزش های جامعه است. در این تحقیق بر اساس ارزش های اسلامی و حدیث امام موسی کاظم(ع) شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است. در این حدیث، امام موسی کاظم(ع) می فرمایند شبانه روز باید به چهار قسمت تقسیم شود، قسمتی برای تأمین معاش، قسمتی برای مناجات و عبادات، قسمتی برای معاشرت با دوستان و قسمتی برای لذات حلال؛ اما میزان هر یک را تعیین نفرموده اند که به نظر می رسد بر اساس شرایط زمانی، مکانی و غیره باید تعیین گردد. بر این اساس ابتدا با تحلیل رفتار افراد مسلمان از طریق تابع مطلوبیت و قید مرتبط با آن و با استفاده از روشی مشابه با شاخص توسعه انسانی، شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است این شاخص میانگین موزونی از چهار وجه بیان شده است؛ که بر اساس آن مردم، برنامه ریزان و حاکمان اسلامی از وضعیت تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت اسلامی جامعه اطلاع پیدا می کنند. این شاخص قابلیت کاربرد به صورت الف) مکانی (استان ها و مناطق مختلف)، ب) زمانی (یک کشور یا منطقه در زمان های مختلف) و ج) حرفه ای (مقایسه وضعیت شاخص در صنایع مختلف) را دارد. در این تحقیق، شاخص برای کارگران استان لرستان و در سال 1397 برآورد شده است. نتایج بر اساس این شاخص، حکایت از عدم مطلوب بودن تخصیص زمانی اسلامی برای این قشر و در سال 1397 دارد.

هدف  این مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار مالی در حال توسعه) و بورس اروپا ( بازار مالی توسعه یافته) است. در این پژوهش از داده های روزانه دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و اروپاو الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر که رژیم کم نوسان است0013/0 بدست آمد و برای رژیم یک(پر نوسان) این ضریب، 0046/0 بدست آمد. به علاوه نتایج مذکور با پوشش ریسک دلار آمریکا بر حسب یورو با استفاده از دارایی آتی طلا  نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس اروپا در رژیم صفر(کم نوسان) بی معنی است و در رژیم اول (پر نوسان) ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا 00039/0 بدست آمده است The main aim of this study is to investigate the possibility of hedging the risk of exchange rate fluctuations by using the gold future market and comparing the risk hedge in Tehran Exchange Stock as a developing financial market with the Istanbul Exchange stock as a newfound financial market. In order to access the research goal, daily data from December 13, 2007 to April 30, 2018 was used for Iran, Europe and the Markov-Switching Model was used. The results of this study showed that the coefficient of the future price of gold coins for zero regime (low swing) was 0/0013. For regime one (much swing), the future gold price coefficient was 0/0046. On the other hand, the results of this study showed that the coefficient for future changes in gold prices for the Europe Exchange in zero regime was meaninglessand for regime one0.00039was obtained.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفتبر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد. اهمیت تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است.در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است،برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی رفتار موافق ادوار تجاری دارد.

در سال های اخیر، مسائل محیط زیست و توجه به چالش های آتی صنایع در اکثر کشورها به عنوان یک موضوع مهم در بنگاه ها، جهت رسیدن به اهداف مالی و کسب سهم بالاتر در بازار به واسطه توسعه صنایع، انرژی های سبز و پاک، کاهش آلودگی و مصرف درست منابع طبیعی مطرح شده است. واژه اقتصاد سبز در اکثر مجامع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان ارائه شده و مورد توجه خاصی است. اقتصاد سبز به عنوان یک رویکرد اقتصادی قادر است زندگی را با کیفیت های بهتری با وجود محدودیت های زیست بومی کره زمین برای همگان فراهم نماید. هدف این پژوهش در راستای شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تأمین مالی سبز برای توسعه شاخص اقتصاد سبز در بنگاه های کوچک و متوسط استان قزوین با استفاده روش تحلیل شبکه ای فازی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی - پیمایشی است. بعد از ارزیابی دقیق مطالعات با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی، 20 مؤلفه با توجه به نظر خبرگان آشنا در این حوزه شناسایی شده و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ادغامی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که مؤلفه نگهداری و محافظت از انرژی بالاترین اهمیت در تأمین مالی سبز جهت توسعه اقتصاد سبز بنگاه های کوچک و متوسط را دارد و سایر مؤلفه ها بر مبنای اهمیتشان در جدول (5) به ترتیب رتبه بندی شده اند.

وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) ، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.

هدف این پژوهش آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران است. روش پژوهش بر حسب نوع داده های مورد استفاده، آمیخته؛ بر حسب هدف، اکتشافی و بر حسب نتیجه، کاربردی است. در بخش کیفی، از ابزار مصاحبه و در بخش کمّی از ابزار پرسشنامه به منظور گردآوری داده ها بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فرایند خصوصی سازی، بیست چالش وجود دارد که عبارت اند از: (1) نامساعد بودن فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی؛ (2) تلاطم محیط سیاسی و تأثیرپذیری اقتصاد ملی از آن؛ (3) کم توجهی به اهلیت و سوابق خریداران؛ (4) هدایت و نظارت غیرمؤثر بنگاه های خصوصی شده پس از واگذاری؛ (5) عدم توجه به متغیرهای زمینه ای و تعیین اهداف ایده آل گرایانه؛ (6) بی توجهی به طرف تقاضا در واگذاری ها؛ (7) غفلت از اصلاح ساختار و آماده سازی شرکت ها؛ (8) آشفتگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ (9) ساختار نامتوازن هیأت واگذاری با کارکردها و اهداف؛ (10) تشتت نظرات اصلاحی ناشی از تعدد مراکز نظارتی؛ (11) فقدان کارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ (12) ضعف ساختاری دستگاه مجری خصوصی سازی؛ (13) نگاه یکسان در واگذاری کلیه شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (14) مقاومت ذینفعان دولتی با خصوصی سازی؛ (15) حضور نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی؛ (16) فقدان تعهد کامل سیاسی نسبت به خصوصی سازی؛ (17) تفکیک نه چندان شفاف وظایف حاکمیتی از تصدی گری؛ (18) تغییر در گروه بندی شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (19) عدم الزام خریداران به سرمایه گذاری جدید و ارتقاء کارایی شرکت بعد از خصوصی سازی و (20) بازاریابی غیرمنسجم بنگاه های مشمول واگذاری.  

در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می کنند در محیط سلطه بودجه ای، باعث می شود تا تکانه های پولی در دوره های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید و تورم داشته و سازوکار انتقال سیاست پولی وابسته به وضعیت اقتصادی باشد. در مقاله حاضر از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی برای بررسی این موضوع استفاده شده است. در این الگو شناسایی تکانه های پولی و مالی با در نظر گرفتن وجود سلطه بودجه ای به عنوان یک مکانیزم تشدید موثر بر تغییرات ابزار سیاست پولی به صورت بلوک- عطفی انجام شده است. سپس با استفاده از روش آئورباک و گرودنیچنکو (2012) دوره های فراوانی و کمبود درآمد صادراتی نفت در بازه زمانی 1396-1369 شناسایی شد. به منظور تحلیل پویایی های ناشی از تکانه های پولی و مالی در هر یک از دوره های فراوانی و کمبود از توابع واکنش مبتنی بر روش تصویر موضعی معرفی شده توسط جوردا (2005) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحلیل تجربی نشان می دهد که تاثیر تکانه های پولی بر (شکاف) متغیرهای تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره های رونق و رکود نامتقارن است. تاثیر تکانه پولی بر تقویت تولید در دوره های فراوانی معنادار بوده، اما این تکانه در دوره های کمبود تاثیر معناداری بر تولید ندارند. علاوه بر این، تاثیر تکانه پولی بر تورم در دوره های کمبود بیشتر و بادوام تر از دوره های فراوانی است.

مهم ترین آثار فساد در کشورهای درحال توسعه این است که تلاش های رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام می سازد، موجب بی اعتمادی مردم به دولت حاکم می شود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه می دهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل شده است؛ لذا شناخت و راه های مقابله با آن در صدر برنامه های توسعه قرار گرفته است. نقدینگی متغیر مهمی در اقتصاد است؛ رشد نقدینگی به دلایل مختلفی از جمله کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نامتعارف سود بانکی و ... است. اگر نقدینگی واردکانال تولید شود موجب افزایش حجم تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و رشد می شود؛ اما افزایش نقدینگی همراه با سرعت بالای گردش پول باعث توزیع رانت و فساد در کشور می گردد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه علل فساد و راه های مقابله با آن اغلب بر نقش دولت تأکید شده است و نقش بانک مرکزی و سیستم پرداخت در یک کشور نادیده گرفته شده است. با توجه به اهمیت اقتصادی و جغرافیایی کشورهای عمده تولید کننده نفت در این پژوهش به بررسی تأثیر نقدینگی بر فساد کشورهای منطقه منا طی سال های 2005-2018 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان فساد دوره قبل و نقدینگی دوره جاری بر فساد تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تولید ناخالص داخلی بیشترین متغیرتأثیرگذار بر فساد کشورهای منا است؛ یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان فساد را به میزان 4.5 درصد کاهش می دهد. نتایج این تحقیق در جهت دهی سیاست های بانک مرکزی و دولت های حاکم در هر کشور مفید می باشد.

در این مقاله تلاش شده است تا ابتدا دلایل وجود تورم مطابق آنچه در علم اقتصاد مطرح است بررسی شود. سپس کشور ایران به عنوان یک اقتصاد که مدت هاست از مسئله تورم رنج می برد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. تاریخچه تورم در دولت های ایران از سال 1360 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته و علت های وجود تورم در ایران مطابق با آنچه در علم اقتصاد نیز بررسی شده است، نشان داده شده است. در ادامه به بررسی راهکار های پیشنهادی برای رفع تورم که مورد توصیه علم اقتصاد کلان است پرداخته شده و نحوه مقابله کشور هایی که با این مسئله مواجه شده اند و تورم را از بین برده اند نیز بررسی شده است. در انتها به بررسی راهکار هایی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته است پرداخته شده و علت موثر واقع نشدن این راهکار ها را نشان داده و راه های موثر شدن راهکار ها و یا راهکار هایی جایگزین توضیح داده شده است. اصلیترین راه کاری که این مقاله بر ان تاکید دارد نیز در قسمت اخر بیان شده است

روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می دهند. هر چند دولت در زمینه ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α ) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.